تحلیل نقدینگی و توزیع آن در ایران
کرامت جهانگرد
مشکل اقتصاد کشور در کاهش نرخ پول ملی است اما ریشهایترین مشکل، سهم نهادها، هلدینگها و افراد خاص است که سهم بسیار بیشتری از جریان نقدینگی را طی چند دهه به خود اختصاص دادهاند .
تبیین مفهوم نقدینگی و فرمول محاسبه
نقدینگی (M3) معیاری از کل پول و شبهپول در اقتصاد است. مانند انبارداری، موجودی نقدینگی پایان دوره برابر است با: موجودی پایان دوره= موجودی اول دوره + ورودی نقدینگی – خروجی نقدینگی.
ورودیها شامل خلق پول توسط بانک مرکزی و تسهیلات بانکی و خروجیها شامل بازپرداخت و کاهش گردش نقدینگی است.
جریان نقدینگی و گردش آن
نقدینگی خلقشده معمولا در سه مسیر اقتصادی جریان مییابد:
- دولت: استفاده از نقدینگی برای پرداخت حقوق، بودجه عمرانی و خدمات عمومی. سهم دولت در کل نقدینگی خلقشده نسبتا محدود است و بیشتر به بودجه جاری و کسریهای مالی اختصاص مییابد.
- مردم و بنگاههای کوچک و متوسط: شامل تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط و مصرف خانوار است. نقدینگی این بخش گردش مستقیم در اقتصاد واقعی ایجاد میکند اما سهم آن نسبت به نقدینگی کل محدود است.
- نهادها، هلدینگها و افراد خاص: بخش بزرگی از نقدینگی بدون پشتوانه به بنگاههای بزرگ، هلدینگها و نهادهای مالی غیرمولد میرود. گردش آن عمدتا سرمایهگذاری در بازارهای مالی و داراییهای نقدشونده است و به تولید واقعی محدود میشود.
توضیح گردش: نقدینگی خلقشده در بانک مرکزی ابتدا وارد دولت، بانکها و نهادهای خاص میشود. سپس بخشی از آن به مردم و بنگاههای کوچک میرسد و بخشی به گردش سرمایهای در بازارهای بزرگ منتقل میشود. این گردش باعث تمرکز نقدینگی در بخشهای خاص و کاهش سهم بخشخصوصی کوچک و متوسط شده است.
میزان نقدینگی خلقشده در ششماهه اول۱۴۰۴
سهم نقدینگی خلقشده (هزار میلیارد تومان)
- دولت: ۶۰ همت، ۷درصد
- مردم و بخشخصوصی کوچک/متوسط: ۱۳۰همت، ۱۵درصد
- نهادها، هلدینگها و افراد خاص: ۶۶۸همت، ۷۸درصد
مجموع افزایش نقدینگی شش ماهه اول ۱۴۰۴: ۸۵۸همت
مقایسه کل دولتها و توزیع نقدینگی بدون پشتوانه
- سهم مردم و بنگاههای کوچک و متوسط
- سهم نهادها،هلدینگها و افراد خاص
- سهم دولت
دولتها
احمدینژاد:
- سهم دولت: ۱۰درصد
- سهم مردم و بنگاههای کوچک و متوسط: ۳۰درصد
- سهم نهادها،هلدینگها و افراد خاص: ۶۰درصد
روحانی:
- سهم دولت: ۱۰درصد
- سهم مردم و بنگاههای کوچک و متوسط: ۲۰درصد
- سهم نهادها،هلدینگها و افراد خاص:۷۰درصد
رییسی و پزشکیان (تا شهریور ۱۴۰۴):
- سهم دولت: ۸درصد
- سهم مردم و بنگاههای کوچک و متوسط :۱۵درصد
- سهم نهادها، هلدینگها و افزاد خاص: ۷۷درصد
جمع کل از زمان دولت احمدینژاد تا شش ماهه پایان سال ۱۴۰۴ دولت پزشکیان:
- سهم دولت: ۸ تا۱۰درصد
- سهم مردم و بنگاههای کوچک و متوسط: ۱۵تا۲۰درصد
- سهم نهادها، هلدینگها و افراد خاص: ۷۰تا۷۵درصد
نکته مهم: بیش از دو سوم نقدینگی بدون پشتوانه در طول چند دولت اخیر در اختیار هلدینگها و نهادهای بزرگ قرار گرفته و سهم مردم و بنگاههای کوچک محدود بوده است.
نتیجهگیری
رشد نقدینگی ایران بسیار بالا و بدون توقف بوده است. در شش ماهه اول۱۴۰۴ شاهد افزایش ۸۵۸هزار میلیارد تومانی بودیم که از مبلغ ۲۰۰/۱۰به۰۵۸/۱۱هزارمیلیاردتومان افزایش یافته که رقمی معادل ۸۵۸هزار میلیارد تومان یعنی ۸/۸درصد است.
گردش نقدینگی شفاف نیست و بخش زیادی به نهادهای بزرگ و افراد خاص رسیده در حالی که سهم دولت و بخشخصوصی کوچک و متوسط محدود است.
تمرکز نقدینگی در نهادها و هلدینگها موجب افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، تورم و کاهش تاثیر نقدینگی در اقتصاد واقعی شده است. این مقاله ثابت میکند که نرخ دلار در مراتب بعدی قرار دارد که تاثیری در مشکل انباشت پولهای چاپ شده در کشور ندارد و به عنوان عامل ثانویه قابل بررسی است. آنچه امروز دولت پزشکیان با آن روبهرو است سایر دولتهای قبلی نیز با آن دستبهگریبان بودهاند. این سهم بزرگ از حجم نقدینگی خلقشده و انباشت آنها در نهادها، هلدینگها و افراد خاص به میزانی است که دولتها هیچکدام نمیتوانستند در مقابل آنها ایستادگی کنند ولی امروز معضل بزرگی است که اگر حل نشود تقریبا دولتها از منظر پولی نمیتوانند با آنها رقابت کنند.
برای کنترل نقدینگی، شفافیت در گردش پول، محدود کردن تمرکز نقدینگی و حمایت از بخشخصوصی کوچک و متوسط ضروری است ولی وقتی دولت سهمش از نقدینگی کشور پایینتر از نهادها، هلدینگها و افراد خاص قرار میگیرد دولت هم با کسری بودجه جاری روبهرو خواهد بود و عملا یا باید این نهادها، هلدینگها و افراد خاص سهم خودشان را در مالیات و سایر تعهدات به دولت بپردازند یا اینکه دولت عملا در اقتصاد کاری نمیتواند کند و فقط مجبور است برخی خدمات خود را گران کند که این بیشتر باعث تضعیف خود دولت، مردم و بخشخصوصی میشود. بحث افزایش قیمت دلار هم در همین مقاله قابل بحث است ولی نتیجه کلی این است که تاثیرات دلار در زمان واردات و صادرات نقش خواهد داشت که بخشی کوچک از کل جریان نقدینگی ریالی در کشور است.
