زنگ خطر برای میراث تاریخی تهران
نادر نینوایی- در دل بافت تاریخی و ثبت ملی محله عودلاجان تهران، خانهای قاجاری آرام گرفته که سالها روایتگر بخش مهمی از تاریخ اجتماعی و فرهنگی پایتخت بود. خانه «امینلشکر» با قدمتی بیش از یک قرن نهتنها یادآور شکوه و جلال دوران قاجار بلکه نمادی از میراث مادی و معنوی تهران بهشمار میرفت. این عمارت آجری با نقوش و تزئینات هنری خاص خود، زمانی محل سکونت میرزا قهرمان قمشهایاصفهانی معروف به امینلشکر بود؛ شخصیتی که در دربار قاجار صاحب منصب بود و با اقدامات اقتصادی و اجتماعیاش، سهمی در شکلگیری فضای شهری و حکومتی آن دوران داشت. ثبت ملی این خانه در ۲۳بهمن۱۴۰۲، نشانی از ارزش و اهمیت آن برای نسلهای امروز و فردای پایتخت بود و نشان میداد که این بنا فراتر از یک ساختمان ساده، سرمایهای هویتی و فرهنگی است که حافظه جمعی شهر را شکل میدهد.
با این حال در روز سهشنبه دوم دیماه شاهد رخدادی تلخ بودیم؛ تخریب این خانه تاریخی. عمارت امینلشکر که در دهههای اخیر بارها از موج تخریبهای گسترده در تهران جان سالم به در برده بود، اینبار نتوانست از دست تیشهها و لودرها در امان بماند. کارشناسان میراث فرهنگی و فعالان عرصه حفاظت از بناهای تاریخی این اتفاق را زنگ خطری جدی میدانند؛ زنگ خطری که هشدار میدهد نگاه ابزاری و مالکانه به آثار تاریخی میتواند میراث چندین نسل را در یک چشم بر هم زدن نابود کند.
ماجرای تخریب خانه امینلشکر نهتنها یک تخریب فیزیکی بود بلکه نمادی از ضعف ساختار مدیریتی و نظارتی در حفاظت از میراث ملی بهشمار میآید. خانهای که میتوانست به فضایی فرهنگی، گردشگری و آموزشی بدل شود، حالا بخشی از تاریخ ملموس شهر را از دست داده است. خانه امینلشکر با وجود آسیبهای وارده، هنوز میتواند در صورت پیگیری قضایی بازسازی شود و آغازی برای مرمت و زنده کردن تاریخ تهران شمرده شود؛ فرصتی که نیازمند اراده، برنامهریزی و حساسیت جمعی است.
تاریخچه و شخصیت امینلشکر
میرزا قهرمان قمشهایاصفهانی، معروف به امینلشکر، یکی از رجال برجسته دوره قاجار بود که در سال۱۲۹۲ قمری به مقام وزیر گمرکات و رییس خالصجات منصوب شد. او در آن سالها عمارت آجری وسیع و مجللی را در ضلع شرقی میدان توپخانه بنا کرد؛ بنایی که با گچبریهای هنرمندانه، سردر باشکوه و حیاطهای گسترده نهتنها جلوهای از شکوه و عظمت میدان بهشمار میرفت بلکه بازتابدهنده موقعیت اجتماعی و سیاسی امینلشکر بود.
عبدالله مستوفی در کتاب خود «شرح زندگانی من» درباره این عمارت نوشته است: «او مبلغی به ناصرالدینشاه داد تا اجازه گشودن در به میدان و احداث سردر نمود و با گچبریهای تجملی و بنای زیبای خود بر شکوه میدان افزود.» با این حال ولخرجیهای امینلشکر باعث شد که سرانجام مجبور شود خانه را بفروشد. بعدها این بنا محل استقرار بانک انگلیسی شاهی و سپس بانک بازرگانی ایران شد اما در هر مرحله، ارزش تاریخی و فرهنگی آن کمتر دیده شد و این نشان از آسیبپذیری بناهای تاریخی در برابر تغییر مالکیت و کاربری داشت.
امینلشکر در سمت خود بهعنوان وزیر گمرکات و رییس خالصجات، با مبالغ هنگفتی سروکار داشت و کمبود منابع و بدهیهای شخصی او باعث شد که در دوم ذیحجه سال۱۳۰۲ قمری از سمت خود معزول شود. اگرچه شاه بخشی از بدهی او را بخشید اما خانه و عمارت خود را واگذار کرد. این داستان تنها بخشی از تاریخچه پیچیدهای است که خانه امینلشکر روایتگر آن بود؛ تاریخ زندگی رجال قاجار، تغییرات اجتماعی و اقتصادی و چالشهای مدیریت مالی و شهری آن زمان.
عمارت امینلشکر نمونهای شاخص از معماری قاجاری بود. خانه دارای تالارهای وسیع، حیاطهای متعدد و دیوارهای آجری مستحکم با گچبریهای هنرمندانه بود. سردر ورودی با گچبریهای ظریف، نقوش هندسی و گل و بوتههای سنتی تزئین شده بود و حس شکوه و عظمت را به بازدیدکننده منتقل میکرد. هر اتاق و تالار این خانه روایتگر زندگی و سبک زندگی یک طبقه اجتماعی بود که هنر و قدرت در آن باهم ترکیب شده بود.
چالشهای مالکیتی و نهایتا تخریب اثر ثبت ملی شده
خانه امینلشکر وضعیت مالکیتی پیچیدهای داشت. سهدانگ آن در تملک یک شخص حقیقی و سهدانگ دیگر آن به نام شهرداری منطقه۱۲ بود. به همین دلیل سالها به بهانه مشکلات مالکیتی، بنا به حال خود رها و بارها درباره سرعت تخریب آن و تبدیل آن به پاتوق معتادان هشدار داده شد. این وضعیت نشان میدهد که حتی ثبت ملی بودن بنا نیز بدون مدیریت حقوقی و مالکیتی دقیق نمیتواند تضمینی برای حفظ آن باشد.
صبح روز دوم دیماه، صدای خرد شدن دیوارهای آجری خانه در کوچههای عودلاجان، ساکنان محله و فعالان میراث فرهنگی را شوکه کرد. با پیگیری مردم در نهایت خبر فوری به ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران رسید و مرتضی ادیبزاده، معاون میراث فرهنگی استان اعلام کرد که همکارانش در یگان حفاظت به محل اعزام شدند و عملیات تخریب متوقف شد. مراتب به شهردار منطقه۱۲ نیز اطلاع داده شد و گفته شده که موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.
با وجود توقف تخریب اما مشخص نیست که چرا این بنا که در مالکیت شهرداری است و در فهرست آثار ملی قرار دارد، به چنین وضعیت بحرانی رسید؟ آیا مسوولان شهرداری از روند تخریب و تبعات حقوقی آن مطلع بودند؟ فعالان میراث فرهنگی نگران هستند که این اتفاق میتواند با موضوعات اخیر درباره تعیین حریم بافت تاریخی عودلاجان و ساختوسازهای جدید مرتبط باشد. برخی حتی آن را با آتشسوزی سینما ایران در خیابان لالهزار که آن نیز ثبت ملی بود مقایسه کرده و میگویند شباهتها تصادفی نیست.
واکنش مسوولان و مطرح شدن وعده تکراری مرمت
محمد آیینی، شهردار منطقه۱۲ تهران ضمن تاکید بر ضرورت حفظ بافتهای فرسوده و بناهای تاریخی، از توقف فوری عملیات تخریب خبر داد و اعلام کرد که موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری میشود. او افزود: «با حضور به موقع نیروهای شهرداری و ادارهکل میراث فرهنگی، عملیات تخریب متوقف و فرصت آن فراهم شد که بنا با مرمت اصولی دوباره به حیات فرهنگی و تاریخی خود بازگردد.»
آیینی تاکید کرد که خانه امینلشکر در برنامه مرمت شهرداری از طریق شرکت توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی قرار داشته و قرار بود به زودی عملیات مرمت آن آغاز شود.
این اظهارات در حالی بیان میشود که در سالهای گذشته بارها وعده مرمت و رسیدگی به وضعیت بافت تاریخی عودلاجان و خانه امین لشکر مطرح شد اما به نتیجهای نرسید.
واکنش فعالان میراث فرهنگی
فعالان میراث فرهنگی نسبتبه تخریب خانه امینلشکر ابراز نگرانی کردهاند. آنها تاکید میکنند که هرگونه آسیب به بناهای ثبت ملی باید مطابق ضوابط قانونی پیگیری شود. در کارزاری که ۲۰ آذرماه تشکیل شد، مطالبه عمومی شامل رسیدگی و مرمت این بنا و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در آن بوده. اخیرا نیز کارزاری دیگر شکل گرفته و خواستار برخورد قضایی با عاملان تخریب خانه امین لشکر شده است.
از سوی دیگر کنشگران حوزه میراث فرهنگی محلههای قدیمی نظیر عودلاجان و پامنار به موضوع واکنش نشان داده و ضمن محکوم کردن تخریب اثر ثبت ملی شده خانه امین لشکر خواستار برخورد قضایی با عاملان این تخریب شدند.
شکست مدیریت دولتی در نگهداری از میراث تاریخی
سیدمصطفی موسوی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به نشست چند هفته قبل اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان وزارت نفت، وزارت میراث فرهنگی، صندوق احیای سازمان اوقاف و سرمایهگذاران بخش خصوصی تاکید کرد: «موضوع اصلی این نشست، رفع تعارضات بین دستگاهها برای واگذاری بناهای تاریخی به سرمایهگذاران بخش خصوصی با هدف حفاظت و احیای این آثار بود. متاسفانه اما همزمان شاهد تخریب بناهایی هستیم که دقیقا مصداق شکست مدیریت دولتی در نگهداری میراث تاریخی است.»
او با اشاره به تخریب خانه امینلشکر گفت: «خانه امینلشکر یک بنای ثبت ملیشده بود که میتوانست با یک برنامهریزی درست به یک فضای فرهنگی، گردشگری یا اقتصادی تبدیل شود اما به دلیل بیتوجهی و نبود احساس مسوولیت، به راحتی تخریب شد. این تنها یک نمونه است و در نقاط مختلف کشور شاهد تخریب یا فرسودگی شدید بناهای تاریخی در اختیار شهرداریها و دیگر دستگاههای دولتی هستیم.»
موسوی افزود: «واقعیت این است که بسیاری از دستگاهها، از جمله شهرداریها، بناهای تاریخی را نه بهعنوان میراث ملی بلکه بهعنوان املاک مازاد نگاه میکنند؛ املاکی که حاضر نیستند برای مرمت، احیا و بهرهبرداری اصولی آنها هزینه کنند. نتیجه این نگاه، تخریب تدریجی یا ناگهانی بناهایی است که سرمایه هویتی کشور محسوب میشوند.»
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر نقش بخشخصوصی تصریح کرد: «تجربه سالهای اخیر نشان داده که بخشخصوصی، زمانی که وارد مرمت و احیای بناهای تاریخی میشود، به دلیل اینکه سرمایه و اعتبار خود را پای کار میآورد، دلسوزی و حساسیت بیشتری نسبت به حفظ بنا دارد. سرمایهگذار برای حفظ سرمایهاش ناچار است به اصول مرمت، بهرهبرداری پایدار و حفاظت بلندمدت توجه کند؛ چیزی که متاسفانه در بسیاری از دستگاههای دولتی وجود ندارد.»
او ادامه داد: «در نشست اخیر اتاق بازرگانی نیز بر همین نکته تاکید شد که اگر میخواهیم بناهای تاریخی کشور حفظ شوند، راهی جز واگذاری آنها به سرمایهگذاران بخشخصوصی در قالبهای شفاف، نظارتشده و بلندمدت نداریم. دولت و نهادهای عمومی باید نقش حاکمیتی و نظارتی خود را ایفا کنند، نه اینکه مالکانی باشند که نه بودجه و نه انگیزه حفاظت از بناهای تاریخی دارند.»
موسوی با اشاره به پیامدهای ادامه این روند هشدار داد: «اگر همین نگاه ادامه پیدا کند، باید منتظر تکرار فاجعههایی مثل تخریب خانه امینلشکر باشیم. هر بنای تاریخی که از بین میرود، بخشی از حافظه تاریخی و ظرفیت گردشگری کشور نابود میشود؛ ظرفیتی که میتوانست هم اشتغالزا و هم هویتساز باشد.»
او گفت: «واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی، نه تهدید بلکه تنها راه نجات آنهاست؛ به شرط آنکه چارچوبها روشن باشد، نظارت دقیق صورت بگیرد و دستگاهها از نگاه مالکانه و بیمسوولیت خود فاصله بگیرند. تجربههای موفق احیای بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی بهروشنی نشان میدهد که این مسیر، مسیری قابل اتکا برای حفظ میراث تاریخی کشور است.»
موسوی در پایان تاکید کرد: «کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و سرمایهگذاران بخشخصوصی آمادگی خود را برای کمک به واگذاری بناهای تاریخی به سرمایهگذاران به دولت و دستگاههای مختلف نظیر وزارت نفت و اوقاف و حتی شهرداریها اعلام کردهاند و اگر دستگاهها خود را ملزم به اجرای اصل۴۴ بخش خصوصی بدانند میتوان نسبت به ایجاد نهضت مرمت و احیای بناهای تاریخی کشور از سوی بخش خصوصی امیدوار بود.»
ضرورت برخوردقضایی با عاملان و چشمانداز بافت تاریخی تهران
حادثه تخریب خانه تاریخی و ثبت ملیشده امینلشکر بار دیگر نشان داد که بدون نظارت موثر، مدیریت مسوولانه و برخورد قانونی قاطع، بافت تاریخی شهرها در معرض آسیب و نابودی قرار دارند. این اتفاق بهروشنی ضرورت پیگیری قضایی و برخورد قانونی با عاملان تخریب را برجسته میکند. تنها از طریق اجرای قوانین و اعمال مجازاتهای بازدارنده میتوان اطمینان یافت که چنین فجایع تاریخی در آینده تکرار نشوند. برخورد قاطع نهتنها عاملان را پاسخگو میکند بلکه به عنوان پیامی به دیگر دستگاهها و مالکان بناهای تاریخی عمل کرده و بازدارندگی ایجاد میکند.
در کنار ضرورت برخورد قانونی، نظارت موثر و مستمر بر بناهای تاریخی و بافت تاریخی تهران و سایر شهرها امری ضروری است. ادارهکل میراث فرهنگی، شهرداریها و سایر دستگاههای مسوول باید وضعیت همه بناهای تاریخی را به صورت مستمر رصد کرده، برنامههای مرمتی را پیگیری و اطمینان حاصل کنند که هیچ اثر ارزشمند تاریخی بدون محافظت در معرض خطر قرار نگیرد. نبود این نظارت مستقیم و مستمر، زمینه را برای سوءاستفاده، تخریب و فرسودگی بیشتر بناها فراهم میکند.
در مورد خانه امینلشکر، قانون بهروشنی بر بازسازی عین به عین بنا تاکید دارد. مرمت این اثر باید با رعایت تمام جزئیات معماری، مصالح سنتی و سبک قاجاری انجام شود تا هویت تاریخی آن حفظ شود و بنا دوباره به چرخه فرهنگی و اجتماعی محله بازگردد. این اقدام نهتنها یاد و خاطره امینلشکر و معماری قاجاری را زنده نگه میدارد بلکه سرمایه فرهنگی و گردشگری محله و شهر را نیز تقویت میکند.
درنهایت باید اذعان داشت که حادثه خانه امینلشکر، زنگ خطری است برای همه دستگاهها و نهادهای مسوول و نشان میدهد که بدون همکاری میان دولت، شهرداری و بخشخصوصی، بدون نظارت مستمر و بدون اجرای قوانین بازدارنده، میراث تاریخی تهران در معرض خطر جدی است. فقط با اقدام هماهنگ و اصولی میتوان تضمین کرد که بافت تاریخی و بناهای ارزشمند تهران احیا شده و هویت فرهنگی و تاریخی شهر برای نسلهای آینده حفظ شوند.
