ضرورت تدوین قانون جامع حمایت از صنایع
اکبر صادقی، رییس هیات حمایت از صنایع کشور
احیای واحدهای راکد و بحرانزده صنعتی امروز یکی از مهمترین اولویتهای اقتصاد ملی است. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید کشور به دلیل کمبود سرمایه در گردش، مشکلات مدیریتی، ساختار مالی نامناسب و چالشهای بازار از مدار تولید خارج شده، نقش هیات حمایت از صنایع کشور بیش از هر زمان دیگری برجسته است.
در ادامه با طرح مجموعهای از رویکردهای اصلاحگرانه، مسیر جدیدی برای احیای صنعت ایرانی پیشروی سیاستگذاران تبیین شده است.
عبور از نگاه سنتی؛ ورود به عصر مدلهای نوین تامین مالی
یکی از مهمترین محورهای تحولگرایانه هیات حمایت از صنایع، حرکت از شیوههای سنتی نجات بنگاهها به سمت مدلهای نوین تامین مالی است.
برای احیای واحدهای راکد دیگر نمیتوان تنها با تزریق مستقیم منابع دولتی یا واگذاری مدیریت واحد به دولت به نتیجه رسید بلکه باید از ابزارهای جدید تامین مالی استفاده کرد از جمله:
- صندوقهای احیای صنعتی بر پایه مشارکت بخشخصوصی
- تامین مالی مبتنی بر دارایی (Asset-Based Finance)
- اوراق بازسازی و نوسازی صنعتی
- مشارکت مدیریتی با سرمایهگذاران دارای اهلیت
- استفاده از مدلهای اشتراک منافع در بهرهبرداری
این رویکرد نهتنها منابع مالی جدید را وارد چرخه احیا میکند بلکه باعث افزایش بهرهوری، کاهش ریسک و چابکی فرآیندهای نجات بنگاهها میشود.
حضور فعال بخشخصوصی؛ موتور محرک احیای صنایع
بخش خصوصی باید محور احیا باشد. تجربه جهانی نیز نشان میدهد که دولتها زمانی در احیای صنایع موفق هستند که نقش حاکمیتی و نظارتی ایفا کرده و میدان عمل را به سرمایهگذاران، متخصصان و کارآفرینان واگذار کنند.
با ورود بخشخصوصی:
- فرآیند احیا سریعتر انجام میشود.
- بهرهوری و کیفیت مدیریت افزایش مییابد.
- منابع مالی واقعی-نه بودجهای-وارد بنگاهها میشود.
- بازار و صادرات در تصمیمگیری نقش اصلی پیدا میکند.
بندر و شهرکهای صنعتی کشور ظرفیت بزرگی برای جذب سرمایهگذاران دارند و مدلهای جدید تامین مالی، این مسیر را برای آنان هموارتر میکند.
چرا اصلاح قانون حمایت از صنایع ضروری است؟
قانون فعلی حمایت از صنایع محصول دهه۵۰ است و بیشتر جنبه مداخله اضطراری و مدیریت بحران دارد. این قانون برای شرایط کنونی صنعت ایران کافی نیست و باید بازنگری عمیق صورت گیرد.
مهمترین ضعفهای قانون موجود:
- ورود دیرهنگام به بحران (پس از توقف تولید)
- عدم پیشبینی سازوکار پایش مستمر واحدهای صنعتی
- محدودیت در مشارکت بخشخصوصی در فرآیند احیا
- نبود ابزارهای نوین تامین مالی در چارچوب قانونی
- تمرکز بر مدیریت دولتی به جای مدیریت حرفهای
اصلاح قانون بنابراین نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت راهبردی است.
تدوین قانون جامع حمایت از صنایع با رویکرد پیشگیری و احیا
تدوین قانون جامع حمایت از صنایع است؛ قانونی که نه فقط درمان بلکه پیشگیری را اصل قرار دهد.
ویژگیهای این قانون پیشنهادی:
- ایجاد نظام پایش سلامت بنگاهها برای جلوگیری از ورشکستگی
- تعریف ابزارهای مالی نوین در ساختار قانونی
- تسهیل ورود بخشخصوصی و سرمایهگذاران دارای صلاحیت
- کاهش بوروکراسی و تسریع فرآیندهای احیا
- ایجاد سازوکار حلوفصل اختلافات در بنگاههای بحرانزده
- تقویت اختیارات هیات حمایت از صنایع برای مداخله اصولی، نه دستوری
چنین قانونی میتواند زنجیره ارزش صنعت کشور را از فروپاشیهای غیرضروری نجات دهد و واحدهای نیمهجان را قبل از توقف کامل به مسیر اصلاح بازگرداند.
جمعبندی؛ آغاز عصر جدید احیای صنعتی
ترکیب دو سیاست بنیادین-مدلهای نوین تامین مالی و اصلاح کامل قانون حمایت از صنایع- میتواند بهعنوان نقشه راه احیای صنعت ایران عمل کند.
گفتنی است نگاه مدیریتی جدیدی در حال شکلگیری است؛ نگاهی که:
- بخشخصوصی را شریک اصلی احیا میداند.
- از ابزارهای مالی مدرن استفاده میکند.
- به جای برخورد دیرهنگام، رویکرد پیشگیری را اولویت قرار میدهد.
- از مدیریت دولتی فاصله گرفته و به سمت حکمرانی صنعتی هوشمند حرکت میکند.
اگر این سیاستها به طور عملی دنبال شود، میتوان انتظار داشت که صدها واحد راکد به چرخه تولید بازگردند، اشتغال تقویت شود و اقتصاد صنعتی کشور جان تازهای بگیرد.
