شکاف نامرئی جمعیت سرزمینی که باهم رشد نکرد
مهدی حسین پور مطلق، پژوهشگر جغرافیای سیاسی
ایران کشوری است با پهنهای وسیع و تنوع اقلیمی بالا اما توسعه جمعیتی و اقتصادی آن همچنان نامتوازن است. تراکم جمعیت در چند کلانشهر، در مقابل پراکندگی پایین و فرصتهای محدود در مناطق محروم نشاندهنده یک نابرابری فضایی پایدار است که ریشه در ساختار نهادها، سیاستگذاری تاریخی و تمرکز قدرت دارد. این عدم تعادل نه فقط چالش اقتصادی بلکه تهدیدی برای عدالت اجتماعی و تابآوری سرزمین است.
نگاهی به دادههای آماری نشان میدهد بیش از ۲۰درصد جمعیت کشور در تهران و حومه زندگی میکنند در حالی که استانهایی مانند سیستانوبلوچستان یا خراسان جنوبی از دسترسی به خدمات عمومی، زیرساختهای آموزشی و فرصتهای اقتصادی به شدت محروم هستند. این وضعیت نمونهای از تمرکز قدرت و منابع است که عجماوغلو و رابینسون در تحلیلهای نهادی خود آن را ناشی از نهادهای ناکارآمد میدانند؛ نهادهایی که توزیع منابع و فرصتها را به چند مرکز محدود متمرکز میکنند و توانمندسازی محلی را کاهش میدهند.
از منظر عدالت فضایی دیدگاه دیوید هاروی اهمیت بیشتری پیدا میکند. به گفته او، توسعه عادلانه باید تضمین کند که هر انسان فارغ از موقعیت جغرافیایی، به فرصتهای لازم برای رشد و تحقق تواناییهایش دسترسی داشته باشد. در ایران کمبود امکانات آموزشی، خدمات درمانی و فرصتهای شغلی در مناطق محروم باعث مهاجرت اجباری و کوچ ناخواسته جمعیت میشود. این جریان نهتنها شکاف فضایی را افزایش میدهد بلکه بخشی از سرمایه انسانی و ظرفیتهای بومی هر منطقه را از بین میبرد.
آمایش سرزمینی به عنوان ابزار برنامهریزی فضایی میتواند راهکار مقابله با این چالش باشد. توزیع متوازن جمعیت و فعالیتهای اقتصادی، ایجاد قطبهای توسعه در استانهای کمتر توسعهیافته و سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختها میتواند شکافهای تاریخی و فضایی را کاهش دهد. تجربه کشورهای دیگر مانند ترکیه و چین نشان میدهد تمرکززدایی اقتصادی و فضایی و حمایت از نواحی محروم نهفقط عدالت را افزایش میدهد بلکه تابآوری اقتصادی و اجتماعی کل کشور را نیز تقویت میکند.
از سوی دیگر نهادها نقش کلیدی در تحقق یا ناکامی آمایش سرزمینی دارند. اگر قدرت تصمیمگیری و تخصیص منابع در دست نهادهای مرکزی باقی بماند، هرگونه برنامه توزیع متوازن با شکست مواجه خواهد شد. ایجاد نهادهای محلی قدرتمند، اعطای اختیارات واقعی به شوراهای استانی و مشارکت فعال مردم در تصمیمگیریهای توسعه شرط لازم برای تحقق عدالت فضایی است. در نهایت سیاستگذاران باید توسعه جمعیتی و اقتصادی را با نگاه فضایی و عدالتمحور طراحی کنند. ایجاد فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری در مناطق محروم، تقویت زیرساختهای آموزشی و پژوهشی و تشویق ماندگاری استعدادها در استانهای کمتر توسعهیافته میتواند جریان مهاجرت اجباری را کاهش دهد و ظرفیت انسانی و اقتصادی کشور را در سراسر سرزمین به کار گیرد.
توسعه متوازن و توزیع عادلانه جمعیت نهفقط هدفی اقتصادی بلکه تعهدی اجتماعی و زیستمحیطی است. آینده ایران وابسته به توانایی ما در پیوند میان نهادها، عدالت اجتماعی و آمایش سرزمینی است؛ توسعهای که ریشه در جغرافیا داشته باشد و فرصتها را به صورت متوازن در سراسر کشور توزیع کند تنها مسیر دستیابی به تابآوری ملی و رشد پایدار است.
