درسهای خاویر میلی برای تهران
مرتضی فاخری– خاویر میلی، رییسجمهور آرژانتین بیش از دو سال است که سکان هدایت اقتصادی این کشور را در دست دارد. او در دسامبر۲۰۲۳ با شعارهای تند علیه مداخله دولت و دفاع از بازار آزاد به قدرت رسید و از همان ابتدا اصلاحات اقتصادی سختگیرانهای را آغاز کرد. این اصلاحات شامل کاهش شدید هزینههای دولت، انضباط مالی و استقلال بیشتر بانکمرکزی بود؛ اقداماتی که در ابتدا با فشار اجتماعی و کاهش قدرت خرید همراه شد اما در ادامه توانست یکی از مزمنترین مشکلات اقتصاد آرژانتین یعنی کسری بودجه را مهار کند. دولت میلی موفق شد کسری مزمن را به مازاد اولیه بودجه تبدیل کند و همین نقطه عطف مسیر کاهش تورم را هموار کرد.
تورم که در آغاز دوره او به بالای ۱۰۰درصد رسیده بود با اجرای سیاستهای انقباضی و کنترل نقدینگی روند نزولی پیدا کرد و ثبات نسبی در بازارها شکل گرفت. امروز دیگر این اقدامات تازگی ندارند بلکه به تجربهای تثبیتشده تبدیل شدند که موافقان و مخالفان خود را دارند. موافقان بر این باورند که میلی توانسته اقتصاد بیمار آرژانتین را به مسیر انضباط مالی بازگرداند درحالیکه منتقدان به فشار اجتماعی و کاهش رفاه عمومی اشاره میکنند.
ایران نیز در دهههای گذشته با تورم مزمن، بیثباتی اقتصادی و کسری بودجههای مکرر روبهرو بوده است. پرسش اصلی اینجاست که آیا ایران میتواند از تجربه آرژانتین بهرهمند شود؟ پاسخ ساده نیست زیرا تفاوتهای ساختاری میان دو کشور ازجمله اقتصاد نفتی ایران، یارانههای گسترده و محدودیتهای سیاسی و تحریمی مسیر اصلاحات را پیچیدهتر میکند. با این حال تجربه آرژانتین نشان میدهد که بدون انضباط مالی، استقلال سیاست پولی و شفافیت در تصمیمگیری هیچ راهی برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات وجود ندارد.
زمینه تاریخی و اقتصادی آرژانتین
اقتصاد آرژانتین در طول دهههای گذشته همواره با بحرانهای مزمن تورمی و بیثباتی مالی شناخته شده است. این کشور که در نیمهقرنبیستم یکی از اقتصادهای روبهرشد آمریکای لاتین محسوب میشد بهدلیل سیاستهای مالی انبساطی، هزینههای سنگین دولت و وابستگی به استقراض خارجی بارها با تورمهای سهرقمی و کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه شد. بدهیهای خارجی سنگین و ناتوانی دولتها در مدیریت آن فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده و اعتماد عمومی به سیاستگذاران را به شدت تضعیف کرد. در نتیجه آرژانتین در طول چند دهه اخیر شاهد چرخهای تکراری از بحرانهای مالی، تورم افسارگسیخته و رکود اقتصادی بوده است؛ چرخهای که هربار با تغییر دولتها امیدی تازه ایجاد میکرد اما به دلیل نبود انضباط مالی و ضعف نهادی دوباره به شکست میانجامید. در چنین شرایطی خاویر میلی در دسامبر۲۰۲۳ به قدرت رسید و با شعار «انضباط مالی و بازار آزاد» توانست بخش قابل توجهی از افکار عمومی را جذب کند. او وعده داد که با پایان دادن به کسری بودجه و مهار تورم اقتصاد آرژانتین را به مسیر ثبات بازگرداند. پس از آغازبهکار سیاستهای سختگیرانهای را درپیش گرفت که شامل کاهش هزینههای دولت، استقلال بیشتر بانکمرکزی و آزادسازی نسبی بازارها بود. این اقدامات در کوتاهمدت فشار اجتماعی و کاهش قدرت خرید را به همراه داشت اما در ادامه توانست کسری مزمن بودجه را به مازاد تبدیل و روند تورم را نزولی کند.
امروز پس از گذشت بیش از دوسال از آغاز دوره میلی اصلاحات او دیگر تازگی نداشته بلکه به تجربهای تثبیتشده بدل شدند. موافقان بر این باورند که میلی توانسته اقتصاد بیمار آرژانتین را به مسیر انضباط مالی بازگرداند و اعتماد نسبی به بازارها ایجاد کند درحالیکه مخالفان به پیامدهای اجتماعی این سیاستها و فشار بر طبقات پایین اشاره میکنند. با وجود این اختلاف نظرها تجربه آرژانتین نشان میدهد که حتی در شرایط بحرانی نیز پایبندی به اصول مالی سختگیرانه و اعتماد به سازوکارهای بازار میتواند راهی برای خروج از چرخه تورم و بیثباتی باشد. این تجربه اکنون بهعنوان یک نمونه قابل بررسی در محافل اقتصادی مطرح است و میتواند برای کشورهایی مانند ایران که با تورم مزمن و کسری بودجههای مکرر روبهرو هستند درسهای مهمی در زمینه ضرورت انضباط مالی و استقلال سیاست پولی داشته باشد.
اصلاحات کلیدی میلی
خاویر میلی پس از آغاز ریاستجمهوری خود در آرژانتین مجموعهای از اصلاحات اقتصادی کلیدی را در دستور کار قرار داد که اکنون پس از گذشت بیش از دو سال آثار آن قابل ارزیابی است. نخستین محور اصلاحات او اجرای سیاستهای انقباضی و کاهش هزینههای دولت بود. میلی با تاکید بر ضرورت انضباط مالی بسیاری از هزینههای عمومی را کاهش داد و تلاش کرد کسری مزمن بودجه را مهار کند. این سیاستها در کوتاهمدت با فشار اجتماعی همراه شد اما توانست زمینه تبدیل کسری بودجه به مازاد اولیه را فراهم آورد و اعتماد نسبی به توانایی دولت در مدیریت مالی ایجاد کند.
در کنار این اقدامات استقلال بانکمرکزی و کنترل نقدینگی از دیگر محورهای اصلاحات میلی بود. او با محدودکردن چاپ پول و جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی توانست روند تورم را مهار کند. استقلال بیشتر بانکمرکزی در تصمیمگیریهای پولی و تمرکز بر کنترل نقدینگی به کاهش سرعت رشد قیمتها کمک کرد و ثبات نسبی در بازارهای مالی بهوجود آورد. این اقدام بهویژه در کشوری که سالها با تورمهای سهرقمی دستوپنجه نرم کرده بود نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی محسوب میشود.
محور دیگر اصلاحات میلی آزادسازی نسبی نرخ ارز و مقرراتزدایی بود. او با کاهش مداخلات دولت در بازار ارز و حرکت به سمت نرخهای واقعیتر تلاش کرد اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرده و زمینه رقابتپذیری اقتصاد را افزایش دهد. مقرراتزدایی در بخشهای مختلف نیز باهدف کاهش هزینههای تولید و تسهیل فعالیتهای اقتصادی دنبال شد. هرچند این سیاستها در کوتاهمدت موجب نوساناتی در بازار ارز و افزایش فشار بر مصرفکنندگان شد اما در بلندمدت به شفافیت بیشتر و کاهش رانتهای اقتصادی کمک کرد.
باوجود این دستاوردها پیامدهای اجتماعی اصلاحات میلی قابل چشمپوشی نیست. کاهش هزینههای دولت و آزادسازی قیمتها فشار زیادی بر طبقات پایین وارد کرد و قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه کاهش یافت. بسیاری از خانوارها با دشواری در تامین نیازهای اولیه مواجه شدند و نارضایتی اجتماعی افزایش یافت. درواقع اصلاحات میلی اگرچه از منظر اقتصاد کلان موفقیتهایی به همراه داشته اما هزینههای اجتماعی سنگینی نیز بر جای گذاشت. تجربه آرژانتین نشان میدهد که اجرای سیاستهای سختگیرانه اقتصادی بدون طراحی سازوکارهای حمایتی میتواند به شکافهای اجتماعی دامن بزند هرچند درسطح کلان موجب ثبات و کاهش تورم شود. این تجربه اکنون بهعنوان نمونهای مهم در محافل اقتصادی مورد بحث قرار میگیرد و درسهای آن برای کشورهایی با مشکلات مشابه ازجمله ایران قابل توجه است.
شباهتها و تفاوتها با اقتصاد ایران
اقتصاد ایران و آرژانتین باوجود تفاوتهای جغرافیایی، سیاسی و ساختاری در برخی ویژگیهای کلان شباهتهای قابل توجهی دارند که مقایسه آنها میتواند برای تحلیل مسیر اصلاحات اقتصادی آموزنده باشد. هر دو کشور در دهههای گذشته با تورم مزمن مواجه بودند؛ تورمی که نهتنها قدرت خرید مردم را کاهش داده بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاران اقتصادی را نیز تضعیف کرده است. در ایران همانند آرژانتین کسری بودجههای مکرر و وابستگی دولت به منابع غیرپایدار مالی ازجمله چاپ پول یا استقراض یکی از ریشههای اصلی تورم بوده است. بیثباتی اقتصادی نیز وجه مشترک دیگر این دو کشور است. نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات مداوم سیاستهای مالی و پولی و نبود چشمانداز روشن برای سرمایهگذاری شرایطی مشابه را در هر دواقتصاد رقم زده است. این شباهتها نشان میدهد که تجربه آرژانتین در مهار تورم و بازگرداندن انضباط مالی میتواند برای ایران آموزنده باشد هرچند مسیر اجرای اصلاحات در ایران پیچیدهتر است.
در کنار این شباهتها تفاوتهای ساختاری میان اقتصاد ایران و آرژانتین نیز بسیار مهم است و بر امکانپذیری اصلاحات تاثیر مستقیم دارد. ایران اقتصادی نفتی دارد که بخش بزرگی از درآمدهای دولت به صادرات نفت و گاز وابسته بوده درحالیکه آرژانتین چنین منبعی در اختیار ندارد و بیشتر با بحران بدهی و کسری مالی دستوپنجه نرم کرده است. این تفاوت موجب میشود که سیاستهای مالی در ایران بهشدت تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت و محدودیتهای ناشی از تحریمهای خارجی قرار گیرد. علاوه بر این یارانههای گسترده در ایران بهویژه در حوزه انرژی و کالاهای اساسی ساختار اقتصادی را بهگونهای شکل داده که هرگونه اصلاح در این حوزه با پیامدهای اجتماعی و سیاسی جدی همراه است. درمقابل آرژانتین باوجود مشکلات مشابه چنینسطحی از یارانههای فراگیر را تجربه نکرده است.
محدودیتهای سیاسی و تحریمی نیز تفاوت مهم دیگری میان ایران و آرژانتین است. ایران در سالهای اخیر با تحریمهای گسترده بینالمللی روبهرو بوده که دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایهگذاری خارجی و حتی مبادلات مالی را محدود کرده است. این شرایط اجرای اصلاحات اقتصادی را دشوارتر میکند و نیازمند راهحلهای بومی و متناسب با شرایط خاص کشور بوده درحالیکه آرژانتین باوجود بحرانهای مالی و بدهی همچنان امکان تعامل گستردهتر با نظام مالی جهانی را داشته است. بهطورکلی شباهتها نشان میدهد که ایران میتواند از تجربه آرژانتین در زمینه انضباط مالی و مهار تورم درس بگیرد اما تفاوتها هشدار میدهند که نسخه اصلاحات آرژانتین را نمیتوان بهطور کامل در ایران پیاده کرد. مسیر اصلاحات در ایران نیازمند توجه به ساختار نفتی، نظام یارانهای و محدودیتهای سیاسی و تحریمی است تا بتواند به ثبات پایدار اقتصادی منجر شود.
درسهای قابل استفاده برای ایران
تجربه آرژانتین در سالهای اخیر نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی هرچند دشوار و پرهزینه میتواند درنهایت به ثبات و کاهش تورم منجر شود. نخستیندرس قابل استفاده برای ایران ضرورت انضباط مالی و کاهش وابستگی به چاپ پول است. در اقتصاد ایران کسری بودجههای مکرر اغلب با افزایش پایه پولی و استقراض از بانکمرکزی جبران شده و همین امر به تورم مزمن دامن زده است. تجربه آرژانتین نشان میدهد که بدون کنترل هزینههای دولت و جلوگیری از تامین مالی کسری از طریق پول پرقدرت هیچ راهی برای مهار تورم وجود ندارد. بنابراین ایران نیز باید با بازنگری در ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش کارایی مالی مسیر انضباط پایدار را پیش گیرد.
درس دوم، استقلال سیاست پولی و تقویت بانکمرکزی است. در ایران بانکمرکزی در بسیاری موارد تحت فشار دولت برای تامین مالی کسری بودجه یا اجرای سیاستهای حمایتی قرار دارد و همین امر توانایی آن در کنترل نقدینگی و مدیریت تورم را محدود کرده است.
آرژانتین با تقویت استقلال بانکمرکزی توانست روند تورم را نزولی کند. ایران نیز برای دستیابی به ثبات پولی نیازمند آن است که بانکمرکزی از استقلال نهادی و عملیاتی برخوردار باشد تا بتواند سیاستهای پولی را بر اساس اهداف کلان اقتصادی و نه فشارهای سیاسی اجرا کند.
درس سوم، اصلاح یارانهها و واقعیسازی قیمتها با حمایت اجتماعی است. ایران سالهاست نظام یارانهای گستردهای دارد که بخش بزرگی از منابع مالی دولت را مصرف میکند و در بسیاری موارد منجربه ناکارآمدی و رانت شده است. آزادسازی قیمتها و واقعیسازی هزینهها میتواند به شفافیت اقتصادی و کاهش فشار بر بودجه کمک کند اما این اقدام بدون طراحی سازوکارهای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر میتواند پیامدهای اجتماعی سنگینی داشته باشد. تجربه آرژانتین نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی اگرچه ضروری است اما باید همراه با سیاستهای حمایتی اجرا شده تا اعتماد عمومی حفظ شود.
درس چهارم، شفافیت و جلب اعتماد عمومی در اجرای اصلاحات است. مردم زمانی حاضر به تحمل فشارهای کوتاهمدت خواهند بود که به اهداف بلندمدت اصلاحات باور داشته باشند. اطلاعرسانی شفاف، توضیح دلایل تصمیمات و ارائه چشمانداز روشن میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند و زمینه همراهی اجتماعی را فراهم آورد. درنهایت تجربه آرژانتین برای ایران یادآور این نکته است که اصلاحات اقتصادی تنها زمانی موفق خواهد بود که با انضباط مالی، استقلال نهادی، حمایت اجتماعی و شفافیت همراه شود.
چالشهای ایران در مسیر اصلاحات
ایران در مسیر اصلاحات اقتصادی با مجموعهای از چالشهای پیچیده و چندلایه مواجه است که اجرای هرگونه سیاست جدی را دشوار میکند: نخستینچالش فشار اجتماعی ناشی از کاهش یارانههاست. نظام یارانهای گسترده در ایران طی دهههای گذشته بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از اقشار کمدرآمد عمل کرده و بخش بزرگی از هزینههای دولت را به خود اختصاص داده است. هرگونه اصلاح در این حوزه بهویژه واقعیسازی قیمت انرژی و کالاهای اساسی میتواند فشار سنگینی بر طبقات پایین وارد کند و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد. تجربههای گذشته نشان داده که کاهش یا حذف یارانهها بدون طراحی سازوکارهای حمایتی موثر زمینهساز اعتراضات و بیاعتمادی عمومی خواهد بود. بنابراین اصلاح یارانهها اگرچه ضرورتی اجتنابناپذیر بوده اما نیازمند برنامهریزی دقیق و همراهی اجتماعی است تا پیامدهای منفی آن کنترل شود.
چالش دوم، مقاومت ساختارهای سیاسی و نهادی در برابر اصلاحات است. بسیاری از نهادها و گروههای ذینفع در ایران از وضعیت موجود بهرهمند میشوند و تغییر در سیاستهای اقتصادی بهمعنای کاهش قدرت یا منافع آنها خواهد بود. این مقاومت نهادی میتواند اجرای اصلاحات را کند یا حتی متوقف کند. علاوه بر این پیچیدگیهای ساختار سیاسی ایران و تعدد مراکز تصمیمگیری هماهنگی لازم برای پیشبرد اصلاحات را دشوار میکند. درچنینشرایطی هرگونه اصلاح اقتصادی نیازمند اجماع سیاسی و ارادهای قوی است که بتواند بر مقاومتهای نهادی غلبه کرده و مسیر تغییر را هموار کند.
چالش سوم، وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریمهای خارجی است. اقتصاد ایران بهشدت به صادرات نفت و گاز وابسته است و نوسانات قیمت جهانی انرژی تاثیر مستقیمی بر بودجه و سیاستهای مالی کشور دارد. این وابستگی موجب میشود که اصلاحات اقتصادی در ایران همواره تحتالشعاع شرایط بازار جهانی نفت قرار گیرد. علاوه بر آن تحریمهای گسترده بینالمللی در سالهای اخیر دسترسی ایران به بازارهای جهانی، سرمایهگذاری خارجی و مبادلات مالی را محدود کرده است. این محدودیتها اجرای اصلاحات را دشوارتر میکند و نیازمند راهحلهای بومی و ابتکاری است تا بتواند فشارهای خارجی را کاهش دهد. بهطور کلی مسیر اصلاحات اقتصادی در ایران با فشار اجتماعی ناشی از کاهش یارانهها، مقاومت نهادی و سیاسی و وابستگی به درآمدهای نفتی در کنار تحریمهای خارجی گره خورده است. غلبه بر این چالشها نیازمند برنامهریزی دقیق، شفافیت در تصمیمگیری و جلب اعتماد عمومی است تا اصلاحات نهتنها در سطح سیاستگذاری بلکه درعمل نیز به ثبات پایدار اقتصادی منجر شود.
جمعبندی و چشمانداز
اصلاحات اقتصادی در هر کشوری فرآیندی دشوار و پرهزینه است که تنها با شجاعت سیاسی، برنامهریزی تدریجی و همراهی مردم میتواند به نتیجه برسد. تجربه آرژانتین در سالهای اخیر نشان داد که حتی اقتصادهایی که بهشدت بیمار و گرفتار تورمهای سهرقمی هستند با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه و پایبندی به انضباط مالی میتوانند مسیر ثبات را بازیابند. خاویر میلی با کاهش هزینههای دولت، استقلال بیشتر بانکمرکزی و کنترل نقدینگی توانست کسری مزمن بودجه را به مازاد تبدیل کرده و روند تورم را نزولی کند. این اقدامات هرچند در کوتاهمدت فشار اجتماعی و کاهش قدرت خرید را بههمراه داشت اما در سطح کلان توانست اعتماد نسبی به اقتصاد را بازگرداند و نشان دهد که اصلاحات اقتصادی اگر با اراده سیاسی و برنامهریزی دقیق همراه باشد حتی در شرایط بحرانی نیز امکانپذیر است.
ایران نیز سالهاست با تورم مزمن، کسری بودجههای مکرر و بیثباتی اقتصادی مواجه است. این مشکلات ریشه در ساختارهای مالی ناکارآمد، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و فشارهای ناشی از تحریمهای خارجی دارند. درچنینشرایطی درسهای آرژانتین میتواند برای ایران آموزنده باشد اما مسیر اصلاحات در ایران پیچیدهتر است و نیازمند راهحلهای بومی و متناسب با شرایط خاص کشور خواهد بود. کاهش وابستگی به چاپ پول، تقویت استقلال بانکمرکزی، اصلاح نظام یارانهای و واقعیسازی قیمتها از جمله اقداماتی است که میتواند به مهار تورم و بازگرداندن ثبات کمک کند اما اجرای آنها بدون حمایت اجتماعی و شفافیت در تصمیمگیری امکانپذیر نیست. مردم زمانی حاضر به تحمل فشارهای کوتاهمدت خواهند بود که به اهداف بلندمدت اصلاحات باور داشته باشند و اعتماد کنند که هزینههای امروز به ثبات و رفاه فردا منجر خواهد شد.
چشمانداز اصلاحات اقتصادی در ایران نیازمند آن است که دولت با شجاعت سیاسی به تصمیمات سخت تن دهد اما این تصمیمات باید تدریجی و مرحلهبندی شده باشند تا فشار اجتماعی قابل مدیریت باشد.
همراهی مردم و جلب اعتماد عمومی ازطریق اطلاعرسانی شفاف و ارائه چشمانداز روشن نیز ضروری است. تجربه آرژانتین نشان میدهد که حتی اقتصادهای بیمار میتوانند با انضباط مالی و سیاستهای سختگیرانه بهثبات برسند اما ایران باتوجه به ساختار نفتی، نظام یارانهای گسترده و محدودیتهای ناشی از تحریم نیازمند نسخهای بومی و متناسب با شرایط خود است. تنها در این صورت است که اصلاحات اقتصادی میتواند به ثبات پایدار و توسعه بلندمدت منجر شود.
*پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
