پایان ماه عسل خاویر میلی
جهان صنعت- دولت خاویر میلی که با وعده تغییرات ساختاری و پایان دادن به دههها بیانضباطی مالی روی کار آمد، اکنون با پایینترین سطح محبوبیت خود دست و پنجه نرم میکند. بر اساس دادههای موسسه نظرسنجی اطلساینتل در پایان ماه مارس، میزان رضایت از عملکرد او با یک سقوط ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۳۶.۴ درصد رسیده است. در همین راستا، نظرسنجی دیگری نشان میدهد که حدود ۵۳ درصد از مردم آرژانتین خواهان تغییر دولت در سال آینده هستند و دغدغههایی نظیر دستمزدهای پایین و بیکاری در صدر نگرانیهای عمومی قرار دارد.
بنجامین گدان، مدیر برنامه آمریکای لاتین در مرکز استیمسون، معتقد است که اگرچه آرژانتینیها تا به امروز صبوری بیسابقهای از خود نشان دادهاند، اما این صبر به سرعت در حال اتمام است؛ چرا که رأیدهندگان هنوز طعم ثمرات سیاستهای ریاضتی را نچشیدهاند.
دولت میلی در ماههای نخست فعالیت خود، با صدور دهها فرمان اجرایی، هزینههای عمومی را به صورت واقعی حدود ۳۰ درصد کاهش داد و موفق شد تورم سالانه را از ارقام سهرقمی به نزدیک ۳۰ درصد برساند. با این حال، مائوریسیو مونگه، اقتصاددان ارشد، وضعیت فعلی این کشور را به وجود دو اقتصاد کاملاً متفاوت در دل یک ساختار واحد تشبیه میکند. از یک سو، تولید نفت و گاز در میادین شیل «واکا موئرتا» افزایش یافته و سرمایهگذاری در معادن لیتیوم و مس باعث ورود درآمدهای دلاری شده است؛ اما از سوی دیگر، سرمایهگذاری در بخشهای اشتغالزا مانند تولید و خدمات همچنان ضعیف است. به گفته مونگه، مقاومت دولت در برابر تضعیف ارزش پزو با هدف کنترل تورم، به کاهش رقابتپذیری صادرات و در نهایت آسیب به رشد اقتصاد داخلی منجر شده است.
حمایتهای ژئوپلیتیک و لزوم بازسازی اعتماد عمومی
با وجود فشارهای فزاینده داخلی، تحولات بینالمللی و منطقهای نشاندهنده اهمیت استراتژیک موفقیت دولت میلی است. پیش از انتخابات میاندوره ای اکتبر ۲۰۲۵ آرژانتین، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، یک خط اعتباری سوآپ ارزی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار به این کشور اختصاص داد. این اقدام با این رویکرد انجام شده است که موفقیت میلی میتواند متحدان طرفدار بازار آزاد را در سراسر آمریکای لاتین تقویت کرده و نفوذ چین را در این منطقه غنی از منابع خنثی سازد. این روند هماکنون در کشورهایی چون شیلی، پاراگوئه و اکوادور با چرخش به سمت راستگرایی آغاز شده و در برزیل و کلمبیا نیز در حال شکلگیری است.
با این وجود، اقتصاددانان تاکید دارند که دردهای اقتصادی فعلی آرژانتین تا حد زیادی قابل پیشبینی بودهاند. اصلاحات ساختاری عمیق، نیازمند زمانی بیش از یک دوره ریاستجمهوری برای به ثمر نشستن هستند و از آنجا که سیاستهای ریاضتی معمولاً در میان عموم محبوبیتی ندارند، میلی باید پیش از آنکه مردم مزایای این طرحها را احساس کنند، آنها را نسبت به ضرورت این اقدامات متقاعد سازد. این ماموریت خطیر، وابستگی شدیدی به حفظ و تداوم اعتماد عمومی به ساختار حاکمیت دارد. خاویر میلی نیز با آگاهی از این شرایط، از مردم خواسته است تا در این مسیر استقامت کنند و تحمل سختیهای ماههای اخیر را بهای عادیسازی اقتصاد و بهبود زندگی شهروندان دانسته است.
سایه سنگین رسواییهای مالی و چالشهای قانونی
در شرایطی که دولت برای پیشبرد برنامههای ریاضتی خود نیازمند بالاترین سطح از اعتماد عمومی است، طرح اتهامات فساد مالی در بدترین زمان ممکن گریبانگیر حلقه اصلی قدرت شده است. تمرکز این تحقیقات بر یک ارز دیجیتال به نام لیبرا است که سال گذشته پس از تایید و تبلیغ خاویر میلی در شبکههای اجتماعی، ارزش آن به شدت افزایش یافت اما تنها چند ساعت بعد با سقوطی بیسابقه، میلیونها دلار از سرمایه سرمایهگذاران را از بین برد. دادستانها اکنون در حال بررسی احتمال وجود یک شبکه تجارت داخلی (استفاده از رانت اطلاعاتی) هستند و رئیسجمهور را به عنوان فردی مطلع در این پرونده نامیدهاند. اگرچه میلی هرگونه دخالت مستقیم را رد کرده و به واسطه مصونیت سیاسی از بازداشت در امان است، اما انتشار سوابق تماسهای تلفنی در شب عرضه این ارز که نشاندهنده ارتباطات مکرر میان وی، خواهرش کارینا میلی و یکی از لابیگرهای اصلی این پروژه به نام مائوریسیو نوولی است، ابهامات جدی را ایجاد کرده است. علاوه بر این، مانوئل آدورنی، رئیس دفتر رئیسجمهور، در پروندهای جداگانه به اتهام داراییهای نامشروع و سوءاستفاده از منابع دولتی تحت پیگرد قرار دارد.
در کنار این بحرانهای سیاسی، موانع حقوقی و تقابل با اتحادیهها نیز سرعت پیشبرد برنامههای اصلاحی را کند کرده است. دولت اگرچه موفق شد با تکیه بر کرسیهای خود در مجلس سنا، تغییرات گستردهای در قانون کار اعمال کند و ساعت کاری را از ۸ ساعت به ۱۲ ساعت افزایش دهد، اما یک دادگاه فدرال بخشهای وسیعی از این قانون جدید را تعلیق کرده است. برناردو ساراویا فریاس، دادستان کل پیشین خزانهداری آرژانتین، این وضعیت را نشانه بارز محدودیتهای حکمرانیِ بدون اجماع و توافق عمومی میداند و تاکید دارد که این تاخیرهای قانونی و ابهامات حقوقی، در نهایت به عاملی بازدارنده برای ورود سرمایهگذاران جدید تبدیل خواهند شد.
منبع: جهان صنعت نیوز
