تولید فرمایشی برق

جهان‌صنعت– اگرچه سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر مطالبه می‌کنند که دست‌کم یک‌میلیارد دلار برای تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر به سرمایه‌گذاران اختصاص یابد اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که اختصاص تسهیلات به این بخش با توجه به فوریت دولت برای تولید برق در سال آینده باز هم گرفتار بوروکراسی، رانت طلبی و مهم‌تر از همه بزرگنمایی از واقعیت‌های موجود شده است.

به تازگی عباس علی‌آبادی،وزیر نیرو که همچنان زیر تیغ استیضاح مجلس قرار دارد، گفته که ایران تبدیل به کارگاه بزرگ توسعه تجدیدپذیرها شده است.او بیان کرده که ۴۴۵مگاوات نیروگاه خورشیدی، با سرمایه‌گذاری ۳/‌‌۱۳همتی در ۱۵استان و ۷۶ساختگاه به بهره‌برداری رسیده و تولید برق از مرز ۳۱۰۰مگاواتی در اثر توسعه تجدیدپذیرها گذشته است. وعده دیگر علی‌آبادی عبور از مرز ۵۰۰۰ مگاواتی تولید برق تجدیدپذیرهاست. همزمان وزارت نفت و نیرو با برگزاری نشست‌های مشترک وعده داده‌اند که علاوه بر تکلیف برنامه هفتم که دولت را مکلف کرده است ۱۲‌هزار مگاوات خورشیدی احداث کند، دولت چهاردهم تصمیم دارد که این هدف را به ۳۰‌هزار مگاوات افزایش دهد؛ عددسازی بزرگ که بنا به گفته کارشناسان مصداق بارز «سنگ بزرگ علامت نزدن است.» چه آنکه از ابتدای سال که پروژه‌های تجدیدپذیر یکی پس از دیگری ردیف شده‌اند، وزارت نیرو تنها به آمارهای افزایشی بسنده کرده و این در حالی است که هم سرمایه‌گذاران از روند پیش‌رو برای طرح‌های توسعه‌ای انرژی‌های تجدیدپذیر انتقاد و هم کارشناسان تاکید می‌کنند که گزارش‌ها و وعده‌های وزارت نیرو «عددسازی» است.

عددهای خیالی

تابستان گذشته و زمستان پیش‌رو برای بسیاری از متخصصان انرژی حکم هشدار دارند. خاموشی‌هایی که برخلاف انتظار در فصل گرما و سرما پدید آمد، نشانه‌ای روشن از عمیق‌تر شدن شکاف میان تولید و مصرف برق است. از مدت‌ها پیش نهادهای پژوهشی و مرکزهای مرتبط هشدار داده بودند که ظرفیت واقعی تولید برق با نیازهای امروز جامعه همخوانی ندارد اما آن هشدارها زیر سایه جملات اطمینان‌بخش مسوولان پنهان می‌شد. حالا با گذشت چند فصل پرتلاطم، دولتمردان چهاردهم می‌گویند که راه نجات، حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ ادعایی که در اصل خود درست بوده اما پرسش این است که با چه سرعت، چه برنامه و چه کیفیتی؟ نشست اخیر وزارت نفت و نیرو که با حضور مقام‌های دو وزارتخانه برگزار شد، یکی از همان رویدادهایی است که در ظاهر یک تصویر امیدوارکننده از همکاری بین‌دستگاهی برای گسترش برق خورشیدی ارائه می‌دهد. در این نشست وعده‌های متعددی داده شد؛ از تسریع واردات گرفته تا رفع موانع و حمایت مالی. در بیرون از سالن جلسات اما فعالان حوزه انرژی تصویری کاملا متفاوت از وضعیت واقعی دارند. پروژه‌های بسیاری که نامشان در رسانه‌ها شنیده می‌شود هنوز از مرحله نصب و اتصال به شبکه فاصله‌ای طولانی دارند. برخی تجهیزات وارد شده، بدون آنکه وارد فاز عملیاتی شوند، در گمرک باقی مانده‌اند، نه به دلیل کمبود بودجه که به خاطر همان بوروکراسی‌ای که سال‌هاست گریبان صنایع کشور را گرفته است. بوروکراسی اداری همیشه یکی از موانع توسعه طرح‌های عمرانی بوده است. برای انرژی‌های تجدیدپذیر هم همین روند حاکم است. تا جایی که صدای مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور هم بلند می‌شود که «تجهیزات در گمرک نماند»؛موضوعی که نشان می‌دهد این معضل نه استثنا که یک وضعیت ساختاری است.از آن‌سو واردکننده‌ها روایت‌های مختلفی دارند: از بلاتکلیفی میان بانک و وزارتخانه، تا توقف‌های طولانی برای اخذ مجوز استاندارد یا تامین ارز. هرچقدر هم که حجم واردات پنل و اینورتر افزایش یافته باشد تا زمانی که همین موانع ساده اما سرسخت پابرجاست، جهش تولیدی رخ نخواهد داد.

علی پژوهان، عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با انتقاد از عددسازی‌ها و ارائه آمار غیرواقعی به جای برنامه‌های مدون می‌گوید: تا مولفه‌های اقتصادی درست نشود، امکان تحقق برنامه‌هایی چون افزایش ظرفیت ۱۰‌هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر میسر نخواهد شد. به گفته او، در حالی که کشور تولیدکننده پنل‌های خورشیدی و تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دارد اما واردات کالای مشابه سال داخل صورت می‌گیرد، آن هم با ارز نیمایی در حالی که تولیدکننده داخلی آلومینیوم را با نرخ ارز بازار تامین می‌کند و هیچ حمایتی از تولید داخل در زمینه پنل‌های خورشیدی انجام نمی‌شود. این فعال انرژی خورشیدی تاکید می‌کند: در حالی که ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰۰مگاوات پنل خورشیدی ایجاد شده در سال گذشته فقط به‌اندازه ۳۰۰مگاوات از این ظرفیت استفاده شده و حتی سازمان‌های دولتی نیز به دنبال واردات پنل خورشیدی هستند و نام شرکت‌های ایرانی تولیدکننده پنل خورشیدی حتی در وندرولیست تامین کالای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی قرار ندارد.

لابی پشت لابی

در پشت این تاخیرها، داستان‌هایی نه‌چندان پنهان از لابی‌های قدرتمند نیز دیده می‌شود. برخی بازیگران قدیمی صنعت که در حوزه تجهیزات داخلی فعال‌ هستند، از گسترش واردات گسترده واهمه دارند. آنها تلاش می‌کنند فرآیندها را پیچیده‌تر کنند، به این امید که بخش بیشتری از این بازار گسترده به آنها برسد. در مقابل برخی واردکنندگان نیز ترجیح می‌دهند با دریافت ارز نیمایی یا تسهیلات دولتی تجهیزات را وارد کرده اما بی‌عجله در پروژه‌های عملیاتی مشارکت کنند. این دوگانه عجیب میان انحصارطلبی داخلی و سفته‌بازی وارداتی نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها و کاهش سرعت توسعه ندارد. در این میان یک روایت دیگر هم وجود دارد و آن روایت اعتمادسازی کاذب برمبنای وعده‌های فرمایشی است. برخی مقام‌ها با استناد به اعداد درشت از آینده‌ای نزدیک سخن می‌گویند که در آن صدها مگاوات پنل خورشیدی تازه به شبکه اضافه می‌شود. اشاره به ظرفیت‌هایی مانند ۲‌هزار مگاوات واردات یا صدور مجوزهای ده‌ها‌ هزار مگاواتی در ظاهر جذاب بوده اما اغلب به جای ظرفیت واقعی، ظرفیت اسمی است؛ مجوزهایی که ممکن است هیچ‌گاه به مرحله بهره‌برداری نرسند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فاصله میان صدور مجوز و نصب واقعی گاهی آنقدر زیاد است که برخی مجوزها عملا هرگز اجرایی نمی‌شوند. در بسیاری از خبرها از اعدادی بلندپروازانه سخن گفته می‌شود اما آنچه روی زمین فعلی وجود دارد پروژه‌هایی است که مجموع ظرفیت عملی‌شان در نهایت به چند مگاوات محدود می‌شود؛ چند واحد خورشیدی پراکنده که حتی در کنار هم هم نمی‌توانند بخشی قابل‌توجه از کسری برق کشور را جبران کنند. در همین فضای مبهم نمایندگان مجلس نیز با لحنی تندتر وارد ماجرا شده‌اند. عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس به‌صراحت اعلام کرده که مجلس دیگر قطعی برق را نمی‌پذیرد و با این همه هزینه‌کرد و وعده، خاموشی در سال آینده قابل قبول نخواهد بود. هرچند این سخنان از منظر مطالبه‌گری قابل دفاع بوده اما در عمل واقعیت پیچیده‌تر است زیرا هیچ تصمیم‌گیری شتابزده‌ای نمی‌تواند در مدت یک‌سال ظرفیت تولید چند‌هزار مگاواتی ایجاد کند، آن هم در کشوری که حتی ساخت یک نیروگاه حرارتی چندین سال زمان می‌برد. از نگاه کارشناسان، انرژی خورشیدی می‌تواند نقش مهمی در میان‌مدت ایفا کند اما به شرط آنکه این مسیر به شکل اساسی و نه تبلیغاتی دنبال شود. انرژی خورشیدی ذاتا ناپایدار است، در شب تولید ندارد و در روزهای ابری نیز قدرتش کاهش می‌یابد. برای اتکا به آن باید ذخیره‌سازی گسترده ایجاد، شبکه انتقال تقویت و مدیریت مصرف به شکل واقعی انجام شود. اگر این حلقه‌ها کامل نشوند، هر میزان پنل خورشیدی هم نصب شود، در بهترین حالت تنها در ساعات روز و در شرایط ایده‌آل کار می‌کند و نمی‌تواند به تنهایی بار پیک شبانه یا روزهای بحرانی را پوشش دهد. از سوی دیگر افزایش سریع واردات پنل و اینورتر لزوما به معنای افزایش ظرفیت تولید نیست. همانطور که در هفته‌های گذشته مطرح شد حتی واردات چند‌هزار مگاوات تجهیزات به معنی بهره‌برداری چند‌هزار مگاواتی نیست. برای هر واحد خورشیدی باید زمین، مجوز، اتصال به شبکه، قرارداد خرید تضمینی و تامین مالی وجود داشته باشد. نبود هر کدام از این موارد، پروژه را نیمه‌تمام می‌گذارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌گویند که در انتظار تسهیلات وعده داده‌شده هستند؛ تسهیلاتی که بانک‌ها به دلیل نبود دستورالعمل روشن یا نبود تضمین پرداختی وزارت نیرو، از پرداخت آن سر باز می‌زنند. نتیجه این وضعیت آن است که پروژه‌ها روی کاغذ وجود دارند اما در عمل هیچ کلنگی به زمین نخورده است. بخش‌خصوصی می‌گوید که برای ایجاد جهش در تجدیدپذیرها، دست‌کم یک‌میلیارد دلار سرمایه نیاز است. این مبلغ در مقیاس شبکه برق کشور رقم کوچکی نیست اما اگر دولت واقعا به دنبال کاهش ناترازی است باید آن را فراهم کند. مشکل اینجاست که به دلیل فشار مالی دولت، نوسانات ارزی و پیچیدگی‌های اداری، تخصیص همین بودجه هم با اما و اگر همراه شده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که وعده‌ تخصیص منابع با عمل فاصله دارد و گاهی ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد تا منابعی که قرار بوده به سرعت تزریق شود، به پروژه‌ها برسد.

در کنار همه اینها، یک مساله کمتر دیده‌شده اما بسیار مهم وجود دارد: کیفیت مدیریت پروژه‌ها. بسیاری از نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و متوسطی که طی سال‌های اخیر نصب شده‌اند، به دلیل نگهداری نامناسب یا ضعف در اتصال به شبکه، با خاموشی‌های مکرر مواجه‌ هستند.

برخی فعالان حوزه انرژی می‌گویند که نگرانی اصلی‌شان ثبت ظرفیت اسمی نیست بلکه بهره‌برداری پایدار و واقعی از ظرفیت نصب ‌شده است. این نگرانی قابل اعتناست زیرا اگر نیروگاه‌ها هم نصب شوند اما تولید مداوم نداشته باشند، ناترازی کاهش نمی‌یابد.