اشتغال هزاران نفر در خطر
جهان صنعت– تصمیم هیاتوزیران برای اختصاص ۳۰۰میلیونیورو به واردات ۱۰میلیون دستگاه کنتور برق در شرایطی اتخاذ شده که بخش خصوصی هشدار میدهد اجرای این مصوبه میتواند به تضعیف یکی از صنایع باسابقه و اشتغالزای کشور منجر شود.
براساس مصوبه ۲۶ اسفند سال گذشته هیات وزیران قرار شده ۳۰۰میلیون یورو برای واردات و تامین ۱۰میلیون دستگاه کنتور برق اختصاص یابد؛ تصمیمی که به گفته مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران بدون اطلاع قبلی تولیدکنندگان داخلی اتخاذ شده و با واکنش گسترده فعالان این صنعت مواجه شده است.
مسائلی با اشاره به ظرفیت تولید داخل به بازار گفته است که در حال حاضر ۷ تا ۸ شرکت کنتورساز در کشور فعال هستند که دستکم ۴ تا ۵ واحد از آنها تولیدکنندگان عمده محسوب میشوند و محصولاتشان دارای استانداردهای ملی و حتی تاییدیههای اروپایی است. به گفته او، این محصولات عمدتا دانشبنیان بوده و برخی از آنها نشان «غزال پیشرو» را نیز دریافت کردهاند؛ موضوعی که نشاندهنده بلوغ فناوری در این صنعت است.
این در حالی است که سابقه کنتورسازی در ایران به حدود چهار دهه میرسد و از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون تقریبا تمام نیاز کشور به کنتور برق از محل تولیدات داخلی تامین شده است؛ مسالهای که اکنون تصمیم واردات گسترده را به یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای صنعتی حوزه انرژی تبدیل کرده است.
به گفته دبیر سندیکای صنعت برق، تصمیم برای واردات ۱۰میلیون کنتور در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد کشور هنوز تحتتاثیر پیامدهای جنگ اخیر قرار دارد و فضای اقتصادی در وضعیت «نه جنگ نه صلح» قرار گرفته است. در چنین شرایطی تخصیص منابع ارزی به واردات تجهیزاتی که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد، از نگاه فعالان صنعتی قابل دفاع نیست.
برآوردها نشان میدهد نیاز سالانه کشور به نصب کنتورهای جدید حدود یکمیلیون و ۲۰۰هزار دستگاه است؛ رقمی که فاصله قابلتوجهی با حجم واردات پیشبینیشده در مصوبه دولت دارد. همین اختلاف، این احتمال را تقویت کرده که هدف اصلی طرح، تسریع در اجرای پروژه هوشمندسازی شبکه برق باشد؛ پروژهای که در سالهای اخیر بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت مصرف انرژی مطرح شده است. در حال حاضر حدود ۶میلیون و ۷۰۰هزار کنتور هوشمند در کشور نصب شده در حالی که تعداد مشترکان برق به حدود ۴۲میلیون مشترک میرسد. این فاصله نشان میدهد اجرای برنامه هوشمندسازی شبکه برق هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و دولت برای جبران عقبماندگی موجود به دنبال راهکارهای سریعتر بوده است.
با این حال فعالان صنعت برق معتقدند همین هدف نیز میتواند با استفاده از ظرفیت تولید داخل تحقق یابد؛ مشروط به آنکه منابع مالی و ارزی لازم در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد.
یکی از مهمترین انتقادهای مطرحشده نسبت به این مصوبه، پیامدهای احتمالی آن بر اشتغال در صنعت کنتورسازی کشور است. به گفته مسائلی، هزاران نفر در شرکتهای فعال این حوزه مشغول به کار هستند و اجرای این تصمیم میتواند فعالیت این واحدهای تولیدی را با خطر جدی مواجه کند.
او تاکید کرده است که بسیاری از این شرکتها در شرایط رکود بازار و افزایش ۶۰درصدی هزینههای دستمزد نیز نیروی انسانی خود را حفظ کردهاند و اکنون با اجرای این مصوبه ممکن است در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار گیرند.
این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که سیاست حمایت از تولید داخلی طی سالهای اخیر بهعنوان یکی از محورهای اصلی راهبرد صنعتی کشور مطرح بوده و بخش قابلتوجهی از سیاستهای اقتصادی دولت نیز بر همین اساس تنظیم شده است.
از نگاه فعالان صنعت برق، اگر منابع ارزی برای واردات کنتور وجود دارد، منطقیتر آن است که همین منابع در قالب حمایت از تولید داخلی تخصیص یابد تا علاوه بر تامین نیاز کشور، اشتغال موجود نیز حفظ شود.
مسائلی در ادامه انتقادهای خود به سیاست واردات کنتور برق، به تفاوت رویکرد دولت در حمایت از صنایع مختلف اشاره و این پرسش را مطرح کرده است که چرا در برخی صنایع مانند خودروسازی یا لوازم خانگی، سیاست حمایت از تولید داخلی با جدیت دنبال میشود اما در صنعت کنتورسازی چنین حمایتی مشاهده نمیشود.
به گفته او حتی در شرایطی که تولید خودروهای داخلی از نظر قیمت و کیفیت قابل رقابت با نمونههای خارجی نیست، همچنان سیاست محدودیت واردات خودرو ادامه دارد. در مقابل، در صنعتی مانند کنتورسازی که از نظر فناوری و استانداردهای کیفی به سطح قابل قبولی رسیده، سیاست واردات گسترده در دستور کار قرار گرفته است.
این مساله از نگاه فعالان صنعتی نشانهای از نبود یک راهبرد منسجم در سیاست صنعتی کشور تلقی میشود؛ موضوعی که میتواند پیامدهای بلندمدتی برای سرمایهگذاری در صنایع دانشبنیان داشته باشد.
