صنعت ایران، قربانی سردرگمی وزارت صمت
جهان صنعت– طی سالهای اخیر آمارهای بخش صنعت نشان میدهد که صنعت ایران درگیر رکودی ساختاری و افت مداوم سهم در اقتصاد است که نتیجه نبود استراتژی روشن، اولویتگذاری صنعتی و اجرای ناقص برنامه هفتم توسعه توسط وزارت صمت است.
صنعت در اقتصادهای درحالتوسعه ستون فقرات تولید، پیشرفت و خلق ارزش افزوده پایدار بهشمار میرود؛ بخشی که نهتنها موتور اشتغال مولد است بلکه ظرفیت اصلی افزایش بهرهوری، ارتقای رقابتپذیری و شکلگیری زنجیرههای ارزش ملی را فراهم میکند، با این حال بررسی آمار و شاخصهای کلان بخش صنعت در چند سال اخیر نشان میدهد این بخش باوجود برخی پیشرفتهای مقطعی، در یک روند فرسایشی و بلندمدت گرفتار شده است.
اگرچه وعده پیشرفت و توسعه صنعتی یکی از مهمترین اهداف برنامه هفتم توسعه است اما واقعیتهای آماری و روندهای اقتصادی نشان میدهد که سیاستگذاری صنعتی کشور فاقد جهتگیری، اولویت و استراتژی بوده که نتیجه آن عقبنشینی سهم صنعت از اقتصاد ملی است. صنعت در سال نخست برنامه هفتم توسعه نهتنها به رشد پایدار نرسیده بلکه در دهه اخیر با رکود مزمن، افت سهم در اقتصاد، کند شدن موتور تولید و از دست دادن جایگاه راهبردی خود مواجه بوده است. شدت رشد مهمترین شاخص کلان بخش صنعت یعنی رشد ارزشافزوده از سال۱۴۰۰ به بعد بهطور پیوسته کاهش یافته است. براساس دادههای رسمی در تمام سال۱۴۰۲ و ششماهه اول۱۴۰۳ رشد ارزش افزوده صنعت کمتر از میانگین دوساله خود بوده است درحالیکه برای این شاخص در سالهای۱۴۰۱ رشد قابلقبولی ثبت شده بود اما در سالهای۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد صنعت از کل اقتصاد و حتی رشد اقتصاد بدون نفت هم عقبتر بوده است، این یعنی صنعت نهتنها رشد نکرده بلکه از سایر بخشهای اقتصاد هم عقب افتاده است.
شاخص تولید صنعتی که میزان تولید واقعی بخش صنعت را اندازهگیری میکند نیز روایت مشابهی دارد: از زمستان۱۴۰۲ و در کل سال۱۴۰۳ روند شاخص نشاندهنده کاهش تدریجی رشد تولید بوده و در هر سه فصل سال۱۴۰۳ رشد شاخص نسبت به فصل قبل کمتر شده است. به بیان ساده خط تولید کشور در ۱۴۰۳ با شتاب کمتری کار کرده و موتور آن درحال خاموش شدن است. در کنار افت رشد، اتفاق نگرانکننده دیگری هم رخ داده است: سهم بخش صنعت از GDP از سال۱۴۰۰ کاهش یافته و این کاهش سهم به معنی آن است که صنعت از رقابت با بخشهای دیگر عقب مانده، فعالیتهای صنعتی جذابیت خود را از دست دادهاند و اهمیت توسعه صنعتی در سیاستگذاری کشور رو به فراموشی رفته است. هرچند در پاییز و زمستان۱۴۰۳ اندکی بهبود محدود در این شاخص دیده شده اما این تغییر هنوز نمیتواند روند چهارساله نزولی را جبران کند. بررسی این شاخصها نشان میدهد که صنعت ایران درگیر یک رکود ساختاری است، نه یک ضعف مقطعی.
یکی از مهم ترین دلایل کمتوفیق بودن برنامهها در تحقق اهداف توسعه صنعتی در کشور، فقدان تدوین سیاست مبتنیبر استراتژی توسعه صنعتی است. اگرچه مطابق بند«ت» ماده(۴۸) برنامه هفتم توسعه وزارت صمت مسوولیت راهبردی تدوین استراتژی توسعه صنعتی را عهدهدار بوده اما پس از گذشت مدتها از اجرایی شدن این قانون همچنان این سند نه به صورت یکپارچه تدوین و نه اجرایی شده است. حتی در اجرای بند«ت» ماده(۴۸) برنامه هفتم توسعه که تاکید بر تدوین سند راهبرد ملی صنعت دارد، بخش مهمی از صنایع راهبردی نظیر خودرو، لوازمخانگی، برق، الکترونیک و… اصلا تعیینتکلیف نشدهاند و در نهایت میتوان به این نتیجه رسید که سیاست صنعتی ما بدون قطبنما و جهتگیری راهبردی است.
