تصمیم‌های دم‌دستی

‏محمدرضا رسولی– بالاخره بعد از مدت‌ها که بحث افزایش قیمت بنزین مطرح بود دولت چهاردهم برای جبران کسری بودجه بدون توجه به هشدار صاحب نظران مبنی بر اجتناب از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل مساله تورم همه‌جانبه و  تاثیرگذاری آن بر همه بخش‌های دیگر، رسما بنزین را سه نرخی و گران کرد؛ طرحی که از نیمه آذرماه اجرایی می‌شود. قبل از این هم رییس دولت چهاردهم با آن آرامش آمیخته به کنایه‌اش در یک موضع‌‌گیری تامل‌برانگیز و به‌سادگی ادعا کرده بود که قیمت پایین بنزین در ایران نه با منطق جور است و نه با علم اقتصاد. این اظهارات پزشکیان درباره بی‌منطق بودن قیمت پایین بنزین و مقایسه آن با نرخ جهانی در حالی مطرح شد که او در مناظره‌ها و مصاحبه‌های انتخاباتی بارها به این موضوع تاکید کرده بود که قرار نیست تغییری در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد شود. ضمن اینکه مقایسه قیمت یک کالای راهبری همچون سوخت در ایران با سطح متوسط درآمد عمومی ماهانه ۲۵۰‌دلار و درآمد حداقل ۳۰۰۰دلاری یک کارگر در آمریکا و اروپا اشتباهی فاحش و غیرقابل قبول است چرا که یک فرد ایرانی با توجه به سطح درآمد متوسط خود، بنزین را سه برابر گران‌تر از یک کارگر اروپایی یا آمریکایی خریداری می‌کند و ادعای پایین بودن قیمت سوخت در ایران با توجه به نسبت سطح درآمد خانوار و تورم افسارگسیخته با نرخ سوخت، ادعایی اشتباه و بی‌منطق است. از اینها گذشته این موضوع همواره مورد انتقاد کارشناسان و سوال مردم بوده است که چرا کشوری نفتی که امکان پالایش و تولید بنزین را دارد، باید رو به واردات بنزین بیاورد؟ چرا همواره انگشت اتهام بدمصرفی در حوزه انرژی به سوی مردم نشانه می‌رود در صورتی که متهم ردیف اول ناترازی بنزین صنعت خودروسازی کشور است آن‌هم به‌دلیل تولید خودرو با تکنولوژی ۴۰‌سال قبل و میزان دو تا چهار برابری مصرف بنزین نسبت‌به استاندارد جهانی که برابر با کل ناترازی فعلی بنزین کشور است. چرا طرح اسقاط خودروهای فرسوده متوقف شده و اجرا نمی‌شود؟ در حالی که طبق آمار حدود ۳‌میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور در حال تردد هستند و بنابر ادعای محمدطاهر رحیمی پژوهشگر اقتصادی اگر دولت این خودروهای فرسوده را نوسازی کند روزانه ۳۶‌میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی خواهد شد. چرا نظارت و برخورد جدی با قاچاق سوخت صورت نمی‌گیرد در شرایطی که بنزین به‌زعم مسوولان لیتری حدد ۶۰‌هزار تومان وارد و روزانه بین ۱۵ تا ۲۵‌میلیون لیتر آن قاچاق می‌شود؟ اینها همه سوالاتی است که تا به حال بی‌جواب مانده است! شوربختانه دولتمردان ضرورتی در خود برای تغییر سیاست‌ها نمی‌بینند و در هر بزنگاهی که دچار مشکل می‌شوند راه‌های شرافتمندانه و عزت‌آفرین را رها می‌کنند و با کمال بی‌انصافی بار مسوولیت ناکارآمدی‌ها را به گردن مردمی می‌اندازند که مسوول وضع موجود نیستند.

چکیده کلام اینکه؛ شوک افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی در این وانفسای فقر و تنگدستی فشار مضاعف بر دوش مردم و ظلم به کسانی است که با حقوق و درآمد ثابت باید منتظر موج جدید افزایش قیمت‌ها در کالاهای اساسی باشند. شایسته بود دولت آقای پزشکیان به‌جای تامین کسری بودجه از طریق افزایش قیمت بنزین، اصلاح ناترازی و کسری بودجه را از دولت خویش آغاز می‌کرد.