پرهزینه‌ترین تصمیم بنزینی
هستی عبادی– از هدررفت بی‌امان در ۲۲میلیون دستگاه خودروی فرسوده تا تبخیر در جایگاه‌ها، از بهره‌وری پایین پالایشگاه‌ها تا میلیون‌ها لیتر بنزینی که قاچاق می‌شود و در نهایت میلیاردها دلاری که سالانه بابت بنزین ارزان یارانه‌ای از منابع عمومی کشور صرف می‌شود، همگی نشانه‌های یک مدیریت ناکارآمد برای بنزین است؛ ناکارآمدی‌ای که عمرش از سه‌دهه گذشته و به کلاف سردرگمی تبدیل شده که گویا در توان هیچ‌کس نیست این مشکل را حل‌و‌فصل کند.
هزینه سنگین واردات دست‌کم ۶میلیارد دلار بنزین در سال، این روزها محور اصلی یکی دیگر از ناترازی‌های بودجه‌ای کل کشور است. دولت به‌دنبال راهکاری می‌گردد که بخشی از فشار بنزین یارانه‌ای را از دوش بودجه بردارد. از نظارت سنگین بر سهمیه‌بندی در جایگاه‌ها گرفته تا ورود اولین محموله بنزین سوپر می‌تواند نشانه آن باشد که دولت در تلاش است از بار سنگین بنزین یارانه‌ای خود را خلاص کند. آیا اما این راهکارها واقعا جواب می‌دهد؟ طبیعتا بخش بزرگی از آنچه امروز به نام «ناترازی بنزین» از آن یاد می‌شود، محصول نامدیریتی یا بی مدیریتی است. چه آنکه بنا به گفته کارشناسان، بخش قابل‌توجهی از سوخت کشور همچنان در ناوگان فرسوده، ترافیک کلانشهرها، ساختار ناکارآمد حمل‌ونقل عمومی و مهم‌تر از همه قاچاق سازمان‌یافته هدر می‌رود.
علاوه برآن شبکه انتقال تا سوخت‌گیری هم دچار مشکلات عدیده است. آنطورکه رضا نواز، سخنگوی جایگاه‌داران می‌گوید، تبخیر بنزین به‌دلیل تحویل با دمای بالا باعث انقباض گاهی تا دو برابر حد مجاز می‌رسد؛ پدیده‌ای که بیشتر نشانه‌ای از بی‌توجهی به مساله توزیع سوخت در کشور دارد.
مسیر تولید بنزین از پالایشگاه تا توزیع آنقدر هدررفت دارد که اگر درست مدیریت شود، می‌تواند بخشی بزرگی از واردات را کاهش دهد، این در حالی است که همیشه در تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی، آخرین راهکار که افزایش قیمت است، به عنوان راه‌حل معرفی می‌شود. این در حالی است که تجربه‌های ناکام در مدیریت قیمت حامل‌های انرژی – از توقف افزایش سالانه قیمت‌ها گرفته تا اجرای ناقص قوانین قبلی ـ نه‌تنها مصرف را کنترل نکرد بلکه با جهش حجم یارانه‌های پنهان، انگیزه قاچاق را تقویت و توان دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را تضعیف کرد. امروز در شرایطی که بیش از ۲۵میلیون موتورسیکلت و ۲۲میلیون خودروی غیراستاندارد به‌صورت روزانه در کشور تردد می‌کنند، هیچ سازوکار موثری برای کنترل آلایندگی و مصرف سوخت آنها وجود ندارد. از سوی دیگر، شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی بدون الزام به استانداردهای فنی، هزاران وسیله آلاینده را به چرخه فعالیت وارد کرده‌اند و خلأ نظارتی این روند را تشدید کرده است.
علت‌العلل مشکلات
حسن مرادی، کارشناس انرژی درباره تصمیم‌های کلان کشوری برای مدیریت بنزین به «جهان‌صنعت» می‌گوید: از روزی که در مجلس هفتم یک جمله بسیار غلط، نامربوط و غیرکارشناسی تحت عنوان «طرح قیمت‌ها» مطرح و به مقدمه یک سیاست بی‌ضابطه، غیر اصولی و مردم‌فریب تبدیل شد، مسیر سیاستگذاری انرژی در کشور از ریل اصلی خارج شد.به‌گفته او، این سیاست می‌خواست دولت و مجلس را در جایگاه «حامی مردم» نشان دهد و بر همین اساس اعلام کرد که هیچ‌گونه افزایش قیمت در حامل‌های انرژی پذیرفته نیست. نتیجه چنین رویکردی، برهم خوردن روندی بود که در مجلس قبلی تصویب شده بود؛ روندی که فارغ از آنکه ما آن مجلس را می‌پسندیدیم یا نه، روندی درست و کارشناسی بود.
مرادی با بیان اینکه طبق قانون قبلی قرار بود سالانه ۲۰درصد به قیمت حامل‌های انرژی افزوده شود تا طی چند سال ثبات نسبی در بازار انرژی حاصل شود، گفت: متاسفانه به‌جای اجرای آن قانون، با آن برخورد شد و اعلام کردند که «علت‌العلل مشکلات» همین افزایش سالانه ۲۰درصد است. این در حالی بود که چنین افزایشی می‌توانست ساختار را اصلاح و تراز انرژی را تثبیت کند. او تاکید کرد: این تصمیم بسیار غلط، هم اصلاح ساختار انرژی را مختل و هم ناترازی را تشدید کرد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: با افزایش روزافزون مصرف سوخت و هم‌زمان گسترش قاچاق، دولت و بیت‌المال متضرر شدند و درنهایت مردم آسیب دیدند. وی افزود: کمبود سوخت دولت را ناچار به واردات یا استفاده از منابع خارج از مرز کرد. در برهه‌ای حتی پتروشیمی‌ها به تولید بنزین وادار شدند که محصول نامرغوب آن اعتراضات زیادی را برانگیخت و درنهایت متوقف شد.
او با اشاره به اتلاف گسترده انرژی در کلانشهرها گفت: ترافیک سنگین امروز یکی از عوامل اصلی هدررفت انرژی است. برای مثال دانشجویی داشتم که از اصفهان به تهران رفت‌وآمد می‌کرد. وقتی به او گفتم این مسیر پرخطر و پرهزینه است، پاسخ داد که هزینه بنزین رفت‌وآمدش از بهای بلیت اتوبوس هم کمتر است. این یعنی سیاست‌های فعلی انرژی به‌جای کاهش مصرف، مردم را به مصرف بیشتر تشویق می‌کند.
دولت دستش در جیب مردم است
واقعیت این است که انرژی ارزان به جای آنکه مزیت اقتصادی ایجاد کند، به یکی از اصلی‌ترین عوامل اتلاف منابع ملی تبدیل شده و فشار مضاعفی بر بودجه و معیشت مردم وارد کرده است چراکه دولت هر ریالی که از این مسیر زیان می‌بیند، در نهایت از جیب خانوار جبران می‌شود. مرادی در این رابطه با انتقاد از وضعیت موتورسیکلت‌های غیر استاندارد می‌گوید: امروز در سایه سکوت دستگاه‌های نظارتی هزاران موتورسیکلت آلاینده در تهران فعال هستند؛ موتورسیکلت‌هایی که میزان آلودگی آنها گاه چند برابر یک خودرو است. به گفته او، این وسایل نقلیه بدون هیچ مجوزی به پشتوانه شرکت‌های اینترنتی، مسافر جابه‌جا می‌کنند؛ حتی زنان و دختران را. با اینکه مدام از «صیانت» حرف می‌زنیم اما حتی یک «ترک‌بند» یا حفاظ استاندارد برای این کار تعریف نکرده‌ایم.
مرادی اضافه می‌کند: اگر همراه من بیایید، خواهید دید که چه تعداد از این موتورها در تهران مسافرکشی می‌کنند و درآمدی بالاتر از یک استاد دانشگاه دارند؛ آن‌‌هم بدون نیاز به تخصص و تنها با تکیه بر یک موتورسیکلت. او تاکید کرد: وقتی حمل‌ونقل عمومی ناکارآمد باشد و اتوبوس‌های فرسوده که از رده خارج اعلام می‌شوند دوباره با رنگ‌آمیزی وارد چرخه مسافرکشی شوند، قطعا چنین وضعیتی به وجود می‌آید.
این کارشناس انرژی با اشاره به نبود نظارت پلیس بر خودروهای آلاینده گفت: در هر نقطه تهران اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها، ون‌ها و کامیون‌های دودزا قابل مشاهده هستند درحالی‌که می‌توان با الزام پیک‌ها و موتورسواران به استفاده از موتورسیکلت‌های برقی، هم آلودگی را کاهش داد و هم مصرف سوخت را مدیریت کرد. وی افزود: هزینه بالای پیک موتوری و خدمات اینترنتی باعث شده مردم ترجیح دهند خودشان با خودرو رفت‌وآمد کنند که این نیز مصرف سوخت را افزایش می‌دهد. او ادامه داد: امروز مصرف حامل‌های انرژی روندی کاملا صعودی دارد؛ چه بنزین، چه گازوئیل و چه CNG خودروهای غیراستاندارد نیز به این بحران دامن می‌زنند. مردم تصور می‌کنند دولت زیان می‌بیند درحالی‌که دولت دستش در جیب مردم است و هزینه‌ها نهایتا از جیب آنها پرداخت می‌شود.
هوای آلوده و اصلاحات روی زمین مانده!
راهکاری که سال‌هاست کارشناسان برای بنزین مطرح می‌کنند، همچنان بدون اجرا مانده است؛ اصلاحات ساختاری و توسعه حمل‌ونقل عمومی بهویژه مترو و ناوگان برقی. طبیعتا اگر این اصلاحات در اولویت قرار نگیرد، بحران انرژی در سال‌های پیش‌رو نه‌تنها قابل مدیریت نخواهد بود بلکه می‌تواند به مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور بدل شود.
مرادی با بیان اینکه یارانه‌های پنهان انرژی و عدم کنترل مرزها به خروج گسترده سوخت منجر شده، بر این باور است که از مرزهای زمینی گرفته تا لنج‌ها در ۲۰۰۰کیلومتر مرز جنوبی، سوخت به خارج منتقل می‌شود و به یک تجارت پر سود تبدیل شده است. وی افزود: کامیون‌هایی که بیش از یک باک دارند، اتوبوس‌هایی با مخزن‌های مخفی و… بخشی از این چرخه هستند و مقابله با این پدیده ضروری است.
به‌گفته او، دولت باید اولویت خود را توسعه حمل‌ونقل عمومی بهویژه مترو و اتوبوس‌های برقی قرار دهد. او هشدار داد که اگر توسعه CNG متوقف شود، کشور با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد؛ به‌خصوص که قیمت پایین بنزین و گازوئیل مانع دوگانه‌سوز کردن خودروها شده است.
این کارشناس انرژی با اشاره به قانون هوای پاک تاکید می‌کند: این قانون اجازه استفاده از LPG در خودروها را نمی‌داد اما چند جایگاه در تهران، قم و اراک فعال بودند و بسیاری از رانندگان از LPG ــ همان گاز کپسول ــ استفاده می‌کردند. با پایان دوره نمایندگی من، این جایگاه‌ها را بستند درحالی‌که تا زمانی که در مجلس بودم اجازه تعطیلی آنها را نمی‌دادم. خودروی خودم هم LPG بود و شب‌ها شخصا برای سوخت‌گیری می‌رفتم و هم‌زمان نظارت نیز می‌کردم.
به گفته او امروز با وجود افزایش چندبرابری تولید LPG نسبت‌به دهه۸۰، این محصول صادر می‌شود و مردم از سوختی پاک و ارزشمند محروم هستند. به هر حال ادامه وضعیت فعلی می‌تواند به بحرانی جدی در اقتصاد خانواده‌ها و در نهایت اقتصاد دولت تبدیل شود؛ بحرانی که مانند دو ضلع یک زاویه هرچه پیش می‌رود، فاصله‌اش بیشتر می‌شود.
