کیفیت سوخت را اصلاح کنید تا کیفیت خودرو بالا برود
جهان صنعت_ سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو با تاکید بر اینکه بخش مهمی از خرابی‌های موتور و قطعات خودرو ناشی از سوخت بی‌کیفیت است، از دولت خواست همزمان با مطالبه ارتقای استاندارد قطعات به یورو۵، کیفیت سوخت را نیز به همین سطح برسانند. بسیاری از هزینه‌هایی که به مالکان خودرو تحمیل می‌شود، ریشه در سوخت غیراستاندارد دارد نه ضعف قطعات. به گزارش ایسنا، در پی اخطار روز دوشنبه مسعود پزشکیان به خودروسازان درباره لزوم اصلاح مصرف سوخت موتور خودروها، رییس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس بر موضع دولت تاکید کرد. پزشکیان نوشت: «در جلسه هیات‌دولت به خودروسازان اخطار دادم: اگر در یک بازه زمانی معقول موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت به سطح قابل‌قبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم. در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید؛ دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.»
در همین زمینه فرهاد بهنیا عنوان کرد: درخواست ما از ریاست‌جمهوری این است درحالی‌که به قطعه‌سازان و خودروسازان فشار وارد می‌شود تا کیفیت قطعات خود را در سایه قیمت‌گذاری دستوری افزایش دهند، تدابیر و دستوراتی را ابلاغ کنند که همزمان با جهش کیفیت قطعات به یورو۵، کیفیت سوخت نیز به یورو۵ ارتقا پیدا کند چراکه متاسفانه امروز بخش مهمی از آسیب‌های فنی که به موتور ماشین‌ها و قطعات خودروها وارد می‌شود به‌علت پایین بودن کیفیت سوخت است که باعث معیوب شدن خودروها شده و هزینه بالایی را برای مالکان خودروها ایجاد کرده و این تصور اشتباه ایجاد شده که بسیاری از مشکلات ایجادشده در خودروها به‌دلیل مشکلات کیفیت قطعات است اما مشکلاتی که برای بخش زیادی از قطعات ایجاد می‌شود به‌علت پایین بودن کیفیت سوخت است.
وی گفت: ما از ریاست‌جمهور درخواست داریم که با ابلاغ سیاست‌های جدید به وزارت نفت و همچنین پالایشگاه‌ها، بهبود کیفیت سوخت تولیدی در کشور را به عنوان یک مطالبه، پیگیری کنند.
چندی پیش، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت طی رایزنی‌هایی با محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی به توافقاتی رسیدند که براساس آن مقرر شده تا ۴۰همت وام به دو خودروساز بزرگ پرداخت شود اما مشروط به آنکه این تسهیلات برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ هزینه شود و همچنین از این پس اولویت تامین ارز برای خودروهایی باشد که عمق ساخت داخل بالاتری دارند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودروی کشور در تشریح آخرین وضعیت از پرداخت یا عدم پرداخت این تسهیلات برای کاهش بخشی از مطالبات قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ گفت: مطرح شدن موضوع پرداخت ۴۰همت تسهیلات به ایران‌خودرو و سایپا، مربوط به روزهای اخیر نیست و از ماه‌ها قبل در حال پیگیری است و رایزنی‌های زیادی صورت گرفته تا بانک مرکزی و شبکه بانکی، به این دو شرکت ۴۰هزار‌میلیارد تومان وام پرداخت کنند تا آنها بتوانند بخشی از بدهی خود به قطعه‌سازان و زنجیره تولید را پرداخت کنند.
بهنیا افزود: متاسفانه اما تا امروز هنوز هیچ اعتباری برای دو خودروساز در نظر گرفته نشده و حتی بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات مشخص نیستند و به‌عبارتی می‌توان گفت که هنوز حتی مرحله نخست فرآیند اجرایی آن آغاز نشده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو تصریح کرد: دو خودروساز بیش از ۲۶۰هزار‌میلیارد تومان زیان انباشته دارند و علاوه‌بر آن نیز مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان ۱۶۰همت است که مطالبات سررسید گذشته آن از ۴۰همت به بیش از ۶۰ همت رسیده و روزبه‌روز به این مطالبات سررسید گذشته اضافه و تداوم این بدهی‌ها باعث می‌شود که بحران نقدینگی برای قطعه‌سازان شدت پیدا کند و به‌علت عدم بازگشت نقدینگی، با چالش واقعی در تولید روبه‌رو شوند که ادامه وضعیت فوق در کاهش تولید قطعه‌سازان باعث شده تامین قطعات به خودروسازان با چالش روبه‌رو شود و متاسفانه این بحران، روزبه‌روز در حال تشدید است.
بهنیا ادامه داد: قطعه‌سازان برای اینکه بتوانند به تولید خود ادامه دهند، باید مطالبات آنها پرداخت شود. با تداوم وضعیت قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان روزبه‌روز با زیان انباشته بیشتری روبه‌رو می‌شوند و همین موضوع باعث شده تا نتوانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و مشکل قیمت‌گذاری دستوری دامن قطعه‌سازان را نیز گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: تمام این موارد در حالی است که قیمت تمامی مواد اولیه و نهاده‌های تولید در این صنعت برای قطعه‌سازان به نرخ‌های جهانی و بورس‌های بین‌المللی عرضه می‌شود و تولیدکنندگان برای تهیه مواداولیه مورد نیاز خود باید بهای نرخ‌های بین‌المللی را پرداخت کنند اما درنهایت قیمت تمام‌شده خودرو با نرخ دستوری است که سایه خود را بر صنعت خودرو انداخته و روزبه‌روز خودروسازان و متعاقب آن زنجیره تولید و و قطعه‌سازان با بحران نقدینگی روبه‌رو شده‌اند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو در پایان با اشاره به منتقل‌شدن ارز مربوط به صنعت و زنجیره تولید خودرو به تالار دوم مرکز مبادله و پیامدهای تغییر نرخ آن از زنجیره تولید تا مصرف‌کننده نهایی گفت: به احتمال زیاد بسیاری از این اقدام‌ها باعث می‌شود سرعت تامین ارز مورد نیاز برای صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی تسهیل شود اما از آنجایی که نرخ آن از کانال ۷۰هزار تومان به کانال بالای ۱۰۰هزار تومان منتقل می‌شود، هزینه تامین مواد اولیه و قطعات نیز به همین مقدار اضافه خواهد شد و بدون شک بر قیمت‌های نهایی محصول اثر می‌گذارد که مردم و مصرف‌کنندگان را به علت افزایش قیمت و گران شدن قیمت خودرو و قطعات با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
