۳ماموریت بزرگ بدون پول
جهان‌صنعت– دومین سال اجرای برنامه‌هفتم‌توسعه درحالی به زودی آغاز خواهد شد که برای برخی وزارتخانه‌های کلیدی کشور از جمله وزارت نفت روزهای سخت‌تری در پیش است؛ از تحریم‌ها گرفته تا مشکل همیشگی تامین منابع مالی. هرچند تلاش‌های وزارت نفت دولت‌چهاردهم برای فروش نفت و جلوگیری از کاهش تولید و صادرات ادامه دارد اما تامین منابع مالی برای حرکت در مسیر اهداف برنامه‌هفتم کار آسانی نیست.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت به‌تازگی از نیاز به ۱۹۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین و طرح‌های پایین‌دستی خبرداده است؛ رقمی که به روشنی ابعاد چالش پیش‌روی این وزارتخانه را نشان می‌دهد. او حالا در دومین سال برنامه هفتم خود را در برابر سه‌ماموریت بزرگ می‌بیند: افزایش تولید از میادین مشترک، بالا بردن ضریب بازیافت در میادین مستقل و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز؛ سه‌هدفی که اگرچه در اسناد بالادستی مسیر پیشرفت و صیانت از منابع زیرزمینی کشور را ترسیم می‌کنند اما در میدان عمل با انبوهی از موانع اقتصادی، فناورانه و نهادی روبه‌رو هستند.
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند تحقق این سه‌گانه بدون بازنگری در سیاستگذاری، جذب سرمایه و بازشدن مسیر تعامل بین‌المللی ممکن نیست. به‌گفته آنان، وضعیت امروز صنعت نفت ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های سخت و نه شعارهای تکراری است.
میادین مشترک؛ عقب‌ماندگی در رقابت با همسایگان
ایران بیش از ۲۸میدان نفتی‌وگازی مشترک با کشورهای همسایه دارد اما طبق ارزیابی‌های رسمی بخش عمده‌ای از این ذخایر هنوز توسعه کامل نیافتند. مهم‌ترین نمونه آن میدان پارس جنوبی است که نیمی از آن در اختیار ایران و نیم دیگر در اختیار قطر قرار دارد. قطر باتکیه‌بر سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های پیشرفته سال‌هاست در برداشت گاز از ایران پیشی گرفته است.
نرسی قربان، کارشناس باسابقه انرژی در این رابطه می‌گوید: قطر امروز از همان میدانی برداشت می‌کند که نیمی از آن به ما تعلق دارد اما به‌دلیل سرمایه‌گذاری سنگین و حضور شرکت‌های بزرگ تولیدش را چندین برابر کرده است. ما هنوز درگیر مجوز، بودجه و محدودیت‌های بانکی هستیم. قربان معتقد است که تا زمانی که ایران درهای همکاری بین‌المللی را باز نکرده و شرایط جذب سرمایه خارجی را تسهیل نکند امکان افزایش برداشت از میادین مشترک وجود ندارد. او می‌گوید: سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌بیند قراردادها ناپایدار بوده و ضمانت اجرای روشنی ندارد طبیعی است که سراغ کشورهای دیگر منطقه برود. تحریم‌ها هم این وضعیت را تشدید کردند.
اگرچه تحریم‌ها مانع بزرگ توسعه میادین مشترک و طرح‌های نیمه‌تمام است اما فقط تحریم‌ها نبوده که در این مسیر بازدارنده هستند. آنطور که فعالان این حوزه در بخش خصوصی می‌گویند نبود یک نظام قراردادی شفاف و تغییرات پی‌درپی در الگوهای قرارداد نفتی از دلایل اصلی بی‌میلی سرمایه‌گذاران(خارجی و داخلی) برای ورود به پروژه‌های ایران بوده است. رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه می‌گوید: دستیابی به اهداف برنامه هفتم بدون حضور سرمایه‌گذاران و انتقال فناوری‌های روز صرفا روی کاغذ باقی خواهد ماند.
در کنار مشکلات مالی ناهماهنگی نهادی نیز از دیگر چالش‌های جدی است. تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در پروژه‌های نفتی از شرکت ملی نفت گرفته تا نهادهای نظارتی سرعت اجرای پروژه‌ها را کاهش داده است. کارشناسان می‌گویند روند طولانی صدور مجوز و تغییرات مدیریتی پی‌درپی در وزارت نفت عملا موجب شده برخی پروژه‌های مشترک سال‌ها در مرحله مطالعات باقی بمانند.
چاه‌های پیر و فناوری‌های فرسوده
در بخش دیگری از سیاست‌های کلان افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل هدف‌گذاری شده است. براساس آمارهای رسمی، میانگین ضریب بازیافت نفت در ایران کمتر از ۲۵درصد بوده درحالی که این رقم در بسیاری از کشورهای تولیدکننده بیش از ۴۰درصد است.
بخش عمده‌ای از میادین نفتی ایران در نیمه‌دوم عمر تولید خود قرار داشته و بدون استفاده از فناوری‌های ازدیاد برداشت (EOR/IOR) روند افت طبیعی فشار را تجربه می‌کنند.
پدیدار می‌گوید: مشکل اصلی ما در نفت فقط کمبود سرمایه نبوده بلکه فقدان فناوری است. هنوز در مرحله حفاری‌های کلاسیک هستیم درحالی‌که رقبا از فناوری‌های دیجیتال و هوش‌مصنوعی برای بهینه‌سازی برداشت استفاده می‌کنند. فاصله فناوری در این حوزه تبدیل به شکاف اقتصادی شده است.
به گفته او بدون ورود فناوری‌های پیشرفته حتی اگر سرمایه تزریق شود نمی‌توان از میادین در حال افت برداشت بهینه داشت. او هشدار داده که اگر ایران نتواند ضریب بازیافت را در دهه پیش‌رو افزایش دهد بخش قابل‌توجهی از ذخایر زیرزمینی‌اش عملا غیرقابل برداشت خواهد شد.
از سوی دیگر ضعف در پیوند میان صنعت و دانشگاه نیز مانع مهمی در این مسیر است. پروژه‌های پژوهشی متعددی برای بهبود روش‌های ازدیاد برداشت در کشور اجرا شده اما به گفته کارشناسان، حلقه اتصال میان پژوهش و بهره‌برداری صنعتی همچنان گم است.
سود در حلقه‌ای که کامل نشده
تکمیل زنجیره ارزش سومین ماموریت کلان وزارت نفت در برنامه‌هفتم‌توسعه است؛ سیاستی که به معنای جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه صنایع پایین‌دستی در داخل کشور بوده اما مسیر تحقق این هدف نیز با چالش‌های متعدد روبه‌رو است.
به گفته رضا پدیدار، مهم‌ترین مشکل در این بخش ناپایداری سیاست‌های خوراک است. او توضیح می‌دهد:سرمایه‌گذار پتروشیمی باید بداند خوراکش در پنج‌سال آینده با چه نرخی تامین می‌شود. وقتی فرمول نرخ خوراک هر سال تغییر می‌کند هیچ شرکت داخلی یا خارجی نمی‌تواند برای طرح ۲۰ساله تصمیم بگیرد.
در کنار آن مشکلات صادراتی و نقل‌وانتقال مالی نیز بخش مهمی از زنجیره را مختل کرده است. بسیاری از واحدهای پتروشیمی در جنوب کشور به دلیل دشواری در دریافت پول حاصل از صادرات با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند.
سیدمهدی هاشمی، کارشناس انرژی و از مدیران باسابقه نفتی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: پتروشیمی‌های ما از نظر ظرفیت تولید وضع بدی ندارند اما وقتی نمی‌توانند ارز صادراتی را به موقع برگردانده یا برای حمل‌ونقل بیمه بین‌المللی پیدا کنند سود واقعی از بین می‌رود. در این شرایط صحبت از تکمیل زنجیره ارزش بیشتر شبیه آرزوست تا برنامه.
کارشناسان می‌گویند تمرکز جغرافیایی صنایع پایین‌دستی در جنوب کشور موجب عدم‌توازن توسعه شده است. مناطق مرکزی و شمالی کشور با وجود دسترسی به بازار مصرف از کمبود زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل رنج می‌برند. این مساله به گفته کارشناسان، زنجیره ارزش را از حالت ملی خارج و آن را به چند قطب محلی محدود کرده است.
چشم‌اندازی میان امید و واقعیت
برنامه‌هفتم‌توسعه از نگاه بسیاری از تحلیلگران جهت‌گیری درستی داشته اما همان‌گونه که نرسی قربان می‌گوید بدون تعامل جهانی و جذب فناوری هر برنامه‌ای فقط روی کاغذ می‌ماند. او یادآور می‌شود که در بازار جهانی انرژی کشورهایی موفق هستند که بتوانند میان سیاست داخلی و منطق سرمایه بین‌المللی تعادل برقرار کنند.
رضا پدیدار معتقد است برای عبور از شرایط فعلی باید ثبات تصمیم‌گیری در وزارت نفت و شفافیت در قراردادها برقرار شود. او می‌گوید: سرمایه‌گذار داخلی هم به اندازه خارجی به امنیت سرمایه‌اش نیاز دارد. وقتی مقررات هر سال تغییر می‌کند هیچ برنامه‌ای دوام نمی‌آورد. وزارت نفت اگر فقط همین ثبات را ایجاد کند بخش بزرگی از مشکلات حل می‌شود.
اگرچه سه‌ماموریت بزرگ وزارت نفت در برنامه‌هفتم‌توسعه تصویری بلندپروازانه از آینده صنعت انرژی ایران ارائه می‌دهد اما در پشت این تصویر واقعیتی پیچیده از تحریم‌ها، کمبود فناوری، ضعف نهادی و ناپایداری سیاست‌ها نهفته است.
کارشناسانی مانند نرسی قربان، رضا پدیدار، بهروز هادی‌زنوز و سیدمهدی هاشمی هم‌نظرند که تحقق این اهداف تنها در صورتی ممکن است که دولت به ثبات تصمیم‌گیری، شفافیت در قراردادها و بازنگری در ساختارهای جذب سرمایه توجه کند.
در غیر این صورت سه‌گانه«تولید بیشتر، بهره‌وری بالاتر و ارزش‌افزوده داخلی» همچنان در حد شعار باقی مانده و فرصت تاریخی ایران برای صیانت از ذخایر زیرزمینی درمیان انبوهی از وعده‌ها و طرح‌های ناتمام گم خواهد شد.
