حقوق‌ها برابر تورم افزایش یابد
جهان صنعت– در کارزاری که توسط جمعی از کارمندان دولت آغاز شد از مسوولان درخواست شده تا سازوکاری متناسب با نرخ تورم برای حقوق‌ها طراحی شود. جمعی از کارکنان دولت ضمن راه‌اندازی کارزار «درخواست پرداخت حقوق برابر تورم» در نامه‌ای خطاب به ریاست محترم جمهور با اشاره به افزایش مستمر قیمت کالاهاوخدمات و تاخیر در تعدیل حقوق وضعیت معیشتی خود را بحرانی توصیف کردند. آنها تاکید دارند که معیشت این گروه نه‌تنها با عدالت اقتصادی سنخیت نداشته بلکه می‌تواند به کاهش انگیزه، بهره‌وری کارکنان و در نتیجه اختلال در خدمات عمومی منجر شود. در ادامه متن کامل این نامه خطاب به آقای پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آمده است:
احتراما ما کارمندان دولت بر خود لازم می‌دانیم دغدغه‌ای جدی و دیرینه را خدمت حضرت‌عالی مطرح کنیم؛ دغدغه‌ای که مستقیما با معیشت، کرامت و انگیزه بدنه اصلی و مولد کشور یعنی کارمندان دولت گره خورده است. سال‌هاست که با وجود رشد روزافزون نرخ تورم و افزایش بی‌وقفه قیمت کالاهاوخدمات در تمامی صنوف از خودروساز گرفته تا نانوایی و بقالی تنها کارمندان دولت هستند که حقوقشان تنها یک‌بار در سال و آن هم به‌صورت درصدی ناچیز افزایش می‌یابد. این تفاوت فاحش نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سوال برده بلکه عملا زندگی بسیاری از کارمندان را به مرحله‌ای از بحران معیشتی رسانده که تامین ابتدایی‌ترین نیازها همچون خوراک و پوشاک دشوار شده است. کارمندان دولت موتور محرکه و ستون‌فقرات نظام اداری کشورند. پزشک، پرستار، معلم، کارشناس و کارمند اداری هریک نقشی حیاتی در پویایی و سلامت جامعه دارند. وقتی معیشت این قشر تامین نشود انگیزه و بهره‌وری از میان رفته و نتیجه‌اش چیزی جز رکود در آموزش، اختلال در درمان و فروپاشی تدریجی نظام اداری نخواهد بود. درحالی که سایر بخش‌های اقتصادی متناسب با شرایط بازار چندین نوبت در سال قیمت‌ها را افزایش می‌دهند این کارمندان دولت هستند که نظاره‌گر تورم بوده و سکوت می‌کنند زیرا هیچ سازوکار موثری برای تعدیل واقعی حقوقشان وجود ندارد. این تبعیض آشکار در حق قشری که صادقانه و مستمر در خدمت نظام و مردم هستند نه با عدالت و نه با شعارهای حمایت از قشر متوسط جامعه سازگار است. خواهشمند است دستور فرمایید در سیاست‌های حقوق و دستمزد بازنگری عمیق صورت گیرد و سازوکاری طراحی شود که درآمد کارمندان متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی افزایش یابد زیرا نجات بدنه اداری کشور از بحران معیشتی نجات آینده کشور است.
منبع: ایلنا
