آرامش لرزان اقتصاد ایران

احسان کشاورز- اقتصاد ایران در میانه مسیری پرالتهاب ایستاده است؛ مسیری که نه به ثبات پایدار می‌رسد و نه به آشوب کامل سقوط می‌کند اما نشانه‌های هردو را در خود دارد. در چنین وضعیتی، مفاهیمی مانند «بی‌تصمیمی»، «ناترازی» و «ثبات موقت» تنها واژه‌های تکراری در ادبیات اقتصادی نیستند بلکه روایتگر وضعیت نظام‌مند یک اقتصاد در آستانه تغییرهستند.

اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده است که پیش‌بینی‌ناپذیری نه استثنا بلکه قاعده‌ای روزمره شده است؛ از بازار ارز تا نظام بانکی، از سیاست‌های پولی تا تصمیم‌های بودجه‌ای. این پیش‌بینی‌ناپذیری، همان نقطه مرزی است که اقتصاددانان از آن به‌عنوان «فاز آشوب» یاد می‌کنند؛ مرحله‌ای که در آن روابط علت و معلولی از نظم کلاسیک خود خارج می‌شوند و رفتار سیستم به‌شکل غیرخطی و غیرقابل‌مدل‌سازی درمی‌آید.

در چنین شرایطی سیاستگذار ناگزیر از انتخاب میان دو مسیر دشوار است: یا به تثبیت موقت و کنترل مقطعی بازارها روی آورد، یا با پذیرش نوسانات، در پی اصلاحات ساختاری برود. مسیر نخست آرامش ظاهری به‌همراه دارد اما عمق بحران را پنهان می‌کند و مسیر دوم، دردناک و پرهزینه است اما می‌تواند به تعادل تازه‌ای بینجامد. این دوگانه، جوهره اصلی چالش سیاستگذاری در اقتصاد امروز ایران است. نوسانات ارزی، تورم مزمن، کاهش اعتماد عمومی و افزایش نااطمینانی، همگی حلقه‌هایی از زنجیره‌ای هستند که نظام اقتصادی کشور را در وضعیت شکننده‌ای نگه داشته‌اند.

از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی به‌مثابه تکانه‌ای مستمر، پیوسته ساختار اقتصاد را در معرض تغییر قرار داده‌اند. تحریم‌ها نه‌تنها سطح مبادلات مالی و ارزی را محدود کرده‌اند بلکه از مسیر کاهش شفافیت، بر انتظارات تورمی و رفتارهای روانی فعالان اقتصادی نیز تاثیر گذاشته‌اند. همین مساله باعث شده که بازار ارز، نظام بانکی و حتی بخش واقعی اقتصاد در معرض آشوب‌های دوره‌ای قرار گیرند. این آشوب‌ها، برخلاف بحران‌های کلاسیک، از جنس فروپاشی نیستند بلکه از جنس بازتعریف تعادل‌های ناپایدارند. اقتصاد ایران در هر نوسان جدید، تعادلی تازه اما شکننده پیدا می‌کند و این همان چیزی است که از آن به‌عنوان «پایداری در ناپایداری» یاد می‌شود.

در سال‌های اخیر سیاستگذاران بارها با ابزارهایی چون تثبیت نرخ ارز، کنترل تورم یا سیاست‌های انقباضی پولی کوشیده‌اند از دام بحران فرار کنند اما همانطورکه تجربه نشان داده، تثبیت بدون اصلاح، تنها به تاخیر انداختن بحران است. زمانی که ساختارهای بنیادین – از نظام بانکی گرفته تا سیاست‌های مالی- با ناترازی‌های عمیق مواجه هستند، هر تلاش برای کنترل ظاهری درنهایت به انباشت فشارها منجر می‌شود. ناترازی، چنانکه بسیاری از اقتصاددانان تاکید کرده‌اند، خود نشانه‌ای از آشوب ساختاری است؛ جایی که سازوکارهای جبرانی دیگر عمل نمی‌کنند و تصمیم‌ها در خلأ اعتماد اتخاذ می‌شوند.

با این حال، هنوز می‌توان از فروغ امید سخن گفت. اقتصاد آشوبناک الزاما به معنای فروپاشی نیست بلکه می‌تواند آغاز بازتعریف مسیر باشد. اگر شفافیت، پاسخگویی و نظارت علمی جایگزین واکنش‌های هیجانی شود، می‌توان از همین مرز لرزان عبور کرد و به نقطه‌ای تازه از تعادل رسید؛ تعادلی که نه محصول ثبات مصنوعی بلکه حاصل بلوغ سیاستگذاری است.

در همین زمینه برای واکاوی عمیق‌تر وضعیت این روزهای اقتصاد ایران، محمدامین یاسینی، پژوهشگر مسائل اقتصادی و کارشناس اقتصاد بین‌الملل و سیاست‌های ارزی، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، این‌بار از زاویه‌ای متفاوت، پرده از واقعیت‌های اقتصاد ایران برداشت. او در این گفت‌وگو تاکید کرد که اقتصاد ایران در مرز فاز آشوب قرار گرفته و با یک تلنگر کوچک ممکن است به ورطه پیش‌بینی‌ناپذیری کامل سقوط کند؛ از «بی‌تصمیمی» به‌عنوان پیامد نااطمینانی سخن گفت، نقش محدود سیاست‌های تثبیتی را در مهار آشوب توضیح داد، نسبت میان ناترازی و ساختار اقتصادی را تشریح کرد و در پایان، بر اهمیت شفافیت و رصد مداوم متغیرهای کلیدی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان سپر اصلی در برابر بحران‌های آتی تاکید ورزید.

اقتصاد ایران بر لبه آشوب

در روزگاری که نوسان و نااطمینانی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سایه افکنده، مفهوم «آشوب» در اقتصاد بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. اقتصادهای جهان در مواجهه با شوک‌ها و بحران‌های پی‌درپی، از پایداری فاصله گرفته و به‌سمت الگوهای پیچیده‌تر و رفتار‌های غیرقابل پیش‌بینی حرکت کرده‌اند؛ جایی‌که مرز میان بحران و آشوب، باریک‌تر از همیشه است.

محمدامین یاسینی در ابتدای گفت‌وگو اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی، برای تبیین وضعیت یک نظام اقتصادی، معمولا سه فاز ساختاری در نظر گرفته می‌شود. فاز نخست، فاز «پایداری» است که مولفه اصلی آن پیش‌بینی‌پذیری است. در این مرحله، روابط میان عاملان اقتصادی عمدتا خطی یا در صورت غیرخطی‌بودن، بسیار ساده و قابل مدل‌سازی هستند. چنین اقتصادی از نظر رفتاری قابل‌تحلیل و فهم است و پیش‌بینی متغیرها در آن با دقت بالا انجام می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: فاز دوم فاز «بحران» است. در این وضعیت اقتصاد از سطحی از پایداری خارج شده اما هنوز قابلیت پیش‌بینی نسبی خود را حفظ کرده است. البته نه با الگوهای کلاسیک بلکه با روش‌های نوین اقتصاد محاسباتی می‌توان حدودی از پیش‌بینی را ممکن کرد. به باور من، این فاز درواقع فاز مطلوب یک اقتصاد مدرن است چراکه فاز پایداری کامل، حالتی ایده‌آل و دست‌نیافتنی است. با توجه به نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد جهانی امروز، تقریبا هیچ اقتصادی را نمی‌توان یافت که در فاز پایداری مطلق قرار داشته باشد. بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان نیز در همین فاز بحران فعالیت می‌کنند.

او در ادامه اظهار کرد: اما وقتی درباره «آشوب» در اقتصاد صحبت می‌کنیم، درحقیقت از مرحله‌ای فراتر از بحران سخن می‌گوییم. اقتصاد آشوبناک، اقتصادی است که آستانه بحران را پشت سر گذاشته و به وضعیت «بی‌تصمیمی» و «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن» رسیده است. به باور من، اقتصاد ایران در حال حاضر دقیقا در مرز این آستانه قرار دارد و با یک تلنگر کوچک می‌تواند به فاز آشوب وارد شود.

یاسینی اذعان کرد: ورود به فاز آشوب به معنای نابودی کامل دانش اقتصادی نیست بلکه نشانه تغییر در نقاط پایداری و تاب‌آوری سیستم است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد در چنین شرایطی دو حالت ممکن است؛ نخست، شکل‌گیری یک نقطه پایداری جدید، به‌عنوان مثال، جهش نرخ ارز ممکن است به ایجاد تعادل تازه‌ای منجر شود که کارگزاران اقتصادی بتوانند با سیاست‌های درست دولت و بانک مرکزی از دام آشوب خارج شوند اما حالت دوم، بازگشت به نقطه‌ای پیش از آستانه پایداری است؛ وضعیتی که نه‌تنها پیش‌بینی‌ها را بی‌اعتبار می‌کند بلکه هر تصمیم درستی را نادرست جلوه می‌دهد و هر تصمیم غلطی می‌تواند به‌طور موقت نقش تصمیم درست را ایفا کند.

بی‌تصمیمی در سایه نااطمینانی

در روزهایی که شاخص‌های اقتصادی پیاپی دستخوش نوسانند، تصمیم‌گیری به دشوارترین وظیفه در اقتصاد ایران بدل شده است. نه تولیدکننده از آینده تولید خود اطمینان دارد و نه سیاستگذار از اثر تصمیم‌هایش بر بازارها. در چنین شرایطی مرز میان «درنگ»، «احتیاط» و «بی‌تصمیمی» به‌سختی قابل تشخیص است.

یاسینی در پاسخ به این پرسش که بی‌تصمیمی در اقتصاد ایران از کجا ناشی می‌شود، اظهار داشت: درواقع بی‌تصمیمی به‌معنای افزایش مفرط نااطمینانی در یک سیستم اقتصادی است. زمانی که سطح نااطمینانی به‌قدری بالا می‌رود که تولیدکننده از فردای تولید خود مطمئن نیست و خریدار نیز نمی‌داند تصمیم امروز او برای فردا درست است یا نه، در حقیقت وارد فاز بی‌تصمیمی شده‌ایم.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: در چنین وضعیتی نه‌فقط بخش‌خصوصی بلکه دولت نیز به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دچار بی‌تصمیمی می‌شود. سیاستگذار دیگر نمی‌داند کدام نوع از سیاست پولی یا ارزی می‌تواند اقتصاد را از بحران دور کند و مانع ورود آن به فاز آشوب شود. به‌بیان دقیق‌تر، بی‌تصمیمی در سیاستگذاری یعنی از میان رفتن اطمینان نسبت‌به تاثیر تصمیم‌ها، به‌گونه‌ای که هر اقدام اصلاحی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

او در ادامه اظهار کرد: نگاهی به بازار ارز ایران نشان می‌دهد که بی‌تصمیمی الزاما به‌معنای آشوب در همه بخش‌های اقتصاد نیست. ممکن است تنها یکی از بازارها وارد فاز آشوب شود اما این وضعیت پایداری ندارد زیرا آشوب، ذاتا قابل سرایت است. تجربه بحران مالی سال۲۰۰۸ در آمریکا موید همین واقعیت است که نوسان از بخش مسکن آغاز شد و به بازارهای مالی و بانکی سرایت کرد و این اتفاق در هر اقتصاد دیگر با هر شرایطی مختص به خود نیز می‌تواند رخ بدهد کما اینکه ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه اذعان کرد: در اقتصاد ایران نیز آشوب بازار ارز می‌تواند به سایر بخش‌ها منتقل شود. با افزایش نااطمینانی در بازار ارز، موج تورمی ناشی از آن به‌تدریج به بخش خدمات و سایر حوزه‌ها سرایت می‌کند. این فرآیند تکاملی، در هر ساختار اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است و اگر کنترل نشود، می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز وارد فاز آشوب کند.

ثبات موقت در دل آشوب

در شرایطی که بازار ارز در تلاطم به‌ سر می‌برد و هرروز گمانه‌ای تازه درباره سیاست‌های دولت برای کنترل آن مطرح می‌شود، بحث «تثبیت نرخ ارز» بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. حامیان آن از ضرورت ایجاد آرامش کوتاه‌مدت سخن می‌گویند و منتقدان، از خطر انجماد تصمیم‌گیری و توهم ثبات در دل آشوب هشدار می‌دهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند مانع از گسترش آشوب در اقتصاد شود، اظهار داشت: در کوتاه‌مدت، بله. سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند استراتژی موثری برای کنترل نوسانات و مهار هیجانات بازار باشد اما اگر تصور کنیم چنین نظام ارزی می‌تواند در بلندمدت تعادل پایدار و تاب‌آوری برای اقتصاد ایجاد کند، پاسخ منفی است.

او در ادامه افزود: تثبیت نرخ ارز تنها زمانی می‌تواند در کوتاه‌مدت کارکرد مثبت داشته باشد که با اتخاذ سیاست‌های مکمل از سوی بانک مرکزی و دولت همراه شود. در غیراین صورت، این اقدام تنها نقش مُسکن را ایفا می‌کند و در نبود سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی وبودجه‌ای و ارزی، خود می‌تواند به یکی از منابع بی‌ثباتی تبدیل شود.

یاسینی در ادامه اظهار کرد: در افق بلندمدت اما وضعیت کاملا متفاوت است چرا که اساسا بلندمدت در اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی است. همانطورکه جان مینارد کینز، پدر علم اقتصاد مدرن می‌گوید: «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم.» این جمله به این معنا نیست که سیاستگذار نباید برای آینده برنامه‌ریزی کند بلکه تاکیدی است بر اینکه اتکای صرف به پیش‌بینی‌های بلندمدت، راهنمای قابل‌اعتمادی برای سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت نخواهد بود.

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: نگاهی به تجربه اقتصادهای پیشرفته نشان می‌دهد که سیاستگذاران در کشورهایی مانند آمریکا و چین، بیش از آنکه به‌دنبال هماهنگی کامل سیاست‌ها در بلندمدت باشند، بر نقش تثبیت‌کنندگی آنها در کوتاه‌مدت تمرکز دارند. به بیان دیگر، آنها از طریق مجموعه‌ای از اقدامات تثبیت‌کننده تلاش می‌کنند آرامش نسبی در بازارها ایجاد کنند تا مسیر تحقق اهداف واقعی در اقتصاد در بلندمدت هموار شود.

ناترازی، چهره پنهان آشوب

در هفته‌هایی که واژه «ناترازی» به یکی از پرتکرارترین اصطلاحات اقتصاد ایران بدل شده، تحلیل‌های متعددی از نسبت آن با بحران‌های ساختاری مطرح است. آیا اما ناترازی صرفا نشانه‌ای از بی‌ثباتی مالی است یا جلوه‌ای از همان آشوبی که ریشه در ساختار اقتصاد دارد؟ پاسخ به این پرسش، در فهم عمق بحران‌های امروز ایران نقشی اساسی دارد.

یاسینی در پاسخ به این پرسش که آیا ناترازی نظام بانکی را می‌توان یکی از جلوه‌های آشوب اقتصادی دانست، اظهار داشت: بله، تمام این پدیده‌ها در واقع اشکال متفاوتی از آشوب هستند. همانطورکه در مباحث پیشین اشاره کردم، آشوب ماهیتی سیال دارد و میان بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند. بنابراین وقتی یکی از زیرساخت‌های کلیدی اقتصاد، مانند نظام ارزی دچار آشوب می‌شود، طبیعی است که این بی‌ثباتی به بخش بانکی نیز منتقل گردد. بخش قابل‌توجهی از ذخایر بانک‌ها ارزی است و نوسان در ارزش این ذخایر، به‌طور مستقیم موجب تزلزل در نظام بانکی می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: نقش نهادهای سیاستگذار همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه نیز در این میان حیاتی است. اگر فرض کنیم آشوب ریشه در تصمیم‌های سیاستی این نهادها دارد، آنگاه می‌توان گفت که تکانه‌های ناشی از تصمیمات غلط به بدنه اقتصاد منتقل می‌شود و در کوتاه‌مدت نوسانات شدید به‌دنبال دارد. در اقتصادهای سالم، بسته‌های مکمل سیاستی و سازوکارهای ضربه‌گیر وجود دارند که این تکانه‌ها را جذب می‌کنند اما در اقتصادی چون ایران که به‌لحاظ ساختاری مستعد رفتارهای آشوبناک است، چنین سازوکارهایی به‌ندرت عمل می‌کنند و نتیجه، شکل‌گیری آشوب فزاینده است.

وی در ادامه اظهار کرد: بخشی از این آشوب، برخاسته از ساختار اقتصادی کشور است و بخشی دیگر، نتیجه سیاست‌های نادرست نهادهای پولی و بودجه‌ای. بااین‌حال نباید همه مشکلات را از یک زاویه دید. یکی از خطاهای رایج در تحلیل اقتصادی ایران این است که پدیده‌ها را با یک رویکرد واحد تفسیر می‌کند و برای همه مسائل، نسخه‌ای یکسان می‌پیچد. ناترازی‌های امروز بیش از آنکه حاصل اشتباهات مقطعی باشند، محصول ساختار اقتصادی ایران هستند.

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: در اقتصادی که ساختارها به‌درستی تنظیم شده و روابط درون‌سیستمی آن با قوانین شفاف و کارآمد سامان یافته باشند، پدیده‌هایی مانند ناترازی مجال بروز نمی‌یابند. از همین رو ناترازی کنونی را نمی‌توان آشوب به معنای دقیق کلمه دانست. تا زمانی که امکان برنامه‌ریزی، کنترل سرعت تغییرات و ارائه پاسخ به شرایط وجود دارد، ما با نوعی «عدم‌تعادل گسترده» مواجه‌ایم نه آشوب کامل. وی در پایان تاکید کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر بانک مرکزی در ماه‌های گذشته برخی اقدامات اصلاحی را انجام نمی‌داد، امروز وضعیت اقتصاد به‌مراتب بحرانی‌تر و خارج از کنترل‌تر می‌بود.

شفافیت، سپر بانک مرکزی

در میانه فشار تحریم‌ها و نوسانات فزاینده بازارها، پرسش اساسی این است که بانک مرکزی در برابر آشوب‌های پی‌درپی اقتصاد چه ابزارهایی در اختیار دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست پولی تنها با اتکا به تصمیم‌های فنی موفق نمی‌شود بلکه نیازمند بازسازی اعتماد عمومی، شفافیت و نظارت مداوم بر شاخص‌های حیاتی اقتصاد است.

یاسینی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی برای جلوگیری از تشدید بحران در بلندمدت چه باید بکند، اظهار داشت: دو نکته کلیدی وجود دارد که هردو از دل رویکردهای مربوط به نظریه آشوب در اقتصاد برمی‌آیند. نخست، مساله شفافیت است. شفافیت به‌خودی‌خود شاید نتواند مانع ورود اقتصاد به فاز آشوب شود اما از مجرای شکل‌دهی به انتظارات می‌تواند رفتارهای هیجانی را کنترل کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: اگر بانک مرکزی سیاستی منسجم برای ارائه آمار دقیق، صحیح و به‌روز در پیش گیرد -از اینکه چه اتفاقی افتاده، چه روندی در جریان است و چه تصمیم‌هایی در آینده در دستور کار قرار دارد- آنگاه همه کارگزاران اقتصادی از فعالان بزرگ تا بنگاه‌های کوچک با اطلاعاتی متقارن مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی احتمال بروز تصمیم‌های هیجانی و واکنش‌های غیرمنطقی به حداقل می‌رسد و اقتصاد از مسیر آشوب فاصله می‌گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: دومین محور رصد مداوم متغیرهای کلیدی اقتصاد است. شناسایی دقیق آستانه‌های حساس همچون نرخ تورم، نرخ ارز، حجم پول، سطح مبادلات تجاری و جریان نقدینگی به بانک مرکزی امکان می‌دهد از عبور شاخص‌ها از محدوده‌های خطر جلوگیری کند. برای نمونه نظارت بر اینکه حجم نقدینگی از سطحی مشخص فراتر نرود یا تجارت خارجی از حد معینی کمتر نشود، می‌تواند نقش ترمز را در برابر آشوب ایفا کند.

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: سیاستگذاری پولی موثر، تنها در سایه ترکیب این دو عنصر -شفافیت و رصد پیوسته آستانه‌ها- ممکن است. در چنین حالتی، بانک مرکزی می‌تواند نه‌تنها از سرایت بحران‌ها جلوگیری کند بلکه با ایجاد اطمینان نسبی در میان عاملان اقتصادی، به بازسازی اعتماد عمومی نیز یاری رساند. او در پایان تاکید کرد که اگرچه پاسخ‌های متعددی برای مواجهه با شرایط امروز اقتصاد ایران وجود دارد اما نقطه آغاز همه آنها، بازگشت به نظم اطلاعاتی و پایش مستمر رفتار متغیرهای کلیدی اقتصاد است.