نوسانات نرخ ارز و رشد نقدینگی
جهان‌صنعت- بانک مرکزی در تازه‌ترین تحلیل خود از ریشه‌های تورم تصریح کرده است که منشأ اصلی جهش قیمت‌ها نه‌تنها رشد نقدینگی بلکه نوسانات نرخ ارز و شوک‌های بیرونی پس از سال۱۳۹۷ بوده است.
علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، در همایش «مهار تورم و مداخله ارزی» با تشریح دو نگاه حاکم بر سیاستگذاری پولی کشور گفت: تورم در سال‌های اخیر نه‌صرفا نتیجه رشد نقدینگی بلکه محصول انفجار انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز پس از سال۱۳۹۷ بوده است؛ مسیری که سیاستگذار نیز در مهار آن چندان موفق نبوده است.
به گفته محمدی، نخستین رویکرد رایج میان اقتصاددانان، رشد بالای نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌داند در حالی که گروه دوم بر این باورند جهش‌های ارزی، نه رشد پول، موتور محرک تورم در دهه اخیر بوده است. او توضیح داد: «از سال۹۷ تاکنون انتظارات ارزی و شوک‌های سیاسی عملا بر تورم سوار شده‌اند و از کنترل سیاستگذار خارج بوده‌اند.»
وی یادآور شد که بانک مرکزی از سال۱۳۹۹ برنامه «هدف‌گذاری تورمی» را با نرخ رسمی ۲۲درصد آغاز کرد اما به‌دلیل فقدان الزامات فنی و ساختارهای پشتیبان، این طرح به سرانجام نرسید. به‌جای آن، هدف‌گذاری شاخص‌های پولی و کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت.
او اظهار داشت: «در دو سال ابتدایی این سیاست، رشد نقدینگی مهار شد اما در نیمه دوم۱۴۰۳ با بالاگرفتن اختلاف‌نظر میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر سیاست ارزی و تغییرات سیاسی، نرخ ارز رسمی افزایش یافت و رشد نقدینگی از هدف تعیین‌شده فاصله گرفت و به ۱/۲۹درصد رسید.»
در ادامه، محمدی به موضوع ارز ترجیحی نیز پرداخت و با دفاع از تداوم هدفمند آن گفت: حذف کامل ارز ترجیحی می‌تواند به سرعت معیشت خانوارها را تحت فشار قرار دهد: «اثر حذف آن از کالاهای اساسی به خدمات منتقل می‌شود و بازندگان اصلی خانوارهای کم‌درآمد خواهند بود.»
او افزود که بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۵/۷میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تامین کرده و داده‌های رسمی اثر مثبت این سیاست بر نرخ تورم خوراکی‌ها را تایید می‌کند.
منبع: جهان‌صنعت‌نیوز
