مناطق آزاد زیر سایه بوروکراسی
جهان صنعت– به گفته رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خرمشهر، مناطق آزاد زمانی می‌توانند به ماموریت اصلی خود یعنی جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار دست یابند که از نگاه صرفا اداری فاصله بگیرند.
مصطفی موسوی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با تاکید بر لزوم تغییر دیدگاه در مدیریت مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد زمانی می‌توانند به ماموریت اصلی خود یعنی جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار دست‌یابند که از نگاه صرفا اداری فاصله بگیرند و با رویکرد اقتصادی، راهبردی و تسهیلگر اداره شوند. مناطق آزاد باید به جای تکرار ساختارهای اداری کشور به پایگاه تصمیم‌سازی و سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شوند. موسوی اظهار کرد: فلسفه ایجاد مناطق آزاد در ایران برپایه تسهیل جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد مزیت رقابتی شکل گرفته اما با گذشت زمان بسیاری از این مناطق از مسیر اصلی خود دور شده‌اند و درگیر همان فرآیندهای اداری و پیچیدگی‌هایی شده‌اند که قرار بود از آنها رها باشند. در نتیجه به جای رقابت‌پذیری، با کندی تصمیم‌گیری و محدودیت در اجرای طرح‌های اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. او با اشاره به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور گفت این ماده ظرفیت مهمی برای استقلال مدیریتی و تصمیم‌گیری مناطق آزاد ایجاد کرده است. براساس آن، سازمان‌های مناطق آزاد از شمول بسیاری از مقررات عمومی مستثنا هستند تا بتوانند با سرعت و انعطاف‌پذیری بیشتر عمل کنند اما در اجرا، این ظرفیت قانونی درگیر بوروکراسی شده و دستگاه‌های مختلف همچنان با نگاه سرزمینی و نه توسعه‌ای در امور مناطق آزاد دخالت دارند. نتیجه این وضعیت کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
رییس اتاق بازرگانی خرمشهر افزود: ماده(۶)۵ به روشنی استقلال تصمیم‌گیری را به مناطق آزاد داده اما دخالت نهادهای موازی و تعدد استعلام‌ها باعث شده مدیران این مناطق در عمل آزادی تصمیم‌گیری نداشته باشند. این موضوع موجب طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و تاخیر در اجرای پروژه‌ها شده و سرمایه‌گذارانی که نیاز به پیش‌بینی‌پذیری و سرعت عمل دارند را دلسرد کرده است.
موسوی تاکید کرد: تغییر دیدگاه در مدیریت مناطق آزاد باید از سطح سیاستگذاری آغاز شود. مناطق آزاد نباید فقط مجری مقررات یا محل درآمدزایی باشند بلکه باید بستر تعامل با سرمایه‌گذاران و محور توسعه تجارت منطقه‌ای شوند. این مناطق باید تسهیلگر باشند، نه ناظر یا کنترل‌کننده زیرا رسالت اصلی آنها ایجاد جذابیت برای سرمایه و تولید است. او گفت: تجربه کشورهای موفق در ایجاد مناطق آزاد نشان می‌دهد استقلال در تصمیم‌گیری و اعتماد به مدیران محلی عامل اصلی رشد سرمایه‌گذاری است. در ایران نیز مناطقی مانند خرمشهر و اروند با موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی به آب‌های بین‌المللی ظرفیت تبدیل شدن به هاب صادراتی و ترانزیتی دارند اما تحقق این هدف نیازمند اجرای واقعی ماده(۶۵) و کاهش مداخلات اداری است. رییس اتاق بازرگانی خرمشهر در ادامه افزود: بخش‌خصوصی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اصلاح مسیر مناطق آزاد داشته باشد. حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در شوراهای تصمیم‌گیری این مناطق موجب شفافیت، تسریع در فرآیندها و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود. او تاکید کرد: جذب سرمایه بدون اعتماد، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری ممکن نیست و تحقق این سه مؤلفه به اصلاح نگرش مدیریتی بستگی دارد.
موسوی در پایان گفت: مناطق آزاد باید از نگاه محلی خارج شده و در جایگاه واقعی خود به عنوان بازوی توسعه ملی قرار گیرند. اجرای کامل ماده(۶۵) قانون مناطق آزاد، بازنگری در سازوکارهای نظارتی و سپردن تصمیم‌های اقتصادی به مدیران محلی می‌تواند مسیر جذب سرمایه‌گذاران و رشد اقتصادی را هموار کند.
