الیگارشی نفتی یا تهمت ناروا؟

هستی عبادی– در سال‌های اخیر و به‌ویژه در میانه تشدید تحریم‌ها ایران توانسته است با حفظ و حتی گاهی افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی رقمی در حدود ۴۳‌میلیارد دلار درآمد صادراتی را ثبت کند؛ درآمدی چشمگیر که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای بودجه کل کشور به آن وابسته است.

هرچند تحریم‌های آمریکا و متحدانش علیه نفت ایران در حال افزایش بوده با این حال شواهدی وجود دارد که تایید می‌کند صادرات روزانه نفت ایران ادامه داشته و حتی به سطح ۸۱/‏‏۱‌میلیون بشکه رسیده است. بااین‌حال که عمده این میزان صادرات به چین بوده اما مسیرهای ویژه‌ای برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی هم باز است. در شرایطی که فروش نفت با تخفیف در جریان است این صادرات براساس قانونی که چندسال پیش امکان فروش نفت به نهادها و اشخاص را مهیا می‌کرد، اعتراض‌هایی هم درپی داشته که این تخفیف‌ها بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ زیرا نفت منابع متعلق به کل مردم ایران است و تخفیف‌ها باید براساس منطق اقتصادی صورت بگیرد.

گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد این تجارت پررونق برای برخی افراد، شرکت‌ها و نهادها ثروت بزرگی به ارمغان آورده است که این گروه حالا به «الیگارشی نفتی» در اقتصاد ایران معروف شده‌اند. ازآنجا که گروهی محدود اما پرنفوذ در حال بزرگ‌ترشدن در اقتصاد ایران هستند تا جایی که توانسته‌ برخی شرکت‌های رسمی را دور بزنند و سهم اصلی سود این صادرات را به جیب ببرند، این سوال را ایجاد کرده که آیا این گروه جدید می‌توانند مثل خصولتی‌ها مقابل دولت قرار گرفته و رقیبی برای دولت شوند؟

الیگارشی نفتی در ادبیات اقتصادی ایران به مجموعه‌ای از واسطه‌ها، شرکت‌های خصوصی و افراد بانفوذ گفته می‌شود که در فضای غیرشفاف تجارت نفت و پتروشیمی فعالیت می‌کنند. این شبکه‌ها معمولا در دوره‌های تحریم شکل گرفته‌اند یعنی زمانی که دولت برای فروش نفت و فرآورده‌ها ناچار به استفاده از مسیرهای غیررسمی و واسطه‌ای شده است. در چنین شرایطی برخی افراد با دسترسی به مجوزهای خاص، ضمانتنامه‌های بانکی و ارتباطات فرامرزی توانسته‌ در جایگاهی قرار گیرند که عملا دروازه صادرات باشند.

واقعیت آن است که تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی بستر اصلی شکل‌گیری این شبکه‌ها بودند. زمانی که فروش رسمی نفت و انتقال بانکی پول امکان‌پذیر نبوده دولت ناچار است از شرکت‌های خصوصی به عنوان پوشش استفاده کند. این واسطه‌ها با دریافت تاییدیه‌های نهادهای امنیتی و بانکی محموله‌ها را در بازارهای خاکستری به‌فروش می‌رسانند. طبیعی است که در این میان شفافیت از بین می‌رود و بخش قابل‌توجهی از سود در همان زنجیره واسطه‌ای باقی می‌ماند. تحریم به تعبیر بسیاری از کارشناسان ذاتا ضد شفافیت بوده و همین ویژگی باعث رشد شبکه‌های غیررسمی و نیمه‌پنهان در اقتصاد نفتی ایران شده است. روزنامه جهان‌صنعت در گزارش روز شنبه این موضوع را در گفت‌وگو با هدایت‌الله خادمی، نماینده پیشین مجلس مورد بررسی قرار داد. این پرسش که سود حاصل از صادرات دقیقا به کجا می‌رود و اقتصاد نفتی ایران در سایه تحریم و عدم شفافیت احتمال وجود و بازتولید این الیگارشی‌ها را گسترش می‌دهد، موضوع گفت‌وگوی دیگر «جهان‌صنعت» با سیدحمید حسینی، سخنگوی صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی است.

وقتی تحریم شفافیت را می‌بلعد

سیدحمید حسینی، سخنگوی اوپکس ضمن تفکیک بحث صادرات به «جهان‌صنعت» گفت: یک نوع صادرات داریم که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود یعنی افرادی که از طریق بورس یا از مینی‌ریفاینری‌ها خرید می‌کنند. حجم و ارزش این نوع صادرات آنقدر زیاد نیست که بتوان گفت «مافیا» در آن نقش دارد. در این حوزه تقریبا هر کسی می‌تواند وارد معاملات شود اما نوع دیگری از صادرات وجود دارد که مربوط به محصولات پتروشیمی شرکت‌های بزرگ است؛ محصولاتی که در بورس عرضه نشده و مستقیما در اختیار خود شرکت‌ها هستند.

او اضافه کرد: این شرکت‌ها معمولا قراردادهای سالانه برای اقلامی مانند گاز مایع و محصولات پتروشیمی می‌بندند. در این حوزه خریداران مشخص و ثبت‌شده‌ای وجود دارند؛ شرکت‌هایی که گاهی خارجی‌ بوده اما صاحبان اصلی‌شان ممکن است ایرانی باشند. اگر اتهامی هم مطرح است باید علیه این افراد یا شرکت‌ها باشد آن هم فقط در صورتی که مدرک کافی داشته باشیم زیرا بدون سند نمی‌توان گفت حتما فساد یا رانت یا مافیا وجود دارد.

به گفته وی، هر کسی که در یک بازار به مدت طولانی فعالیت کرده و موفق شده در خارج از کشور شبکه‌سازی و بازارسازی کند در داخل کشور دست برتر دارد. معمولا هم به چنین افرادی لقب «مافیا» داده می‌شود زیرا دیگران نمی‌توانند با او رقابت کنند و موفقیتش را به روابط خاص نسبت می‌دهند. سخنگوی اوپکس در ادامه با تاکید بر اینکه در حالی که در صادرات عامل اصلی موفقیت توان و ارتباطات فرد در خارج از کشور است، تصریح کرد: حتی اگر پسر رییس‌جمهور هم باشی تا نتوانی محصول را در خارج بفروشی این روابط به‌دردت نمی‌خورد. در نتیجه در زمینه صادرات نمی‌توان ساده قضاوت کرد و گفت هرکس موفق بوده حتما به‌خاطر رابطه و رانت است. او افزود: موفقیت در صادرات ناشی از توان، تجربه و شبکه ارتباطی بین‌المللی بوده اما در بحث واردات فرق می‌کند چون تخصیص ارز و سفارش‌ها در اختیار دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی است در نتیجه در این حوزه ارتباطات داخلی می‌تواند تاثیرگذار بوده و به افراد قدرت بیشتری بدهد و اینجاست که گاهی برچسب «مافیا» معنا پیدا می‌کند. حمید حسینی با تاکید بر اینکه صادرات فرآورده‌های نفتی که در بورس عرضه می‌شوند اصلا چنین بحث‌هایی مطرح نیست، ادامه داد: در مورد صادرات نفت خام یا محصولات پتروشیمی در حجم بالا اما اگر ادعایی هست باید با سند و مدرک همراه باشد به‌ویژه با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مدیران پتروشیمی از جناح‌های مختلف سیاسی آمده و رفته‌اند کسی نمی‌تواند برای مدت طولانی از روابط خاص استفاده کند. ممکن است مدیری دو، سه سال ارتباطی برقرار کند اما با تغییر مدیریت آن روابط هم از بین می‌رود. به گفته وی، بسیاری از اتهامات موجود ناشی از بی‌اطلاعی، رقابت‌های شخصی یا حتی حسادت است. اگر بخواهیم از «مافیا» صحبت کنیم بیشتر باید در حوزه نفت خام بگردیم. چون نفت خام ایران تحریم است و خریداران خارجی نمی‌توانند مستقیما از ایران خرید کنند بنابراین مجبورند از طریق واسطه‌ها یا شرکت‌های خصوصی ایرانی وارد معامله شوند. برخی از این شرکت‌ها با تایید شورای عالی امنیت ملی و با ضمانت بانک‌ها مجوز حمل و فروش نفت را دریافت می‌کنند. این افراد یا شرکت‌ها به دلیل همین مجوزها و ارتباطات خاص دست برتر دارند. در نتیجه دیگران حتی اگر سرمایه یا بازار هم داشته باشند بدون این تاییدیه‌ها نمی‌توانند وارد شوند. این امتیاز باعث شده برخی از این واسطه‌ها به مرور بسیار ثروتمند و بانفوذ شوند چراکه ناوگان کشتی داشته، در کشورهای مختلف دفتر زده‌ و در معاملات نفتی سهم بزرگی کسب کرده‌اند. سخنگوی اوپکس گفت: نباید فراموش کرد که ریشه همه این پدیده‌ها در تحریم‌ها است. تحریم ذاتا ضدشفافیت بوده و باعث می‌شود معاملات از مسیرهای رسمی خارج و شبکه‌های واسطه‌ای و غیرشفاف شکل بگیرند. تحریم‌ها امکان کم‌نمایی صادرات یا بیش‌نمایی واردات را فراهم کرده و درنهایت شرکت‌های دولتی را از بازار کنار می‌زنند تا کار به دست واسطه‌ها و شبکه‌های غیررسمی بیفتد. در چنین فضایی رقابت سالم، قانون‌مداری و پاسخگویی معنای چندانی نداشته چون تصمیم‌گیری‌ها در محیطی بسته و غیرشفاف انجام می‌شود.

به گفته حسینی، در نهایت سود اصلی از این زنجیره در نهایت به شرکت ملی نفت یا شرکت‌های پتروشیمی صادرکننده می‌رسد اما در کنار آن شبکه گسترده‌ای از ذی‌نفعان وجود دارد که شامل شرکت‌های کشتیرانی که حمل بار را انجام داده، واسطه‌هایی که اسناد را تغییر می‌دهند، شرکت‌های تراستی که پول‌ها را جابه‌جا کرده، بانک‌ها، بروکرها و حتی خریداران خارجی که نفت ایران را با تخفیف می‌خرند، می‌شود. به‌عبارتی سفره‌ای گسترده پهن شده و اندازه این سفره به میزان تخفیفی بستگی دارد که ایران به خاطر تحریم‌ها می‌دهد و هرکدام از بازیگران این زنجیره سهمی از آن می‌برند.