جراحی بنزین روی میز اجرا
جهان صنعت – پس از ماهها اظهارنظرهای پراکنده، تکذیب افزایش قیمت و هشدار درباره رشد مصرف دولت سرانجام بهبستهای اجراییتر برای اصلاح بازار بنزین نزدیک شده؛ ستهای که ظاهرا بهجای واردکردن یک شوک قیمتی فراگیر بر حفظ سهمیه ۱۵۰۰تومانی، کاهش تدریجی سهمیه دوم، مدیریت مصرف مازاد، اصلاح احتمالی نرخ بنزین جایگاهها و تکمیل زیرساختهای هوشمند توزیع استوار خواهد بود.
پساز تکذیبهای پیاپی مقامات دولتی درباره افزایش نیافتن قیمت بنزین اینبار فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست همه ریخت و از تصمیم دولت برای مهارناترازی بنزین خبر داد. او گفت که بنزین از مرحله تشریح ناترازی و درخواست صرفهجویی عبور کرده و دولت اکنون درحال سنجش گزینههایی است که قابلیت اجرا داشته باشند هرچند هنوز زمان دقیق و ابعاد نهایی این جراحی اعلام نشده است.
این تغییر رویکرد درست یک روز پس از آن اعلام شد که «جهانصنعت» در گزارش «بنزین در محاصره» نسبتبه افزایش شکاف تولید و مصرف، محدودشدن مسیرهای وارداتی و احتمال حرکت دولت بهسمت تصمیمهای سختگیرانهتر هشدار داده بود. براساس گزارش شماره گذشته «جهانصنعت»، بررسی کردیم که میانگین توزیع روزانه بنزین در ۲۴روز نخست تیرماه به۱۳۴میلیونو۵۰۰هزار لیتر رسیده درحالیکه تولید مستقیم ۱۰پالایشگاه کشور حدود ۱۱۱میلیونلیتر و مجموع تولید پالایشگاهی و بنزین اختلاطی نزدیک به۱۲۷میلیونلیتر بوده است. بهاینترتیب حتی با محاسبه بنزین اختلاطی نیز بازار روزانه با حدود ۷میلیونو۵۰۰هزار لیتر کسری روبهرو است و فاصله مصرف با تولید مستقیم پالایشگاهها از ۲۳میلیون لیتر فراتر میرود.
اکنون دولت با حفظ خط قرمز بنزین سهمیهای درحال نزدیکشدن بهراهحلی است که هزینه مصرف بیشتر را از مصرفکنندگان پرمصرف دریافت کند. مهاجرانی البته تاکید کرده که سهمیه ماهانه ۶۰لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰تومان بدون تغییر باقی میماند اما سهمیه دوم ۳۰۰۰تومانی که در ابتدای طرح ۱۰۰لیتر بود در دوره جنگ به۷۰لیتر و اکنون به۵۰لیتر کاهش یافته است. او احتمال اصلاح نرخ بنزین عرضهشده با کارت جایگاهها را منتفی ندانسته و گفته هر تصمیمی در این زمینه پیش از اجرا بهاطلاع مردم خواهد رسید. نرخ فعلی بنزین کارت جایگاه ۵هزارتومان اعلام شده است.
عبور از شوک قیمتی بهاصلاح پلکانی
واکاوی سخنان سخنگوی دولت از تغییر مهمی در سیاست بنزینی حکایت دارد. برخلاف تجربه آبان۱۳۹۸ که اصلاح قیمت بهصورت ناگهانی و در یک مرحله اجرا شد دولت اینبار میکوشد جراحی بنزین را بهچند بخش تقسیم کند: نخستین بخش حفظ سهمیه پایه برای جلوگیری از واردشدن فشار مستقیم بهخانوارهای کممصرف است. بخش دوم با کاهش سهمیه ۳هزارتومانی دامنه برخورداری از سوخت ارزان را محدود میکند و بخش سوم احتمالا ازطریق اصلاح نرخ بنزین جایگاه یا طراحی تعرفههای پلکانی و فصلی هزینه بیشتری را متوجه مصرفهای بالاتر خواهد کرد.
مهاجرانی گفت: طرح پلکانی و فصلی قیمتها همچنان در دست بررسی است و هر زمان دولت بهجمعبندی برسد جزئیات آن را پیش از اجرا اعلام خواهد کرد. همین اظهارنظر نشان میدهد گزینه نهایی لزوما افزایش یکسان قیمت برای تمام مصرفکنندگان نیست. ممکن است نرخ بنزین براساس میزان مصرف، فصل سفر یا استفاده از کارت شخصی و کارت جایگاه تغییر کند. در چنین الگویی سهمیه پایه برای مصارف ضروری حفظ میشود اما هرچه مصرف خودرو از سقف مشخصی فراتر رود بهای هرلیتر افزایش خواهد یافت.
این روش از نظر اجتماعی نسبتبه افزایش یکباره قیمت قابلیت دفاع بیشتری دارد زیرا میان خانواری که ماهانه کمتر از ۶۰لیتر مصرف میکند و خودرویی که چندبرابر سهمیه معمول بنزین میسوزاند تفاوت ایجاد میکند. بااینحال اجرای موفق آن بهشفافیت کامل نیاز دارد. دولت باید مشخص کند هدف اصلی کاهش مصرف، جلوگیری از قاچاق، تامین کسری بودجه یا حذف تدریجی یارانه پرمصرفهاست. درصورتیکه افکار عمومی احساس کند اصلاح قیمت صرفا برای جبران کمبود منابع دولت انجام میشود حتی یک طرح پلکانی نیز میتواند با مقاومت اجتماعی روبهرو شود.
سخنگوی دولت استدلال کرده که تنها هزینه انتقال و عرضه بنزین در جایگاهها حدود ۴هزارتومان برای هر لیتر است و پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و نرخ فروش منابع بودجهای دولت را در دیگر بخشها محدود میکند. او ظرفیت تولید داخلی را حدود ۱۰۰میلیونلیتر در روز اعلام کرده و هشدار داده که با افزایش مصرف پوشش این فاصله هزینهای دشوارتر خواهد شد. این ارقام نشان میدهد حتی بحث بر سر قیمت هزارو۵۰۰یا۳هزارتومان تنها بخشی از مساله است. هزینه واقعی بنزین شامل ارزش نفت خام، پالایش، انتقال، ذخیرهسازی، توزیع، هزینه جایگاه و در شرایط کسری قیمت واردات میشود. بنابراین تثبیت چندساله قیمت در شرایط تورمی بهتدریج فاصله میان نرخ فروش و هزینه تامین را افزایش داده و یارانه پنهان را بهسطحی رسانده که ادامه آن بدون فشار بر بودجه یا کاهش سرمایهگذاریهای زیرساختی دشوار است.
بنزین ۷۰سنتی و هزینه فرصت مصرف داخلی
همزمان با افزایش فشار بر بازار داخلی قیمت فرآوردههای نفتی در بازار جهانی نیز جهش کرده است. سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی قیمت هر بشکه بنزین را حدود ۱۱۷دلار و قیمت هرلیتر را نزدیک به۷۰سنت اعلام کرده است. بهگفته او بهای هر بشکه گازوئیل نیز بهحدود ۱۵۷دلار رسیده که معادل تقریبی یکدلارو۱۰سنت برای هر لیتر است. حسینی میگوید فاصله قیمت نفت خام و فرآوردههای نفتی بهطور کمسابقهای افزایش یافته و فعالیت پالایشگاهی بار دیگر سودآورتر شده است.
قیمت ۷۰سنتی بنزین در بازار جهانی را نمیتوان مستقیما با قیمت خردهفروشی در ایران مقایسه کرد اما این عدد تصویری روشن از هزینه فرصت مصرف بنزین در داخل ارائه میدهد. هر لیتر بنزینی که با نرخ یارانهای فروخته میشود فرآوردهای است که برای تولید، واردات یا جایگزینی آن باید هزینهای بهمراتب بیشتر پرداخت شود. زمانی ایران بهدلیل مازاد تولید امکان صادرات بنزین داشت اما رشد سریع مصرف، فرسودگی خودروها و توقف توسعه متناسب ظرفیت پالایشی کشور را از صادرکننده بهواردکننده تبدیل کرده است.
همانطورکه در گزارش روز گذشته «جهانصنعت» اشاره کردیم کمبود بنزین تاکنون ازطریق تولید اختلاطی، برداشت از ذخایر، خرید از بخش خصوصی و واردات جبران شده اما هیچیک از این مسیرها نامحدود نیست. در شرایط بحران تنگه هرمز، افزایش هزینه بیمه و حملونقل نفتکشها و محدودشدن مسیرهای تجاری حتی دسترسی فیزیکی بهمحمولههای بنزین نیز نمیتواند تضمینشده باشد. روسیه که یکی از گزینههای تامین فرآورده برای ایران محسوب میشد خود با کاهش ظرفیت پالایشی و نیاز بهواردات بنزین روبهرو شده است. در چنینوضعیتی ادامه عرضه گسترده بنزین ارزان تنها یک مساله بودجهای نیست بلکه بهامنیت انرژی کشور مربوط میشود. هرچه مصرف داخلی بالاتر رود نیاز بهواردات افزایش مییابد و دولت باید ارز بیشتری را در شرایط تحریم و محدودیتهای بانکی بهخرید فرآورده اختصاص دهد. ازسویدیگر افزایش قیمت جهانی بنزین باعث میشود هزینه هر محموله وارداتی بیشتر شود و منابعی که میتوانست صرف توسعه پالایشگاهها، حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان یا گسترش سیانجی شود برای تامین مصرف روزمره هزینه خواهد شد. بههمیندلیل جراحی بنزین درصورتی معنا خواهد داشت که فقط بهافزایش نرخ محدود نشود. افزایش قیمت بدون اصلاح خودروهای پرمصرف، توسعه مترو و اتوبوس، بازگرداندن سیانجی بهسبد حملونقل و مقابله با قاچاق ممکن است هزینه زندگی را افزایش دهد اما کاهش پایدار مصرف را بهدنبال نداشته باشد. بخش زیادی از خانوارها نه از سر انتخاب بلکه بهدلیل ضعف حملونقل عمومی و فاصله محل سکونت و کار از خودرو شخصی استفاده میکنند. دولت نمیتواند از این گروهها بخواهد مصرف خود را کاهش دهند بیآنکه جایگزینی ارزان و قابل اتکا در اختیارشان قرار دهد.
