ایران و کره‌جنوبی در آینه توسعه
فاطمه عباس‌پور– گاهی در میان ورقه‌های تاریخ، دو کشور ظاهرا بی‌ربط به یکدیگر در نقطه‌ای یکسان می‌ایستند؛ از اینجا به بعد است که می‌توان از این دو به‌عنوان آینه‌ای برای انعکاس نقاط‌ضعف و قوت دیگری استفاده کرد. شاید در نگاه اول نتوان دو کشور بی‌ربط‌تر و متفاوت‌تر از ایران و کره‌جنوبی نسبت به یکدیگر را پیدا کرد.
ایران در جنوب غرب آسیا واقع شده و با مساحتی حدود ۶/۱میلیون کیلومتر مربع؛ سرزمینی کوهستانی با اقلیم‌های گوناگون است؛ در سمت دیگر، کره‌جنوبی، شبه‌جزیره کوچکی واقع در شرق آسیاست که تنها یک شانزدهم ایران مساحت دارد! درحالی‌که ایران وسعت و تنوع طبیعی بسیار بیشتری دارد، کره‌جنوبی از فضای جغرافیایی فشرده‌تر اما قابل مدیریت‌تری بهره می‌برد. جمعیت ایران حدود ۸۷میلیون نفر است درحالی‌که کره‌جنوبی حدود ۵۲میلیون نفر جمعیت دارد. نکته جالب‌توجه این است که کره‌جنوبی یکی از مسن‌ترین جمعیت‌های آسیا را دارد.
ظرفیت‌های خدادادی در مقابل توسعه
ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی به‌ویژه نفت، گاز، و مواد معدنی است و بیش از ۹درصد ذخایر جهانی نفت و حدود ۱۷درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. در مقابل، کره‌جنوبی منابع طبیعی بسیار محدودی دارد و تقریبا همه انرژی و موادخام خود را وارد می‌کند. شاید همین کمبود منابع باعث شده است که کره‌جنوبی روی نیروی انسانی، فناوری و صنعت تمرکز کند.
همانگونه که دیدیم تا به اینجای کار، دلیلی نیست که این دو کشور را در جایگاه مقایسه با یکدیگر قرار دهیم. ایران و کره‌جنوبی از منظر جغرافیا، ظرفیت‌ها، منابع، ساختار جمعیتی و حتی ساختار سیاسی و اقتصادی نمی‌توانند متفاوت‌تر از این باشند! با این وجود مشخصا دلیلی وجود دارد که در میان نام‌هایی که اقتصاد ایران معمولا با آنها مقایسه می‌شود به وفور به نام کره‌جنوبی بر می‌خوریم و این مقایسه یکی از پرتکرارترین مثال‌هایی بوده که در ادبیات توسعه اقتصادی ایران مطرح و دلیل آن یک امر است: نقطه شروع کمابیش یکسان در ابتدای مسیر.
صادرات یک‌سال ایران معادل صادرات ۲ ماه کره‌جنوبی!
براساس داده‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۱۹۹۰میلادی تقریبا برابر با کره‌جنوبی بوده است. البته با توجه به جمعیت کمتر کره‌جنوبی، مشخصا بخش بسیار بیشتری از این تولید ناخالص داخلی صرف صادرات می‌شد. بازه سال‌های۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰ جایی بود که صادرات ایران و کره‌جنوبی تقریبا در یک نقطه قرار داشت. صادرات کره‌جنوبی در سال۱۹۷۹ حدود ۵/۱۷میلیارد دلار و صادرات ایران نیز در سال منتهی به پایان مارس۱۹۷۹ معادل ۸/۱۴میلیارد دلار بوده است. اینجاست که به پایان متفاوت دو داستان با شروع یکسان می‌رسیم.طبق گزارش World Bank / TradingEconomics صادرات ایران در سال۲۰۲۴ معادل ۱۰۰میلیارد دلار برآورد شده در حالی که کره‌جنوبی در همین سال رقم صادرات حدود ۸/۶۸۳میلیارد دلاری را ثبت کرده است! اوضاع زمانی از این نیز بدتر خواهد شد که بدانیم صادرات تقریبی دو ماه کره‌جنوبی، معادل با صادرات یک‌سال ایران است! همچنین باید در نظر داشت که حدود ۹۰درصد صادرات ایران، صادرات نفتی است و صادرات غیرنفتی کشور در این بازه در حدود ۱۳میلیارد دلار بوده است.
سوالی که این آمار ایجاد می‌کند این است که چگونه سرنوشت صادرات دو کشور که تقریبا نقطه شروع یکسانی داشته‌اند، امروزه این چنین متفاوت از یکدیگر شده است؟ کجای مسیر را اشتباه آمده‌ایم که صادرات یک‌سال کشورمان تنها معادل صادرات دوماه یک کشور کوچک، بدون منابع قابل‌توجه است؟ برای درک بهتر این رویه باید به همان نقطه شروع برگردیم و روند رسیدن کره‌جنوبی تا به اینجا را بررسی کنیم.
باید به آغاز دهه۱۹۸۰ باز گردیم، زمانی‌که کره‌جنوبی هنوز اقتصادی در حال گذار بود. در آن زمان پایه صادرات این کشور بر کالاهای کاربر و صنایع سبک مانند منسوجات، کفش و محصولات پلاستیکی استوار بود. با این حال، دولت آن زمان کره‌جنوبی چون دو هوان(۱۹۸۸–۱۹۸۱) سیاست‌هایی را برای تغییر ساختار تولید از صنایع مصرفی به صنایع سرمایه‌بر و فناوری‌محور تدوین کرد.
تاریخچه یک معجزه اقتصادی
اقدامات کلیدی این دوره عبارت بودند از: ایجاد مناطق صنعتی ویژه برای کشتی‌سازی، فولاد و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری گسترده دولت در آموزش فنی و مهندسی برای تقویت نیروی انسانی متخصص، اعطای وام‌های ترجیحی به شرکت‌های بزرگ صادراتی(چبول‌ها) مانند سامسونگ، هیوندای و دوو و تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم برای افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی.
در اواخر دهه، سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی به بیش از ۳۵درصد رسید و این کشور توانست برای نخستین‌بار در تراز تجاری خود به تعادل نسبی برسد. محصولات شاخص صادراتی آن زمان شامل فولاد، کشتی، خودروهای اولیه و لوازم خانگی بود.
در دهه۱۹۹۰، دولت کره‌جنوبی با شعار «اقتصاد باز و رقابتی» سیاست‌های جدیدی برای ورود به بازارهای جهانی اتخاذ کرد. عضویت در سازمان تجارت جهانی در سال۱۹۹۵ و امضای توافقات تجاری منطقه‌ای، فضای صادراتی این کشور را گسترش داد. تمرکز اصلی بر صادرات کالاهای صنعتی پیشرفته‌تر از جمله خودروهای هیوندای، نیمه‌هادی‌های سامسونگ و نمایشگرهای ال‌جی بود.
با این‌حال شرایط در آستانه تغییر بود. بحران مالی آسیا در سال۱۹۹۷ ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرد. سقوط ارزش وون، افزایش بدهی خارجی و ورشکستگی برخی چبول‌ها «شرکت‌های خوشه‌ای متعلق به خاندان‌های ثروتمند» صادرات را به شدت کاهش داد. با این حال، دولت با اجرای اصلاحات بنیادین اقتصادی و بازسازی ساختار شرکت‌ها، مسیر پایداری تازه‌ای ایجاد کرد. درحقیقت دولت با اقداماتی نظیر الزام چبول‌ها به افزایش شفافیت مالی و رقابت‌پذیری، تمرکز بر بهره‌وری، تحقیق و توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای صنایع صادرات‌محور جدید توانست تهدید را به فرصت تبدیل کند. نتیجه این اصلاحات، بازگشت سریع کره‌جنوبی به مسیر رشد در پایان دهه بود. صادرات مجددا رونق گرفت و فناوری به محور اصلی رشد اقتصادی تبدیل شد.
در دهه۲۰۰۰، کره‌جنوبی وارد مرحله «اقتصاد نوآوری‌محور» شد. صادرات نه‌تنها افزایش یافت بلکه کیفیت و فناوری محصولات صادراتی به‌شکل چشمگیری ارتقا پیدا کرد. دولت نو مو هیون و سپس لی میونگ باک سیاست‌های موسوم به Vision2020 را برای تقویت صادرات دانش‌بنیان تدوین کردند. از اتفاقات مهم صادراتی این دهه رشد سهم کالاها با فناوری بالا به بیش از ۵۰درصد از کل صادرات، صادرات گسترده تلفن‌های همراه، تراشه‌های حافظه، قطعات الکترونیکی، خودروهای مدرن و تجهیزات مخابراتی، گسترش توافقنامه‌های تجارت آزاد با آمریکا(۲۰۱۱)، اتحادیه اروپا(۲۰۱۰) و چین(۲۰۱۵) و سرمایه‌گذاری ۳ تا ۴درصدی از GDP در R&D، یکی از بالاترین نرخ‌های تحقیق و توسعه در جهان بود. در این دهه، کره‌جنوبی در فهرست ۱۰صادرکننده برتر جهان جای گرفت و برندهای ملی آن به نمادهای جهانی کیفیت و نوآوری تبدیل شدند.
تبدیل قدرت نرم فرهنگی به صادرات
از آغاز دهه۲۰۱۰، صادرات کره‌جنوبی وارد مرحله‌ای چندبعدی شد که به‌مراتب فراتر از کالاهای صنعتی بود. در کنار صادرات فناوری، کره‌جنوبی توانست قدرت نرم فرهنگی خود را نیز به کالای صادراتی تبدیل کند. این روند که با موج فرهنگی موسوم به Hallyu شناخته می‌شود، شامل موسیقی پاپ، بازی‌های ویدئویی و پلتفرم‌های دیجیتال و مد و لوازم آرایشی کره‌ای بود. در همین زمان، صادرات فناوری پیشرفته همچنان ستون فقرات اقتصاد باقی ماند. سامسونگ و SK Hynix بیش از ۲۰درصد از صادرات کشور را از طریق نیمه‌هادی‌ها تامین کردند. دولت نیز با راه‌اندازی برنامه‌هایی نظیر K-New Deal و Digital Korea در دوران پس از پاندمی کرونا، بر دیجیتالی‌سازی صادرات و توسعه انرژی‌های پاک تمرکز کرد. پایان داستان این بود که امروزه کره‌جنوبی با صادراتی بیش از ۶۰۰میلیارد دلار در سال، در رده ششمین صادرکننده بزرگ جهان قرار دارد.
سوالی که باید برای درک بهتر آن تلاش کنیم این است که کره‌جنوبی چه فاکتور‌هایی را اجرایی کرد تا امروزه در این جایگاه باشد؟ یا به زبان بهتر کدام عوامل باعث شدند که کره‌جنوبی این‌چنین سبقت چشمگیری نسبت به ایران طی چند دهه بگیرد؟
نشنیده گرفتن هشدار‌های متعدد بخش‌خصوصی
یکی از هشدار‌های همیشگی بخش خصوصی ایران خطاب به دولت، بی‌توجهی غیرقابل توجیه دولت نسبت‌به واحد‌های R&D یا تحقیق و توسعه بوده است. بیش از نیم‌قرن است که این واحد‌ها به‌صورت جدی در سازمان‌ها، کسب‌وکارها و دولت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند و بدون شک یکی از برگ برنده‌های مهم کره‌جنوبی در عرصه صادرات نیز همین واحد‌ها بوده‌اند.
در سال۲۰۲۲، کره‌جنوبی حدود ۶/۱۱۲ تریلیون وون (تقریبا ۶/۸۴میلیارد دلار) یعنی حدود ۵درصد از تولید ناخالص داخلی را در R&D سرمایه‌گذاری کرد. در سال۲۰۲۳، این رقم به ۰۷۴/۱۱۹ تریلیون وون رسید و سهم R&D از GDP تقریبا ۹۶/۴درصد گزارش شد.نکته قابل‌توجه در این موضوع، سهم بزرگ بخش‌خصوصی این کشور در این سرمایه‌گذاری‌هاست، چنانکه ۲۰۲۲، حدود ۶/۷۶درصد از منابع R&D از بخش‌خصوصی یا سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. همچنین شرکت‌ها(کمپانی‌ها) حدود ۷۹درصد از کل R&D را انجام می‌دهند درحالی‌که موسسات عمومی تحقیقاتی و دانشگاه‌ها سهم کمتری دارند.
شرکت‌های بزرگ کره‌ای(به‌ویژه «چبول‌ها» مثل سامسونگ، هیوندای، ال‌جی و…) نقش محوری دارند. برای مثال در سال۲۰۲۳، فهرست ۱۰۰۰شرکت برتر R&D در کره نشان داده است که شرکت‌ها حدود ۵/۷۲ تریلیون وون صرف تحقیق و توسعه کرده‌اند.
حال باید نگاهی به وضعیت ایران داشته باشیم. براساس داده‌های بانک جهانی، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به GDP در ایران حدود درصد۷/۰ در سال ۲۰۲۱ بوده است. با این‌حال این آمار نیز چندان قابل اتکا نیست چنانچه به گفته معاون علمی ریاست‌جمهوری، این آمار ممکن است تنها در حدود ۳۵/۰درصد بوده باشد. برخلاف کره‌جنوبی بخش عمده بودجه R&D از دولت تامین می‌شود. تحریم‌ها، نوسانات ارزی و بودجه‌ای نیز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی این واحد‌ها در کشور است.
مقاصد صادراتی متعدد به‌عنوان برگ برنده
بدون شک یکی دیگر از برگ برنده‌های کره‌جنوبی در بحث صادرات و جدای واحد‌های R&D ، تعدد چشمگیر مقاصد صادراتی و همکاری‌های بین‌المللی گسترده در این عرصه بوده است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به‌علت تحریم‌های بین‌المللی تبدیل به رویایی محال برای ایران شده است. برخلاف تصور غلطی که در ذهن مقامات ایرانی درباره وابستگی صادراتی کره‌جنوبی نسبت به آمریکا وجود دارد، این کشور طیف عظیمی از مقاصد صادراتی را داراست. مهم‌ترین مقصد صادرات کره‌جنوبی در سال‌های اخیر، چین بوده است؛ طبق آمار SantanderTrade، حدود ۷/۱۹درصد از صادرات کره به چین بوده و حدود ۴/۱۸درصد از صادرات کره به آمریکاست. کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ویتنام نقش مهمی دارند، مثلا حدود ۵/۸درصد از صادرات کره به ویتنام می‌رود. ژاپن (~۶/۴درصد)، هنگ‌کنگ (~۴درصد)، سنگاپور (~۳درصد)، هند (~۸/۲درصد)، استرالیا، مکزیک، آلمان و مالزی نیز بخشی از صادرات کره را به خود اختصاص می‌دهند. در این میان سهم اتحادیه اروپا در صادرات کره قابل‌توجه است.
نگاهی به لیست بالا کافی است که به تنوع فوق‌العاده مقاصد صادراتی پی ببریم. کره‌ای‌ها به هیچ عنوان خود را به همسایگان‌شان محدود نکرده‌اند و تلاش کرده‌اند با تمام مقاصد صادراتی ممکن، رابطه‌ای حداقلی برقرار کنند. با این‌حال تنوع تنها محدود به مقاصد نیست و کالاهای سبد صادراتی این کشور را هم شامل می‌شود.
سبد صادراتی ایران در چنگ انحصار
در بین کالاهای صادراتی «ادوات الکترونیکی (خصوصا مدارهای مجتمع)»، «وسایل نقلیه (خودرو و قطعات)» و «ماشین‌آلات» سهم زیادی دارند. همچنین صادرات نفت فرآوری‌شده، شیمیایی‌ها و فلزات(مثل آهن و فولاد) نیز قسمتی از سبد صادراتی کره است. این تنوع کالا در کنار بازارهای مختلف، کره را از ریسک وابستگی بیش از حد به یک بازار خاص مصون‌تر می‌کند.
ایران در این بحث کاملا در نقطه مقابل کره‌جنوبی قرار دارد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تمرکز بازار صادراتی ایران در چند کشور خاص زیاد و وابستگی به تعداد محدودی مقصد تجاری افزایش یافته است. حدود ۸۰درصد صادرات ایران (غیرنفتی) به فقط هفت‌کشور انجام می‌شود. این موضوع به این معنی است که حتی مثلا اگر رابطه با یکی از این کشورها تیره شود، بخش بزرگی از بازار صادراتی ایران تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. محدود‌های وارداتی عراق و آسیب چشمگیر آن به صادرات کشاورزی کشور یکی از مثال‌های بارز این قضیه است.
بخش عمده صادرات «غیرنفتی» ایران در واقع مشتقات نفت و گاز است (پروپان مایع، بوتان، متانول، قیر نفتی و …). این یعنی گرچه به ظاهر صادرات «غیرنفتی» وجود دارد اما کالای اصلی همچنان هیدروکربوری است. صادرات کشور به چند محصول مثل نفت، پسته، زعفران و فرش بسیار وابسته است و از سوی دیگر بیش از ۷۰درصد صادرات ایران توسط شرکت‌های بزرگ (بخش پتروشیمی، فولاد، معادن) انجام می‌شود در حالی که شرکت‌های کوچک‌تر که ممکن است تنوع صادرات را بالا ببرند، سهم کمتری دارند.
چشم‌انداز آینده
مقایسه اقتصادی و به‌صورت تخصصی‌تر، صادراتی ایران و کره‌جنوبی، داستانی است که اگرچه از یک نقطه مشترک شروع شد اما در نهایت به دو پایان بسیار ختم شد؛ پایانی که برای مردم یک کشور، رفاه و توسعه و برای دیگری تورم و سختی را به همراه داشت. با این وجود هیچ‌وقت برای درس گرفتن از یک اشتباه و حرکت در جهت جبران آن، به‌خصوص برای کشوری با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فوق‌العاده و بی‌مثال ایران دیر نیست. باید دید که چشم‌انداز آینده صادراتی کشور به کدام سمت حرکت خواهد کرد.
