رویای ۸درصدی در آینه واقعیت
احسان کشاورز- در ابتدای تدوین «برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی » یکی از درخشان‌ترین اهداف کلان، تحقق رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی تعیین شد؛ رقمی که از همان ابتدا در نگاه بسیاری از کارشناسان، نه به‌عنوان هدفی قابل‌تحقق بلکه به‌عنوان آرزویی بلندپروازانه در دل واقعیتی سخت و محدود تلقی می‌شد. امروز با گذشت بیش از یک‌سال از اجرای این برنامه و انتشار نخستین گزارش رسمی عملکرد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، این تردیدها به یقین تبدیل شده‌اند؛ فاصله میان عدد روی کاغذ و واقعیت میدانی اقتصاد ایران، عمیق‌تر از آن است که با توصیه یا آیین‌نامه پر شود.
طبق این آمارهای کلان اقتصادی، رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۳ تنها ۱.۳درصد برآورد شده است درحالیکه هدف مصوب برنامه، ۸درصد بوده است. حتی اگر تمام ظرفیت‌های بخش نفت و گاز به کار گرفته می‌شد، فاصله میان هدف و عملکرد بیش از ۶واحد‌درصد باقی می‌ماند. این شکاف نه ناشی از یک‌سال ضعف مدیریتی بلکه محصول ساختاری است که بیش از یک دهه درگیر رکود سرمایه‌گذاری، ناترازی در انرژی، ضعف بهره‌وری و بی‌ثباتی‌های پیاپی بوده است.
گزارش‌های مختلف مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید می‌کنند که از میان شاخص‌های اصلی رشد، تنها بخش نفت به‌طور موقت رشد مثبت داشته و آن‌هم ناشی از افزایش صادرات مقطعی بوده است. بخش‌های صنعت، ساختمان و خدمات عمومی همگی با رشد منفی یا نزدیک به صفر مواجه هستند و موجودی سرمایه ثابت کشور عملا در حال فرسایش است. به بیان دیگر، موتور رشد اقتصادی ایران نه‌تنها روشن نیست بلکه هر سال بخشی از توان فنی و مالی خود را از دست می‌دهد.
همزمان بهره‌وری کل عوامل تولید که قرار بود سهمی ۳۵درصدی از رشد ۸درصدی را تامین کند، در سال۱۴۰۳ تنها ۱/۹درصد برآورد شده است؛ عددی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران هنوز بر مدار توسعه کمی و سرمایه‌بر می‌چرخد، نه بهره‌ور. این در حالی است که بدون جهش بهره‌وری، حتی تزریق هزاران همت منابع مالی نیز نمی‌تواند رشد پایدار ایجاد کند.
با این تصویر «رشد ۸درصدی» دیگر یک هدف اقتصادی نیست؛ تبدیل به نقطه‌ای روی افق دور شده بوده که مسیر رسیدن به آن، نه در لایحه‌های بودجه و اسناد بالادستی بلکه در اصلاحات بنیادین ساختار اقتصاد ایران نهفته است. اکنون پرسش اصلی این است که اگر برنامه هفتم در همان سال نخست، چنین فاصله‌ای با واقعیت دارد، در پایان دوره پنج‌ساله خود چه تصویری از اقتصاد ایران به جا خواهد گذاشت؟
اقتصاد روی کاغذ، رکود در عمل
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین ارزیابی خود از عملکرد برنامه هفتم پیشرفت، تصویری روشن اما نگران‌کننده با بازخوانی وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ ارائه کرده است؛ تصویری که بیش از هرچیز نشان می‌دهد برنامه‌ریزی‌های بلندپروازانه، بدون زیرساخت‌های اجرایی و نهادی، به‌سرعت به کاغذ محدود می‌شوند.
طبق این گزارش، در پایان دومین سال اجرای برنامه، رشد اقتصادی کشور تنها ۱/۳درصد برآورد شده است درحالیکه هدف سالانه، ۸درصد بوده است. به بیان دیگر، تنها یک‌ششم هدف تعیین‌شده تحقق یافته و این اختلاف عظیم، نشان‌دهنده ناتوانی ساختار اقتصادی کشور در پاسخگویی به اهداف تدوین‌شده است.
جزئیات این رشد ناچیز نیز قابل تامل است. از میان بخش‌های اصلی اقتصاد، نفت و گاز طبیعی با رشد حدود ۴/۵ درصدی، سهمی بیش از دو سوم کل رشد اقتصادی را تامین کرده است اما در مقابل صنعت و معدن با رشد کمتر از یک‌درصد و بخش ساختمان با رشد منفی، عملا در وضعیت رکود قرار دارند. در بخش خدمات نیز، اگرچه رشد اسمی گزارش شده است، اما پس از تعدیل تورم، رشد حقیقی نزدیک به صفر به دست می‌آید؛ به این معنا که حجم واقعی تولید خدمات در کشور افزایش نیافته است. همزمان شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال۱۴۰۳ کاهش یافته و سرمایه‌گذاری خالص کشور نزدیک به صفر گزارش شده است. این امر به‌وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نه‌تنها در حال رشد نیست بلکه حتی سرمایه‌های موجود خود را نیز حفظ نمی‌کند. وقتی سرمایه‌گذاری جدید انجام نمی‌شود و سرمایه‌های قدیمی مستهلک می‌شوند، موتور رشد در عمل خاموش می‌ماند.
از سوی دیگر بررسی شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید نشان می‌دهد که تنها کمتر از ۲درصد از رشد اقتصادی محقق‌شده ناشی از بهبود بهره‌وری بوده است درحالیکه در اسناد برنامه، این سهم باید حدود ۳درصد از کل رشد ۸درصدی می‌بود. این اختلاف بازتابی از مشکلات عمیق در ساختار تولید، سیاستگذاری و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است.
مرکز پژوهش‌ها به صراحت نتیجه می‌گیرد که رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ بیش از آنکه نتیجه برنامه‌ریزی باشد، محصول نوسانات کوتاه‌مدت در بخش نفت است. بنابراین تا زمانی‌که رشد بر پایه گسترش تولید صنعتی، افزایش سرمایه و ارتقای بهره‌وری استوار نشود، تحقق هدف ۸درصدی چیزی بیش از «عدد روی کاغذ» نخواهد بود- و واقعیت همچنان همان است: رکود در عمل.
پول نیست، سرمایه نمی‌ماند
اگر رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه هفتم نیازمند سوخت مالی است، باید پذیرفت که موتور اقتصاد ایران مدت‌هاست با باک خالی حرکت می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نیاز مالی کشور برای تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده را حدود ۸۰۰۰هزار‌میلیارد تومان برآورد کرده است درحالیکه ظرفیت بالفعل تامین منابع در اقتصاد ایران، حتی با خوش‌بینانه‌ترین محاسبات، بیش از ۵۳۰۰هزار‌میلیارد تومان نیست. به‌عبارتی، بیش از
۲۷۰۰ همت کسری مالی وجود دارد که نه در بودجه دولت، نه در ترازنامه بانک‌ها و نه در سرمایه‌گذاری خارجی پاسخی برای آن داده نمی‌شود.
این شکاف مالی عظیم به‌خوبی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ۸درصدی نه‌فقط از منظر نهادی بلکه از نظر تامین منابع و سرمایه‌گذاری نیز غیرممکن است. در دهه گذشته نرخ سرمایه‌گذاری ثابت در ایران نه‌تنها افزایش نیافته بلکه روندی نزولی داشته است چنانکه موجودی سرمایه خالص کشور از سال۱۳۹۰ به بعد تقریبا درجا زده و در برخی بخش‌ها حتی کاهش یافته است. در چنین شرایطی، اقتصاد نه می‌تواند زیرساخت‌های خود را نوسازی کند، نه ظرفیت‌های تولیدی تازه‌ای بیافریند.
علاوه بر این، تنگنای اعتباری نظام بانکی به یکی از موانع پایدار رشد بدل شده است. بانک‌ها با کوه بدهی‌های معوق و دارایی‌های منجمد مواجه هستند و بخش عمده منابع آنها به بازپرداخت بدهی‌های قدیمی و بنگاه‌های شبه‌دولتی اختصاص دارد. بدین‌ترتیب سهم بخش‌خصوصی واقعی از تسهیلات بانکی به‌شدت کاهش یافته و عملا نقش سرمایه‌گذاری مولد به حاشیه رانده شده است.
از سوی دیگر بازار سرمایه که می‌توانست جایگزینی برای تامین مالی تولید باشد به‌دلیل نوسانات شدید، بی‌اعتمادی و مداخلات قیمتی، از ایفای نقش توسعه‌ای بازمانده است. سرمایه‌گذاران داخلی ترجیح می‌دهند در بازارهای سفته‌بازانه‌ای چون ارز، طلا و مسکن فعالیت کنند زیرا بازده واقعی تولید منفی و نااطمینان محیط اقتصادی بالاست.
در سطح کلان، کسری بودجه ساختاری دولت نیز عملا امکان تزریق سرمایه عمومی به پروژه‌های زیربنایی را از میان برده است. در نتیجه نه سرمایه‌گذاری دولتی افزایش می‌یابد و نه بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به حوزه‌های مولد دارد. بدین ترتیب اقتصاد ایران در دور باطلی گرفتار شده است: پول نیست، پس سرمایه نمی‌ماند و چون سرمایه نمی‌ماند، پول تازه‌ای هم خلق نمی‌شود.
در چنین وضعیتی سخن گفتن از رشد ۸درصدی، بیش از هرچیز یادآور تناقضی بنیادین است: برنامه‌ای که بدون منابع مالی و بدون اصلاحات ساختاری، می‌خواهد اقتصادی فرسوده را به حرکت درآورد اما واقعیت این است که بدون سرمایه هیچ رویایی رشد نمی‌کند.
بهره‌وری در محاصره ناترازی‌ها
اگر رشد اقتصادی پایدار به موتور بهره‌وری نیاز دارد، باید گفت این موتور در اقتصاد ایران سال‌هاست زیر بار ناترازی‌های مزمن از کار افتاده است. از ناترازی انرژی گرفته تا نظام بانکی، از بودجه دولت تا بازار کار، هرجا که نگاه می‌کنیم، تعادل به هم خورده و ناکارآمدی ساختاری جا خوش کرده است. در چنین محیطی، سخن‌گفتن از رشد ۸درصدی و جهش بهره‌وری، چیزی جز شعار نمی‌نماید.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در سال۱۴۰۳ تنها ۱/۹درصد بوده است درحالیکه طبق هدف برنامه، این عدد باید ۲/۸درصد می‌بود. همین فاصله کوچک روی کاغذ، در واقع فاصله میان اقتصاد پویا و اقتصاد گرفتار است. بهره‌وری در ایران نه از کمبود دانش فنی بلکه از محاصره نهادی و سیاستی رنج می‌برد یعنی سازوکارهایی که انگیزه نوآوری، رقابت و کارآمدی را از تولیدکننده می‌گیرند. مهم‌ترین نمونه این محاصره، ناترازی در بخش انرژی است. قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی موجب شده صنایع بزرگ کشور از مزیت انرژی ارزان بهره‌مند شوند درحالیکه همین سیاست، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی و بهینه‌سازی مصرف را بی‌معنا کرده است. از سوی دیگر رشد بی‌رویه مصرف داخلی دولت را ناگزیر از افزایش واردات فرآورده و کاهش صادرات نفتی کرده و چرخه‌ای از اتلاف منابع و کاهش درآمد ارزی به وجود آورده است.
در حوزه مالی نیز، ناترازی بانک‌ها و بدهی‌های انباشته آنها، عملا امکان تخصیص بهینه منابع به فعالیت‌های مولد را از بین برده است. تسهیلات بانکی نه به‌سمت بنگاه‌های بهره‌ور بلکه به‌سمت شرکت‌های وابسته یا بدهکاران بزرگ سوق پیدا می‌کند. نتیجه، همان است که گزارش رسمی مجلس هم تاکید دارد: رانت در تخصیص منابع، بی‌انگیزگی در نوآوری و فرسایش سرمایه انسانی.
ناترازی دیگر، در بودجه دولت است. اتکای بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی و رشد فزاینده هزینه‌های جاری، امکان هرگونه سرمایه‌گذاری توسعه‌ای را از میان برده است. از این منظر، بهره‌وری در ایران قربانی یک نظم معیوب شده است؛ نظمی که پاداش را نه به کارآمدی بلکه به بقا در ساختارهای رانتی می‌دهد.
در اقتصاد محاصره‌شده توسط ناترازی‌ها، رشد بهره‌وری به‌جای موتور محرک، به قربانی خاموش تبدیل شده است. تا زمانی که این زنجیره معیوب گسسته نشود، حتی تزریق منابع عظیم نیز نمی‌تواند موتور رشد را روشن کند زیرا موتور گرفتار در ناترازی، هرچه بیشتر سوخت بگیرد، بیشتر می‌سوزد.
برنامه‌ای بدون ابزار اجرا
هر برنامه توسعه‌ای زمانی معنا می‌یابد که ابزار تحقق آن در دسترس باشد اما برنامه هفتم پیشرفت ایران در حالی از رشد ۸درصدی، جهش بهره‌وری و توسعه عدالت سخن می‌گوید که ابزارهای تحقق این اهداف یا وجود ندارند یا عملا از کار افتاده‌اند. درواقع فاصله میان آرمان و اجرا در این برنامه به‌قدری زیاد است که می‌توان گفت «برنامه هفتم» بیشتر شبیه به بیانیه‌ای از خواسته‌هاست تا نقشه‌ای برای عمل.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی خود تصریح می‌کند که هیچ‌گونه سازوکار هماهنگ‌کننده‌ای برای پیگیری اهداف رشد در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور وجود ندارد. نه نظام بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد اصلاح شده، نه نظام ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری استقراریافته و نه حتی سازوکاری برای اتصال سیاست‌های بخشی با اهداف کلان دیده می‌شود. بدین ترتیب هر نهاد راه خود را می‌رود و برنامه در سطح شعار باقی می‌ماند.
رشد؛ واژه‌ای دور از دسترس
اکنون که دومین سال از اجرای برنامه هفتم پیشرفت به پایان رسیده، می‌توان با اطمینان گفت که رشد اقتصادی ۸درصدی نه هدف بلکه سرابی در دل واقعیت‌های سخت اقتصاد ایران بوده است. گزارش‌های رسمی، از جمله ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویری روشن اما تلخ ارائه می‌دهند؛ رشد اقتصادی کشور به سختی از مرز یک‌درصد عبور کرده، سرمایه‌گذاری خالص درجا زده و بهره‌وری در حاشیه مانده است. این اعداد خشک و رسمی درواقع زبان دیگری برای گفتن یک حقیقت هستند؛ اقتصاد ایران از توان جهش رشد تهی شده است.
مشکل، صرفا در کسری منابع یا ضعف مدیریتی نیست؛ ریشه در ساختاری دارد که در طول دهه‌ها شکل گرفته و اکنون به مجموعه‌ای از قفل‌های نهادی تبدیل شده است. اقتصاد ایران گرفتار در تعارض منافع، ناترازی‌های بودجه‌ای، وابستگی مزمن به نفت و بی‌ثباتی سیاستی است. هیچ برنامه‌ای- با بهترین نیت‌ها- نمی‌تواند در چنین بستر پرابهامی به نتیجه‌ای پایدار برسد.
از سوی دیگر در سطح بین‌المللی نیز محدودیت‌های تعامل اقتصادی، تحریم‌ها و دسترسی محدود به منابع مالی جهانی، امکان جذب سرمایه و فناوری را به‌شدت کاهش داده‌اند. رشد ۸درصدی در اقتصادی که صادراتش محدود، سرمایه‌گذاری خارجی‌اش نزدیک به صفر و بهره‌وری‌اش در سکون است، بیشتر شبیه به آرزوی خوشبینانه‌ای در گزارش‌های رسمی است تا یک مسیر واقعی توسعه.
در همین حال جامعه نیز نشانه‌های این رکود مزمن را با پوست و استخوان لمس می‌کند. نرخ اشتغال در صنایع مولد رشد نکرده، درآمد حقیقی خانوارها کاهش یافته و شکاف طبقاتی رو به گسترش است. وقتی رشد اقتصادی به ارقام روی کاغذ محدود می‌شود، نتیجه‌اش چیزی جز تضعیف امید اجتماعی و بی‌اعتمادی به سیاستگذاری نیست. با چنین زمینه‌ای اگر قرار است واژه «رشد» دوباره معنا پیدا کند، باید از مسیر دیگری رفت؛ مسیر اصلاحات نهادی، ثبات سیاستی و بازسازی اعتماد. بدون این پایه‌ها، هر برنامه‌ای، هرچند دقیق و مفصل، در بهترین حالت به مجموعه‌ای از اهداف دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.
در پایان باید گفت: رشد ۸درصدی نه ناممکن از حیث عدد بلکه ناممکن از حیث ساختار است. برنامه‌ای که بر بنیان‌های فرسوده و بدون منابع بنا شود، نمی‌تواند آفریننده جهش باشد. درنتیجه تا زمانی‌که سیاستگذار به بازآرایی بنیادهای اقتصاد نپردازد، «رشد» در ایران واژه‌ای خواهد ماند دور از دسترس؛ شبیه وعده‌ای که هر پنج‌سال تکرار می‌شود و هیچ‌گاه فرا نمی‌رسد.
