پول تازه؛ آزمون کهنه اقتصاد
احسان کشاورز- حذف چهار صفر از پول ملی، گرچه در ظاهر اقدامی فنی و نمادین به‌نظر می‌رسد اما در عمق خود بازتابی از یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است؛ نسبت میان ثبات پولی و اصلاح ساختاری. پرسش اصلی این است که آیا تغییر در شکل ظاهری پول می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی و ترمیم کارکرد پول ملی بینجامد یا تنها چهره‌ای تازه بر اسکناس‌های کهنه خواهد نشاند؟ در جهان تجربه اصلاح واحد پول ملی از ایتالیا و ترکیه تا برزیل و آرژانتین نشان داده است که حذف صفرها تنها زمانی موفق بوده که با اصلاحات مالی، کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی همراه شده باشد.
در غیر این صورت دولت‌ها ناچار شده‌اند چند سال بعد دوباره همان مسیر را طی کنند، بی‌آنکه ثبات اقتصادی پایدار حاصل شود. اقتصاد پولی بدون انضباط مالی مانند بدنی است که تنها لباس تازه‌ای بر تن کرده است.
از سوی دیگر اجرای چنین اصلاحی در ایران، فقط تصمیمی اقتصادی نیست بلکه مساله‌ای نهادی، فنی و حتی فرهنگی است. تغییر واحد پول به‌معنای بازنویسی زیرساخت‌های نرم‌افزاری نظام بانکی، اصلاح سیستم‌های حسابداری، بازتنظیم برچسب‌های قیمتی و مهم‌تر از همه، بازآفرینی ذهنی جامعه در برابر «پول» است. چسبندگی ذهنی مردم به ارزش‌های عددی گذشته، یکی از دشوارترین موانع هر اصلاح پولی محسوب می‌شود. در عین حال نمی‌توان از جنبه‌های روانی و نمادین چنین تصمیمی چشم پوشید. وقتی ارزش اسمی پول ملی در برابر ارزهای خارجی فرو می‌ریزد، حذف صفرها می‌تواند نوعی بازسازی حیثیت پول ملی و آرامش روانی جامعه را رقم بزند؛ مشروط بر آنکه این آرامش موقتی نباشد و در ادامه با اصلاحات واقعی در سیاست مالی، بانکی و ارزی همراه شود. این نشست با همین دغدغه‌ها و با هدف بررسی ابعاد نظری، فنی و نهادی اصلاح پول ملی ایران، به همت هیات اندیشه‌ورز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران در محل این موسسه برگزار شد. در ادامه مهم‌ترین مباحث و دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست تخصصی را می‌خوانید.
اصلاح پول ملی؛ از ضرورت تا واقعیت
در آغاز این نشست یکتا اشرفی، معاون توسعه منابع و خدمات بانک مرکزی در سخنانی درباره روند اصلاح واحد پول ملی کشور اظهار کرد: فرآیند بررسی و تصویب طرح اصلاح پول ملی طی ماه‌های گذشته در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال شد و اکنون کشور در مرحله آماده‌سازی برای اجرای این سیاست قرار دارد.
وی با اشاره به دلایل اصلی اجرای این سیاست افزود: در بسیاری از کشورها اصلاح واحد پول ملی پاسخی به تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی است. زمانی‌که ارزش اسمی پول به‌مرور کاهش می‌یابد و کارایی نظام پرداخت دچار افت می‌شود، اصلاح پول ملی به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی مطرح می‌شود. این سیاست نه‌تنها در جهت ارتقای اعتماد عمومی بلکه برای کارآمدسازی نظام مبادلات روزمره و کاهش نیاز به اسکناس در گردش اهمیت دارد.
به گفته اشرفی، یکی از اهداف کلیدی این اصلاح، ارتقای کارایی نظام پرداخت و کاهش وابستگی به اسکناس است. وی تصریح کرد: کاهش نسبت اسکناس به نقدینگی همواره از نقاط قوت نظام پولی ما بوده است اما باید برای شرایط بحرانی نیز آمادگی داشت. در مواقع اضطرار یا اختلال در نظام پرداخت الکترونیکی، میزان اسکناس مورد نیاز جامعه باید به‌گونه‌ای برآورد شود که حداقل نیازهای خانوارها و مبادلات ضروری تامین گردد.
این مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اصلاح واحد پول ملی می‌تواند آثار روانی مثبتی بر اعتماد عمومی داشته باشد اما اجرای موفق آن نیازمند هماهنگی دقیق میان نهادهای پولی، بانکی و اجرایی است. در این مسیر، شفافیت، آموزش عمومی و همراهی نخبگان دانشگاهی نقشی حیاتی دارند.
حذف صفرها؛ جراحی پولی در قالب بسته‌ای جامع
اشرفی در بخش دوم سخنان خود تاکید کرد: حذف چهار صفر از پول ملی به‌تنهایی اصلاح پولی محسوب نمی‌شود بلکه بخشی از یک بسته جامع شامل انضباط مالی، کنترل تورم و به‌روزرسانی نظام پرداخت است. او توضیح داد که این بسته در بانک مرکزی با مدل‌سازی‌های اقتصادی و سناریوهای مختلف تدوین شده و آثار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت آن بر تورم، مبادلات و نظام بانکی ارزیابی شده است.
وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد آثار تورمی ناشی از حذف صفرها بسیار محدود و موقتی است و عمدتا در قالب گرد شدن مبالغ در مبادلات خرد ظاهر می‌شود. در عوض، اثر مثبت آن در نظم‌دهی حساب‌ها، کاهش حجم اسکناس در گردش و افزایش اعتماد مردم نسبت به پول ملی قابل‌توجه است.
به گفته اشرفی، طراحی اسکناس‌های جدید با استانداردهای بین‌المللی در حال نهایی شدن است و مواد اولیه، تجهیزات چاپ و میزان نیاز کشور براساس سناریوهای مختلف پیش‌بینی شده است. وی افزود: این اقدام هزینه بالایی به اقتصاد تحمیل نمی‌کند و انتشار تدریجی اسکناس‌های جدید همزمان با جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی صورت خواهد گرفت.
این مقام بانک مرکزی با تاکید بر نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی گفت: آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی از الزامات کلیدی اجرای موفق این طرح است. مقاومت اجتماعی در برابر تغییرات پولی، زمانی کاهش می‌یابد که جامعه درک درستی از اهداف و آثار آن داشته باشد.
اشرفی تصریح کرد: اصلاح پول ملی زمانی موفق خواهد بود که با به‌روزرسانی نظام پرداخت الکترونیکی، همکاری بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله پول دیجیتال بانک مرکزی همراه شود. هدف نهایی ایجاد ثبات، افزایش کارایی و بازسازی اعتماد عمومی به پول ملی است.
از استهلاک اسکناس تا شأن پول ایرانی
جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در بخش نخست سخنان خود، با اشاره به پیشینه طولانی طرح اصلاح پول ملی اظهار کرد: بحث اصلاح واحد پولی از سال۱۳۸۶ در بانک مرکزی آغاز شد و طی سال‌ها در پژوهشکده‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. اجرای آن به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و آغاز تحریم‌ها در دهه۹۰ متوقف شد اما اکنون با توجه به تحولات نظام پرداخت و کاهش وابستگی مردم به اسکناس، زمینه اجرایی آن فراهم‌تر از گذشته است.
وی توضیح داد: در دهه۸۰، به‌دلیل پایین بودن قطع اسکناس و توسعه‌نیافتگی پرداخت‌های الکترونیکی، نیاز جامعه به اسکناس بسیار بالا بود و حتی سازمان تولید اسکناس کشور به‌صورت دو شیفت کار می‌کرد تا نیاز روزانه را تامین کند اما با گسترش کارت‌های بانکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی، تقاضای اسکناس به‌شدت کاهش یافت. تجربه دوران کرونا نیز رفتار مردم را تغییر داد و استفاده از اسکناس تقریبا به حداقل رسید.
این مقام بانک مرکزی با اشاره به هزینه‌های سنگین چاپ، توزیع و استهلاک اسکناس گفت: جمع‌آوری و بازشماری اسکناس‌های فرسوده سالانه هزینه زیادی به نظام پولی تحمیل می‌کند. امروزه با وجود تورم مزمن و ارزش اسمی بالای اسکناس‌ها، نگهداری پول نقد از کارکرد واقعی خود فاصله گرفته است. واحدهای پولی با رقم‌های بزرگ نه‌تنها استفاده روزمره را دشوار کرده بلکه موجب بروز خطاهای حسابداری و تضعیف جایگاه روانی پول ملی در ذهن مردم شده است.
وی افزود: اصلاح واحد پول ملی تنها تغییر در عدد یا حذف چند صفر نیست بلکه اقدامی برای بازگرداندن شأن و کارایی پول در اقتصاد است. این سیاست باید با نگاه فنی و تدریجی اجرا شود تا هم نظام پرداخت و هم اعتماد عمومی از آن حمایت کنند.
تومان و ریال؛ جدال تاریخی و چالش اجرایی
مهدی‌زاده در بخش دوم سخنان خود، به دلایل انتخاب ساختار فعلی اصلاح پول ملی و مسائل اجرایی آن پرداخت و گفت: یکی از پرسش‌های عمومی این است که چرا چهار صفر حذف شده و چرا نام تومان به‌عنوان واحد اصلی پول برگزیده شد در حالی که ریال حفظ شده است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دو روش برای اصلاح پول ملی وجود دارد؛ یا واحد پول قبلی حفظ و فقط صفرها حذف می‌شود، یا واحد جدیدی معرفی می‌گردد. در ایران تصمیم گرفته شد ریال حفظ شود تا فرآیند اجرا ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر باشد.
او افزود: اگر واحد جدیدی تعریف می‌شد، بانک مرکزی باید دو نوع اسکناس به‌صورت همزمان چاپ و توزیع می‌کرد و این امر هزینه اجرا و احتمال بروز خطا را افزایش می‌داد. حفظ ریال ضمن افزایش شفافیت، امکان اجرای تدریجی را فراهم می‌کند. در دوره گذار، هردو واحد قدیم و جدید همزمان در گردش خواهند بود تا جامعه به‌تدریج با ساختار جدید تطبیق یابد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به پیشینه تاریخی تومان توضیح داد: تومان از دوره صفویه تا به امروز همواره در زبان و ذهن مردم ایران حضور داشته است. حتی زمانی‌که در دوره پهلوی ریال به‌صورت رسمی جایگزین شد، مردم در مکالمات روزمره همچنان از تومان استفاده کردند. از این منظر، بازگشت تومان نه تصمیمی ناگهانی بلکه پذیرش یک واقعیت تاریخی و فرهنگی است که ریشه در حافظه جمعی جامعه دارد.
وی با تاکید بر پیچیدگی فنی این اصلاح گفت: اجرای موفق طرح مستلزم اصلاح نرم‌افزارهای بانکی، سامانه‌های حسابداری، قیمت‌گذاری و تابلوهای فروش است. اگر هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلال در قیمت‌گذاری و حتی سوء‌استفاده وجود دارد. به همین دلیل پیشنهاد شده است ستاد اجرایی ویژه‌ای به ریاست رییس‌جمهور تشکیل شود تا هماهنگی، اطلاع‌رسانی و نظارت بر اجرای طرح را برعهده گیرد.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اصلاح پول ملی در ظاهر ساده اما در عمل بسیار پیچیده است. اگر دقیق و مرحله‌به‌مرحله اجرا شود، می‌تواند نمادی از بازآفرینی اعتماد به پول ملی باشد اما در صورت بی‌دقتی، به بحرانی در نظام پرداخت و قیمت‌گذاری تبدیل خواهد شد.
ثبات سیاسی؛ شرط نخست جراحی پول ملی
در این نشست سجاد برخورداری، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در سخنانی تحلیلی ضمن استقبال از اجرای اصلاح واحد پول ملی اظهار کرد: در اجرای چنین طرحی، آنچه بیش از هرچیز اهمیت دارد، ثبات سیاسی و اراده قاطع اجرایی است. بدون این دو مولفه، هیچ اصلاح پولی با بهترین طراحی فنی به نتیجه نخواهد رسید.
وی افزود: تجربه تاریخی کشورهایی مانند آلمان پس از جنگ جهانی دوم و اصلاح پولی موفق سال۱۹۴۸ نشان می‌دهد که ثبات سیاسی، انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی سه پایه اصلی موفقیت در هر اصلاح پولی هستند. اگر در کشور ما این سه اصل رعایت نشود، حذف صفرها تنها یک اقدام صوری خواهد بود و در نهایت به تکرار تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی منجر می‌شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: بانک مرکزی باید از استقلال واقعی در تصمیم‌گیری و اجرا برخوردار باشد. اگر پس از اصلاح مجددا دولت به برداشت‌های بی‌ضابطه از منابع بانک مرکزی یا خلق پول دست بزند، تمام دستاوردها از بین می‌رود و مردم نیز اعتماد خود را نسبت به این سیاست از دست خواهند داد. برخورداری با تاکید بر ضرورت انضباط مالی دولت گفت: اصلاح پول ملی بدون ساماندهی دخل و خرج دولت معنا و اثری ندارد. اگر سیاست‌های مالی منضبط نباشد، اصلاح پولی نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند بلکه می‌تواند به شکل پنهان و تدریجی به آن دامن بزند.او خاطرنشان کرد: این طرح زمانی موفق خواهد بود که با همراهی همه قوا و اجماع نخبگان سیاسی و اقتصادی اجرا شود؛ در غیر این صورت یک اقدام پرهزینه اما کم‌اثر خواهد بود.
اعتماد، انتظارات و عدالت اجتماعی در مسیر اصلاح پول
در ادامه برخورداری بر نقش اعتماد عمومی و مدیریت انتظارات در موفقیت طرح تاکید کرد و گفت: هرچند اصلاح واحد پول ملی در ذات خود تورم‌زا نیست اما نحوه اجرای آن می‌تواند انتظارات تورمی را فعال کند. اگر بانک مرکزی نتواند این انتظارات را به‌درستی مدیریت کند، رفتار بازار و مردم ممکن است خودبه‌خود به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.
وی توضیح داد: اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و پیوسته باید جزئی جدانشدنی از اجرای طرح باشد. در غیراین صورت، برداشت‌های نادرست در جامعه شکل می‌گیرد و این سیاست پولی از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود. مدیریت هوشمند انتظارات یعنی پیش‌بینی واکنش بازار و پاسخ فعالانه به آن پیش از آنکه تبدیل به موج روانی شود.
به گفته این اقتصاددان، اصلاح پول ملی الزاما تورم‌زا نیست اما آثار موقتی آن می‌تواند بر طبقات کم‌درآمد فشار وارد کند. وی تاکید کرد: باید از پیش، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای اقشار آسیب‌پذیر طراحی شود. در غیراین صورت، آثار تورمی گذرا- اندک- به نابرابری و نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد.
برخورداری با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: در کشورهای موفق اصلاح پول ملی همواره با سیاست‌های مکمل مانند حمایت هدفمند، تثبیت مالیات‌ها و برنامه اطلاع‌رسانی گسترده همراه بوده است. ما نیز اگر بخواهیم این اقدام ملی به نتیجه برسد، باید از همین مسیر حرکت کنیم.وی در پایان گفت: جراحی پول ملی بیش از آنکه اقدام حسابداری باشد، پروژه‌ای اعتمادساز است. اگر اعتماد عمومی و انضباط مالی در کنار هم قرار نگیرند، اصلاح پول ملی نه‌تنها موفق نمی‌شود بلکه می‌تواند به شکست دیگری در حافظه اقتصادی مردم تبدیل شود.
اصلاح پول ملی بدون اصلاح ساختارها دوام ندارد
در این نشست مهدی نوری، رییس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، با لحنی صمیمی و در عین حال تحلیلی اظهار کرد: هرچند حذف چهار صفر از پول ملی اقدامی ضروری بود اما نباید آن را اولویت نخست اقتصاد کشور دانست. این سیاست زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار آن اصلاحات ساختاری و نهادی نیز به‌طور جدی دنبال شود.
وی با اشاره به پیشینه اجرای طرح گفت: بانک مرکزی در سال‌های اخیر با برگزاری ده‌ها نشست کارشناسی و بهره‌گیری از نظر بیش از ۱۰۰ اقتصاددان در دانشگاه‌های مختلف، مسیر اجرای طرح را به‌صورت علمی طی کرده است. با این حال تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد اگر اصلاحات پولی با مهار کسری بودجه و کنترل نقدینگی همراه نباشد، پس از چند سال دوباره با تورم مزمن و کاهش ارزش پول مواجه خواهیم شد.
نوری تاکید کرد: مشکل اقتصاد ایران مثلا فقط در خیابان میرداماد خلاصه نمی‌شود. بانک مرکزی تنها یکی از بازیگران اصلی است، نه همه‌چیز. ریشه تورم، ناترازی‌ها و بی‌انضباطی مالی در نهادهای مختلفی از دولت تا سازمان برنامه و وزارت اقتصاد دیده می‌شود. اجرای موفق اصلاح پول ملی نیازمند هماهنگی میان همه دستگاه‌های تصمیم‌گیر است.
وی در ادامه افزود: اگر ساختارهای مالی و بودجه‌ای کشور اصلاح نشود، چند سال دیگر دوباره ناچار به حذف صفرهای جدید خواهیم شد. حذف صفرها درمان موقت است اما جراحی واقعی اقتصاد در گرو اصلاح بنیادهای سیاستگذاری مالی و کنترل نقدینگی است.
سرمایه اجتماعی بانک مرکزی؛ کلید اعتماد در حذف صفرها
نوری در بخش دوم سخنان خود بر اهمیت اعتماد عمومی و نقش ارتباط موثر بانک مرکزی در موفقیت طرح تاکید کرد و گفت: سیاست ارتباطی یا Communication Policy یکی از ضرورت‌های فراموش‌شده در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ماست. بانک مرکزی باید بتواند با گروه‌های مختلف جامعه -از نخبگان و دانشگاهیان تا فعالان اقتصادی و مردم عادی- گفت‌وگویی دو‌سویه برقرار کند. این سیاست فقط سخنگویی یا اطلاع‌رسانی نیست بلکه سازوکاری برای تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی بانک مرکزی است.
وی افزود: آگاه‌سازی عمومی درباره اهداف و پیامدهای حذف صفر، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش نگرانی‌ها و مقاومت اجتماعی دارد. هرقدر مردم بیشتر بدانند، اعتمادشان به سیاستگذار افزایش می‌یابد و احتمال موفقیت طرح بالاتر می‌رود.
این اقتصاددان با اشاره به ضرورت هماهنگی نهادی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای عبور از دوره گذار نیازمند همراهی جدی دولت، مجلس و نهادهای نظارتی است. دوران انتقالی دو تا سه‌ساله باید با نظارت دقیق، آموزش عمومی و اصلاح زیرساخت‌های بانکی و فنی همراه تا از بروز خطا و سوء‌استفاده جلوگیری شود.
نوری در ادامه به اهمیت مطالعه تجارب بین‌المللی اشاره کرد و گفت: باید هم از کشورهایی که موفق بودند درس گرفت و هم از تجربه‌های ناموفق. در بسیاری از شکست‌ها، دلیل اصلی ادامه تورم و بی‌انضباطی مالی پس از حذف صفر بوده است. ما اگر این اصلاح را با اصلاح نهادی و مالی همراه کنیم، می‌توانیم از تکرار آن در آینده جلوگیری کنیم.
او در پایان سخنان خود تاکید کرد: اعتماد عمومی مهم‌ترین پشتوانه پول ملی است. اگر این سرمایه اجتماعی تقویت شود، حذف صفرها به فرصتی برای بازسازی ثبات پولی بدل خواهد شد؛ در غیر این صورت، تنها تغییری ظاهری در اسکناس‌ها رخ می‌دهد.
اصلاح پولی بدون مهار تورم، تکرار تجربه آرژانتین
در این نشست میثم خسروی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در سخنان خود ضمن اشاره به ابعاد فنی و تاریخی حذف صفر از پول ملی اظهار کرد: اجرای این طرح در اصل تصمیمی قطعی در سطح حاکمیت است اما پرسش اصلی این است که آیا زمان کنونی، زمان مناسبی برای چنین اقدامی است یا خیر. بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد حذف صفر، به‌تنهایی اثر واقعی و پایداری بر متغیرهای اقتصادی ندارد و تنها زمانی موفق است که تکرار نشود.
وی افزود: در مطالعات تطبیقی که روی کشورهای مختلف انجام شده، معیار موفقیت این بوده است که آیا پس از اصلاح پول ملی، کشور نیازمند حذف صفرهای جدید شده یا نه. درواقع کشورهایی که ظرف چند سال مجبور به تکرار این سیاست شدند، نمونه‌های شکست‌خورده به‌شمار می‌روند. آرژانتین بارها این مسیر را طی کرده و هربار به نقطه اول بازگشته زیرا تورم مهار نشده و انضباط مالی برقرار نمانده است. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حذف صفر تاثیری بر انگیزه‌های اقتصادی ندارد، گفت: از نظر نظری، این سیاست تقریبا خنثی است؛ نه باعث رشد می‌شود و نه به رکود دامن می‌زند. تنها هزینه‌اش اجرایی است؛ از بازطراحی اسکناس و سامانه‌های پرداخت تا تغییر ذهنیت و عادت رفتاری مردم. مهم آن است که این کار در زمانی انجام شود که دیگر نیازی به تکرارش نباشد.
خسروی خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که نرخ تورم کشور در محدوده ۳۰ تا ۴۰درصد باقی بماند، حذف صفر تنها معنایش این است که هر هشت‌سال باید دوباره صفرها را حذف کنیم. بنابراین اولویت اصلاح پولی زمانی معنا دارد که ثبات قیمتی و تورم تک‌رقمی در چشم‌انداز قرار گرفته باشد؛ در غیر این صورت این اقدام صرفا تغییری اسمی خواهد بود، نه واقعی.
خطر انحراف ارزی در سایه یک تبصره قانونی
خسروی در بخش دوم سخنان خود به یکی از ظرایف فنی لایحه حذف صفر اشاره کرد و گفت: در تبصره‌ای از متن لایحه آمده که بانک مرکزی نرخ برابری ارز با سایر ارزها را تعیین می‌کند. این عبارت در ظاهر ساده است اما از نظر اقتصادی و حقوقی می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد چراکه طبق قانون بانک مرکزی، نظام ارزی ایران «شناور مدیریت‌شده» است و در چنین نظامی، تعیین مستقیم نرخ برابری در صلاحیت بانک مرکزی نیست.
وی توضیح داد: در نظام ارزی شناور، بانک مرکزی تنها با مداخله محدود و هدف‌گذاری غیرمستقیم تلاش می‌کند نرخ ارز را در دامنه‌ای مشخص نگه دارد، نه اینکه نرخ رسمی برابری تعیین کند. درج چنین عبارتی در قانون می‌تواند در آینده به ابزاری برای فشار سیاسی بر بانک مرکزی تبدیل شود تا برخلاف اصول اقتصاد آزاد، نرخ‌های دستوری را اعلام کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اثر این تبصره بر سیاستگذاری ارزی به‌مراتب از اصل ماده واحده قانون مهم‌تر است. اگر این بخش اصلاح نشود، ممکن است در آینده مبنای مداخلات نادرست در بازار ارز قرار گیرد و استقلال سیاست ارزی را تضعیف کند.
وی افزود: اجرای حذف صفرها از نظر فنی در توان نظام بانکی کشور است و از این جهت جای نگرانی وجود ندارد. نگرانی اصلی از آنجاست که برخی بندهای قانونی، در عمل دست بانک مرکزی را برای اجرای درست سیاست‌های ارزی ببندد. امیدواریم در رفت‌و‌برگشت‌های قانونی میان مجلس و شورای نگهبان، این بند حساس اصلاح شود تا مسیر اصلاح پولی با خطای سیاستی جدید همراه نشود.
اصلاح پول ملی؛ حلقه‌ای از زنجیره اصلاحات مالی کشور
در این نشست امیر شکری، رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سخنانی تحلیلی و دقیق اظهار کرد: اصلاح پول ملی را نباید به‌عنوان اقدامی منفرد یا یک پروژه مستقل نگریست؛ این طرح تنها زمانی معنا و اثربخشی واقعی دارد که در چارچوب اصلاح کلی ساختار مالی و بانکی کشور اجرا شود.
وی افزود: اگر این طرح را جدا از مجموعه اصلاحات مالی، نظام بانکی، سیاست‌های بودجه‌ای و انضباط مالی دولت ببینیم، بار بیش از اندازه‌ای بر دوش آن گذاشته‌ایم و انتظاراتی خواهیم داشت که در ماموریت و ظرفیت این برنامه نمی‌گنجد. حذف صفر درواقع مکمل یک بسته بزرگ‌تر است که باید همزمان با اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی دنبال شود.
شکری تاکید کرد: بانک مرکزی در این فرآیند تنها نوک قله است درحالی‌که بدنه اصلی کار در سایر ارکان دولت شکل می‌گیرد- از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه گرفته تا نظام حسابداری و مالیاتی کشور. بدون اصلاح این اجزا، اجرای طرح تنها در سطح ظاهری باقی می‌ماند و آثار پایداری به‌همراه نخواهد داشت.
او در ادامه با اشاره به چالش‌های فنی این اصلاح گفت: یکی از مهم‌ترین موانع در ایران، نارسایی در سیستم‌های حسابداری و نرم‌افزاری است. در حال حاضر بسیاری از سامانه‌های مالی و بانکی ما مبتنی‌بر ریال طراحی شده‌اند و فاقد سازوکار عدد اعشاری در سطح کلان هستند بنابراین اجرای این طرح نیازمند بازنویسی گسترده در زیرساخت‌های نرم‌افزاری، از نظام پرداخت و مالیات تا حسابداری شرکت‌ها و حتی فروشگاه‌های خرد است.
رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: اجرای اصلاح پول ملی به‌معنای بازطراحی یکپارچه نظام مالی کشور است. از طراحی اسکناس جدید گرفته تا تنظیم حساب‌های خرد، همه باید در مسیر واحدی قرار گیرند تا این طرح به نتیجه برسد و به بازسازی اعتماد عمومی نسبت به پول ملی کمک کند.
