ماجرای یک مجوز
جهان صنعت – ایرانخودرو سرانجام مجوز اصلاح میانگین ۲۰درصدی قیمت کارخانهای محصولات خود را دریافت کرد؛ خبری که بهسرعت به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شد اما ابعاد این تصمیم چیست و چه ملاحظاتی را در بر میگیرد؟
شجاعت در تصمیمگیری
تصمیم بهروزرسانی قیمتها در شرایطی که هرگونه تغییر قیمتی با حساسیتهای عمومی همراه است، نیازمند شجاعت و عقلانیت است. وزیر صمت با پذیرش مسوولیت این گام دشوار نشان داد که برای بقای زنجیره تولید، امنیت شغلی ۶۰هزار نیروی مستقیم و صدهاهزار شاغل غیرمستقیم عزم راسخ در مسیر حمایت از تولید داخلی دارد.
این تصمیم نه از سر بیتوجهی به معیشت مردم بلکه دقیقا برای حفظ توان تولید و جلوگیری از فروپاشی بنگاهی گرفته شده که تامینکننده اصلی حملونقل عمومی و شخصی در کشور است. بدون تداوم تولید، نه مصرفکننده واقعی به خودرو میرسد و نه کارگری سر کار خود میماند.
برچیده شدن بساط دلالی و رسیدن خودرو به مصرفکننده واقعی
سالها شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، رانتی عظیم را برای دلالان و واسطهها ایجاد کرده بود. وقتی یک خودروی خانواده مثلا پژو۲۰۷ اتوماتیک پانوراما در کارخانه ۰۰۰/۱۰۰/۵۱۵/۱تومان قیمت دارد و در بازار آزاد ۰۰۰/۰۰۰/۶۵۵/۲تومان معامله میشود، تفاوت ۰۰۰/۹۰۰/۱۳۹/۱تومانی تنها به جیب دلالان سرازیر میشود.
حتی در روزی که بازار خودرو روند کاهشی داشته، برخی محصولات ایرانخودرو هنوز بین حدود ۵۰۰میلیون تا بیش از ۳/۱میلیارد تومان فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد دارند. این یعنی اصلاح ۲۰درصدی اخیر، در بسیاری از مدلها حتی فاصله موجود با بازار را هم پر نمیکند و بیشتر «جبران بخشی از عقبماندگی قیمت کارخانه» است، نه رساندن قیمت کارخانه به نرخ واقعی بازار.
با این حال با اصلاح قیمت کارخانهای و نزدیکتر شدن آن به هزینههای واقعی تولید، حاشیه سوداگری کاهش مییابد و انگیزه ثبتنامهای صوری و فروش امتیاز تا حدی فروکش میکند. نتیجه آنکه سهم بیشتری از تولید به مصرفکنندگان واقعی اختصاص مییابد و بازار بهتدریج از التهاب کاذب خارج میشود. کاهش نسبی قیمتهای بازار در هفتههای اخیر، نخستین نشانه از اثربخشی همین سیاست است.
مقایسه تورم ۸۰درصدی و تورم چند صددرصدی نهادهها با اصلاح ۲۰درصدی
در حالی که تورم عمومی کشور طی دو سال اخیر از مرز ۸۰درصد عبور کرده و نرخ تورم مواد اولیه صنعتی – از ورق فولادی و آلومینیوم گرفته تا پتروشیمیها، لاستیک و قطعات الکترونیک- بهطور میانگین ۲۰۰ تا ۳۵۰درصد رشد داشته است، افزایش ۲۰درصدی قیمت کارخانهای خودرو را باید بهمثابه یک جراحی کوچک در برابر یک زخم عمیق دید.
این یعنی وقتی سهم مواد اولیه و قطعات در بهای تمامشده خودرو بیش از ۷۰درصد است؛ جهش نرخ ارز و تورم انباشته تامینکنندگان، هزینه تولید را بهشدت بالا برده است. در چنین فضایی اصلاح ۲۰درصدی عملا یک بهروزرسانی حسابشده است، نه افزایش قیمتی که بخواهد فشار جدیدی به خریداران وارد کند.
این اصلاح، جبران بخشی از عقبماندگی است نه افزایش قیمت واقعی
مهمترین سوءتفاهمی که باید تصحیح شود این است که قیمت کارخانه همچنان با قیمت واقعی – چه قیمت تعادلی بازار و چه قیمت تمامشده بهروزرسانیشده- فاصله بسیار دارد. هماکنون شکاف میان متوسط قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروهای ایرانخودرو حدود ۶۰ تا ۹۰درصد است یعنی در برخی مدلها قیمت بازار تقریبا دوبرابر قیمت کارخانه است. افزایش ۲۰درصدی تنها بخش کوچکی از این عقبماندگی مزمن را جبران میکند. به بیان ساده، بازار سالهاست کار خودش را میکند و قیمتها را براساس عرضه و تقاضا تعیین میکند و آنچه اکنون رخ داده، تلاشی برای نزدیکسازی قیمتهای دستوری به منطق همان بازار است.
هشدار اقتصاددانان: توقف تولید، جهش قیمت را در پی دارد
تمامی مکاتب اقتصادی، از کلاسیکها تا نئوکینزیها، بر این اصل اتفاقنظر دارند که سرکوب قیمتی به کاهش عرضه و درنهایت انفجار قیمت میانجامد. مثلا گری بکر، برنده نوبل اقتصاد، در تحلیلهای خود درباره کنترل قیمتها تصریح میکند که «تعیین سقف قیمت پایینتر از سطح تعادلی، تولیدکننده را از بازار خارج میکند و کمبود مصنوعی ایجاد میشود که خود به بازار سیاه و قیمتهای بسیار بالاتر منجر میشود.»
در ایران نیز اقتصاددانانی چون مسعود نیلی بارها هشدار دادهاند که ادامه قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو، کارخانهها را به ورشکستگی کامل و توقف تولید میکشاند؛ در آن نقطه، کاهش شدید عرضه، شوک قیمتی چندبرابری به همراه دارد. بنابراین اصلاح ۲۰درصدی کنونی، نه یک تورم جدید بلکه گامی پیشدستانه برای جلوگیری از شوکهای بعدی و مهار نهایی سودجویی دلالان از قیمتها در بازار آزاد است.
معنای رکورد تولید ایرانخودرو با وجود جنگ
بخشی از آرامش نسبی قیمتها در بازار آزاد خودرو طی هفتههای اخیر، مدیون افزایش کمسابقه تولید ایرانخودرو است. این شرکت در شرایطی که کشور درگیر تنشهای نظامی بیسابقه و حملات مستقیم بوده، با حداکثر ظرفیت و تیراژی فراتر از برنامه، خطوط تولید را فعال نگه داشته است. وقتی عرضه افزایش یابد، حتی اگر اندک باشد، بازار، سیگنال مثبت دریافت میکند. همینکه چرخ کارخانهها نایستاده و عرضه ماهانه به ۶۰ تا ۷۰هزار دستگاه رسیده، انتظارات تورمی در بازار خودرو را کاهش داده و قیمتهای آزاد را اندکی پایین کشیده است. حال تصور کنید اگر این تولید به دلیل زیان انباشته متوقف میشد، بازار امروز چه وضعیتی داشت.
راهبرد آمریکا برای قفلکردن اقتصاد ایران
ریچارد نفیو، معمار تحریمهای ضدایرانی در مقالهای که بهتازگی در نشریه فارن افرز منتشر کرده، صراحتا میگوید: «هدف غایی فشار حداکثری، قفلشدن چرخهای اقتصاد ایران، تعطیلی کارخانههای بزرگ، بیکاری گسترده و ایجاد نارضایتی داخلی است». مقامات آمریکایی از جمله مشاوران شورای امنیت ملی نیز همین خط را تکرار میکنند. در چنین شرایطی هر اقدامی که جریان تولید را حفظ و کارخانهها را از توقف بازدارد، مستقیما تیری به قلب این راهبرد خصمانه است. بهروزرسانی قیمتها دقیقا در همین راستا تحلیل میشود: ایرانخودرو با بهبود اندک جریان نقدی خود قادر خواهد بود تا حد امکان مواد اولیه را تامین کند، قطعات را بخرد و تولید را از کار نیندازد.
چارچوب قانونی و مجوزهای رسمی
برخلاف شایعهها، این اصلاح قیمت کاملا در بستر قانونی انجام شده است. براساس ماده۸ قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، در شرایط جهش هزینههای تولید، بنگاهها میتوانند پس از تایید مراجع ذیصلاح، قیمتهای خود را متناسب با افزایش هزینهها تعدیل کنند. مجوز اخیر ایرانخودرو نیز پس از ماهها بررسی صورتهای مالی حسابرسیشده، اظهارنظر سازمان حمایت و تایید ستاد تنظیم بازار صادر شده است. همه فرآیندها از مسیر قانونی عبور کرده و رعایت چارچوبهای مصوب کاملا مشهود است.
نهایتا آنچه امروز رخ داده نه یک افزایش قیمت بلکه اصلاحی ناگزیر برای بقای صنعتی است که با جنگ اقتصادی تمامعیار روبهرو است. عقلانیت ایجاب میکند بین دو گزینه «اصلاح تدریجی و کنترلشده» و «فروپاشی و شوک درمانی ناشی از توقف تولید»، گزینه نخست را برگزینیم و آن را نهتهدید بلکه فرصتی برای کاهش التهاب بازار و نابودی رانت تلقی کنیم.
