کنترل رشد نقدینگی تا ۳۵درصد
جهان صنعت – معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از هدفگذاری بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی تا ۳۵درصد خبر داد و گفت که نرخ ارز باید با متغیرهای بنیادین و واقعی اقتصاد سازگار باشد و نه اینکه بهلنگر انتظارات تورمی تبدیل شود.
وحید ماجد اهداف بانک مرکزی در حوزه نقدینگی و تورم را تشریح و گفت: برای رشد نقدینگی هدفگذاری انجام شده و بانک مرکزی در شرایط کنونی دستیابی بهرشد حدود ۳۵درصدی نقدینگی را دنبال میکند. ماجد افزود: در کوتاهمدت مهمترین هدف بانک مرکزی مهار شتاب تورم است و پس از آن میتوان اهداف مشخصتری را برای کاهش نرخ تورم دنبال کرد. وی با تاکید بر اینکه کنترل تورم صرفا با ابزارهای پولی امکانپذیر نیست، اظهار کرد: بخشی از فرآیند مهار تورم نیازمند هماهنگیهای گسترده در سطح اقتصاد و تغییر برخی رفتارها و رویههای شکلگرفته در فضای کسبوکار است.
نرخ ارز نباید بهلنگر انتظارات تورمی تبدیل شود
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه درباره خطوط قرمز سیاست ارزی گفت: رویکرد بانک مرکزی در دوره جدید سیاستگذاری حذف فرصتهای رانتی، هماهنگسازی سیاستهای ارزی، تجاری و صنعتی و جلوگیری از آسیبدیدن تولید و اشتغال در نتیجه سرکوب نرخ ارز است. وی افزود: البته در اجرای این سیاستها باید مراقبت شود که نرخ ارز بهلنگر انتظارات تورمی تبدیل نشود. بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ ارز لزوما عامل پیشرو در ایجاد تورم نیست و در بسیاری از موارد بیش از آنکه محرک تورم باشد خود تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و سیاسی قرار دارد.
ماجد تاکید کرد: نرخ ارز در اقتصاد باید با متغیرهای بنیادین و واقعی اقتصاد سازگار باشد و سیاستگذاری ارزی نیز بر همین مبنا دنبال میشود. ماجد در پاسخ بهسوالی درباره تناقض میان رشد پایه پولی، تورم و حمایت از تولید اظهار کرد: افزایش پایه پولی در سالگذشته تحت تاثیر شرایط خاص اقتصادی و الزامات ناشی از جنگ و حمایت از بخش تولید رخ داد. وی با اشاره بهشرایط اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: پس از جنگ مطالبات گستردهای ازسوی فعالان اقتصادی، رسانهها و بخش تولید برای حمایت از بنگاهها مطرح شد. تعویق مالیاتها، استمهال بدهیها، تسهیل در بازپرداخت تسهیلات و اتخاذ برخی تصمیمات حمایتی برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان از جمله اقداماتی بود که در آن مقطع انجام شد. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: اجرای این سیاستها بهمعنای کاهش بخشی از درآمدهای پیشبینیشده دولت بود و در نتیجه دولت ناچار شد در چارچوبهای قانونی از ظرفیتهای پیشبینیشده برای تامین منابع استفاده کند. وی با اشاره بهبرخی اقدامات انجامشده در سالگذشته گفت: در تابستان سال گذشته حدود ۱۴۰هزارمیلیاردتومان برای حمایت از بخشهای اقتصادی اختصاص یافت.
در دیماه نیز در اجرای طرح کالابرگ بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که مستلزم تزریق منابع ریالی بهاقتصاد بود. ماجد ادامه داد: علاوهبراین در مقاطعی نیز برای جبران آثار ناشی از جنگ و کاهش درآمدهای دولت منابعی در اختیار دولت قرار گرفت که طبیعتا بر پایه پولی اثرگذار بود. وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی همزمان سیاستهای جمعآوری نقدینگی و کنترل آثار پولی این اقدامات را اجرا نمیکرد وضعیت متغیرهای پولی و تورمی بهمراتب نامناسبتر از شرایط فعلی میشد.
افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها برای مهار آثار رشد پایه پولی
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره بهافزایش نسبت سپرده قانونی بانکها برای مهار آثار رشد پایه پولی گفت: بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست پولی تلاش کرد آثار نقدینگی ناشی از این حمایتها را مدیریت کند تا اقتصاد با فشارهای تورمی شدیدتری مواجه نشود. ماجد با بیان اینکه در ارزیابی سیاستهای اقتصادی باید شرایط و واقعیتهای جایگزین نیز مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: باید بررسی کرد که اگر این اقدامات حمایتی انجام نمیشد یا سیاستهای کنترلی بانک مرکزی بهاجرا درنمیآمد اقتصاد کشور با چهشرایطی روبهرو میشد. وی افزود: مجموعه اقدامات بانک مرکزی موجب شد اقتصاد کشور وارد شرایط بسیار دشوارتری نشود هرچند این موضوع بهمعنای نبودن ضعف یا مصونبودن عملکرد بانک مرکزی از نقد نیست. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: نقدهای کارشناسی رسانهها و صاحبنظران میتواند بهبهبود سیاستها کمک کرده و بانک مرکزی از این نقدها استقبال میکند.
روند بازگشت ارزهای صادراتی شدت گرفته است
ماجد درپاسخبه سوالی درباره برنامههای بانکمرکزی برای کنترل تورم در دوره پساجنگ و وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی اظهار کرد: کارگروهی مشترک با مشارکت نهادهای نظارتی و با هدایت معاونت ارزی و معاونت حقوقی بانک مرکزی برای پیگیری موضوع بازگشت ارزهای صادراتی تشکیل شده و همکاریهای لازم در این زمینه درحال انجام است. وی افزود: پس از انتقال معاملات بهبازار ارز تجاری روند بازگشت ارزهای صادراتی بهبود یافته و شدت گرفته هرچند شرایط جنگی و محدودیتهای ایجادشده در هفتههای اخیر موجب بروز برخی تاخیرها در این روند شده بود.
خوشبینی نسبتبه تسریع روند بازگشت منابع ارزی
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره بهفضای ایجادشده پس از توافقات اخیر گفت: درحالحاضر نسبتبه تسریع روند بازگشت منابع ارزی خوشبینی وجود دارد و انتظار میرود شرایط در این حوزه بهبود یابد. ماجد درباره برخی آمارهای منتشرشده پیرامون میزان ارزهای بازنگشته بهکشور نیز تصریح کرد: ارقامی که در رسانهها مطرح میشود هنوز حسابرسی و ارزیابی نهایی نشده و از این رو نمیتوان آنها را مبنای قضاوت قرار داد. آمارهای دقیق پس از بررسیهای کارشناسی و از سوی معاونت ارزی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. وی درپاسخ بهسوالی درباره انتشار پیشبینیها و برآوردهای اقتصادی توسط بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی برای سیاستگذاریهای خود از ارزیابی شرایط موجود و چشمانداز آینده اقتصاد استفاده میکند و بهطور مستمر تحولات پیشرو را مورد بررسی قرار میدهد. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: درکنار برآوردهای داخلی پیشبینیها و گزارشهای منتشرشده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بخش خصوصی و سایر نهادهای تخصصی نیز مورد رصد قرار میگیرد و با ارزیابیهای بانک مرکزی مقایسه میشود. وی تاکید کرد: سیاستگذاری پولی بدون داشتن تصویری از آینده اقتصاد امکانپذیر نیست و بههمین دلیل تحلیل روندهای آتی و سناریوهای پیشرو همواره بخشی از فرآیند تصمیمگیری در بانک مرکزی محسوب میشود.
ماجد در ادامه با اشاره بهترکیب تسهیلات اعطایی در اقتصاد گفت: یکی از چالشهای موجود سهم بالای تسهیلات سرمایه در گردش در مقایسه با تسهیلات توسعهای و ایجادی است. درشرایطیکه بخش عمده منابع صرف تامین سرمایه در گردش بنگاهها میشود چشمانداز رشد بلندمدت اقتصاد با محدودیت مواجه خواهد شد. وی افزود: بانک مرکزی بازبینی ترکیب اعتبارات را آغاز کرده و معتقد است منابع باید بهگونهای تخصیص یابد که در راستای راهبردهای توسعه صنعتی و تجاری کشور قرار گیرد و بهایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد منجر شود. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها اظهار کرد: بنگاههای اقتصادی باید توان رقابتپذیری و تداوم فعالیت داشته و وابستگی دائمی بهحمایتهای دولتی نداشته باشند. در این زمینه هماهنگی میان دستگاههای مختلف ازجمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و بانک مرکزی ضروری است.
ایبنا
