تعارض منافع گریبانگیر میراث!
نادر نینوایی– بازنگری در حرایم آثار تاریخی و بافت‌های قدیمی شهرها موضوعی است که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از فعالان، کارشناسان و مسوولان حوزه میراث فرهنگی را به خود جلب کرده است. این بحث از دولت سیزدهم مطرح شد و از همان ابتدا واکنش‌ها و نقدهایی جدی را به همراه داشت. اهمیت حریم‌ها در حفاظت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی به اندازه‌ای است که هر تغییر یا بازنگری در آنها می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر حفظ این سرمایه‌های ملی داشته باشد.
از این منظر بازنگری در حرایم آثار و بافت‌های تاریخی موضوعی حساس و پیچیده است که نیازمند تعادل میان حفظ ارزش‌های میراثی و پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه است. در این میان سیاست‌های اعلام شده در برنامه‌های توسعه‌ای همچون برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که مسوولان به دنبال کاهش برخی محدودیت‌های حرایم به منظور تسهیل در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای هستند اما این اقدام باید با دقت و توجه به مبانی علمی و فرهنگی انجام گیرد تا به جای تهدید به فرصت تبدیل شود.
باید توجه داشت که هر‌گونه تغییر در حرایم آثار تاریخی باید براساس مطالعات دقیق و نظر کارشناسان متعهد حوزه میراث فرهنگی باشد تا از کوچک‌سازی غیرضروری و کاهش ارزش‌های حفاظتی جلوگیری شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بخش عمده‌ای از آثار تاریخی کشور هنوز عرصه و حریم مشخصی ندارند و سرمایه‌گذاری بیشتر باید روی تعیین و تثبیت این حرایم متمرکز شود.
آغاز ماجرای بازنگری در حرایم
در دولت سیزدهم موضوعی با عنوان بازنگری در حرایم آثار تاریخی که شامل بافت‌ها و محوطه‌ها بود مطرح و البته با انتقاداتی جدی نیز مواجه شد. به‌نظر می‌رسد که با وجود تغییر دولت، این مساله به طور کامل کنار گذاشته نشده و هنوز هم کم و بیش زمزمه‌هایی درباره بازنگری در حرایم آثار، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی شنیده می‌شود.
محمدمهدی کلانتری، پژوهشگر و دبیر پویش ملی بافت‌های تاریخی کشور درخصوص موضوع بازنگری در حرایم آثار تاریخی و چالش‌های آن به «جهان‌صنعت» گفت: موضوع بازنگری حریم یا بهتر بگویم سیاست انقباضی حریم از دولت سیزدهم آغاز و سیاستگذاری‌هایی در این زمینه انجام شده که تاکنون ادامه دارد و پررنگ‌تر می‌شود. به عنوان نمونه در برنامه هفتم توسعه این موضوع تحت عنوان کاهش حرایم غیرضروری گنجانده و به مجلس ارسال شده است. مجلس نیز تغییراتی در آن اعمال و مقرر کرده وزارت راهوشهرسازی مسوول بازنگری باشد و وزارت میراث فرهنگی در این زمینه به آن کمک کند.
وی افزود: آقای ضرغامی، وزیر وقت به شورای تشخیص مصلحت نظام رفت و اعلام کرد که وزارت راهوشهرسازی مسوول نباشد و خود وزارت میراث فرهنگی مسوولیت بازنگری را برعهده گیرد البته در ادامه این موضوع را پس گرفت و این پس گرفتن را به عنوان یک پیروزی قلمداد کرد در حالی که این رفت و برگشت در واقع پیروزی محسوب نمی‌شد. مساله اصلی این بود که قصد داشتند حرایم آثار و بافت‌ها را کوچک کنند و تفاوتی نداشت که این کار توسط وزارت راهوشهرسازی انجام شود یا وزارت میراث فرهنگی مسوولیت آن را برعهده گیرد.
تعارض منافع در حوزه حرایم
در دولت چهاردهم با وجود اعلام اهمیت تخصص‌گرایی و انتظار تغییر رویه حداقل در حوزه میراث فرهنگی، اتفاقات آنچنان که انتظار می‌رفت رقم نخورد.
دبیر پویش ملی نجات بافت‌های تاریخی درخصوص وضعیت حرایم در دوره جدید گفت: در واقع در همان ابتدای فعالیت وزارت میراث فرهنگی در دولت چهاردهم، فشارهایی از سوی مجلس وارد شد. به نظر من، یکی از مشکلات وزارتخانه شدن میراث فرهنگی این است که تحت فشار نمایندگان مجلس مجبور می‌شود اقداماتی انجام دهد که در اساسنامه و روند کاری‌اش نیست یعنی گاهی ناچار است تصمیماتی بگیرد که همسو با ملاحظات علمی حوزه میراث فرهنگی نیست.
از قدیم گفته‌اند «چاقو دسته خود را نمی‌برد» اما در شرایط کنونی وزارت میراث فرهنگی شاید مجبور شود دسته خود را ببرد چراکه تحت فشار نهادهای دیگر برای کوچک‌سازی حرایم قرار دارد.
وی ادامه داد: نمونه‌ای از این موضوع نامه‌ای است که شهردار کاشان درخصوص بازنگری حریم باغ فین در دوم شهریور۱۴۰۴ نوشته است. در این نامه آمده است که حرایم این محوطه ارزشمند با مساحت وسیع شامل ۱۲هکتار عرصه، ۲۹۶هکتار حریم درجه یک و ۱۴۳هکتار حریم درجه دو است که این وسعت باعث شده امکان اجرای زیرساخت‌های توسعه گردشگری و اقامتی، شبکه معابر و دسترسی‌های محلی و تحقق طرح‌های توسعه شهری اعم از طرح جامع و تفصیلی با مشکلاتی مواجه شود.
کلانتری در نقد این نامه و در تشریح مخاطرات حریم باغ فین اظهار داشت: ببینید همه مسائل را با هم مخلوط کرده‌اند؛ اولا طرح جامع و تفصیلی در مجموعه‌ای که ثبت جهانی است و محوطه تاریخی محسوب می‌شود نباید ملاک عمل قرار گیرد و طرح تفصیلی و جامع در آنجا قابل اجرا نیست. در نامه درخواست شده که حریم ابلاغی اصلاح شود تا مطابق با حریم جهانی باشد و به شهرداری ابلاغ گردد.
این پژوهشگر ادامه داد: در اینجا حریم جهانی نسبت‌به حریم ابلاغی کوچک‌تر است. برای مثال در یزد ۱۲۵۰هکتار بافت تاریخی مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی بوده اما از نظر یونسکو تنها ۲۵۰هکتار آن ثبت جهانی شده است.
سختگیری‌ها به این دلیل است که آیا حریم رعایت شده یا خیر. این به معنای آن نیست که ۱۰۰۰هکتار باقیمانده ارزش ندارد. در این نامه اعلام شده که باید حریم داخلی و ملی نیز مطابق با حریم ثبت جهانی کوچک شود یعنی عملا درخواست کوچک‌سازی حرایم مطرح شده است. متاسفانه این موضوع را تحت عنوان تدقیق یا بازنگری عنوان کرده‌اند در حالی که به نظر من موضوع بیشتر کاهش حریم است.
خطر کاهش حرایم آثار
یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی دوستداران و کنشگران حوزه میراث فرهنگی این است که بازنگری در حرایم آثار در نهایت منجر به کوچک شدن حرایم شود.
کلانتری ضمن تاکید بر این نگرانی‌ها گفت: همه جا خطر کاهش حریم وجود دارد. به نام تدبیر و بازنگری، این مخاطره ایجاد شده است. حرایمی که زحمات زیادی برای تعیین آن کشیده شده، به ویژه توسط کارشناسان متعهد مانند مرحوم دکتر فرهاد نظری، اکنون در معرض تهدید است و بیم آن می‌رود که به نام تدقیق حریم یا بازنگری، حرایم کوچک شوند.
این پژوهشگر افزود: سرمایه‌های وزارت میراث فرهنگی باید صرف ۹۵درصد آثاری شود که هنوز عرصه و حریم آنها مشخص نشده است اما متاسفانه منابع صرف اصلاح و کاهش حریم ۵درصد آثار مشخص شده می‌شود.
مخاطرات به کار بردن کلیدواژه «تزاحم میراث فرهنگی»
در دولت قبل مساله کاهش آثار و بافت‌های تاریخی بسیار پررنگ بود و عباراتی مانند «تزاحم میراث فرهنگی» یا «مردم در مشکل هستند و می‌خواهند خانه بسازند» مطرح می‌شد تا بهانه‌ای برای کاهش حریم باشد.
کلانتری در پاسخ به پرسشی درباره کلیدواژه‌هایی که در این زمینه استفاده شده است، گفت: به اعتقاد من، مردم بهانه هستند یعنی در بسیاری موارد به نام مردم، به کام عده‌ای خاص اتفاقاتی می‌افتد. مثلا خیابانی قرار است کشیده شود و زمین‌های دو طرف آن توسط افراد خاصی خریداری می‌شود به‌گونه‌ای که وقتی خیابان کشیده شود، آنها مالک زمین‌ها خواهند بود. در اینجا دیگر مساله مردم مطرح نیست بلکه عده‌ای به نام مردم به دنبال سوداگری شهری هستند و پشت مردم پنهان شده‌اند.
وی افزود: مردم اگر متوجه شوند که حضورشان در کنار یک اثر ثبت جهانی باعث رونق زندگی و گردشگری در شهر می‌شود، با این موضوع کنار می‌آیند. مثلا ضوابط حریم می‌گوید در یک بافت تاریخی خاص امکان ساخت دو و نیم یا سه طبقه بیشتر نیست زیرا نمی‌توان حریم ارتفاعی را نقض کرد. آیا مردم واقعا اصرار دارند که پنج طبقه بسازند؟ خیر. در واقع شهرداری است که اصرار دارد تراکم بیشتری بفروشد و درآمد بیشتری کسب کند، نه اینکه مردم واقعا خواستار ساخت پنج طبقه باشند. به‌نظرم بسیاری از اوقات واژه «مردم» بهانه و دستاویزی شده است برای عده‌ای که می‌خواهند اهداف خود را پیش ببرند.
در همه کشورهای دنیا، مردم در مجموعه‌های میراثی به زندگی مسالمت‌آمیزی رسیده‌اند و می‌دانند که حضورشان در چنین مجموعه‌هایی با محدودیت‌ها و امتیازاتی همراه است.
قطعا می‌توان مردم را نسبت به این موضوع آگاه و با وضع قوانین و ضوابط، آنها را قانع کرد. مساله اصلی اما این است که چرا برخی مدیران شهری و نهادها همچنان بر این به اصطلاح «تزاحم میراث فرهنگی» اصرار دارند؟ به نظرم دلیل آن بیشتر منافع شخصی و سازمانی آنهاست و نه منافع مردم.
کلام آخر
باید توجه داشت که بازنگری در حرایم آثار تاریخی و بافت‌های قدیمی، موضوعی چند وجهی، حساس و پرمخاطره است. در نگاه اول تلاش برای تعدیل حریم‌ها به منظور تسهیل پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی ممکن است ضرورتی منطقی به نظر برسد اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این موضوع نیازمند رویکردی متعادل و کارشناسی است تا مبانی علمی و ارزش‌های فرهنگی آسیب نبیند.
یکی از چالش‌های اصلی تعارض منافع میان نهادهای مختلف و فشارهایی است که بر وزارت میراث فرهنگی وارد می‌شود تا محدودیت‌های حریم‌ها کاهش یابد. این فشارها ممکن است موجب گرفتن تصمیماتی شود که با اصول حفاظت از میراث فرهنگی همسو نیست. در این میان نگرانی‌های جدی درباره کوچک‌سازی غیرضروری حرایم آثار تاریخی مطرح است به ویژه زمانی که بخش عمده‌ای از آثار هنوز عرصه و حریم مشخصی ندارند و سرمایه‌گذاری کافی برای تثبیت آنها انجام نشده است.
نمونه‌ای از این وضعیت درخواست کاهش حریم باغ فین کاشان است؛ جایی که مسائل توسعه شهری و گردشگری با نیاز به حفظ حریم‌های گسترده تاریخی در تضاد قرار گرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که در برخی موارد، معیارهای توسعه شهری به اشتباه جایگزین مبانی حفاظت میراث شده است.
در نهایت حفظ میراث فرهنگی نیازمند رویکردی است که ضمن احترام به ارزش‌های تاریخی، پاسخگوی نیازهای معاصر باشد. این مهم تنها با همکاری نزدیک کارشناسان میراث، مسوولان توسعه شهری و مشارکت آگاهانه مردم امکان‌پذیر است. بازنگری در حرایم باید ابزاری برای حفاظت بهتر و توسعه پایدار باشد، نه بهانه‌ای برای کوچک‌سازی و تضعیف سرمایه‌های تاریخی کشور. در این مسیر اولویت باید به تعیین و تثبیت حریم‌های آثار بدون حریم اختصاص یابد تا زیرساخت‌های علمی و فرهنگی حفاظت به شکل جامع‌تر و موثرتری تقویت شود.
