سند راهبردی صنعت عملیاتی می‌شود؟
سارا اصغری– تدوین «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» به‌عنوان نخستین سند راهبردی مصوب هیات‌وزیران، نقطه‌عطفی در برنامه‌ریزی صنعتی کشور محسوب می‌شود. این سند که براساس برنامه هفتم توسعه و با ماموریت‌های شش‌گانه از توسعه زنجیره ارزش معدنی تا گسترش صنایع پیشرفته و سبز تدوین شده، بر مشارکت بخش خصوصی و همکاری‌های بین‌سازمانی تاکید دارد. با این حال پرسش کلیدی درباره ضمانت اجرایی آن مطرح است چراکه تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد اسناد مشابه به‌دلیل آرمانی بودن اهداف، عدم ضمانت اجرایی، وابستگی به دولت‌ها و نبود نگاه فرادولتی، عمدتا در مرحله اجرا با شکست مواجه شده‌اند. موفقیت این سند جدید منوط به عبور از چالش‌های تاریخی، تدوین برنامه‌های عملیاتی و ایجاد هماهنگی پایدار بین تمام نهادهای ذی‌ربط است.
سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با مشارکت بخش‌خصوصی
درباره سند راهبردی صنعت، معاون برنامه‌ریزی و محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ماموریت‌های سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، شامل توسعه زنجیره ارزش معدنی و نفت‌پایه، توسعه صنایع پیشرفته نظیر تجهیزات پزشکی و میکروالکترونیک، نفوذ فناوری در کشاورزی و صنایع غذایی و گسترش صنایع سبز و بازیافت است.
به گزارش صداوسیما سعید شجاعی افزود: سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، زمینه مشارکت عمومی- خصوصی و همکاری‌های بین‌سازمانی در جهت پیشرفت صنعتی کشور را با تاکید بر نقش‌آفرینی بخش‌های غیردولتی و خصوصی و رشته‌فعالیت‌های مختلف در زمان‌بندی معین فراهم می‌آورد.
وی در تشریح سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور گفت: این سند که براساس تکلیف قانونی مندرج در بند«ت» ماده(۴۸)برنامه هفتم توسعه تدوین شده، نخستین سند راهبردی صنعتی است که با تصویب هیات وزیران، مرحله اجرایی خود را آغاز کرده است.
شجاعی ادامه داد: این سند حاصل مطالعات عمیق در جهت اهداف کلان برنامه هفتم توسعه و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال۱۴۰۰ است که ضرورت تدوین یک نقشه راهبردی جامع و عملیاتی برای صنعت کشور را مطرح کرده‌اند. اجرای این سند می‌تواند نقشی بی‌بدیل در تحقق توسعه پایدار و ایجاد جهش صنعتی در کشور ایفا کند.
وی به اهمیت این سند اشاره کرد و افزود: صنعت اگرچه یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه در جامعه محسوب می‌شود اما به علل متعددی از جمله تمرکز بر زنجیره‌های کم‌ارزش، تنوع محدود صنعتی، عقب‌ماندگی فناورانه و وابستگی به واردات فناوری، تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد. علاوه‌بر این، تحریم‌های ظالمانه، بحران‌های زیست‌محیطی و ناترازی انرژی هم موانع مضاعفی در مسیر پیشرفت صنعتی کشور ایجاد کرده‌اند که بدون برنامه‌ای جامع و هماهنگ، عبور از آنها ناممکن خواهد بود.
شجاعی گفت: این سند به‌عنوان یک چارچوب راهبردی نه‌تنها چالش‌های داخلی و بین‌المللی را شناسایی کرده بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور از جمله زیست‌بوم دانش‌بنیان، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و منابع انرژی تجدیدپذیر، افقی روشن برای رشد و توسعه صنایع با ارزش‌افزوده بالا ترسیم کرده است.
معاون برنامه‌ریزی و محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با رویکرد ماموریت‌محور و برمبنای چالش‌ها و ظرفیت‌های واقعی کشور طراحی شده است، گفت: در این چارچوب، ماموریت‌ها و سیاست‌های حمایتی مشخصی برای توسعه بخش‌های اولویت‌دار صنعتی تعریف شده تا با مشارکت بخش‌خصوصی و همکاری میان‌سازمانی، مسیر پیشرفت صنعتی کشور در بازه زمانی معین هموار شود.
وی هدف نهایی این سند را تنوع‌بخشی به ساختار صنعتی، افزایش صادرات دانش‌بنیان، استقرار صنایع سبز و ارتقای بهره‌وری انرژی و منابع آب عنوان کرد و افزود: ماموریت‌های شش‌گانه سند، شامل توسعه زنجیره ارزش معدنی و نفت‌پایه، توسعه صنایع پیشرفته نظیر تجهیزات پزشکی و میکروالکترونیک، نفوذ فناوری در کشاورزی و صنایع غذایی و گسترش صنایع سبز و بازیافت است.
شجاعی چشم‌انداز این سند را تبدیل ایران به کشوری تاثیرگذار در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای دانست و گفت: سیاست‌های افقی متنوعی از جمله اصلاح نظام تعرفه و مالیات، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه تحقیق و توسعه، ارتقای مهارت نیروی کار و جذب نخبگان در راستای تحقق این اهداف تدوین شده است.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای نظارت و هماهنگی اجرای این سیاست‌ها، کارگروهی ویژه متشکل از وزرای صنعت، اقتصاد و جهاد کشاورزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک مرکزی، معاون علمی رییس‌جمهور و رییس اتاق بازرگانی تشکیل شده‌اند و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ظرف شش‌ماه آینده سند‌های بخشی رشته‌های اولویت‌دار را به همراه برنامه‌های عملیاتی، طرح‌های پیشران و برش استانی تدوین کنند.
شجاعی اجرای این سند را نقطه‌عطفی در توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: با تقویت زنجیره‌های ارزش‌افزوده، کاهش وابستگی به صادرات خام و گسترش صادرات دانش‌بنیان، اقتصاد ایران مقاوم‌تر، رقابت‌پذیرتر و پایدارتر خواهد شد.
وی ادامه داد: این سند در عین حال که پاسخگوی نیازهای کوتاه‌مدت اقتصاد کشور است، چشم‌اندازی بلندمدت برای حضور فعال و تاثیرگذار ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ترسیم می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی و محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان تاکید کرد: سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، نقشه راهی جامع و مبتنی‌بر نوآوری است که می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های علمی، نهادی و بخش‌خصوصی، آینده‌ای روشن و مستقل برای صنعت و اقتصاد ایران رقم بزند.
مشکلات اسناد راهبردی
طی دهه‌های گذشته اسناد راهبردی مختلفی با عناوین مختلف تدوین شده‌اند که هیچ‌گاه عملیاتی نشده و به اهداف خود نرسیده‌اند. حال این پرسش مطرح است که سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟
در این راستا آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌وگویی به تشریح دلایل عدم تحقق اسناد راهبردی و بالادستی کشور پرداخت و راهکارهای تدوین برنامه‌های عملیاتی را برشمرد.
وی با اشاره به تجربه دهه‌های گذشته عنوان کرد: بسیاری از اسناد بالادستی مانند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به اهداف ترسیم‌شده خود نرسیده‌اند که در این راستا
سه مشکل اصلی مانع از تحقق این برنامه‌ها شده‌اند. آرمانی بودن اهداف به‌جای عینی و عملیاتی یکی از مشکلات است. اهداف اسناد باید براساس ظرفیت‌های واقعی کشور و قابل دسترس باشند، نه اینکه صرفا با اهداف آرمان‌گرایانه تدوین شوند.
خالقی در ادامه خاطرنشان کرد: عدم ضمانت اجرایی مشکل دیگر این اهداف راهبردی است. این اسناد در قالب کتابچه‌های روی طاقچه مدیران معمولا خاک می‌خورند. در این زمینه قصور، خطا و کم‌کاری در اجرای این اسناد باید با برخوردهای قانونی همراه شود.
دبیرکل خانه صمت در ادامه بیان کرد: عدم بازبینی و روزآمدی مشکل دیگر این اهداف راهبردی است. نمی‌توان یک برنامه ۲۰ساله تدوین کرد و آن را بی‌نیاز از بازبینی دید. برنامه‌هایی با چشم‌انداز ۲۰ یا حتی پنج‌ساله، نیازمند بازبینی و به‌روزرسانی مستمر هستند و نمی‌توان آنها را بدون اصلاح پیش برد.
علل عدم عملیاتی شدن برنامه‌ها
خالقی با اشاره به تدوین برنامه‌های راهبردی مختلف در دولت‌های متفاوت، علت اصلی عملیاتی نشدن آنها را وابستگی به دولت‌ها برشمرد و در ادامه توضیح داد: معمولا تیم‌های مختلفی در پایان عمر دولت‌ها به این امر اقدام کرده‌اند که با آغاز دولت بعدی این برنامه‌ها به فراموشی سپرده شدند. از همین رو هیچ‌یک از این برنامه‌ها به مرحله عملیاتی نرسیدند.
راهکارها و الزامات تدوین سند راهبردی عملیاتی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر لزوم نگارش برنامه راهبردی صنعت با «نگاه فرادولتی»، راهکارهایی را پیشنهاد کرد و افزود: فرادولتی و فرابخشی بودن اسناد راهبردی یک ضروت است. برنامه راهبردی صنعت نباید در چارچوب یک دولت یا یک وزارتخانه محبوس بماند. خالقی در ادامه صنعت غذا را مثال زد و افزود: زنجیره این صنعت به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه‌وشهرسازی و نیرو متصل است. بنابراین تدوین سند جامع به‌عنوان قطب‌نمای صنعت نیازمند هماهنگی فرابخشی است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هماهنگی تمام نهادهای ذی‌ربط برای یک برنامه راهبردی ضرورت دارد. در تدوین سند راهبردی، تمام دستگاه‌ها از جمله گمرک، تامین اجتماعی، سیستم بانکی و سیستم لجستیک باید برای توسعه صنعتی کشور هماهنگ و همسو باشند. این همبستگی یک ضرورت است.
دبیرکل خانه صمت ادامه داد: توجه به آمایش سرزمینی و تمام جوانب ضرورت دیگری است که در تدوین سند راهبردی باید به آن توجه داشت. در سند راهبردی باید مواردی مانند آمایش سرزمینی، مسائل محیط‌زیست، ذخایر معدنی و تمامی جوانب مرتبط به طور جامع در نظر گرفته شود.
خالقی در پایان بر این موضوع تاکید کرد که برای اقتصاد و توسعه صنعتی کشور، باید «یک برنامه راهبردی عملیاتی» تدوین کرد؛ برنامه‌ای که با در نظر گرفتن واقعیت‌های کشور، ضمانت اجرایی داشته و با نگاهی فرادولتی و فرابخشی، تمامی ارکان لازم برای تحقق را در خود جای داده باشد.
