کشاورزان در مسیر نابودی
جهان صنعت– با تصمیم اخیر دولت در زمینه قیمتگذاری محصولات کشاورزی موجی از نارضایتی در میان فعالان بخش کشاورزی و کارشناسان اقتصادی شکل گرفته است. در حالی که دولت این تصمیم را به‌منظور کنترل هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه توجیه می‌کند نمایندگان و فعالان حوزه کشاورزی قیمت گندم را ضربه‌ای جدی به تولید داخلی می‌دانند. در جلسه ۲۱مهر شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی بعد از گذشت حدود ۸۳روز از موعد مقرر برای تعیین نرخ قیمت تضمینی خرید گندم تعیین و بین ۲۷هزارو۵۰۰تومان تا ۲۹هزارو۵۰۰تومان براساس کیفیت تصویب شد. براساس گفته نماینده ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری مبلغ ۶۲۵هزارتومان هم به‌عنوان بیمه گندمکاران در نظر گرفته شده است.
به‌دنبال اعلام نرخ جدید خرید محصولات کشاورزی تنش‌ها در این حوزه بالا گرفته است. به جز دولت تقریبا همه فعالان بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی نسبت به این تصمیم ابراز نارضایتی کرده‌اند. در همین زمینه هامان هاشمی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی ایران گفت: با این تصمیم کشاورزی در مسیر نابودی قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: در شورای قیمتگذاری نرخ ۳۰هزارتومان را برای خرید گندم تعیین کرده‌اند اما این عدد هیچ‌تناسبی با واقعیت اقتصادی جامعه ندارد. هیچ‌فعال اقتصادی یا حتی هیچ‌شهروندی نمی‌پذیرد که دولت یا به‌اصطلاح یک بنگاه اقتصادی برای دارایی او قیمتی تعیین کند و قرار باشد سال آینده براساس همان‌قیمت با او تسویه حساب شود. چنین نوع قیمتگذاری نه‌تنها منطقی نیست بلکه هیچ‌گونه سازگاری با شرایط روز اقتصاد کشور ندارد و می‌تواند ضربه جدی به بخش تولید و به‌ویژه کشاورزی وارد کند.
علی رضوان‌زاده، رییس کمیسیون کشاورزی هم با انتقاد از سیاست‌های دولت در حوزه قیمتگذاری و حمایت از تولیدکنندگان گفت: حمایتی که اکنون صورت می‌گیرد درواقع به نفع کشاورز داخلی نبوده بلکه هدف اصلی آن کاهش کسری بودجه دولت است. دولت بودجه خود را در بخش‌های دیگر هزینه می‌کند اما حاضر نیست به تولیدکننده داخلی یارانه بدهد و درعوض با سیاست‌های خود به نفع تولیدکنندگان خارجی گام برمی‌دارد. او با اشاره به روند چندسال‌اخیر افزود: در سال‌های گذشته همیشه همین اتفاق افتاده و دولت از جیب تولیدکننده داخلی برداشت کرده و به جیب تولیدکننده خارجی گذاشته است. در حالی که تجربه کشورهایی که کشاورزی فراسرزمینی دارند نشان می‌دهد آنها برای حمایت از تولید داخلی خود محصولاتشان را حتی بالاتر از قیمت جهانی خریداری می‌کنند. وی تاکید کرد: قیمت فعلی قیمتی معقول نیست و در راستای منافع ملی هم گامی برداشته نشده است. منافع ملی ایجاب می‌کند همانطور که از مصرف‌کننده حمایت می‌شود از تولیدکننده نیز حمایت شود.
رضوانی‌زاده در پایان به ضعف ساختاری در نظام حمایتی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده طبق نامش باید از هر دو طرف پشتیبانی کند اما تعارض منافع موجود مانع از عملکرد درست این سازمان شده است. نتیجه آن است که در عمل هیچ‌اقدام حمایتی موثری برای تولیدکننده انجام نمی‌شود.
منبع: تجارت نیوز
