تولید در تنگنای قوانین شکننده

سیدعلی اکبر کلانتر، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد

فضای تولید و صنعت در ایران این روزها صحنه نبرد تولیدکنندگان است؛ نبردی که بازیگران اصلی آن یعنی تولیدکنندگان بخش‌خصوصی نه در رقابت با بازارهای جهانی که در تقابل با موانع و دست‌اندازهای داخلی ایجادشده از سوی نهادهای دولتی، مشغول به فعالیت هستند. در این میان حجم انبوه، تضاد و تغییرات ناگهانی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی به عاملی کلیدی برای ایجاد رکود و ناامنی در فضای کسب‌وکار تبدیل شده‌اند.

دستگاه‌های دولتی با صدور بخشنامه‌هایی در حوزه‌های متنوعی از جمله تولید، واردات و صادرات، انرژی، مالیات و تامین‌اجتماعی به‌جای نقش تسهیلگر، به مانعی بزرگ در مسیر تولید تبدیل شده‌اند. این مقررات که گاه به صورت عجولانه، متضاد و بدون مطالعه آثار بلندمدت آن ابلاغ می‌شوند، برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت را نیز برای فعالان اقتصادی غیرممکن کرده است. به عنوان مثال در حوزه انرژی، ابلاغ بخشنامه‌هایی که عطف‌به‌ماسبق شده و مابه‌التفاوت هزینه‌ها را از تولیدکنندگان مطالبه می‌کنند یا اضافه شدن ناگهانی حق ترانزیت به فیش‌های برق نه‌تنها هزینه‌های تولید را به شکلی غیرقابل پیش‌بینی افزایش می‌دهد بلکه اعتماد بنیادین به ثبات تصمیمات را مخدوش می‌کند. شاید هیچ حوزه‌ای به اندازه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی برای تولیدکنندگان چالش‌برانگیز و پرتنش نبوده است. نوسانات کم‌سابقه نرخ ارز، شکاف عمیق بین نرخ ارز دولتی و آزاد و الزامات پیچیده بازگشت ارز حاصل از صادرات، تولیدکننده را در میدانی قرار داده که قواعد آن را نه او که نوسانات بازار و تصمیمات مقطعی مقامات تعیین می‌کند. معضل اصلی زمانی عمیق‌تر می‌شود که تولیدکننده برای به‌روزرسانی خطوط تولید و ماشین‌آلات خود که نیازمند واردات است، با معمای غیرقابل حلی روبه‌رو می‌شود. وارداتی که ممکن است با دلار ۴۰‌هزار تومانی انجام شده باشد اما بازپرداخت بدهی آن در شرایط کنونی با ارز ۱۱۰‌هزار تومانی میسر می‌شود. این نوسان شدید هرگونه محاسبه اقتصادی را از بین برده و صرفه فعالیت تولیدی را به شدت کاهش می‌دهد. اگرچه ادعای بانک مرکزی مبنی بر درخواست بازگشت ارز تخصیص‌یافته منطقی به نظر می‌رسد اما این تولیدکننده است که در نهایت بار سنگین این بی‌ثباتی را به دوش می‌کشد. گویی در این معادله همه ذی‌نفعان حق خود را می‌طلبند به جز تولیدکننده که موتور محرک اصلی اقتصاد به‌شمار می‌رود.

تاثیر این نابسامانی‌ها تنها به بنگاه‌های تولیدی محدود نمی‌شود. از یک‌سو تولیدکننده در دوراهی نگهداری ماشین‌آلات فرسوده با راندمان پایین یا تحمل هزینه‌های گزاف نوسانات ارزی برای نوسازی قرار گرفته است. از سوی دیگر افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در اثر جهش نرخ ارز، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و بازار مصرف را به رکودی عمیق فرو برده است. در این شرایط کالای تولیدی داخلی یا به انبارها راه می‌یابد یا با قیمتی ناعادلانه و غیررقابتی به فروش می‌رسد. در نگاهی کلان این چرخه معیوب اقتصاد کشور را در وضعیتی بغرنج قرار داده؛ دولتی که خود با کسری بودجه مواجه است به جای ایجاد بسترهای رونق و افزایش درآمدهای پایدار، با فشار بر بخش‌خصوصی از طریق مالیات‌ها و عوارض مختلف در تلاش برای پر کردن خلأهای بودجه‌ای خود است. این فشار مضاعف نه‌تنها توان نفس ‌کشیدن را از تولید می‌گیرد که در بلندمدت با تضعیف پایه‌های تولید ملی، منبع درآمد دولت را نیز به خطر می‌اندازد.

راه برون‌رفت از این بحران نه در صدور بخشنامه‌های مقطعی بیشتر که در تدوین یک «استراتژی کلان باثبات» برای اقتصاد و ایجاد «امنیت سرمایه‌گذاری و تولید» نهفته است. تا زمانی که تولیدکننده نتواند با اطمینان از فردای کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کند، نمی‌توان امیدی به خروج اقتصاد از رکود داشته باشد. نجات تولید، نیازمند عزمی جدی برای کاهش دخالت‌های دستوری، شفافیت در سیاستگذاری و گفت‌وگوی واقعی با بخش‌خصوصی به عنوان شریک توسعه است. ادامه این روند، تنها بر عمق بحران خواهد افزود.