بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار خاورمیانه
جهان‌صنعت- در جهان امروز که سرعت تحولات به ثانیه رسیده پایش و بررسی اتفاقات پیرامون دیگر نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. در حقیقت تنها راه حرکت به سمت توسعه پایدار در این شرایط بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی به بررسی آخرین تحولات ژئواکونومیک جهان و منطقه پرداخته است. در ادامه نگاهی به خلاصه‌ای از این گزارش خواهیم داشت.
شرکت‌های بزرگ روسیه از جمله «روس اتم» و «گازپروم» در حال بررسی انتشار اوراق قرضه موسوم به «پاندا» در بازار داخلی چین هستند؛ اوراقی که به یوآن چین قیمت‌گذاری شده و توسط ناشران خارجی در این کشور عرضه می‌شوند. پس از آغاز جنگ اوکراین در سال۲۰۲۲ شرکت‌های روسی از بازارهای مالی غرب کنار گذاشته شده و اکنون به دنبال تامین مالی از مسیرهای جایگزین در آسیا هستند. روزنامه فایننشال‌تایمز نوشت که پکن آماده است بار دیگر مسیر ورود این شرکت‌ها به بازار اوراق داخلی چین را باز کند. به گفته مقام‌های روسی موضوع انتشار این اوراق در حال مذاکره با طرف چینی است. ایوان چبسکوف، معاون وزیر دارایی روسیه تاکید کرده است: «ما در حال گفت‌وگو درباره بهترین روش انجام این کار هستیم و مذاکرات با شرکای چینی ادامه دارد. این اقدام نخستین فروش اوراق قرضه روسیه در بازار داخلی چین از سال۲۰۱۷ به شمار میرود؛ زمانی که شرکت روسال ۵/۱میلیاردیوآن (۲۱۰میلیون‌دلار) اوراق پاندا منتشر کرد.
روسیه و چین در حال ایجاد اتاق پایاپای مالی مستقل از غرب
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه اخیرا اعلام کرد که مسکو و پکن در حال همکاری برای تاسیس یک سپرده‌گذاری اوراق بهادار به عنوان جایگزینی برای نهادهای غربی یوروکلیر و کلیر استریم هستند. سیلوانوف در گفت‌وگو با روزنامه ایزوستیا توضیح داد که این اقدام در واکنش به تحریم‌های غرب و با هدف ایجاد زیرساخت پرداخت مستقل صورت می‌گیرد. پس از اعمال تحریم‌ها در میانه سال۲۰۲۲ یوروکلیر و کلیر استریم تمامی تراکنش‌ها با سپرده‌گذاری ملی روسیه (NSD) را متوقف و حساب‌های آن را مسدود کردند. براساس برآورد بانک مرکزی روسیه حدود ۷/۵تریلیون رویل (معادل ۶۶۸میلیارد دلار) از دارایی‌های سرمایه‌گذاران روسی همچنان بلوکه باقی مانده است.
به گفته سیلوانوف وظیفه سپرده‌گذاری جدید قرار است برعهده بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای (SCO) باشد. این بانک می‌تواند امکان سرمایه‌گذاری روس‌ها در دارایی‌های خارجی و همچنین تامین مالی پروژه‌های روسی توسط سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند. او تاکید کرد: «مایلیم این بانک -چه به صورت مستقل و چه بر پایه ساختارهای موجود- فرصتی ایجاد کرده تا سرمایه‌گذاران کشورهای عضو بتوانند آزادانه اوراق بهادار را خرید و فروش کنند.
تحلیلگران معتقدند این ابتکار می‌تواند جایگزین واقعی برای سپرده گذاری‌های غربی باشد هر چند چالش‌هایی نظیر نرخ بالای روبل و مخاطره بلوکه شدن دارایی‌ها همچنان وجود دارد. با این حال این سازوکار می‌تواند زمینه تجارت اوراق بهادار میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تسهیل کند. همزمان سرمایه‌گذاران روسی نیز در داخل کشور دست به اقدام حقوقی زده‌اند. در ماه‌اوت دادگاه داوری مسکو شکایت گروهی از سرمایه‌گذاران خصوصی علیه وزارت خزانه‌داری بلژیک و شرکت یوروکلیر را پذیرفت. این سرمایه‌گذاران خواستار دریافت مجوز از مقامات بلژیکی برای آزادسازی دارایی‌های خود شده و اقدامات یوروکلیر و دولت بلژیک را غیرقانونی و تبعیض‌آمیز خوانده‌اند.
توافق بزرگ اقتصادی میان روسیه و امارات‌متحده‌عربی
روسیه و امارات‌متحده‌عربی توافق اقتصادی مهمی را برای تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه امضا کرده‌اند. هدف این توافق کاهش هزینه‌های صادراتی، تسهیل دسترسی به بازارها و ایجاد زمینه‌های گسترده‌تر همکاری‌های اقتصادی است. به‌گفته وزارت اقتصاد روسیه این توافق شرایط ارائه خدمات را ساده‌تر کرده و هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل و فعالیت‌های فرامرزی را کاهش می‌دهد. حوزه‌های مالی، حمل‌ونقل، تجارت عمده، خرده فروشی تولید و صنایع معدنی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری معرفی شده‌اند.
براساس این پیمان ۶۴بخش اقتصادی امارات به روی شرکت‌های روسی باز می‌شود؛ از جمله تحقیق و توسعه تعمیر کشتی و هواپیما، حمل‌ونقل ریلی، خدمات رایانه‌ای و حقوقی در برخی حوزه‌ها مانند مهندسی و حمل‌ونقل دریایی مسافری. سهم طرف روسی حداکثر ۷۰ خواهد بود. افزون بر این شرکت‌های روسی می‌توانند در مناطق ویژه اقتصادی امارات بانک مراکز درمانی و حتی خبرگزاری تاسیس کنند. در مقابل شرکت‌های اماراتی به ۱۲بخش خدماتی روسیه از جمله بهداشت آموزش و گردشگری دسترسی خواهند داشت و مجاز خواهند بود فروشگاه‌های خرده‌فروشی در روسیه افتتاح کنند.
این توافق همچنین محدودیت‌ها در زمینه انتقال و پرداخت‌های مرتبط با تجارت و خدمات را لغو می‌کند؛ اقدامی که انتظار میرود صادرات و جریان سرمایه‌گذاری متقابل را به شکل چشمگیری افزایش دهد. دو طرف بر همکاری در حوزه لجستیک نیز تاکید کردند؛ موضوعی که می‌تواند موجب تقویت کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال-جنوب شود. این کریدور روسیه را به خاورمیانه شرق آفریقا و آسیای‌جنوبی متصل ساخته و به عنوان یک مسیر کلیدی برای تنوع‌بخشی به جریان‌های تجاری و توسعه روابط منطقه‌ای شناخته می‌شود.
براساس آمار رسمی حجم تجارت خدمات میان روسیه و امارات در سال ۲۰۲۴ به ۱۴میلیارد دلار رسید. مسکو پیش‌بینی می‌کند صادرات خدمات به امارات تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شده و واردات نیز به همین میزان رشد یابد. سرمایه‌گذاری‌های انباشته روسیه در امارات چهار برابر افزایش یافته و به ۲۵میلیارد دلار خواهد رسید. در مقابل سرمایه‌گذاری امارات در روسیه نیز انتظار میرود نسبت به سطح سال ۲۰۲۴ دوبرابر شده و به ۱۷میلیارد دلار برسد.
پیوستن امارات به مشارکت جهانی برای ترویج تجارت آزاد
در ۱۷سپتامبر ۲۰۲۵ امارات‌متحده‌عربی همراه با ۱۳کشور دیگر به ابتکار بین‌المللی تازه‌ای پیوسته که با هدف حمایت از تجارت آزاد و باز در شرایط افزایش عدم قطعیت اقتصادی جهانی راه‌اندازی شده است. مشارکت جدید با عنوان مشارکت آینده سرمایه‌گذاری و تجارت (FIT Partnership) اخیرا از سوی وزارت تجارت خارجی امارات اعلام شد. اعضای بنیانگذار این طرح شامل امارات، برونئی، شیلی، کاستاریکا، ایسلند، لیختن، اشتاین، مراکش، نیوزیلند، نروژ، پاناما، رواندا، سنگاپور، سوییس و اروگوئه هستند.
هدف این مشارکت تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تامین جهانی، حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل سرمایه‌گذاری فرامرزی و ترویج استفاده از فناوری‌های نوین بوده و این ابتکار به دنبال گسترش گفت‌وگوی میان دولت‌ها و بخش خصوصی برای پرداختن به چالش‌ها و فرصت‌های کنونی و آینده تجارت است. وزارت تجارت خارجی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اصول تجارت آزاد برای ثبات و شکوفایی ما حیاتی است. در سطح جهانی اقدامات محدود‌کننده تجارت خطر تجزیه اقتصاد جهانی، تضعیف رشد و افزایش فشارهای تورمی و بیکاری را به همراه دارد.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های تجاری در جهان رو به افزایش است؛ به‌ویژه پس از وضع تعرفه‌های جدید آمریکا بر شرکای اصلی تجاری که بازارها را بی‌ثبات کرده و اعتماد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده است. براساس گزارش سازمان تجارت جهانی تجارت جهانی کالا در سال۲۰۲۵ تنها ۹/۰ رشد خواهد داشت؛ این رقم به‌طور قابل‌توجهی کمتر از پیش‌بینی ۷/۲درصدی پیش از اعمال تعرفه‌های جدید آمریکاست.
با وجود این چشم‌انداز ضعیف امارات عملکردی فراتر از متوسط جهانی داشته است. تجارت خارجی غیرنفتی کشور در نیمه‌نخست سال ۲۰۲۵ تقریبا ۲۵ رشد داشته و به ۷۳/۱تریلیون‌درهم ۴۷۰میلیارد دلار رسیده است؛ این میزان دوبرابر سطح پنج‌سال پیش است. در یک مقایسه حجم تجارت جهانی در همین‌دوره تنها ۷۵/۱درصد افزایش یافت. امارات تجارت و سرمایه‌گذاری را به عنوان ستون اصلی راهبرد تنوع‌بخشی اقتصادی خود در نظر گرفته است.
مقامات تاکید کردند که مشارکت FIT بستر مهمی برای گسترش فرصت‌های رشد فراگیر فراهم می‌آورد و جایگاه امارات را به عنوان یکی از مدافعان اصلی بازارهای باز تقویت می‌کند. این ابتکار در آینده برای عضویت کشورهای دیگر نیز باز خواهد بود و اعضا ابراز امیدواری کرده‌اند که به مرور زمان به ائتلافی گسترده‌تر برای دفاع از نظام تجارت جهانی مبتنی بر قواعد بین‌المللی تبدیل شود.
رشد ۹/۳۳درصدی تجارت غیرنفتی امارات و هند
ارزش مبادلات تجاری غیرنفتی میان امارات‌متحده‌عربی و جمهوری هند در نیمه‌نخست سال۲۰۲۵ با رشد چشمگیر ۹/۳۳درصدی به ۶/۳۷میلیارد دلار رسید در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۴ حدود ۱/۲۸میلیارد دلار بود. ثانی بن احمد الزیودی، وزیر مشاور در امور تجارت خارجی امارات اعلام کرد این نتایج بازتابی از تاثیر مثبت توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع میان دوکشور است؛ توافقی که در فوریه ۲۰۲۲ امضا و از ماه‌مه همان سال اجرایی شد. او تاکید کرد که این توافقنامه تحولی اساسی در مسیر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور ایجاد کرده است.
الزیودی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی امارات (وام) افزود: شراکت اقتصادی با شتابی پایدار در حال حرکت به سوی تحقق هدف راهبردی دو کشور برای رساندن حجم مبادلات تجاری به ۹۷میلیارد دلار تا سال۲۰۳۰ است. به گفته او این توافقنامه بستری برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای مشترک، تقویت رشد اقتصادی، تسریع جریان سرمایه‌گذاری متقابل و فراهم کردن فرصت‌های جدید برای جامعه کسب‌وکار دو کشور محسوب می‌شود. اظهارات وزیر در حاشیه سیزدهمین نشست کارگروه مشترک سرمایه‌گذاری امارات و هند مطرح شد؛ نشستی که اخیرا در ابوظبی به ریاست شیخ حامد بن زاید آل نهیان، مدیر عامل نهاد سرمایه‌گذاری ابوظبی برگزار شد. در این نشست موضوعاتی همچون تقویت جریان‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه، شناسایی حوزه‌های همکاری جدید و بررسی پروژه‌های جاری از جمله پروژه بهارات مارت در منطقه آزاد جبل علی با وسعت ۷/۲میلیون‌فوت‌مربع مورد بحث قرار گرفت. همکاری‌های احتمالی در حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی و فضایی و ابتکارات مشترک بانک‌های مرکزی دو کشور از جمله تجارت با ارزهای محلی، یکپارچه‌سازی نظام‌های پرداخت و همکاری در زمینه ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی نیز بررسی شد. گفتنی است کارگروه سرمایه‌گذاری مشترک امارات و هند در سال۲۰۱۳ تشکیل شده و به عنوان بستری کلیدی برای تقویت روابط اقتصادی و رفع چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران دو کشور ایفای نقش می‌کند.
بنادر عربستان؛ ستون‌فقرات راهبرد لجستیک جهانی ریاض
گزارش تازه اداره کل آمار عربستان نشان می‌دهد حجم مبادلات دریایی پادشاهی در سال۲۰۲۴ از ۳۳۱میلیون تن فراتر رفته است؛ رقمی که نه‌تنها بر رشد اقتصادی کشور تاکید داشته بلکه جایگاه عربستان را به عنوان یک بازیگر محوری در زنجیره تامین جهانی تقویت می‌کند. طبق آمار رسمی صادرات دریایی عربستان در سال گذشته با رشد ۳/۹درصدی به ۴/۲۲۲میلیون تن رسیده در حالی که واردات با ۶/۳ افزایش به ۹/۱۰۸میلیون تن بالغ شد. این روند بازتاب مستقیم افزایش تقاضای جهانی برای انرژی و محصولات پتروشیمی عربستان و نیز گسترش ظرفیت‌های بندری کشور است.
بندر صنعتی ملک فهد در ینبع که بیش از ۵۱درصد از صادرات را به دوش می‌کشد دروازه اصلی عربستان برای صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی به بازارهای جهانی محسوب می‌شود. در مقابل بندر ملک عبدالعزیز در دمام با واردات ۳۸میلیون‌تن سهمی ۳۵درصدی در تجارت ورودی کشور داشته و جایگاه خود را به عنوان قطب اصلی ورود کالا به شرق عربستان تثبیت کرده است. ساختار مبادلات نیز نشان می‌دهد که محصولات فله مایع-عمدتا شامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی و مواد شیمیایی- با حجمی بیش از ۱۷۷میلیون تن سهم اصلی را در سید تجاری کشور داشته‌اند. این امر بازتابی از جایگاه حیاتی عربستان به عنوان بزرگ‌ترین صادر‌کننده انرژی جهان است.
در کنار آن بیش از ۲۱میلیون تن کالا به صورت ترانشیپی جابه جا شده است که نشان از تبدیل بنادر کشور به مراکز واسط منطقه‌ای برای حمل‌ونقل کالا دارد. ترافیک کشتی‌ها نیز تصویر روشنی از نقش لجستیکی کشور ارائه می‌دهد. در سال گذشته بیش از ۸۶۹۳کشتی به بنادر عربستان وارد شدند که بندر اسلامی جده با ۳۸۰۵کشتی بزرگ‌ترین سهم را به خود اختصاص داد. این بندر به دلیل موقعیت جغرافیایی در دریای سرخ یکی از حلقه‌های کلیدی در اتصال تجارت شرق آسیا آفریقا و اروپا محسوب می‌شود.
حجم کانتینرهای صادره و وارده از مرز ۵/۲میلیون TEU نیز گذشت که نشان‌دهنده گسترش ظرفیت حمل‌ونقل کالای بسته بندی شده و استاندارد در کشور است. با وجود این دستاوردها بخش مسافری با کاهش ۶/۱۹درصدی روبه‌رو شده و تعداد مسافران ورودی و خروجی به حدود ۹۱۳هزارنفر رسید. در این میان بندر جازان با جابه‌جایی ۴۸۵هزار مسافر همچنان فعال‌ترین بندر مسافری باقی مانده است.
این آمارها در حالی منتشر می‌شود که ریاض به‌طور فزاینده‌ای بر تبدیل شدن به هاب لجستیک جهانی تمرکز دارد. ابتکار محور اتصال سه‌قاره که اخیرا در دستور کار دولت قرار گرفته نشان می‌دهد بنادر عربستان نه‌تنها به تجارت انرژی وابسته بلکه در حال تنوع‌بخشی به نقش خود در زنجیره تامین جهانی هستند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند سرمایه‌گذاری در بنادر ینبع، جده و دمام همراه با پروژه‌های کلان زیرساختی عربستان را به یکی از گره‌های کلیدی تجارت بین قاره‌ای بدل خواهد کرد؛ جایگاهی که می‌تواند نقش کشور را در تحقق اهداف چشم‌انداز۲۰۳۰ بیش از پیش پررنگ کند.
قطر و عمان در مسیر الگوی جدید همکاری
قطر و عمان در سال‌های اخیر مسیر تازه‌ای از همکاری اقتصادی را آغاز کرده‌اند که در سال۲۰۲۵ شتاب بیشتری گرفته است. مجموعه دیدارهای رسمی در دوحه و مسقط از جمله نشست اقتصادی عمان-قطر در ژانویه و سفر هیات عالی‌رتبه عمانی به قطر در سپتامبر نشان می‌دهد دوکشور فراتر از تجارت سنتی به سمت ایجاد شراکت‌های پایدار و متنوع حرکت می‌کنند. مبادلات تجاری دوطرف در سال۲۰۲۴ به ۶/۷میلیارد دلار رسید که رشد ۱۷درصدی نسبت به سال پیش داشت این روند با حضور ده‌ها شرکت قطری در بازار عمان و فعالیت بیش از ۴۸۰شرکت عمانی در قطر تکمیل شده و بیانگر عمیق‌تر شدن پیوندهای بخش خصوصی است. در جریان سفر اخیر بیش از ۷۸ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند شیلات صنایع غذایی و دارویی، انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری به سرمایه‌گذاران قطری معرفی شد که نشان‌دهنده تنوع اقتصادی عمان و تمایل این کشور به جذب سرمایه‌های کشورهای خلیج‌فارس است.
از منظر منطقه‌ای تقویت همکاری قطر و عمان می‌تواند به محور تازه‌ای در شورای همکاری خلیج‌فارس تبدیل شود. موقعیت جغرافیایی عمان به‌عنوان دروازه‌ای راهبردی به بازارهای آسیایی و آفریقایی، توان مالی و تجربه سرمایه‌گذاری قطر ترکیبی مکمل برای توسعه پروژه‌های کلان فراهم کرده است. این هم‌افزایی می‌تواند دو کشور را از یک‌همکاری دوجانبه به سطحی فرامنطقه‌ای برساند.
