بخشخصوصی باید شریک راهبردی دولت شود
جهان صنعت- در نشست مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان سمنان تاکید شد که عبور از شرایط خطیر اقتصادی کشور بدون ارتقای نقش بخشخصوصی از یکبازیگر صرف بهشریک راهبردی دولت در تصمیمسازی اقتصادی امکانپذیر نیست. در ابتدای جلسه فرجالله معماری، رییس اتاق سمنان ضمن خیرمقدم بهحاضران با اشاره بهشرایط خطیر اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز اقتصاد ایران در شرایطی کمسابقه و حساس قرار گرفته و بنگاههای اقتصادی بهطور مستقیم تحت تاثیر افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای ناشی از سیاستهای ارزی، مشکلات تامین مالی، نوسانات بازار و پیامدهای ناشی از شرایط ویژه کشور قرار دارند. وی افزود: این نشست صرفا یکجلسه اداری نیست بلکه فرصتی مهم برای انعکاس بیواسطه مسائل فعالان اقتصادی بهمسوولان ملی و اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ تولید و اشتغال است. عبور از این شرایط بدون حضور موثر بخشخصوصی و شنیدهشدن دغدغههای واقعی تولیدکنندگان امکانپذیر نخواهد بود. رییس اتاق سمنان با اشاره بهضرورت بازتعریف جایگاه بخشخصوصی در حکمرانی اقتصادی کشور تصریح کرد: اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که دیگر با نسخههای تکراری و سیاستهای کماثر گذشته قابل اداره نیست. امروز باید نقش بخشخصوصی از یکبازیگر صرف اقتصادی بهیک شریک راهبردی در تصمیمسازی اقتصادی ارتقا یابد. معماری با تاکید بر اینکه کشور در آستانه ورود به«عصر بازسازی اقتصادی» قرار دارد، خاطرنشان کرد: بازسازی اقتصاد ملی با الگوهای دولتمحور ممکن نیست و این مسیر تنها با آزادسازی ظرفیتهای بخشخصوصی، ثبات در سیاستگذاری، اصلاح نظام ارزی، بهبود محیط کسبوکار و کاهش مداخلات غیرضروری محقق خواهد شد. وی در ادامه با اشاره بهمشکلات ارزی فعالان اقتصادی استان گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه باوجود ایفای کامل تعهدات صادراتی ماهها درگیر فرآیندهای پیچیده اداری و بانکی برای رفع تعهد ارزی هستند؛ موضوعی که سرمایه در گردش بنگاهها را قفل کرده و استمرار تولید را با تهدید مواجه ساخته است. رییس اتاق سمنان با اشاره بهدشواری تامین نقدینگی در ماههای اخیر اظهار کرد: بنگاههای اقتصادی در پرداخت حقوق، تامین مواد اولیه و استمرار فعالیت با مشکلات جدی مواجهند و دولت باید با تنفس مالیاتی، تعویق حق بیمه، ارائه تسهیلات ویژه و تعریف خطوط اعتباری حمایتی از بخش تولید حمایت کند.
وی تمدید ضمانتنامههای بانکی مربوط بهمالیات و عوارض ارزشافزوده برای واحدهای تولیدی را از مطالبات جدی فعالان اقتصادی عنوان کرد و خواستار تسهیل فوری در این زمینه شد.
