داستان بی‌پایان مزاحمت‌های پیامکی
علی حسینی
ارسال مداوم پیامک‌های تبلیغاتی به یکی از آزاردهنده‌ترین معضلات ارتباطی در کشور تبدیل شده؛ معضلی که نه‌تنها آسایش کاربران را مختل کرده بلکه به نشانه‌ای از ضعف ساختاری در نظام تنظیم مقررات ارتباطات بدل شده است. سال‌هاست که مسوولان از راه‌اندازی سامانه‌هایی برای لغو پیامک‌های تبلیغاتی یا ثبت شکایت سخن می‌گویند اما تجربه کاربران نشان داده است این سامانه‌ها عملا ناکارآمدند و بیشتر جنبه نمایشی دارند. حتی گزارش‌های رسمی که از کاهش شکایت‌ها در سامانه ۱۹۵ خبر می‌دهند نه به معنای بهبود وضعیت بلکه نشانه‌ای از ناامیدی مردم از پیگیری و بی‌اعتمادی به سازوکارهای رسمی است. واقعیت این است که مشکل پیامک‌های تبلیغاتی فقط در سطح مزاحمت خلاصه نمی‌شود بلکه به مساله‌ای چندوجهی شامل حریم خصوصی، امنیت داده‌ها، شفافیت اقتصادی و اعتماد عمومی گسترش یافته است. زمانی که شماره تلفن کاربران به‌راحتی در اختیار کسب‌وکارها و پلتفرم‌های تبلیغاتی قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که داده‌های شخصی بدون هیچ نظارت موثری در حال مبادله است. این مساله نقض آشکار حقوق دیجیتال شهروندان است و نبود یک قانون جامع و الزام‌آور در زمینه حفاظت از داده‌های شخصی، فضا را برای چنین سوءاستفاده‌هایی باز گذاشته است.
از منظر سیاستگذاری، سامانه‌های شکایت مانند ۱۹۵ تنها زمانی کارآمد خواهند بود که خروجی ملموس و پاسخگویی واقعی داشته باشند. در شرایط فعلی کاربران تنها با ثبت شکایت با پیام‌هایی روبه‌رو می‌شوند که اعلام می‌کند شکایتشان دریافت شده است اما نه پیگیری مشخصی انجام می‌شود و نه تغییری در وضعیت. این بی‌نتیجه بودن خود عاملی برای دلسردی عمومی و کاهش مشارکت شهروندان در فرآیند نظارت اجتماعی است. در واقع آمار نزولی شکایات به‌جای آنکه نشانه‌ای از بهبود باشد، بازتابی از ناکارآمدی ساختار پاسخگویی و ضعف اعتماد عمومی به نهادهای ناظر است. از سوی دیگر وعده‌های پی‌درپی مسوولان مبنی بر مسدودسازی خطوط تبلیغاتی یا اعمال محدودیت‌های قانونی برای شرکت‌های متخلف هیچ‌گاه به‌طور پایدار اجرا نشده است. کسب‌وکارهای تبلیغاتی همچنان با خرید بانک‌های اطلاعاتی غیرقانونی و ارسال انبوه پیامک‌ها به کاربران، سود کلانی به جیب می‌زنند بی‌آنکه نهاد ناظری بتواند منشأ این داده‌ها را شناسایی و مجازات کند. نبود شفافیت در زنجیره جمع‌آوری و فروش شماره‌های تلفن یکی از نشانه‌های ضعف نظارت سایبری در کشور است. در بسیاری از کشورها تبلیغات پیامکی تنها با رضایت صریح کاربر (Opt-in) امکان‌پذیر است و کاربران در هر زمان می‌توانند از این فهرست خارج شوند اما در ایران کاربر ناخواسته در چرخه‌ای از تبلیغات گرفتار بوده که خروج از آن تقریبا غیرممکن است. این وضعیت نه‌تنها آزاردهنده بلکه ناقض اصول اخلاقی و حقوقی ارتباطات دیجیتال است. تلفن همراه که باید ابزاری شخصی و امن برای ارتباط باشد به رسانه‌ای ناخواسته برای بازاریابی و تبلیغات بی‌پایان تبدیل شده است. مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات معمولا با انتشار آمارهای کلی از «کاهش شکایات» یا «بهبود نظارت» سعی در ایجاد تصویری آرام از وضعیت دارند در حالی که واقعیت میدانی چیز دیگری است. کاربر ایرانی هر روز شاهد ده‌ها پیامک از مراکز مختلف؛ از فروش ملک و خودرو گرفته تا تبلیغ موسسات آموزشی و حتی قرعه‌کشی‌های صوری است.
تداوم چنین روندی علاوه بر کاهش اعتماد مردم به خدمات ارتباطی، به تضعیف جایگاه رسمی نهادهای نظارتی نیز منجر می‌شود. نکته مهم‌تر نبود یک استراتژی ملی برای حفاظت از داده‌های شخصی است. تا زمانی که قوانین شفاف و الزام‌آور در خصوص جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از اطلاعات کاربران وجود نداشته باشد، هر اقدام فنی یا سامانه‌ای در این حوزه موقتی و ناکارآمد خواهد بود. تبلیغات مزاحم تنها یکی از جلوه‌های این خلأ قانونی است؛ مساله‌ای که می‌تواند در آینده به تهدیدی جدی‌تر برای امنیت سایبری و اعتماد عمومی تبدیل شود. به‌طور خلاصه، بحران پیامک‌های تبلیغاتی نه از ضعف فناوری بلکه از کمبود اراده در اجرای قانون و پاسخگویی ناشی می‌شود. اگرچه برخورد با این پدیده در ظاهر ساده به نظر می‌رسد اما ریشه‌های آن در ساختار ناکارآمد نظارت، نبود شفافیت و بی‌توجهی به حقوق کاربران نهفته است. تا زمانی که نهادهای مسوول به جای آمارسازی، به عمل موثر و قانونمند روی نیاورند، کاربران ایرانی همچنان میان سیل پیامک‌های بی‌پایان و وعده‌های بی‌نتیجه گرفتار خواهند ماند.
