کالبد شکافی آثار اقتصادی جنگ
جهان‌صنعت – رویدادهایی مانند جنگ با تحمیل هزینه‌های غیرمترقبه دفاعی، ایجاد اختلال در زنجیره‌های تولید و تجارت و دامن زدن به عدم قطعیت، متغیرهای کلان اقتصادی را از مسیر عادی خود خارج می‌کنند. جنگ ۱۲روزه اخیر اقتصاد ایران را با چالشی چندوجهی مواجه کرد که ابعاد آن فراتر از درگیری‌های متعارف بود، تلفیق جنگ سخت با جنگ شدید رسانه‌ای و حملات سایبری به ویژه علیه زیرساخت‌های بانکی، لایه‌های جدیدی از چالش‌ها را نمایان و ضرورت بازنگری در راهبردهای دفاع اقتصادی را بیش از پیش آشکار کرد. در چنین شرایطی نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و حافظ ثبات مالی اهمیتی مضاعف می‌یابد. این نهاد از یک‌سو مکلف به مدیریت بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی است و از سوی دیگر باید با چالش‌هایی نظیر خروج احتمالی سپرده‌ها و ناترازی بانک‌ها مقابله کند. اکنون در دوران پس از بحران، اولویت‌بندی در تخصیص منابع محدود، احیای اعتماد عمومی و اتخاذ سیاست‌هایی که ضمن جبران آسیب‌ها، تاب‌آوری اقتصاد را در برابر تهدیدهای آتی افزایش دهد، به اصلی‌ترین دغدغه سیاستگذاران تبدیل شده است. برای تحلیل دقیق این پیامدها و بررسی نقشه راه پیش‌رو به گفت‌وگو با محمد حسینی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نشسته‌ایم. در این مصاحبه ضمن کالبدشکافی آثار اقتصادی جنگ اخیر به بررسی اولویت‌های تامین مالی، نقش استقلال بانک مرکزی و مسوولیت قوای سه‌گانه در حمایت از ثبات اقتصادی پرداخته می‌شود.
با توجه به اینکه در شرایط آتش‌بس قرار داریم و تهدیدها ادامه دارد، اولویت‌بندی تامین مالی در کشور باید چگونه باشد؟ بانک مرکزی برای جبران آسیب‌ها و افزایش تاب‌آوری اقتصاد باید منابع را به کدام بخش‌ها هدایت کند؟
با توجه به فضای تحریمی که هر روز شاهد تشدید آن هستیم، اولین و مهم‌ترین اولویت ما باید اعتمادسازی باشد، آن هم به صورت عملی و نه فقط در حد شعار. گاهی رفتارهای ما در جذب سرمایه، خود موجب عدم اعتماد می‌شود.
امروز سیستم مالی کشور به خصوص بانک مرکزی باید بتواند این اعتمادسازی را برای مردم انجام دهد تا آنها با فراغ بال سپرده‌هایشان را به نظام بانکی بازگردانند. از سوی دیگر ما با ناترازی‌های بانکی مواجه بوده‌ایم. بانک مرکزی در شرایط عادی به درستی به دنبال آن بود که با سیاست‌هایی مانند محدود کردن بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرد، این ناترازی را کاهش دهد. این سیاست در شرایط عادی بسیار عالی است اما امروز بانک مرکزی باید سیاست‌های جدیدی را تدوین کند زیرا در شرایط بحرانی، تداوم سیاست‌های گذشته می‌تواند به تشدید مشکلات و عدم اعتماد منجر شود. اعتقاد شخصی من این است که باید تا حدودی پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم و با توجه به اتفاقات اخیر، پول را به بخش تولید و خدمات تزریق کنیم تا این دو بخش بتوانند بازدهی لازم را در اقتصاد داشته باشند. در کشور ما بزرگ‌ترین بنگاه‌دار و بازیگر اقتصادی، دولت و نهادهای وابسته به آن هستند در حالی که در تمام دنیا این نقش برعهده بخش‌خصوصی است. حدود ۸۰درصد بورس و اقتصاد ما دولتی است بنابراین دولت باید با سیاست‌های پولی و مالی خود حرکتی در جهت رفع نیازهای مردم انجام دهد تا آن اعتمادسازی شکل بگیرد. از طرفی دولت در تامین منابع خود با چالش مواجه است. بزرگ‌ترین منبع درآمدی ما پس از مالیات، فروش نفت است. دولت باید با ایجاد درآمدهای جدید و مدیریت مراودات اقتصادی منابع لازم را تامین کند. در سال‌های گذشته ما با انتشار اوراق و اسناد خزانه تامین منابع کرده‌ایم. اگر امروز بخواهیم دوباره به این سمت برویم، باید با مدیریت و درایت باشد. انتشار بی‌حساب و کتاب اوراق برای تامین هزینه‌های جاری باعث افزایش تورم و تغییر پایه پولی می‌شود و هزینه آن را نیز نهایتا مردم پرداخت می‌کنند. دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که کمتر دست خود را در جیب مردم کنند.
برای موفقیت این سیاست‌ها، سایر قوا از جمله دولت و مجلس چه نقشی می‌توانند ایفا کنند و چگونه می‌توان از استقلال بانک مرکزی حمایت کرد تا از تضاد سیاست‌ها جلوگیری شود؟
تجربه نشان داده هر زمان که دولت رابطه‌ای مبتنی بر احترام به استقلال بانک مرکزی داشته، هم سیستم بانکی و هم خود دولت موفق‌تر بوده‌اند و فشار کمتری نیز به مردم وارد شده است اما هر زمان که دولت‌ها به بانک مرکزی به چشم یک تامین‌کننده پول نگاه کرده‌اند، نتیجه آن چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش تورم بوده است. خوشبختانه امروز با توجه به سیاست‌های جدید وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه، همراهی نسبی خوبی با بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم. حداقل در یک‌سال گذشته، فضا متفاوت‌تر شده و مسوولان با فشار کمتری بر بانک مرکزی و با پذیرش سیاست‌های آن مواجه هستند. اگر می‌خواهیم از این بحران‌ها عبور کنیم باید به سمت منابعی برویم که در گذشته برای چنین شرایطی پیش‌بینی کرده بودیم. ما در قانون، صندوق توسعه ملی را برای همین مقاطع بحرانی پیش‌بینی کرده‌ایم ولی طی این سال‌ها، چه درست و چه غلط، استفاده‌های فراوانی از منابع آن شده و اکنون ذخیره قابل‌توجهی در آنجا نداریم بنابراین دولت باید با رعایت استقلال بانک مرکزی، اقداماتی را انجام دهد که نیاز به تامین منابع از آن محل، با روش‌های تورم‌زای سنوات گذشته به حداقل برسد.
