کارشناس سیاستگذاری مسکن مطرح کرد:

خطر برآورد کمتر از نیاز واقعی کشور به مسکن

گروه مسکن
کدخبر: 559791
کارشناس سیاستگذاری مسکن انتقاد کرد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی به جای اجرای قانون جهش تولید مسکن، به بازبینی طرح جامع مسکن پرداخته و اجرای تکلیف ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی را به تأخیر انداخته است.
خطر برآورد کمتر از نیاز واقعی کشور به مسکن

جهان صنعت– کارشناس سیاستگذاری مسکن با بیان اینکه ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تکلیف وزارت راه است گفت که معاونت مسکن و ساختمان باید قانون جهش تولید مسکن را اجرا کند.

فرشید ایلاتی با انتقاد از عملکرد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اظهار کرد: این معاونت به‌جای اجرای تکالیف مشخص‌شده در قانون جهش تولید مسکن، بحث بازبینی طرح جامع مسکن و تغییرات شکلی را پیش کشیده است. او با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن تکالیف روشنی را برعهده وزارت راه‌وشهرسازی گذاشته است، افزود: نیازسنجی‌ها و برآوردهای ارائه‌شده محل تردید جدی دارد. در واقع رویکرد زمان روی کار آمدن وزیر اسبق راه‌وشهرسازی در دولت حسن روحانی به‌نوعی در حال پیگیری است تا کم‌برآوردی صورت گیرد. او توضیح داد: این کار به‌گونه‌ای است که نشان داده شود نیاز واقعی مسکن یک‌میلیون واحد در سال نیست و بازار خود می‌تواند ۲۰۰ تا ۳۰۰‌هزار واحد بسازد بنابراین نیازی به دخالت دولت نیست. این همان رویه‌های گذشته است که امروز دوباره تکرار می‌شود. کارشناس سیاستگذاری مسکن یادآور شد: قانون جهش تولید مسکن تکالیف را به‌طور شفاف مشخص کرده است؛ سهمیه‌ها در بخش‌های روستایی، بافت فرسوده، شهری و شهرهای جدید مشخص است. اراضی موردنیاز برای ساخت مسکن(نهضت ملی مسکن) باید آماده و تسهیلات تامین شود اما در عمل شاهدیم که کار چندانی صورت نگرفته است. در شرایطی که حتی در زمان تشدید تحریم‌ها نیز این نیاز یک‌میلیون واحدی مورد تایید قرار گرفته بود، اکنون فضاسازی می‌شود که امکان اجرای قانون وجود ندارد. او با بیان اینکه ممکن است موضوع وضعیت قبل از ماشه، بعد از ماشه و … نیز مطرح شود، گفت: این رویکرد بیشتر شبیه آماده‌سازی فضا برای ناکارآمد نشان دادن است. اصراری به ادامه چنین مسیری نیست و لازم است نگاه‌های کارآمد و نزدیک به دولت، مسوولیت کار را برعهده گیرند.

منبع: تسنیم

وب گردی