کشاورزی، فرزند ناتنی دولت
فاطمه عباسپور- «آن دمی کان را نه گندم کاشتی، از برای جان خود غم کاشتی»؛ ۸۰۰سال پیش عطار نیشابوری در شاهکار ادبی خود منطق الطیر، این بیت را آورد. نزدیک هزارسال از زمان سروده شدن این بیت می‌گذرد اما درد گندمکاران تا به امروز همان غمی است که بر جانشان کاشته شده است. بدقولی‌های دولت، قیمت پایین خرید و چالش‌های آب و هوایی باعث شد که تولید گندم از ۱۶میلیون و ۲۰۰هزار تن درسال گذشته به حدود ۱۱میلیون تن در سال‌جاری برسد. کشاورزان برای برنامه‌ریزی کشت خود نیازمند تعیین به‌موقع قیمت تضمینی هستند با این حال چندین هفته است که دولت اعلام نرخ خرید تضمینی را عقب می‌اندازد. با وجود گذشت بیش از سه ماه مهلت قانونی برای اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید، هنوز هیچ قیمتی اعلام نشده است و کشاورزان میان زمین و هوا رها شده‌اند. این در حالی است که تا به امروز ۹۵درصد مطالبات گندمکاران از سال گذشته پرداخت نشده و کماکان ۵درصد این مطالبات باقی است. مسوولان وعده داده‌اند که این ۵درصد باقیمانده تا پایان هفته به گندمکاران پرداخت خواهد شد.
اهمیت شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی
بدون شک گندم یکی از استراتژیک‌ترین محصولات کشور است اما به نظر می‌رسد دولت آنچنان که باید و شاید به آن بها نمی‌دهد.
عطاالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور و عضو اصلی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: طبق قانون شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی تنها مرجع اعلام قیمت ۳۲قلم محصول اساسی کشاورزی است. این شورا هم قیمت‌ها و هم سیاست‌های حمایتی را مشخص می‌کند.
شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی در سال۱۳۹۹ با تصویب مجلس جایگزین شورای اقتصاد شد. اعضای آن سه عضو دولتی شامل وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون رییس‌جمهور در سازمان برنامه‌وبودجه و در طرف دیگر رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های روستایی و دو کشاورز خبره هستند.
۴شاخص اساسی برای قیمت‌گذاری
هاشمی در ادامه اضافه کرد: در قانون چهار شاخص برای تعیین قیمت مشخص شده که لزومی ندارد همه آنها هر سال اعمال شوند؛ بسته به تصمیم شورا یکی یا چند مورد ملاک قرار می‌گیرد. یکی از این شاخص‌ها، هزینه تولید به‌علاوه سود متعارف کشاورز است یعنی محاسبه کنیم یک کیلوگرم گندم چه هزینه‌ای دارد و چه سود معقولی باید برای تولیدکننده در نظر گرفت. شاخص دیگر اعمال نرخ تورم به قیمت سال قبل است. یعنی نرخ رسمی تورم به قیمت سال گذشته افزوده شود و قیمت جدید تعیین شود. البته اینجا شبهه‌ای وجود دارد چون برخی آمارهای تورمی واقعی نیستند و با واقعیت همخوانی ندارند. سومین شاخص، رابطه مبادلاتی داخل و خارج بخش است. تعریف آن این است که مثلا چند کیلو گندم باید فروخته شود تا بتوان یک تراکتور یا کود خرید اما چون مبنای آماری این شاخص مربوط به سال۱۳۹۵ است، دیگر قابل اتکا نیست. آخرین شاخص نیز قیمت محصول مشابه وارداتی است. این شاخص در برخی محصولات کاربرد دارد اما درباره محصول استراتژیکی مثل گندم چندان قابل اتکا نیست چراکه گندم ستون اصلی امنیت غذایی کشور، خرید و حمل و بیمه آن هزینه‌بر است و کیفیت گندم وارداتی هم مطلوب نیست.
برخی استدلال می‌کنند که گندم وارداتی ارزان‌تر از تولید داخلی است. دلیل این نگاه هم تفاوت نرخ دلار است؛ دلار ۲۸۵۰۰تومانی محاسبه می‌شود در حالی که قیمت واقعی آن حدود ۱۰۵هزار تومان است. این تناقض نشان می‌دهد چنین مقایسه‌ای پایه منطقی ندارد و بیشتر در حال کلاه گذاشتن بر سر خودمان هستیم!
گندم قربانی دیگر محصولات بی‌کیفیت
رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: گلایه من این است که سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد در جاهایی که باید حساسیت نشان دهند، سکوت می‌کنند و تنها به گندم ایراد می‌گیرند! برای مثال خود دولت می‌گوید هزینه بنزین برایش ۳۰هزار تومان است اما آن را ۱۵۰۰تومان عرضه می‌کند و اعتراضی هم ندارد. یا در مورد خودرو، با پول یک ماشین بی‌کیفیت داخلی می‌توان خودروی باکیفیت خارجی خرید اما هیچ‌وقت در این زمینه بحثی نمی‌شود. در مقابل چند سال است که فقط روی واردات گندم تاکید می‌کنند این نشان می‌دهد نگاه دولت به سمت واردات است و به کشاورزی بها داده نمی‌شود و در حقیقت دولت بخش کشاورزی را قربانی بخش‌های دیگر کرده است.
متاسفانه نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد در جلسات شورا مانع‌تراشی می‌کنند، چوب لای چرخ می‌گذارند و بدتر از همه خودشان هم پیشنهاد مشخصی برای قیمت‌گذاری ندارند! آخرین جلسه هفته گذشته برگزار شد. به رییس شورا، وزیر جهاد اعلام کردم که دیگر بحث نخواهیم کرد چرا که مباحث کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی انجام شده و حالا فقط باید رای‌گیری شود. به آنها گفتیم که قیمت خودشان قیمت سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد را هم به رای بگذارند تا نتیجه مشخص شود.
اتمام‌حجت
هاشمی اضافه کرد: ما به عنوان تشکل‌های بخش کشاورزی به علاوه مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اجماعا به عدد ۳۲۶۰۰تومان رسیدیم اما سازمان برنامه و وزارت اقتصاد عدد ۳۲۵۰۰تومان را مطرح کردند. ما درخواست کردیم هر دو عدد به رای گذاشته شود شاید آنها رای بیاورد یا شاید ما. به هر حال ما دیگر بحثی نخواهیم کرد چراکه بعد از دو ماه تاخیر قانونی باید تکلیف قیمت‌گذاری مشخص شود.
سال گذشته تولید گندم حدود ۱۶میلیون و ۲۰۰هزار تن و خرید تضمینی هم ۵/۱۲میلیون تن بود و همین ما را از واردات بی‌نیاز کرد اما امسال تولید به حدود ۱۱میلیون تن رسید که یکی از علت‌های اصلی آن کم‌بارشی در زمستان و بهار بود. این کم‌بارشی در برخی مناطق حدود ۷۰ تا ۸۰درصد مزارع را از بین برد. در کنار آن تغذیه نامناسب مزارع هم مزید بر علت شد. یکی از دلایل افت خرید گندم عدم پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان بود. بخشی از محصول هم به سمت خوراک دام و طیور رفت، بخشی دست دلال‌ها افتاد و مجموع این عوامل باعث شد امسال نسبت به سال گذشته حدود ۴میلیون و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن کاهش در خرید داشته باشیم.
تهدیدی جدی برای امنیت غذایی
هاشمی ادامه داد: این مساله بیش از هر چیز تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. بالاخره گندم محصولی مقدس و استراتژیک است و هیچ شوخی در آن جای ندارد. کوچک‌ترین خدشه‌ای به حوزه گندم وارد شود، امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد. متاسفانه امسال این اتفاق رخ داد.
برنامه‌هایی که مسوولان پیش از آغاز به کار مطرح می‌کنند چون بر مبنای واقعیت‌های موجود طراحی نشده‌اند، عملا در اجرا جواب نمی‌دهند. خیلی وقت‌ها می‌گوییم در بخش کشاورزی فلان طرح را اجرا می‌کنیم، اعتبار هم برایش در نظر گرفته می‌شود اما در مرحله اجرا الزامات فراهم نیست. گاهی افراد نابلد یا ناشی مسوولیت می‌گیرند و نمی‌توانند امور را به‌درستی پیش ببرند. از طرفی حق و حقوق بخش کشاورزی باید در هیات دولت، سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس دیده شود. هر چقدر هم طرح‌ها خوب باشند، اگر الزامات اجرایی فراهم نشود، عملیاتی نخواهند شد.
این عضو اصلی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی تاکید کرد: بخش کشاورزی ذاتا بخشی بین‌وزارتخانه‌ای است؛ آب آن دست وزارت نیرو است، بودجه‌اش دست سازمان برنامه‌وبودجه است و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هم روی عملکرد آن اثرگذار‌اند. به همین دلیل ضعف‌هایی وجود دارد که امیدوارم هرچه زودتر ترمیم شود. باید مجموعه دولت و حاکمیت دست به دست هم بدهند تا حقوق بخش کشاورزی ادا شود.
شخصا به برنامه پنج‌ساله هفتم معترض هستم چون این برنامه بخش کشاورزی را ضعیف‌تر خواهد کرد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی حدود ۱۴ تا ۱۵درصد است اما اعتباری که از بودجه سالانه به آن اختصاص می‌دهند، حتی به ۴درصد هم نمی‌رسد و در عمل هم هیچ‌وقت کامل محقق نمی‌شود. این نشان می‌دهد که کشاورزی مثل فرزند ناتنی دولت است. با این نگاه نمی‌توان انتظار داشت که این بخش رشد و شکوفایی داشته باشد. هر چقدر هم حرف‌های زیبا زده شود، در نهایت افرادی باید حضور داشته باشند که بخش را بشناسند، بتوانند آن را مدیریت کنند و حق و حقوق کشاورزی را از مجموعه دولت بگیرند.
