مکانیسم ماشه و آینده زنجیره تامین ایران
مرتضی فاخری– با فعال‌سازی احتمالی مکانیسم‌ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، چشم‌انداز اقتصاد کشور با چالش‌های تازه‌ای مواجه می‌شود که بررسی علمی آن مستلزم تحلیل همزمان ابعاد ژئو‌اقتصادی، ساختارهای صادراتی و تاب‌آوری زنجیره تامین است. تحریم‌های بازگشتی، به ویژه در حوزه نفت می‌توانند بر درآمدهای ارزی کشور اثرگذار باشند؛ با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تهران با بهره‌گیری از شبکه‌های پیچیده فروش و همکاری با شرکای آسیایی نظیر چین، هند و روسیه توانسته بخشی از صادرات نفت را حفظ کند. این کشورها به ویژه در شرایط جهانی پرتنش، تمایل دارند با تخفیف‌های قیمتی و سازوکارهای مالی غیررسمی روابط انرژی خود با ایران را ادامه دهند. در این میان، نقش چین و روسیه به عنوان بازیگران کلیدی در تضعیف اثرگذاری تحریم‌ها برجسته است، به ویژه با توجه به همسویی سیاسی و اقتصادی این کشورها با تهران در مجامع بین‌المللی.
با وجود این ظرفیت‌ها، تحریم‌های ماشه‌ای می‌توانند هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی را به طور قابل‌توجهی افزایش دهند. این افزایش هزینه‌ها نه‌تنها قیمت تمام‌شده محصولات را در بازار داخلی بالا می‌برد بلکه احتمال بروز اختلال در زنجیره تامین و تاخیر در ورود کالاهای حیاتی را نیز افزایش می‌دهد. چنین شرایطی می‌تواند منجر به کمبودهای مقطعی، نوسانات قیمتی و افزایش ریسک تلاطم بازار شود. از منظر سیاستگذاری اقتصادی، اتخاذ راه‌حل‌های جایگزین، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی در تولید و لجستیک از جمله راهکارهایی است که می‌تواند اثرات منفی تحریم‌ها را کاهش دهد. در مجموع فصل جدید تحریم‌ها آزمونی برای سنجش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی و میزان موفقیت در حفظ ثبات بازار و درآمدهای حیاتی خواهد بود.
نفت ایران در دوران تحریم‌های بازگشتی
در پی بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، صادرات نفت ایران با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود که مستقیما بر درآمدهای ارزی و توان مالی دولت اثرگذار است. با وجود این، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ایران توانسته با بهره‌گیری از شبکه‌های غیررسمی و روش‌های جایگزین، بخشی از صادرات نفت خود را حفظ کند. استفاده از پرچم‌های ثالث در حمل‌ونقل دریایی، قراردادهای تهاتری و همکاری با واسطه‌های منطقه‌ای از جمله راهکارهایی بوده‌اند که هرچند با هزینه‌های بالاتر و تخفیف‌های قیمتی قابل توجه، امکان ادامه فروش نفت را فراهم کرده‌اند. در این میان نقش کشورهای همسو نظیر چین، روسیه و هند در حفظ تقاضای نفت ایران برجسته است؛ این کشورها با انگیزه‌های ژئو‌اقتصادی و در چارچوب رقابت‌های جهانی، تمایل دارند بخشی از نیاز انرژی خود را از ایران تامین کنند، به ویژه در شرایطی که بازارهای جهانی نفت با نوسانات عرضه و تقاضا مواجهند.
با این حال تحریم‌های ماشه‌ای می‌توانند زنجیره تامین کالاهای واسطه‌ای و مصرفی را با اختلال مواجه سازند. افزایش هزینه‌های بیمه، محدودیت در دسترسی به خدمات حمل‌ونقل بین‌المللی و کاهش اعتماد تامین‌کنندگان خارجی به قراردادهای بلندمدت با ایران، از جمله عواملی هستند که واردات کالاهای حیاتی را با تاخیر و افزایش قیمت همراه می‌سازند. این وضعیت به ویژه در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی که وابسته به نهاده‌های خارجی هستند می‌تواند منجر به کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و در نهایت فشار تورمی بر بازار داخلی شود. همچنین محدودیت در تامین قطعات و تجهیزات پیشرفته روند نوسازی صنایع را کند کرده و بهره‌وری تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را در سطح منطقه‌ای و جهانی کاهش دهد. در چنین شرایطی تقویت تولید داخلی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت زنجیره تامین از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش اثرات منفی تحریم‌ها خواهد بود.
بررسی نقش کشورهای همسو در کاهش فشار تحریم‌ها
در شرایط بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، همسویی‌های ژئو‌اقتصادی میان ایران و قدرت‌های شرقی نظیر روسیه، چین و هند نقش مهمی در کاهش اثرات منفی فشارهای خارجی ایفا می‌کنند. این کشورها، به ویژه در چارچوب رقابت‌های جهانی با غرب، تمایل دارند روابط انرژی، تجاری و مالی خود با ایران را حفظ و حتی گسترش دهند. چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان در سال‌های اخیر با استفاده از سازوکارهای مالی غیررسمی و قراردادهای بلندمدت، بخش قابل‌توجهی از نفت ایران را خریداری کرده است. روسیه نیز با توجه به هم‌پوشانی منافع ژئو‌سیاسی و اقتصادی در حوزه‌هایی چون انرژی، حمل‌ونقل و همکاری‌های بانکی به دنبال تقویت پیوندهای راهبردی با تهران است. هند، با وجود فشارهای غربی در مقاطع مختلف نشان داده که به‌دلیل نیازهای انرژی و موقعیت ژئو‌استراتژیک ایران آماده بازگشت به بازار نفت ایران در صورت فراهم شدن شرایط مناسب است.
این همسویی‌ها نه‌تنها در حوزه انرژی بلکه در زمینه‌های زیرساختی، فناوری و تجارت نیز قابل مشاهده‌اند. پروژه‌های مشترک در حوزه حمل‌ونقل دریایی، توسعه بنادر و اتصال ریلی منطقه‌ای بخشی از راهبردهای بلندمدت این کشورها برای تقویت پیوندهای اقتصادی با ایران محسوب می‌شوند.
استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه، ایجاد بانک‌های مشترک و بهره‌گیری از پیمان‌های منطقه‌ای نظیر سازمان همکاری شانگهای بستری برای کاهش وابستگی به نظام مالی غرب فراهم کرده‌اند. در مجموع این همسویی‌های ژئو‌اقتصادی می‌توانند به عنوان سپری در برابر تحریم‌های ماشه‌ای عمل کرده و ظرفیت‌های جدیدی برای تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر فشارهای بین‌المللی ایجاد کنند.
اثر تحریم‌ها بر حمل‌ونقل، بیمه و قیمت تمام شده
در شرایط بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، زنجیره تامین کالاهای واسطه‌ای و مصرفی در اقتصاد ایران با اختلال‌های جدی مواجه می‌شود که پیامدهای آن فراتر از حوزه تجارت خارجی است و به طور مستقیم بر تولید، قیمت‌گذاری و رفاه عمومی اثر می‌گذارد.
تحریم‌ها با محدودسازی دسترسی ایران به خدمات حمل‌ونقل بین‌المللی، افزایش نرخ بیمه کالاها و کاهش اعتبار تجاری در بازارهای جهانی موجب افزایش قابل توجه هزینه‌های واردات می‌شوند. این افزایش هزینه‌ها نه‌تنها قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را بالا می‌برد بلکه به دلیل انتقال فشار هزینه به مصرف‌کننده نهایی منجر به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها خواهد شد. از سوی دیگر محدودیت در تامین قطعات صنعتی، تجهیزات پیشرفته و مواد اولیه، روند تولید داخلی را کند کرده و بهره‌وری صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را در سطح منطقه‌ای و جهانی کاهش دهد.
ریسک‌های ناشی از تاخیر در ورود کالاهای حیاتی، به ویژه در حوزه‌های دارویی، کشاورزی و صنایع غذایی، می‌تواند کمبودهای مقطعی و نوسانات شدید قیمتی را در بازار داخلی ایجاد کند. این وضعیت، علاوه بر تهدید ثبات بازار، موجب افزایش رفتارهای احتکاری، کاهش اعتماد عمومی به نظام توزیع و بروز بحران‌های اجتماعی در مناطق آسیب‌پذیر خواهد شد. در چنین شرایطی سیاستگذاران اقتصادی ناگزیرند با اتخاذ راهبردهای جایگزین نظیر توسعه تولید داخلی، استفاده از سازوکارهای تهاتری و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، تاب‌آوری زنجیره تامین را افزایش دهند. همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت لجستیک و ردیابی کالا می‌تواند به کاهش ریسک‌های عملیاتی و افزایش شفافیت در فرآیند واردات کمک کند. در مجموع تحریم‌های ماشه‌ای آزمونی برای ظرفیت‌های زیرساختی، نهادی و فناورانه ایران در مدیریت بحران‌های زنجیره تامین محسوب می‌شوند.
ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای برای عبور از شوک تحریمی
در مواجهه با تحریم‌های ماشه‌ای و بازگشت فشارهای بین‌المللی، تاب‌آوری بازار داخلی ایران به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی مطرح می‌شود. افزایش هزینه‌های واردات، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و اختلال در زنجیره تامین، همگی عواملی هستند که می‌توانند منجر به تلاطم‌های قیمتی، کمبودهای مقطعی و کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی شوند.
در چنین شرایطی سناریوهای مدیریت بحران باید برپایه پیش‌بینی‌پذیری، شفافیت اطلاعاتی و مداخله هدفمند در بازار طراحی شوند. استفاده از ذخایر راهبردی، تنظیم بازار از طریق نهادهای واسط و کنترل رفتارهای سوداگرانه از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند از شدت نوسانات بکاهند. همچنین تقویت نظارت بر زنجیره توزیع و بهره‌گیری از داده‌های لحظه‌ای برای تصمیم‌گیری، نقش مهمی در کاهش ریسک‌های عملیاتی ایفا می‌کند.
در کنار اقدامات فوری، ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای ایران می‌توانند بستری برای عبور از شوک تحریمی فراهم سازند. توسعه تولید داخلی کالاهای واسطه‌ای و نهایی به ویژه در صنایع استراتژیک می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و پایداری عرضه را تضمین کند. همکاری با کشورهای همسو نظیر چین، روسیه، هند و اعضای سازمان همکاری شانگهای فرصت‌هایی برای استفاده از سازوکارهای تهاتری، مبادلات ارزی غیردلاری و بهره‌گیری از مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین فراهم می‌آورد.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی، فناوری‌های مدیریت زنجیره تامین و آموزش نیروی انسانی متخصص از جمله راهکارهای بلندمدت برای افزایش تاب‌آوری ساختاری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌هاست. در مجموع عبور موفق از شوک تحریمی مستلزم ترکیبی از سیاستگذاری هوشمند، بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و تقویت بنیان‌های تولیدی و نهادی در داخل کشور است.
پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی
فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بار دیگر اقتصاد کشور را در معرض آزمونی چندوجهی قرار داده است که ابعاد آن فراتر از حوزه نفت و تجارت خارجی است. اثرات این تحریم‌ها به‌صورت همزمان بر درآمدهای ارزی، زنجیره تامین، قیمت‌گذاری کالاها و ثبات بازار داخلی نمایان می‌شود. در حوزه انرژی هرچند ایران توانسته با حفظ شبکه‌های غیررسمی فروش نفت و همکاری با شرکای آسیایی بخشی از صادرات خود را ادامه دهد اما تخفیف‌های قیمتی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و محدودیت‌های بانکی موجب کاهش بهره‌وری اقتصادی این صادرات شده‌اند. در حوزه واردات نیز اختلال در تامین کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، افزایش قیمت تمام‌شده و بروز کمبودهای مقطعی ریسک تلاطم بازار را افزایش داده و فشار تورمی را تشدید کرده است. این مجموعه عوامل در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی، افزایش نابرابری اقتصادی و تضعیف ظرفیت‌های تولیدی کشور منجر شود.
در چنین شرایطی توصیه‌های سیاستی باید برپایه تقویت تاب‌آوری ساختاری، تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی و ارتقای شفافیت نهادی استوار باشند. برای سیاستگذاران اولویت با توسعه تولید داخلی کالاهای استراتژیک، استفاده از سازوکارهای تهاتری و غیردلاری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و فناورانه است. برای فعالان اقتصادی ضرورت دارد که با بازنگری در زنجیره تامین، مدیریت ریسک‌های عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای انعطاف‌پذیری خود را در برابر شوک‌های خارجی افزایش دهند. رسانه‌ها نیز با ایفای نقش در اطلاع‌رسانی دقیق، تحلیل علمی و تقویت گفت‌وگوی عمومی می‌توانند به کاهش اضطراب اجتماعی و ارتقای فهم عمومی از پیچیدگی‌های اقتصادی کمک کنند. در مجموع عبور موفق از فصل جدید تحریم‌ها مستلزم هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای علمی و رسانه‌ای است تا راهبردی ملی برای حفظ ثبات، توسعه پایدار و مقاومت اقتصادی شکل گیرد.
* پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
