بورس در انتظار تصمیمات سرنوشت‌ساز
همایون دارابی، تحلیلگر بازار سرمایه
بازار سرمایه در ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از ریسک‌های جدی و تاثیرگذار روبه‌رو بوده است. برخی از این ریسک‌ها سابقه طولانی و ریشه در مشکلات مزمن اقتصاد کشور دارند در حالی که بعضی دیگر تازه به وجود آمده و فضای بازار را بیش از پیش پیچیده کرده‌اند. به طور نمونه درگیری‌های نظامی از جمله ریسک‌های جدید محسوب می‌شوند که سایه آنها بر بازار و صنایع کشور سنگینی می‌کند. در شرایط کنونی، نگاه فعالان بازار و سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به وزارت اقتصاد دوخته شده است و انتظار می‌رود وزیر اقتصاد به وعده‌هایی که در خصوص حمایت از صنایع و اجرای برنامه‌های عملیاتی داده‌اند، جامه عمل بپوشاند. این برنامه‌ها در شرایط اضطراری مطرح شده و هدف آنها تزریق تحرک به اقتصاد و کاستن از رکود موجود است. بخشی از مشکلاتی که امروز با آنها مواجه هستیم ریشه در سیاست‌های داخلی دارد و این مساله اهمیت تصمیمات اقتصادی را دوچندان می‌کند.
به عنوان مثال نرخ ارز دولتی اکنون نزدیک به ۴۰درصد با نرخ ارز آزاد اختلاف دارد و این موضوع عملا به زیان صادرکنندگان تمام شده است. صادرکنندگان در چنین شرایطی انگیزه‌ای برای صادرات ندارند و این بی‌رغبتی خود به رکود شدید در اقتصاد منجر شده است. از سوی دیگر، نرخ بهره به شکل مداوم در حال افزایش است و تداوم این روند می‌تواند رکود بسیار سنگینی بر اقتصاد تحمیل کند. علاوه بر این معضل قیمت‌گذاری دستوری همچنان به عنوان بلای جان اقتصاد ایران باقی مانده است. ناترازی انرژی، کمبود برق و گاز و همچنین محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های انقباضی و نبود تسهیلات بانکی باعث ایجاد مشکلات بزرگ در صنایع کشور شده و چشم‌انداز فعالیت تولیدی و صنعتی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
در چنین فضایی همه نگاه‌ها به وزارت اقتصاد دوخته شده تا مشخص شود وزیر اقتصاد چه اقداماتی را برای عبور از این بحران‌ها اعلام خواهد کرد. هرچه این برنامه‌ها زودتر اعلام و اجرایی شود، شرایط برای صنایع، شرکت‌ها و در نهایت بازار سرمایه بهتر خواهد بود
چرا که منافع بازار سرمایه در نهایت به منافع و سودآوری شرکت‌ها وابسته است. تحولات در اقتصاد ایران با سرعت بالا رخ می‌دهد و ریسک‌ها نیز پیچیدگی خاص خود را دارند. در حال حاضر تعیین‌تکلیف موضوع مکانیسم ماشه از اولویت‌های اصلی است و در ادامه نیز بحث لایحه بودجه سال آینده و برنامه‌های کلان اقتصادی مطرح خواهد شد. این عوامل باعث شده است که چشم‌انداز بلندمدت بازار سرمایه در هاله‌ای از ابهام فرو برود و تحلیل دقیق شرایط دشوار شود بنابراین فعالان بازار باید در انتظار تحولات آینده باقی بمانند تا روشن شود مسیر اقتصاد و بازار سرمایه به کدام سو خواهد رفت. یکی از مباحث مهم در ارتباط با مکانیسم ماشه نحوه مواجهه بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با آن است. بخش خصوصی طی سال‌های گذشته تجربه خوبی در مقابله با محدودیت‌ها و تهدیدها به دست آورده و با شرایط غریبه نیست اما بخش دولتی از این ناحیه آسیب‌پذیری جدی خواهد داشت. بخش عمده این آسیب‌ها در حوزه صادرات نفت نمایان می‌شود. در واقع بخش‌خصوصی یاد گرفته که چگونه مسیرهای جدیدی برای عبور از تحریم‌ها بیابد اما پرسش اساسی این است که آیا شرایط عمومی اقتصاد کشور به اندازه کافی مناسب است تا بتواند از این موانع عبور کند یا خیر. به طور مشخص وقتی موضوع صادرات مطرح می‌شود، اگر ارز حاصل از صادرات با نرخ ترجیحی و همراه با زیان سنگین قیمت‌گذاری شود، شرکت‌ها طبیعی است که تمایلی به صادرات نخواهند داشت. در چنین وضعیتی مکانیسم ماشه نیز نمی‌تواند اثرگذاری جدی بر بازارهای جهانی و حضور شرکت‌های ایرانی داشته باشد چرا که مشکلات اصلی از داخل نشأت می‌گیرد بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط کنونی ریسک‌ها و آسیب‌های داخلی برای شرکت‌های ایرانی به مراتب بزرگ‌تر و جدی‌تر از ریسک‌های خارجی و تحریم‌هاست.
