حتی بحران هسته‌ای هم با اتکا به مردم حل‌شدنی است
علی‌محمد نمازی، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی
با استناد به قانون اساسی و به‌ویژه بخشی از مقدمه آن می‌دانیم که «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند»، همچنین در این بندها که برآمده از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است: «۵- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب»، «۶- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، «۷- تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»، «۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و سرانجام «۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» مورد تاکید قرار گرفته است.
بنابر اصل ششم قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی، در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» به‌علاوه کل فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل پنجاه‌‌وششم این سند ملی تصریح دارد که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند.» اصول ۵۷ تا ۶۱ قانون‌اساسی موید آن است که نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی دموکراتیک است و اداره کشور باید در راستای خواست و اراده اکثریت ملت باشد.
حال در آستانه سفر رییس‌جمهور به نیویورک به‌منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با روزهایی که عملا روزهای پایانی مهلت ۳۰روزه تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و متعاقبا بازگشت تمامی آن شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران و ایرانیان است، پرسش جدی این است که آیا شکل‌گیری پرونده هسته‌ای و ادامه آن با هزینه‌های سرسام‌آور و تبعات مترتب بر آن ازجمله تحریم‌ها و حمله شوم رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران، شهادت دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان دارای تجربه جنگ هشت‌ساله و علاوه‌بر آن، بمباران مراکز هسته‌ای و نظامی کشور و البته بی‌تردید مهم‌تر از تمامی این خسارت‌ها، شهادت چندصد تن از هموطنان غیرنظامی در جریان جنگی که تا ۱۲روز به طول انجامید، با نظر و تایید اکثریت شهروندان این کشور بوده است؟!
با عنایت به شکل و چند و چون برگزاری انتخابات مختلف در کشور اعم از انتخابات ریاست‌جمهوری -به‌ویژه در این چند دوره گذشته و مشخصا از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال۸۸ که زمینه‌ساز ابقای محمود احمدی‌نژاد در کاخ پاستور شد، انتخابات ادوار مجلس یا به بیان دقیق‌تر انتخاباتی که پس از اتمام دوره چهارساله مجلس ششم برگزار شد و همچنین انتخابات مجلس خبرگان به‌نحوی که از دوره سوم تا دوره کنونی شاهد بودیم-به‌روشنی و آشکارا پیداست که به‌اصطلاح منتخبان این انتخابات و افراد برآمده از آن و نهادهایی که بدین ترتیب تشکیل شده‌اند، عمدتا نماینده اکثریت ملت ایران نبوده‌اند!
با استناد به قانون اساسی و به‌ویژه بخشی از مقدمه آن می‌دانیم که «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند»، همچنین در این بندها که برآمده از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است: «۵- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب»، «۶- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، «۷- تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»، «۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و سرانجام «۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» مورد تاکید قرار گرفته است.
بنابر اصل ششم قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی، در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» به‌علاوه کل فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل پنجاه‌‌وششم این سند ملی تصریح دارد که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند.» اصول ۵۷ تا ۶۱ قانون‌اساسی موید آن است که نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی دموکراتیک است و اداره کشور باید در راستای خواست و اراده اکثریت ملت باشد.
حال در آستانه سفر رییس‌جمهور به نیویورک به‌منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با روزهایی که عملا روزهای پایانی مهلت ۳۰روزه تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و متعاقبا بازگشت تمامی آن شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران و ایرانیان است، پرسش جدی این است که آیا شکل‌گیری پرونده هسته‌ای و ادامه آن با هزینه‌های سرسام‌آور و تبعات مترتب بر آن ازجمله تحریم‌ها و حمله شوم رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران، شهادت دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان دارای تجربه جنگ هشت‌ساله و علاوه‌بر آن، بمباران مراکز هسته‌ای و نظامی کشور و البته بی‌تردید مهم‌تر از تمامی این خسارت‌ها، شهادت چندصد تن از هموطنان غیرنظامی در جریان جنگی که تا ۱۲روز به طول انجامید، با نظر و تایید اکثریت شهروندان این کشور بوده است؟!
با عنایت به شکل و چند و چون برگزاری انتخابات مختلف در کشور اعم از انتخابات ریاست‌جمهوری -به‌ویژه در این چند دوره گذشته و مشخصا از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال۸۸ که زمینه‌ساز ابقای محمود احمدی‌نژاد در کاخ پاستور شد، انتخابات ادوار مجلس یا به بیان دقیق‌تر انتخاباتی که پس از اتمام دوره چهارساله مجلس ششم برگزار شد و همچنین انتخابات مجلس خبرگان به‌نحوی که از دوره سوم تا دوره کنونی شاهد بودیم-به‌روشنی و آشکارا پیداست که به‌اصطلاح منتخبان این انتخابات و افراد برآمده از آن و نهادهایی که بدین ترتیب تشکیل شده‌اند، عمدتا نماینده اکثریت ملت ایران نبوده‌اند!
همگان واقفند که مقام‌های ارشد نظام در این بازه زمانی حدود دوتا سه دهه‌ای، پیوسته از «ملت» سخن گفته و این واژه را اینجا و آنجا به زبان آورده‌اند اما پرسشی که باید به آن پاسخ داد، این است که اگر این مقام‌های مسوول از عمق جان خود، ایمان و اطمینان دارند که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و روندها و رویه‌هایی که در این چند دهه گذشته، این پروژه عظیم را به شکل و شمایل کنونی درآورده، مورد تایید اکثریت ملت است، چرا مطابق اصل پنجاه‌‌ونهم قانون اساسی، تصمیم‌گیری درباره چگونگی پیشبرد آن و نیز چگونگی مدیریت چنین پروژه‌ای با این میزان از اهمیت و حساسیت راهبردی را در در ادامه این باریکه‌راه پر سنگلاخ و پر فراز و نشیب، به همه‌پرسی نمی‌گذارند و برای ممانعت از خسارات احتمالی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این سطح از اهمیت، حساسیت و پیچیدگی هم که شده، دست‌کم در همین یک فقره هم که شده، به آرای عمومی مراجعه نمی‌کنند؟!
واقعیت این است که چون مراکز انتخابی ایران با انتخابات آزاد شکل نمی‌گیرند و دهه‌هاست که در این کشور، هیچ همه‌پرسی و رفراندومی هم انجام نشده، این فضا فراهم نیست که حتی بنده نیز ادعا کنم که چرا مشکلات پرونده هسته‌ای در دوران ریاست‌جمهوری بایدن حل نشد و تعیین‌تکلیف آن به دوره ترامپی کشیده شد که به‌هزار و یک علت، باعث شده این کار، کاری به‌مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر باشد. در واقع با وجود اینکه پیشاپیش روشن بود که هرچه زمان بیشتری سپری شود، عرصه برای توافق تنگ و تنگ‌تر خواهد شد. در واقع اگر پرسش‌هایی همچون اینکه چرا در سال‌های گذشته، تلاشی جدی‌تر و موثرتر انجام نگرفت تا این غائله دست‌کم با زیان و خسارتی کمتر خاتمه یابد، کماکان پرسش‌هایی بی‌پاسخ هستند و به‌طرزی اسرارآمیز و رازآلود به اسرار مگو و رازهایی سربه‌مهر می‌مانند، دست‌کم بخشی به این دلیل است که عدم شفافیتی عمیق بر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های این حوزه حاکم شده و کماکان هم حکمفرماست!
متاسفانه همین سه،چهارماه پیش در حالی که مذاکرات تهران-واشنگتن با میانجیگری طرف عمانی در جریان بود و دیپلمات‌ها در گرماگرم مذاکره و رایزنی دیپلماتیک بودند، ناگهان رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران حمله‌ور شدند و وقتی هم که بالاخره پس از ۱۲روز، ناگزیر تن به آتش‌بس دادند و عقب نشستند، دیپلمات‌های اروپایی‌هایی را جلو انداختند تا پروژه فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا همان «اسنپ‌بک» را کلید بزنند؛ پروژه‌ای که در این مدت به‌سرعت پیش رفته و اگر ظرف این چند روز آغازین مهرماه جاری، سیاستی دیگر حاکم نشود، این سه کشور اروپایی عضو برجام، ماشه را می‌چکانند تا باردیگر، تمامی آن شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران و ایرانیان فعال شوند. با این حساب اکنون فرصتی بسیار ناچیز و اندک برای توافق و جلوگیری از شلیک ماشه و بازگشت آن تحریم‌های گسترده باقی است و یگانه امید ما ایرانیان، اینکه رییس‌جمهورمان در جریان برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مهم‌تر از آن در حاشیه برگزاری این اجلاسیه بین‌المللی، رخت دیپلماسی به تن کند و با رایزنی با سران بریتانیا، آلمان و فرانسه و مهم‌تر از آن، مذاکره با رییس‌جمهور ایالات متحده، جلوی شلیک آن شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت به معیشت ایرانیان و اقتصاد ایران را سد کند!
یادآوری؛ ایرانیان دیگر توان تحمل شرایط پیش از امضای برجام و فشارهای اقتصادی سال‌های سختی را که احمدی‌نژاد به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی مملکت، قطعنامه تحریمی شورای امنیت را «کاغذپاره» می‌خواند، ندارند. ایرانیان همچنین تاب و توانشان برای تحمل سیاست خارجی تنش‌زا و ادامه شرایط کنونی کشور تمام شده، چه رسد به اینکه بخواهند باردیگر متحمل جنگ و نزاع تمام‌عیار نظامی با جنگنده‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی شوند! انقلاب سال ۱۳۵۷ برای تغییر شرایط آن روز و تبدیل آن به شرایط احسن انجام شد، پس لازم است هر چه زودتر به این ریل برگردیم.
سرانجام اینکه کاش در اجلاس کنونی سازمان ملل، موضوع پرونده هسته‌ای و فعال شدن مکانیسم ماشه مطرح نبود. در واقع اکنون که دولت انگلستان پس از ۱۰۸سال (مشخصا از زمان صدور اعلامیه بالفور مبنی‌بر تشکیل دولت اسرائیل در سال ۱۹۱۷میلادی تاکنون که به میانه سال ۲۰۲۵ میلادی رسیده‌ایم)، بالاخره به تصمیم اشتباه خود اعتراف کرده و درصدد اصلاح آن برآمده و در این راستا از تشکیل دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل براساس قطعنامه ۱۹۶۳ میلادی حمایت کرده -و دولت‌های فرانسه، اسپانیا، کانادا، استرالیا و شماری از دیگر کشورهای غربی و توسعه‌یافته نیز از آن دفاع و حمایت کرده‌اند و در نتیجه به دور نیست که این مهم، حتی شاید ظرف همین چند روز پیش‌رو که نشست مجمع عمومی سازمان ملل برپاست، به تایید اکثریت قاطع اعضای این نهاد برسد- کاش پرونده هسته‌ای ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه مطرح نبود و ایران نیز کنار اکثریت دولت‌ها می‌ایستاد و همصدا با جامعه جهانی برای تشکیل دولت مستقل فلسطین نقش‌آفرینی می‌کرد.
