جهان‌صنعت– در شرایطی که سال‌جاری با نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده و رهبر معظم انقلاب بر ضرورت جذب سرمایه‌های خرد و کلان به سمت تولید تاکید دارند، خبر توقیف حساب‌های شرکت‌های اوره‌ساز، به ویژه پتروشیمی کرمانشاه، موجی از نگرانی و پرسش را در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان ایجاد کرده است. این اقدام که به بهانه پرداخت با تاخیر – متاثر از شرایط اقتصادی و تحریم‌ها و… – به شرکت گاز صورت گرفته نه‌تنها با روح شعار سال در تضاد است بلکه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد. صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای محرکه اقتصاد در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های نقدینگی و نوسانات قیمت جهانی دست‌وپنجه نرم کرده است. آنچه اما امروز این صنعت را در تنگنا قرار داده، بیشتر از موانع خارجی، فشارهای داخلی است. توقیف حساب‌ها به مثابه قطع شاهرگ حیات یک واحد تولیدی عمل می‌کند. این اقدام شرکت را از پرداخت حقوق کارکنان، تسویه حساب با پیمانکاران و تامین نیازهای اولیه تولید ناتوان  و چرخه فعالیت آن را مختل می‌کند. پتروشیمی کرمانشاه به عنوان یکی از شرکت‌های موفق و ارزآور کشور که با صادرات مستمر محصولات خود، سالانه صدها‌میلیون دلار ارز وارد شبکه بانکی داخلی می‌کند، نمونه‌ای بارز از این وضعیت است. این شرکت در حالی با توقیف حساب مواجه شده که خود از دولت مطالبات قابل‌توجهی بابت فروش اوره یارانه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی دارد. این بدهی‌ها که در گذشته نیز وجود داشته، گاه تا ده‌ها‌ هزار‌میلیارد تومان برای کل شرکت‌های اوره‌ساز انباشت شده است. نکته قابل تامل اینجاست که راهکار حقوقی و منطقی برای حل این معضل یعنی «تهاتر» بدهی‌ها و مطالبات، مدت‌هاست که مطرح شده و حتی در قوانینی مانند قانون رفع موانع تولید نیز پیش‌بینی شده است. براساس این مکانیسم، بدهی شرکت به یک نهاد دولتی (مانند شرکت گاز) می‌تواند با طلب آن شرکت از نهاد دیگر (مانند وزارت جهاد کشاورزی) تسویه شود. این روش بدون نیاز به گردش نقدینگی، هم مشکلات مالی شرکت را حل می‌کند و هم بدهی دولت را کاهش می‌دهد. با این حال به نظر می‌رسد در عمل به این راهکار کم‌توجهی می‌شود در حالی که شرکت‌ها برای پرداخت بدهی خود تحت فشار قرار می‌گیرند، فرآیند تسویه مطالبات آنها از دولت به کندی پیش می‌رود. این رویه توازن مالی را به هم می‌زند و تولیدکننده را در شرایطی نامساعد قرار می‌دهد که به جای تمرکز بر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری باید انرژی خود را صرف حل‌وفصل مسائل مالی با نهادهای دولتی کند. توقیف حساب‌های یک شرکت تولیدی صرفا یک مساله حقوقی نیست بلکه یک سیگنال اقتصادی خطرناک است. این اقدام به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این پیام را می‌دهد که فضای کسب‌وکار در ایران با ریسک بالایی همراه است و سرمایه آنها در مقابل اقدامات قهری و غیرقابل پیش‌بینی در امان نیست. چنین فضایی نه‌تنها مانع از جذب سرمایه‌های جدید می‌شود بلکه می‌تواند به فرار سرمایه‌های موجود نیز دامن بزند. در سالی که بناست «سرمایه‌گذاری برای تولید» سرلوحه اقدامات قرار گیرد، اولویت‌بندی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدکننده و سرمایه‌گذار از حمایت و امنیت لازم برخوردار شوند. حل مشکلات مالی شرکت‌ها از طریق راهکارهای تعاملی و قانونی مانند تهاتر نه‌تنها به پایداری تولید کمک می‌کند بلکه زمینه را برای تحقق شعار سال فراهم می‌سازد. در مقابل اصرار بر اقدامات تنبیهی جز تضعیف بنیان‌های تولید ملی و زیان به اقتصاد کشور نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. توقیف حساب شرکت‌های اوره‌ساز در حالی که بدهی‌های متقابلی از دولت دارند، نمونه‌ای از عدم هماهنگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی است. این اقدام نه‌تنها با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در تضاد است بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار می‌کند و می‌تواند به زنجیره تولید و اشتغال آسیب جدی وارد کند. برای حرکت در مسیر جهش تولید و تحقق اهداف اقتصادی کشور لازم است مسوولان با درک صحیح از مشکلات تولیدکنندگان به جای تکیه بر اقدامات قهری، راهکارهای حمایتی و حقوقی مانند تهاتر را در اولویت قرار دهند.