نقشه بدهی‌های عمومی
جهان‌صنعت – بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم سلامت مالی بخش عمومی کشور همواره در کانون توجه تحلیلگران اقتصادی و سیاستگذاران قرار دارد. بررسی آخرین وضعیت در پایان سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حجم بدهی‌ها همچنان در مسیر صعودی قرار دارد درحالیکه مطالبات نیز همگام با آن رشد داشته اما شکاف میان بدهی و مطالبات پابرجاست.
براساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، در تاریخ ۳۰اسفند۱۴۰۳ بدهی دولت به ۱۸۶۳هزار‌میلیارد تومان رسیده درحالیکه میزان مطالبات دولت از سایر بخش‌ها ۱۲۱۲هزار‌میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، خالص بدهی دولت(مازاد بدهی بر مطالبات) بیش از ۶۵۰هزار‌میلیارد تومان ثبت شده است. در سوی دیگر بدهی شرکت‌های دولتی به ۳۳۶۳هزار‌میلیارد تومان و مطالبات آنها به ۲۱۷۴هزار‌میلیارد تومان بالغ شده که بیانگر شکاف بیش از یک‌هزار‌میلیارد تومانی میان بدهی و دارایی‌های قابل وصول این بخش است.
جزئیات ساختار بدهی‌ها نیز تصویر روشنی از ذی‌نفعان و بار مالی بر دوش دولت و شرکت‌های دولتی ارائه می‌دهد. در بخش بدهی‌های دولت، حدود ۷۰درصد معادل ۱۳۰۱هزار‌میلیارد تومان مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری(شامل بانک مرکزی) است. سهم نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از بدهی دولت ۸درصد معادل ۱۵۹هزار‌میلیارد تومان و سهم اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی نیز ۲۳درصد معادل ۴۰۳هزار‌میلیارد تومان گزارش شده است. این ترکیب نشان می‌دهد که عمده بدهی‌های دولت به نظام بانکی گره خورده و بار مالی مستقیمی بر سیاست‌های پولی کشور تحمیل می‌کند.
در بخش شرکت‌های دولتی نیز الگوی مشابهی مشاهده می‌شود. براساس داده‌های رسمی، بیش از ۶۳درصد معادل ۲۰۶۹هزار‌میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری تعلق دارد. سهم اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی از بدهی این شرکت‌ها ۱۹درصد معادل ۶۴۷هزار‌میلیارد تومان و سهم نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز ۱۸درصد معادل ۶۴۸هزار‌میلیارد تومان است. این آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی همانند دولت مرکزی، بیشترین وابستگی بدهی را به شبکه بانکی دارند.
به‌طور کلی بررسی نقشه بدهی‌های عمومی نشان می‌دهد که هرچند حجم مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی رشد کرده است اما سرعت افزایش بدهی‌ها بالاتر بوده و فشار آن به‌ویژه بر نظام بانکی سنگینی می‌کند. استمرار این روند بدون اصلاح ساختار مالی، می‌تواند به گسترش ناترازی‌ها و محدودیت‌های بیشتر در تامین مالی بخش خصوصی منجر شود؛ موضوعی‌که یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران در سال‌های آینده خواهد بود.
کسری بودجه روی ریل اوراق
در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای جبران کسری بودجه، انتشار انواع اوراق بدهی به‌ویژه اسناد خزانه اسلامی بوده است. این اوراق درواقع تعهدی کتبی از سوی دولت برای بازپرداخت مبلغ اسمی در سررسید مشخص است که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و خریداران آن از مابه‌التفاوت قیمت خرید و مبلغ اسمی در زمان سررسید منتفع می‌شوند. ماهیت بدهی این اوراق و معافیت آنها از مالیات، باعث شده است تا به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین ابزارهای مالی در بازار پول و سرمایه شناخته شوند.
تجربه انتشار اسناد خزانه اسلامی در ایران نشان می‌دهد که این اوراق، افزون‌بر تامین نقدینگی کوتاه‌مدت برای دولت، نقش مهمی در شفاف‌سازی بدهی‌های عمومی ایفا کرده‌اند. عرضه آنها در بازار سرمایه، علاوه‌بر ایجاد امکان کشف نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد، بستر توسعه ابزارهای مالی و مدیریت بهینه انتظارات در بازارهای پولی و مالی را فراهم کرده است. در همین چارچوب دولت موظف است اصل مبلغ اسمی این اوراق را در سررسید پرداخت کند؛ موضوعی که باعث اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به این ابزار شده و آن را در ردیف بدهی‌های ممتاز قرار داده است.
در سطح بین‌المللی نیز اوراق خزانه از متداول‌ترین ابزارهای مالی به‌شمار می‌روند و نرخ بازدهی آنها مبنایی برای تعیین نرخ بهره سایر اوراق در بازار پول محسوب می‌شود. در ایران نیز با وجود محدودیت‌های ناشی از نظام مالی اسلامی و ممنوعیت بهره، اسناد خزانه اسلامی با طراحی مبتنی‌بر تنزیل، جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه متعارف شده‌اند.
از منظر سیاستگذاری اقتصادی، انتشار اوراق بدهی ضمن کمک به پوشش کسری بودجه دولت، زمینه‌ای برای کاهش وابستگی به استقراض مستقیم از بانک مرکزی فراهم آورده و در نتیجه می‌تواند به مهار آثار تورمی کسری بودجه منجر شود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که انتشار بی‌رویه اوراق و تمرکز بیش از حد بر تامین مالی از این مسیر، در صورت نبود انضباط مالی کافی، می‌تواند به افزایش تعهدات آتی دولت و فشار مضاعف بر بودجه سال‌های آینده بینجامد.
به این ترتیب اوراق بدهی در ایران امروز نه‌تنها ابزاری برای تامین مالی کوتاه‌مدت دولت هستند بلکه به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی سلامت مالی دولت و میزان پایداری بدهی عمومی نیز مورد توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته‌اند.
انباشت بدهی، زنگ خطر اقتصاد
بدهی و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی طی سال‌های اخیر به یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت مالی بخش عمومی کشور تبدیل شده است. بررسی آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد که در پایان سال۱۴۰۳، حجم بدهی‌ها و مطالبات روندی افزایشی داشته اما شدت این افزایش در بخش‌های مختلف متفاوت بوده است.
مطابق داده‌های خزانه‌داری کل کشور، بدهی‌های دولت از ۱۶۳۵هزار‌میلیارد تومان در آذر۱۴۰۳ به ۱۸۶۳هزار‌میلیارد تومان در اسفند همان سال رسیده است یعنی رشدی معادل ۹۴/۱۳درصد در یک فصل. در همین بازه مطالبات دولت نیز با افزایشی ۴۳/۱۵درصدی از ۱۰۵۰هزار‌میلیارد تومان به ۱۲۱۲هزار‌میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، مازاد بدهی‌ها بر مطالبات دولت که در آذر ۵۸۴هزار‌میلیارد تومان بود، در اسفند به ۶۴۹هزار‌میلیارد تومان افزایش یافت و رشد ۱۳/۱۱درصدی را نشان داد.
در بخش شرکت‌های دولتی روند متفاوتی مشاهده می‌شود. بدهی این شرکت‌ها در پایان سال۱۴۰۳ به ۳۳۶۳هزار‌میلیارد تومان رسید که تنها ۰۹/۲درصد بیشتر از رقم ۳۲۹۴هزار‌میلیارد تومان در آذر همان سال بود. در مقابل مطالبات شرکت‌های دولتی از ۱۹۷۴هزار‌میلیارد تومان به ۲۱۷۴هزار‌میلیارد تومان افزایش یافت که رشدی ۱۳/۱۰درصدی را نشان می‌دهد. همین امر باعث شد مازاد بدهی بر مطالبات شرکت‌های دولتی که در آذر ۱۳۲۰هزار‌میلیارد تومان بود، در اسفند به ۱۱۸۹هزار‌میلیارد تومان کاهش یابد و افتی معادل ۹۲/۹درصد را ثبت کند.
این ارقام نشان می‌دهد درحالیکه دولت مرکزی همچنان با افزایش بدهی و فشار مضاعف در بخش مازاد بدهی مواجه است، شرکت‌های دولتی با رشد سریع‌تر مطالبات توانسته‌اند بخشی از شکاف بدهی خود را جبران کنند. هرچند حجم مطلق بدهی‌های شرکت‌های دولتی همچنان بالاست اما کاهش مازاد بدهی آنها می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی تراز مالی در این بخش تلقی شود.
به‌طور کلی روند افزایشی بدهی‌های عمومی همچنان ادامه دارد و در نبود اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بودجه‌ای، فشار بدهی بر بخش عمومی می‌تواند به متغیرهای کلان اقتصاد مانند تورم، نقدینگی و نرخ بهره نیز سرایت کند.
بدهی در آینه تولید
نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی، یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش سلامت مالی بخش عمومی و میزان پایداری بدهی در اقتصاد کشور است. بررسی روند این نسبت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که گرچه سطح بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در حال افزایش است، اما تغییرات نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با فراز و فرودهایی همراه بوده و الزاما تصویر دقیقی از وضعیت مالی دولت ارائه نمی‌دهد.
براساس آمار رسمی، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان سال۱۴۰۳ به حدود ۹/۵درصد رسیده است درحالیکه این نسبت در سال‌های قبل ارقامی بالاتر را ثبت کرده بود. در مقابل نسبت بدهی شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر است و در مقاطعی تا بیش از ۲۷درصد نیز افزایش یافته است. ترکیب بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که نسبت کل بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در مقاطعی از ۳۴درصد نیز فراتر رفته است. این در حالی بوده که سهم دولت به‌تنهایی از این نسبت، همواره در محدوده تک‌رقمی باقی مانده است.
در بخش دیگر آمارها، روند بدهی و مطالبات دولت طی سال‌های اخیر حاکی از رشد مستمر بدهی‌ها است. در پایان اسفند۱۴۰۳، بدهی‌های دولت به ۱۸۶۳هزار‌میلیارد تومان رسید درحالیکه رقم مطالبات دولت در همین مقطع ۱۲۱۲هزار‌میلیارد تومان گزارش شد. این ارقام نشان می‌دهد که مازاد بدهی‌ها بر مطالبات دولت به بیش از ۶۴۹هزار‌میلیارد تومان رسیده که نسبت‌به پایان آذر همان سال افزایشی ۱۱درصدی داشته است.
کارشناسان تاکید می‌کنند که کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، به‌ویژه در شرایط تورمی، لزوما به معنای کاهش واقعی بدهی نیست. در واقع تورم فزاینده می‌تواند باعث شود رقم تولید ناخالص داخلی اسمی رشد کند و نسبت بدهی کوچک‌تر به نظر برسد، بدون آنکه تغییری در بار واقعی بدهی ایجاد شده باشد. نمونه ایران در سال‌های اخیر موید همین نکته است.
تجربه کشورها نیز نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تنها یک شاخص است و نمی‌توان آن را به‌تنهایی معیار جامع ارزیابی دانست. ژاپن با وجود نسبت بدهی بسیار بالا توانسته با مدیریت کارآمد از نکول تعهدات جلوگیری کند درحالیکه لبنان با نسبت مشابه دچار بحران مالی شده است. بنابراین برای تحلیل دقیق وضعیت بدهی لازم است شاخص‌های مکملی همچون کسری بودجه، هزینه بهره و مسیر بازپرداخت تعهدات آتی نیز بررسی شوند.
انتشار بی‌سابقه، بازپرداخت سنگین
بررسی عملکرد انتشار و تسویه سالانه اوراق بهادار اسلامی با تضمین دولت طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که اتکای دولت به این ابزار مالی برای جبران کسری بودجه روندی شتابان داشته است. از سال۱۳۹۴ که تنها ۱۰۵هزار‌میلیارد ریال اوراق منتشر شد، تا سال۱۴۰۳ که رقم انتشار به بیش از ۴۷۲۹هزار‌میلیارد ریال رسید، حجم انتشار اوراق بیش از ۴۵برابر افزایش یافته است. این روند به‌وضوح بیانگر جایگزینی انتشار اوراق به‌عنوان مهم‌ترین منبع غیرتورمی تامین مالی دولت در سایه کاهش منابع نفتی و تشدید تحریم‌هاست.
از سوی دیگر تعهدات دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق نیز به همان نسبت افزایش یافته است. به‌طور مشخص در سال۱۴۰۲ دولت موظف به بازپرداخت ۱۶۹۰هزار‌میلیارد ریال اصل و بیش از ۵۲۱هزار‌میلیارد ریال سود اوراق شد. این ارقام در سال۱۴۰۳ باز هم جهش داشت و اصل بازپرداخت به ۲۲۲۳هزار‌میلیارد ریال و سود به ۸۳۰هزار‌میلیارد ریال رسید. در سال جاری(۱۴۰۴) نیز دولت باید ۱۲۲۲هزار‌میلیارد ریال اصل و ۷۰۶هزار‌میلیارد ریال سود اوراق را تسویه کند.
جمع‌بندی ارقام نشان می‌دهد که طی دوره ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹۷۳۵هزار‌میلیارد ریال اوراق بهادار اسلامی منتشر شده درحالیکه مجموع بازپرداخت اصل به ۱۳۰۷۱هزار‌میلیارد ریال و سود پرداختی به ۶۶۶۳هزار‌میلیارد ریال رسیده است. به بیان دیگر، تقریبا یک‌سوم تعهدات دولت از محل سود اوراق ایجاد شده که خود بیانگر هزینه بالای تامین مالی از این مسیر است.
الگوی داده‌ها نشان می‌دهد که تا سال۱۳۹۸ سهم اوراق نقدی از کل انتشار محدود بود اما از سال۱۳۹۹ به بعد انتشار نقدی با جهشی بزرگ جایگزین شیوه‌های غیرنقدی شد. برای مثال در سال۱۳۹۹ بالغ‌بر ۱۳۰۲هزار‌میلیارد ریال اوراق نقدی منتشر شد که تقریبا دو برابر کل انتشار نقدی چهارسال قبل بود. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز رکورد تاریخی انتشار به ثبت رسید و مجموع اوراق منتشره به ترتیب ۱۷۰۳ و ۴۷۲۹هزار‌میلیارد ریال بود.
این روند نشان می‌دهد که دولت برای مدیریت ناترازی بودجه به‌شدت به ابزار بدهی متکی شده است. هرچند اوراق بهادار اسلامی می‌تواند راهکاری غیرتورمی برای تامین مالی باشد اما افزایش مستمر حجم انتشار و رشد سریع تعهدات آتی، فشار قابل‌توجهی بر بودجه سال‌های آینده وارد خواهد کرد. تداوم این وضعیت بدون اصلاح ساختار بودجه و کنترل هزینه‌ها می‌تواند چرخه بدهی و بازپرداخت را به یکی از ریسک‌های اصلی مالی دولت در سال‌های آینده تبدیل کند.
