تحریم، ترمز بورس ایران
محمد غفوری، تحلیلگر بازار سرمایه
اگر بخواهیم در رابطه با تحریم‌ها و شرایط سیاسی صحبت کنیم یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین عواملی که باید در بازار سرمایه به آن وزن داد، همان تحولات اقتصادی و سیاسی است که مستقیما بر بازار سرمایه به خصوص طی چند سال اخیر تاثیر گذاشته است. در واقع عملکرد بازار سرمایه و اقتصاد کشور نشان داد که تحریم‌ها کاغذ پاره نیستند و می‌توانند تاثیر خود را به صورت تدریجی روی بخش تولید و اوضاع مالی شرکت‌ها بگذارند.
به نظر می‌رسد تحریم‌ها و بسته بودن مرز‌های کشور تاثیر خود را مستقیما روی بازار سرمایه گذاشته و با توجه به همین مساله، حاشیه سود شرکت‌ها طی چند سال اخیر، روند رو به افتی را تجربه کرده است. به‌روز نشدن خطوط تولید شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی بوده که بازار با آن روبه‌رو است. با مستهلک شدن خطوط تولید صنایعی مانند فلزات و پتروشیمی، شاخص تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) با روند ضعیف‌تری مواجه خواهد شد.
دلیل ناترازی‌ها و شرایط خاص کشور را نیز می‌توانیم به خاطر تحریم‌ها در نظر بگیریم. یکی از پیش‌شرط‌های توافق با آژانس انرژی اتمی فعال نشدن اسنپ‌بک است که تاثیر اندکی روی بازار دلار آزاد گذاشته است. این تاثیر به نظر می‌رسد مهم و تدریجی باشد.
در واقع نمی‌توانیم بگوییم که با فعال شدن مکانیسم ماشه، اتفاق بزرگی در اقتصاد ایران خواهد افتاد البته انتظارات تورمی همیشه بوده و با توجه به رشد نقدینگی و شرایط نابسامان اقتصاد کشور، شاهد رشد نرخ دلار خواهیم بود منتها تاثیرات مکانیسم ماشه نیز قطعا تدریجی خواهد بود و به نوعی تشدید شدن تحریم‌ها می‌تواند فضای تولید را در تنگنا قرار داده و ورود پول و سرمایه‌گذار را سخت‌تر کند.
اگر بخواهیم دقیق‌تر به دلار بازار سرمایه نگاه کنیم طبیعتا دلار بازار سرمایه همان دلار توافقی است که اکنون تقریبا ۳۰هزار تومان اختلاف بین نرخ آن دو وجود دارد. هرچه این شکاف بیشتر باشد، ایجاد رانت و فساد در بازار سرمایه و اقتصاد شدت خواهد گرفت و نگاه‌ها به سمت نرخ دلار توافقی خواهد بود.
افزایش نرخ و در حاشیه بودن دلار توافقی منجر به رانت‌خواری و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها خواهد شد. ما گپ ۱۵درصدی را بین دلار آزاد و توافقی امری طبیعی می‌دانیم.
ایجاد شکاف بین دلار آزاد و توافقی قطعا به نفع شرکت‌ها نخواهد بود و افرادی که رانت دارند می‌توانند سود خوبی را کسب کنند اما نرخ توافقی دلار شرکت‌ها اساس تحلیل است و در صورتی که سیاست تثبیت بانک مرکزی مبنی بر نگه داشتن این نرخ باشد، قطعا این موضوع به نفع بازار سرمایه و شرکت‌ها نخواهد بود.
