خساپا؛ گروگان مدیریت دولتی
هادی بهرامی– سایپا دومین غول خودروسازی کشور است که در سایه مدیریت دولتی سال به سال زیان انباشته بیشتری را ثبت می‌کند و همچنان در چنبره اما و اگرهای واگذاری گرفتار است.
چرا دولت از واگذاری سایپا فرار می‌کند؟
سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور است که همچنان زیان خالص می‌سازد و سال به سال این زیان را انباشت می‌کند. قسمت دردناک ماجرا این است که دولت به‌راحتی از سهم خود در شرکت‌هایی مانند پتروپالایشی و معادن می‌گذرد اما برای واگذاری سهام یک خودروساز زیان‌ده، هزار و یک دستورالعمل و اما و اگر می‌آورد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند در صورت واگذاری سهام شرکتی که همت به همت زیان انباشته دارد به بخش خصوصی و مدیران توانمند، می‌توان مسیر را تغییر داد نه آنکه دولت به بهانه‌های مختلف فرآیند واگذاری را به تعویق انداخته و برای پاک‌کردن صورت‌مساله به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها روی بیاورند آن‌هم برای واگذاری تنها ۱۷درصد از سهام سایپا! گفته می‌شود براساس درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه هیات واگذاری به ریاست علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در ۱۹شهریورماه۱۴۰۴ مقرر شده واگذاری سهام شرکت سایپا تا اول اسفند۱۴۰۴ به تعویق بیفتد تا شاید فرصت کافی برای اصلاحات و آماده‌سازی شرکت فراهم شود.
نگاهی به سایپا؛ از کیفیت محصولات تا سهامداران عمده
هلدینگ گروه صنعتی رنا ۱۷درصد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۸/۱۶درصد و صندوق بازنشستگی کارک فولاد ۵/۱۴درصد از کل سهام سایپاخودرو را در اختیار دارند.
شرکت سایپاخودرو با ۳/۶۹همت ارزش بازار بورسی، دومین شرکت بزرگ صنعت خودروسازی بورس و خارج از بورس محسوب می‌شود که شوربختانه ۷۴هزار و ۷۳۵میلیارد تومان زیان انباشته دارد؛ البته این رقم صرفا متعلق به شرکت اصلی است.
براساس صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی۱۴۰۴، کل گروه سایپاخودرو به‌مبلغ ۱۳۸هزار و ۹۷۹میلیارد تومان زیان انباشته به ثبت رسانده است.
سایپا یکی از معدود شرکت‌هایی است که از همان ابتدا زیان ناخالص به بار می‌آورد به‌طوری‌که زیان ناخالص شرکت در سال۱۴۰۳ به مبلغ ۱۹۱۷میلیارد تومان به ثبت رسید اما در این بین مشکل درآمد‌های شرکت نبود بلکه کاهش مقدار تولید و بهای تمام‌شده سنگین بود که بی‌رحمانه سود را می‌بلعند. سایپا از بابت فروش مشکل چندانی ندارد زیرا به‌لطف افزایش پیاپی نرخ محصولات، فروش سالانه روند رو به رشدی دارد و با طرح‌های قرعه‌کشی بازار فروش گرمی برای شرکت و حتی دلالان وجود داشته است.
افزایش سرعت رشد هزینه‌های اداری و عمومی سایپا
در این بین سرعت رشد هزینه‌های اداری و عمومی سایپا آن‌قدر زیاد است که بار سنگینی بر دوش زیان خالص می‌گذارد! هزینه‌های اداری از ۵۷۲۳میلیارد تومان در سال۱۴۰۲ با رشد قابل‌توجه ۴۴درصدی به ۸۲۴۵میلیارد تومان در سال۱۴۰۳ رسیده است. این هزینه‌ها، نسبت‌به سه‌سال قبل ۲۲۰درصد و پنج‌سال قبل ۶۱۶درصد افزایش یافته‌اند و ضریب آن نسبت‌به فروش به ۶/۷درصد رسیده است. در واقع ۶/۷درصد از کل مبلغ فروش صرف هزینه‌های اداری و عمومی می‌شود.
البته باید خاطرنشان کرد که حقوق و دستمزد مستقیم تولید مربوط به بهای تمام‌شده محصولات است و در هزینه‌های اداری لحاظ نمی‌شود، در غیراین صورت، هزینه‌های پرسنلی نیز نه به‌دلیل رفاه پرسنل بلکه به‌دلیل ریخت و پاش‌ها و دستمزد نجومی برخی از مدیران روند افسارگسیخته‌ای دارد.
زیان خالص ۱۸هزار میلیاردی سایپاخودرو در سال ۱۴۰۳
شرکت اصلی سایپاخودرو در سال۱۴۰۳ به مبلغ ۱۸هزار و ۸۹۳میلیارد تومان زیان خالص ساخته است که افزایش ۳۹درصدی را نسبت‌به سال قبل نشان می‌دهد. نسبتP/E TTM سهام شرکت سایپا نیز ۵/۳- واحد برآورد می‌شود یعنی شرکت حدودا ۳۵درصد از کل ارزش بازارش را در یک‌سال اخیر، زیان خالص ساخته است.
سرمایه‌گذاری و امید داشتن به آینده شرکتی که زیان خالص امسالش نسبت‌به سه سال قبل ۱۰۲درصد و پنج‌سال قبل ۶۵۱درصد افزایش یافته است، اندکی نامعقول به‌نظر می‌رسد. زیان انباشته شرکت اصلی سایپاخودرو به ۷۴هزار و ۷۳۵میلیارد تومان و کل گروه به ۱۳۸هزار و ۹۷۹میلیارد تومان افزایش یافته است. فاجعه‌بار است که دومین خودروساز بزرگ کشور به‌همراه شرکت‌های زیرمجموعه خود ۱۳۹همت زیان انباشته داشته باشد!
بحران بهره‌وری در سایپا
مقدار تولید خودروهای تیبا، کوییک و ساینا شرکت که محصولات اصلی آن هستند، نسبت‌به سه سال قبل ۲۰درصد نیز کاهش یافته و از ۲۶۰هزار و ۲۴۵ دستگاه با یک روند ناامیدانه به ۲۰۸هزار و ۹۸ دستگاه رسیده است.
سوال این است که جذب و استخدام ۱۹۴۰نفر پرسنل طی چهار سال اخیر اگر برای رشد مقدار تولید و افزایش بهره‌وری نبوده، پس چه دلیلی داشته است؟ تعداد کارکنان شرکت ۱۰هزار و ۶۵۱ نفر است.
خواب زمستانیِ سرمایه‌ها
بازده تحقق‌یافته سرمایه‌گذاری‌های شرکت در سال مالی۱۴۰۳ به زیر یک‌درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد مدیران سرمایه‌گذاری در استفاده صحیح از سرمایه و تخصیص بهینه آن به بازار‌های مالی و دارایی‌های مختلف از جمله سپرده و سهام، عملکرد مطلوبی نداشته‌اند. در واقع شرکت ۱۳۳همت سهام و سپرده دارد که تنها ۵۲۲میلیارد تومان از آن حاصل شده است و این بازده ثبت‌شده، متناسب با ریسک‌ها و هزینه فرصت‌های از دست رفته نیست.
در حالی دومین خودروساز بزرگ کشور در سایه مدیریت دولتی از زیان انباشته رنج می‌برد که دیگر رقیب آن، ایران‌خودرو از زمان واگذاری به بخش‌خصوصی موفق شده زیان را به سود تبدیل کند. به‌نظر می‌رسد دولت با از دست دادن جایگاه‌های مدیریتی خود در ایران‌خودرو حالا به ریسمان سایپا چنگ انداخته و این شرکت و سهامداران آن را به گروگان گرفته است!
