طرح جایگزینی یارانه پنهان انرژی با کارت بانکی یارانه انرژی
ابراهیم دانش پژوه، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد اجتماعی
سال‌هاست که «یارانه پنهان انرژی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران شناخته می‌شود. این سیاست نه‌تنها موجب تخصیص ناکارآمد منابع شده بلکه قاچاق سوخت، مصرف بی‌رویه انرژی و افزایش شکاف طبقاتی را به دنبال داشته است. واقعیت این است که اجرای طرح‌های اصلاحی مانند «جایگزینی یارانه پنهان» با «کارت‌بانکی یارانه انرژی» با وجود پیچیدگی‌های فنی و اجتماعی می‌تواند گامی کلیدی در اصلاح نظام اقتصادی کشور باشد و به همین خاطر است که دست‌اندرکاران و تصمیم‌سازان اقتصادی تلاش دارند که آن را اجرا کنند. این طرح در شرایطی در حال اجراست که جمعیت ایران براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران تا پایان سال ۱۴۰۳ از ۸۶میلیون نفر فراتر رفته و ارزش یارانه پنهان انرژی بین ۸۰ تا ۱۲۷میلیارد دلار برآورد شده است. حال با فرض حداقل یارانه ۸۶میلیارد دلاری، سرانه سالانه هر ایرانی حدود ۱۰۰۰دلار معادل ۱۰۰میلیون تومان با نرخ دلار۱۰۰هزار تومانی است. ضمن آنکه اختلافی بابت قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه مشاهده می‌شود. این اختلاف موجب قاچاق سالانه بالغ بر ۷میلیارد دلار بنزین و گازوئیل می‌شود. افزون‌بر این موارد شاهد بی‌تحرکی در بهینه‌سازی انرژی هستیم چراکه پرداخت یارانه بالا توسط دولت و عدم پرداخت قیمت واقعی توسط مصرف‌کنندگان، انگیزه بهینه‌سازی مصرف را در بخش‌های صنعتی و خانگی از بین برده است. در راستای اجرای این طرح باید کارت بانکی یارانه انرژی برای هر شهروند یا سرپرست خانوار صادر و طبق سرانه مبلغ ۱۰۰۰دلار برای هر شهروند به چنین کارتی واریز شود.
از منظر منطق اقتصادی این طرح مزایایی را به همراه دارد و آنکه میزان مصرف را در یک‌سال یعنی چهار دوره سه ماهه محدود و منحصر می‌کند که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود مصرف حامل‌های انرژی تا ۵۰درصد کاهش و از قاچاق انرژی جلوگیری می‌کند. افزون بر این طرح مزبور می‌تواند شکاف طبقاتی در مصرف انرژی را به تعدیل برساند و موجب عدالت اقتصادی در مصرف انرژی شود و مهم‌تر از همه آنکه اجرای این طرح متوجه رشد اقتصادی در کشور نیز می‌شود. به این معنی که می‌تواند بخشی از مبالغ صرفه‌جویی شده در «کارت بانکی یارانه انرژی» را به سرمایه‌گذاری در بورس یا تولید توسط شهروندان با حمایت دولت هدایت کند. کاهش آلودگی و ترافیکی و همچنین رفع ناترازی «عرضه و مصرف» در کنار صادرات مصرف در زمره فواید این طرح است که می‌تواند به مطلوبیت‌های نظام انرژی در کشور کمک کند.
با وجود همه مطلوبیت‌ها و فوایدی که در اجرای این طرح مترتب است اما اجرای طرح مزبور بدون چالش نخواهد بود. بااهمیت‌ترین چالش اجرای این طرح می‌تواند تورم باشد و از همه مهم‌تر موجب تعطیلی بعضی کسب‌وکارها شود به گونه‌ای که ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
برای رفع چالش مهار تورم در راستای این طرح، باید سهمیه خاصی را به مشاغل ویژه مانند سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ماشین‌های کشاورزی همراه با کنترل میزان کارکرد این ماشین‌ها اختصاص داده و برای جلوگیری از تعطیلی بعضی کسب‌وکارها و بنگاه‌های ناکارآمد باید به بیکاری ناشی از تعطیلی برخی بنگاه‌های نابهینه و با کمک دولت جهت نوسازی و بهینه کردن این بنگاه‌ها با نظر کارشناسان پایان داد.
جان کلام آنکه اجرای این طرح هرچند نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌ها، آموزش عمومی و پشتیبانی سیاسی است اما در صورت موفقیت می‌تواند اقتصاد ایران را از چرخه معیوب یارانه‌های پنهان نجات داده و زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی را فراهم آورد.
