دولت کوچک، اقتصاد بزرگ

نادر پیروز
کدخبر: 556078
اقتصاد ایران با ساختاری ناکارآمد و دولتی حجیم مواجه است که سبب افزایش کسری بودجه شده و تنها راه برون‌رفت از این بحران اصلاحات تدریجی، شفاف و حمایت شده با محوریت کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی است.
دولت کوچک، اقتصاد بزرگ

نادر پیروز– اقتصاد ایران با تناقضی بزرگ روبه‌رو است: دولتی حجیم و پرهزینه در برابر منابعی محدود و کسری بودجه‌ای فزاینده. این ساختار ناکارآمد نه‌تنها مشکلات را حل نکرده بلکه خود به منبع بحران تبدیل شده است. تجربه خصوصی‌سازی‌های ناموفق نیز نشان داده که بدون اصلاحات واقع‌بینانه، شعار کوچک‌سازی دولت سرانجامی جز فساد و انحصار ندارد.

راه درست، اصلاحات تدریجی، شفاف و همراه با حمایت اجتماعی است. دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و نقش خود را به سیاستگذاری و نظارت محدود کند. همین مسیر را ترکیه در دهه۱۹۸۰ پیمود و راه را برای بخش خصوصی واقعی گشود.

در گام نخست، باید اقداماتی سریع و کم‌هزینه اجرا شود: توقف تضمین‌های جدید برای شرکت‌های دولتی، ایجاد حساب واحد خزانه، انجماد استخدامی در دستگاه‌های غیرضروری و حذف معافیت انرژی برای پرمصرف‌ها. توسعه دولت الکترونیک نیز کلیدی است؛ همانطورکه استونی نشان داد، دیجیتالی‌کردن خدمات دولتی می‌تواند هم هزینه‌ها را کاهش و هم اعتماد مردم را افزایش دهد.

در مرحله بعد، شرکت‌های دولتی باید دسته‌بندی شوند: فروش یا انحلال بنگاه‌های غیرضروری، مشارکت بخش‌خصوصی در برخی حوزه‌ها و نگهداشت محدود در بخش‌های راهبردی. لهستان پس از فروپاشی شوروی با چنین مدلی توانست بخش بزرگی از اقتصاد دولتی را سامان دهد. همزمان باید با فرار مالیاتی مقابله و معافیت‌های بی‌ضابطه را حذف کرد. اندونزی در دهه۲۰۰۰ این مسیر را پیمود و توانست منابع مالی پایدارتری برای دولت ایجاد کند. ایجاد رگولاتوری مستقل برای جلوگیری از انحصار نیز ضروری است؛ تجربه کره جنوبی و شیلی در این زمینه آموزنده است.

در بلندمدت، قواعد مالی سختگیرانه باید مانع کسری‌های مزمن شود. برزیل و کلمبیا با تصویب سقف قانونی برای کسری بودجه توانستند ثبات مالی را تقویت کنند. آزادسازی تدریجی قیمت انرژی نیز اجتناب‌ناپذیر است اما همراه با حمایت نقدی از اقشار ضعیف؛ همانطورکه اندونزی در اصلاح یارانه سوخت نشان داد.

کلید موفقیت این اصلاحات اعتماد عمومی است. مردم باید ببینند که صرفه‌جویی‌ها به خدمات ملموس در حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت بازمی‌گردد. کشورهای اسکاندیناوی سال‌هاست با همین پیوند میان مالیات، شفافیت و خدمات اجتماعی رضایت شهروندان را تضمین کرده‌اند.

کوچک‌سازی دولت پروژه‌ای یک‌شبه نیست. این مسیری است تدریجی و دشوار که تنها با شفافیت، جبران اجتماعی و تصمیم‌های سخت اما درست می‌تواند دولت را چابک‌تر و اقتصاد را بزرگ‌تر کند. انتخاب روشن است: یا امروز اصلاح، یا فردا بحرانی بزرگ‌تر.

* کارآفرین

 

وب گردی