سایه سنگین «نامرئی‌ها» بر اقتصاد

جهان‌صنعت – اقتصاد غیررسمی یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین پدیده‌های اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای که از فروشگاه‌های کوچک و واحدهای تولیدی ثبت‌نشده گرفته تا قاچاق کالا، قاچاق سوخت و معاملات ارزی زیرزمینی را در بر می‌گیرد. اگرچه حضور این بخش در بسیاری از اقتصادهای جهان اجتناب‌ناپذیر است اما گستردگی و عمق آن در ایران باعث شده به موضوعی استراتژیک برای سیاستگذاران بدل شود. اقتصاد غیررسمی نه‌تنها بر آمارهای رسمی اثر می‌گذارد و تصویر شفافی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه نمی‌دهد بلکه به واسطه فرار مالیاتی، محدود کردن دسترسی دولت به منابع پایدار درآمدی و ایجاد رانت‌های پنهان، پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار اقتصادی دارد. یکی از ابعاد مهم این پدیده، پیوند آن با تورم و نوسانات ارزی است. در شرایطی که نرخ ارز در ایران چندنرخی است و فاصله قابل‌توجهی میان نرخ رسمی و بازار آزاد وجود دارد، انگیزه برای فعالیت‌های غیررسمی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی با محدودکردن مبادلات رسمی تجاری و مالی، بستر مناسبی برای رشد شبکه‌های غیررسمی فراهم می‌کنند. در چنین بستری اقتصاد زیرزمینی نه‌تنها به‌عنوان یک تهدید بلکه به‌عنوان یک واقعیت روزمره در زندگی اقتصادی ایران حضور دارد. ابعاد دیگر این مساله به نظام مالیاتی و ناترازی‌های ساختاری بازمی‌گردد. زمانی که مالیات‌ها و هزینه‌های قانونی برای برخی بنگاه‌ها بسیار بالا و در مقابل گروه‌های دیگری از معافیت‌های گسترده برخوردارند، تمایل برای فرار مالیاتی و فعالیت در حوزه غیررسمی افزایش می‌یابد. همچنین ناتوانی دولت در تامین زیرساخت‌های کافی و خدمات عمومی، انگیزه رسمی‌بودن را کاهش داده و بر شدت حضور غیررسمی‌ها می‌افزاید. در نتیجه اقتصاد غیررسمی تنها محصول نوسانات اقتصادی نیست بلکه در تعامل مستقیم با سیاست‌های ناکارآمد مالی، ساختارهای معیوب و مداخلات دولتی شکل می‌گیرد.

در همین خصوص عباس خندان، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی چرایی‌ها و دلایل این مساله پرداخت.

او در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه ارتباط مستقیمی میان فعالیت‌های غیررسمی و ایجاد تورم وجود ندارد، تصریح کرد که برعکس، این بخش به‌دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها و فرار از مقررات دست‌وپاگیر، گاه حتی اثر ضدتورمی نیز دارد. به باور او، آنچه واقعا بر گسترش فعالیت‌های غیررسمی اثر گذاشته، تورم و نوسانات ارزی است که شرکت‌ها را به دو دسته رانتی و غیررانتی تقسیم می‌کند؛ گروه نخست از ارزهای ترجیحی بهره‌مند می‌شوند و گروه دوم به‌ناچار برای بقا به اقتصاد غیررسمی روی می‌آورند. این اقتصاددان همچنین با اشاره به نقش ناترازی‌ها توضیح داد که هرچند این بحران‌ها مهم هستند اما اهمیت آنها از اقتصاد غیررسمی بیشتر نیست. او تاکید کرد که بخش غیررسمی برای بسیاری از اقشار جامعه روزنه‌ای برای تامین معیشت است و در شرایط رکودی به‌عنوان یک جایگزین عمل می‌کند. از نگاه او اصلاح زیرساخت‌ها و رفع ناترازی‌ها می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به کاهش فعالیت‌های غیررسمی منجر شود. خندان در بخش دیگری از سخنان خود، تحریم‌ها را از مهم‌ترین عوامل گسترش قاچاق کالا و ارز دانست و تصریح کرد که ساختار ناکارآمد نظام مالیاتی نیز به این روند دامن زده است. به گفته او، اتکای دولت به درآمدهای گمرکی و نرخ بالای مالیات بر شرکت‌ها در کنار تعهدات سنگین بیمه‌ای، انگیزه فعالیت رسمی را به‌شدت کاهش داده است. خندان همچنین بخش مهمی از اقتصاد غیررسمی ایران را ناشی از قاچاق سوخت، کالا و ارز دانست که همگی به‌واسطه سیاست‌های قیمتی دولت و چندنرخی‌بودن ارز شکل گرفته‌اند. او در پایان بر این نکته تاکید کرد که نقش دولت در مهار اقتصاد غیررسمی تعیین‌کننده است. اگر دولت از مداخلات دستوری در قیمت‌ها پرهیز کند، زیرساخت‌های لازم را فراهم و نظام مالیاتی را شفاف و عادلانه طراحی کند، به‌تدریج سهم اقتصاد غیررسمی کوچک‌تر خواهد شد و بخش رسمی جایگاه واقعی خود را بازخواهد یافت.

گرانی رسمی، ارزانی غیررسمی

یکی از نخستین پرسش‌ها درباره گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران به رابطه آن با تورم و نوسانات ارزی بازمی‌گردد. برخی معتقدند که وجود تورم بالا و تلاطم در بازار ارز بستری برای رشد فعالیت‌های غیررسمی فراهم می‌کند. در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که خودِ فعالیت‌های غیررسمی با فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت، به افزایش تورم دامن می‌زنند. چنین اختلاف دیدگاهی ما را به طرح این پرسش سوق داد که: رابطه واقعی میان تورم، نوسانات ارزی و گسترش اقتصاد غیررسمی چیست؟ این محور نخستین پرسش از عباس خندان بود.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: من ارتباط مستقیمی میان اقتصاد غیررسمی و ایجاد تورم نمی‌بینم. برخی تصور می‌کنند که چون بخش غیررسمی مالیات نمی‌پردازد و ثبت رسمی ندارد، درنهایت موجب کاهش درآمدهای دولت، کسری بودجه و سپس تورم می‌شود. البته چنین مسیری ممکن است وجود داشته باشد اما من آن را ضعیف می‌دانم و به‌عنوان یک رابطه علی مستقیم قابل اتکا نمی‌بینم. وی در ادامه افزود: حتی می‌توان گفت بخش غیررسمی به‌دلیل صرفه‌جویی در بسیاری از هزینه‌ها، از جمله مقررات دست‌وپاگیر دولتی و معافیت از مالیات، توانایی عرضه کالا با قیمت‌های پایین‌تر را دارد. همین موضوع می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش دهد و اثر ضدتورمی داشته باشد. بنابراین از این جهت رابطه علی میان فعالیت غیررسمی و تورم چندان قوی نیست.

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر این فرضیه که تورم و نوسانات ارزی باعث گسترش بخش غیررسمی می‌شوند، قابل دفاع‌تر است. برای مثال در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد متفاوت از نرخ‌های ترجیحی تعیین‌شده توسط دولت است، شرکت‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروهی که دسترسی به رانت‌های ارزی دارند و اصطلاحا به دنبال رانت‌جویی می‌روند و گروهی دیگر که از این رانت‌ها محروم هستند، ناچار می‌شوند از هزینه‌های ناشی از این شکاف قیمتی اجتناب کنند. همین اجتناب آنان را به‌سمت فعالیت در بخش غیررسمی سوق می‌دهد. خندان گفت: در این میان نقش دولت بسیار پررنگ است زیرا این دولت است که با چندنرخی‌کردن ارز و ایجاد رانت، زمینه انحراف را فراهم می‌کند. فعالانی که قادر به بهره‌برداری از این رانت‌ها نیستند، برای بقا به اقتصاد غیررسمی پناه می‌برند. بنابراین اگر حلقه ارتباطی بین نوسانات ارزی و گسترش اقتصاد غیررسمی را بررسی کنیم، دولت همان حلقه میانی است اما رابطه‌ای مستقیم میان خودِ تورم و رشد فعالیت‌های غیررسمی مشاهده نمی‌شود.

سبقت استیصال از استتار

در سال‌های اخیر واژه «ناترازی» به یکی از کلیدواژه‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. از ناترازی در بودجه و بانک‌ها گرفته تا ناترازی در انرژی و زیرساخت‌ها، همگی نشانه‌ای از بحران‌های عمیق ساختاری هستند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که جایگاه اقتصاد غیررسمی در مقایسه با ناترازی‌ها کجاست و آیا باید آن را هم‌سطح با بحران‌های اصلی اقتصاد ایران دانست یا خیر؟ این مساله محور دومین پرسش در این گفت‌وگو بود: اهمیت اقتصاد غیررسمی در کنار مساله ناترازی‌ها تا چه اندازه است و آیا با رفع ناترازی‌ها این بخش نیز کاهش خواهد یافت؟

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: از نگاه من اهمیت ناترازی‌ها در مقایسه با اقتصاد غیررسمی در اولویت نخست قرار نمی‌گیرد. نخست از این جهت که اقتصاد غیررسمی در عمل می‌تواند جایگزینی برای اقتصاد رسمی باشد. در شرایطی که بخش رسمی اقتصاد با محدودیت‌های فراوان ناشی از تحریم‌ها و تنگناهای تجاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، بسیاری از اقشار جامعه از طریق فعالیت در بخش غیررسمی معیشت خود را تامین می‌کنند. حتی در دوران رکود، این بخش به‌عنوان روزنه‌ای برای گذران زندگی عمل می‌کند. بنابراین نمی‌توان اقتصاد غیررسمی را صرفا پدیده‌ای منفی یا بی‌اهمیت دانست.

وی در ادامه تصریح کرد: دلیل دوم به ماهیت ناترازی‌ها بازمی‌گردد. دولت مجموعه‌ای از قوانین مالیاتی و مقررات صدور مجوز وضع می‌کند که برای بنگاه‌ها هزینه‌زاست. در مقابل دولت باید خدمات و زیرساخت‌هایی فراهم آورد که منافع رسمی‌بودن را توجیه کند. در شرایطی که این منافع بر هزینه‌ها غلبه داشته باشد، بنگاه‌ها تمایل به فعالیت رسمی پیدا می‌کنند اما هنگامی که دولت حتی در تامین زیرساخت‌های پایه مانند انرژی ناتوان است، هزینه رسمی‌بودن بر منافع آن می‌چربد و همین امر انگیزه فعالیت غیررسمی را افزایش می‌دهد.

خندان در ادامه افزود: اگر دولت بتواند ناترازی‌ها را کاهش دهد و کالاهای عمومی و زیرساخت‌های اساسی اقتصاد را تامین کند، طبیعتا بخش غیررسمی نیز کوچک‌تر خواهد شد. به همین دلیل من اهمیت و اولویت اقتصاد غیررسمی را نسبت‌به مساله ناترازی‌ها کمتر ارزیابی می‌کنم زیرا حل ناترازی‌ها خود به کاهش بخش غیررسمی منجر خواهد شد.

فقیرنمایان سرمایه‌دار

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره ریشه‌های اقتصاد غیررسمی در ایران، نقش تحریم‌های بین‌المللی و ساختار نظام مالیاتی است. تحریم‌ها با محدودکردن مبادلات تجاری و نقل‌وانتقالات ارزی، زمینه قاچاق و معاملات خارج از نظارت رسمی را فراهم می‌کنند. از سوی دیگر نظام مالیاتی ناکارآمد می‌تواند به گسترش فعالیت‌های زیرزمینی دامن بزند. تحریم‌های خارجی و نظام مالیاتی داخلی تا چه اندازه در تعمیق و گسترش اقتصاد غیررسمی ایران نقش داشته‌اند؟

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: اقتصاد غیررسمی خود شامل بخش‌های متعددی است. بخشی از آن مربوط به تولیدات ثبت‌نشده است، بخشی دیگر قاچاق کالا را دربر می‌گیرد، بخشی قاچاق ارز است و بخشی نیز به فعالیت‌های اقتصادی‌ای مربوط می‌شود که به دلایل گوناگون از دید دولت پنهان می‌مانند. به این موارد گاهی اقتصاد زیرزمینی و گاهی اقتصاد ثبت‌نشده گفته می‌شود. هریک از این بخش‌ها منطق و دلایل خاص خود را دارند. وی در ادامه تصریح کرد: طبیعی است که تحریم‌ها در این زمینه اثرگذار باشند. هنگامی که ارتباطات خارجی در مبادلات تجاری یا نقل‌وانتقال ارزی با محدودیت مواجه می‌شود، قاچاق کالا و ارز افزایش می‌یابد. در این شرایط زنجیره ارزش یک کالای قاچاق از زمان ورود تا لحظه‌ای که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، همگی در فضای غیررسمی طی می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت که نتیجه مستقیم تحریم‌ها، گسترش فعالیت‌های غیررسمی است.

خندان در ادامه افزود: ساختار نظام مالیاتی کشور نیز در تعمیق این وضعیت بی‌تاثیر نبوده است. بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی ایران از محل تعرفه‌های گمرکی تامین می‌شود. همین تعرفه‌ها در بسیاری از موارد انگیزه قاچاق را ایجاد می‌کنند و به توسعه اقتصاد غیررسمی می‌انجامند. افزون‌بر آن، نرخ مالیات بر شرکت‌ها نیز از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی بالا تلقی می‌شود. وقتی این نرخ را در کنار تعهدات دیگر بنگاه‌ها از جمله پرداخت ۳۰‌درصد حق بیمه تامین اجتماعی قرار دهیم، بار مالی سنگینی ایجاد می‌شود. این فشار مالیاتی می‌تواند بنگاه‌ها را به‌سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق دهد و از همین رو، ناکارآمدی‌های نظام مالیاتی نیز به گسترش اقتصاد غیررسمی دامن زده است.

جهان رسمی، ایران غیررسمی

اقتصاد غیررسمی در کشورهای مختلف ابعاد متفاوتی دارد. در کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، این بخش بسیار محدود و کمتر از ۱۰‌درصد کل اقتصاد است اما در کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه آفریقا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه، سهم اقتصاد غیررسمی بسیار بالاتر و گاه تا ۵۰‌درصد برآورد می‌شود. در ایران نیز برآوردها نشان می‌دهد سهم اقتصاد غیررسمی حدود ۳۰‌درصد است. چنین مقایسه‌ای ما را به این پرسش سوق داد که: ایران در مدیریت و مهار اقتصاد غیررسمی چه تفاوت‌ها و عقب‌ماندگی‌هایی نسبت‌به سایر کشورها دارد و جایگاه قاچاق در این بخش چگونه است؟

خندان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: در مقایسه با کشورهای اروپایی و اعضای OECD، سهم اقتصاد غیررسمی در ایران بسیار بیشتر است. در آن کشورها بخش غیررسمی معمولا زیر ۱۰‌درصد قرار دارد و بیشتر به فعالیت‌های محدود ثبت‌نشده مربوط می‌شود، بدون آنکه انگیزه پنهان‌کاری اقتصادی جدی در میان باشد اما در کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی و منطقه خاورمیانه، سهم اقتصاد غیررسمی به مراتب بزرگ‌تر است و در برخی کشورها حتی به ۵۰‌درصد نیز می‌رسد. در ایران این سهم حدود ۳۰‌درصد برآورد می‌شود بنابراین نمی‌توان گفت ایران موفق به کنترل کامل این بخش شده اما در عین حال از گسترش آن به سطوح بالاتر نیز جلوگیری کرده است. یکی از دلایل این وضعیت، وجود زیرساخت‌های نسبی و فرهنگی است که بخش غیررسمی ایران را نسبت‌به برخی کشورهای آفریقایی کوچک‌تر نگه داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: با این حال مقایسه ایران با کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که تحریم‌های شدید، اقتصاد دستوری، سیاست‌های قیمت‌گذاری و دخالت‌های دولتی به گسترش فعالیت‌های غیررسمی دامن زده است. این شرایط موجب شده اقتصاد غیررسمی ایران در سطحی بسیار بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته قرار گیرد.

این اقتصاددان در ادامه افزود: بخش مهمی از اقتصاد غیررسمی ایران به قاچاق مربوط است. قاچاق کالا به‌دلیل تعرفه‌های گمرکی بالا و تحریم‌های تجاری گسترش یافته و قاچاق سوخت نیز ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دولت است. همچنین قاچاق ارز بخشی قابل‌توجه از این بخش را تشکیل می‌دهد. برای مثال برخی افراد ارز ترجیحی دریافت می‌کنند اما یا کالای مشمول وارد نمی‌کنند، یا میزان واردات را کمتر گزارش می‌دهند یا کالاهای دیگری جایگزین می‌کنند. همه این موارد به افزایش حجم اقتصاد غیررسمی منجر می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چندنرخی‌بودن ارز نیز عاملی مهم در این زمینه است. هنگامی که یک نرخ رسمی پایین‌تر و یک نرخ آزاد پرنوسان وجود دارد، فاصله میان این دو به رانت تبدیل می‌شود. کسانی‌که به ارز رسمی دسترسی دارند، از این رانت بهره‌مند می‌شوند اما آن دسته از فعالانی که چنین امکانی ندارند، ناچارند نیازهای خود را از بازار آزاد تامین کنند. همین مساله باعث می‌شود که منافع فعالیت رسمی کاهش یافته و تمایل به حضور در بخش غیررسمی بیشتر شود. به این ترتیب، قاچاق و رانت ارزی یکی از پیشران‌های اصلی گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران است.

پایان سوءتفاهم دولتی

در پایان گفت‌وگو پرسشی کلیدی مطرح شد که چگونه می‌توان سهم اقتصاد غیررسمی را کاهش داد و مسیر را برای گسترش فعالیت‌های رسمی هموار کرد؟ تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که نقش دولت در این زمینه تعیین‌کننده است زیرا اغلب فعالیت‌های غیررسمی در واکنش به سیاست‌ها و عملکرد دولت شکل می‌گیرند. چنین تحلیلی ما را به طرح این پرسش سوق داد که: چه گام‌ها و سیاست‌هایی باید در پیش گرفته شود تا اقتصاد غیررسمی در ایران کوچک‌تر شود؟

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: در درجه نخست، دولت باید نقش خود را به‌درستی ایفا کند. بخش عمده‌ای از اقتصاد غیررسمی واکنشی است به سیاست‌ها و عملکرد دولت. هنگامی که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی احساس کنند فعالیت در چارچوب رسمی به‌صرفه نیست، به‌سمت فعالیت‌های غیررسمی حرکت می‌کنند. اگر دولت نقش خود را درست ایفا کند، به‌تدریج سهم اقتصاد غیررسمی کوچک‌تر و سهم اقتصاد رسمی بزرگ‌تر خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: ایفای صحیح نقش دولت به معنای تامین زیرساخت‌های کافی و حل مشکل ناترازی‌هاست. همچنین دولت نباید به شکل دستوری در قیمت کالاها و نرخ ارز دخالت کند. چه در عرضه ارز و چه در عرضه کالاها، هرگونه دخالت قیمتی رانت ایجاد می‌کند. در برابر این رانت، گروهی که به منابع دسترسی ندارند، ناچار می‌شوند فعالیت خود را به حوزه غیررسمی منتقل کنند.

خندان در ادامه افزود: نظام مالیاتی نیز باید شفاف و کارآمد باشد. این نظام نباید به‌گونه‌ای باشد که یک گروه بزرگ از پرداخت مالیات معاف شوند و در مقابل، گروهی دیگر با نرخ‌های بالا و همراه با هزینه‌های جانبی همچون حق بیمه تامین اجتماعی بار مالی سنگینی را متحمل شوند. چنین فشار نامتوازنی انگیزه گسترش فعالیت‌های غیررسمی را افزایش می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌هایی همچون ارائه زیرساخت‌های کافی، پرهیز از دخالت دستوری در قیمت‌ها و اصلاح نظام مالیاتی، از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند در کوچک‌سازی اقتصاد غیررسمی ایران نقش‌آفرینی کنند.