بودجه قطره‌چکانی وزارت گردشگری
نادر نینوایی- در سال‌های اخیر تخصیص بودجه به حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به یکی از موضوعات کلیدی در سیاستگذاری‌های فرهنگی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. با توجه به چالش‌های موجود و نیاز به تقویت زیرساخت‌ها، تمرکز بر مسیریابی صحیح بودجه در این حوزه‌ها می‌تواند تاثیر بسزایی در حفظ هویت فرهنگی و ارتقای صنعت گردشگری داشته باشد.
در حالی که بودجه‌های اختصاص یافته به این وزارتخانه معمولا در مقایسه با نیازهای واقعی این حوزه‌ها بسیار کم است، ضروری است که منابع مالی به‌طور هوشمندانه و هدفمند تخصیص یابد.
به عنوان مثال در حوزه میراث فرهنگی باید درخصوص حفاظت از آثار تاریخی و انجام پژوهش‌های علمی اقدام‌های جدی صورت گیرد. علاوه بر این توجه به صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به عنوان بخشی از هویت ملی نیازمند تخصیص بودجه مناسب است. این صنایع نه‌تنها به حفظ مهارت‌های سنتی کمک می‌کنند بلکه می‌توانند به جذب گردشگر و افزایش درآمدهای ملی نیز منجر شوند. ایجاد حمایت‌های مالی و آموزشی برای هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی می‌تواند به احیای این هنرها و ترویج آنها در بازارهای داخلی و خارجی کمک کند.
در زمینه گردشگری تغییر نگرش به سیاستگذاری و تمرکز بر ارائه مشوق‌ها به بخش‌خصوصی می‌تواند به بهبود وضعیت این صنعت کمک کند. دولت باید با ایجاد بسترهای مناسب از جمله قوانین حمایتی و تسهیلات مالی، زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در این حوزه باشد. این رویکرد نه‌تنها به افزایش کیفیت خدمات گردشگری کمک می‌کند بلکه می‌تواند به جذب گردشگران و رونق اقتصادی نیز منجر شود.
در نهایت برای دستیابی به موفقیت در این حوزه‌ها نیاز به همکاری بین تمامی ذی‌نفعان از جمله دولت، بخش‌خصوصی و جوامع محلی احساس می‌شود. با اتخاذ رویکردی جامع و هدفمند در تخصیص بودجه می‌توان به حفظ و توسعه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و همچنین به رونق گردشگری در کشور کمک کرد. این اقدامات نه‌تنها به تقویت هویت ملی کمک می‌کنند بلکه می‌توانند به عنوان محرکی برای توسعه پایدار اقتصادی عمل کنند.
اهمیت تخصیص بودجه به میراث فرهنگی
اردشیر اروجی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آمار و اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در دولت دوم اصلاحات در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به وضعیت بودجه حوزه‌های سه‌گانه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: «بودجه‌ای که به این سه حوزه تخصصی اختصاص داده می‌شود، بسیار کم است. نکته مهم و کلیدی اما این است که از این بودجه محدود تخصیص‌یافته بیشترین سهم باید به حوزه میراث فرهنگی اختصاص یابد. باید توجه داشت که هم بحث حفاظت از میراث فرهنگی مطرح است و یگان حفاظت میراث فرهنگی با کمبود نیرو مواجه بوده و هم پژوهش و کاوش علمی در حوزه میراث فرهنگی نکته‌ای حیاتی است. اگر پژوهش‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی به تاخیر بیفتند، آثار در دل خاک با خطر از بین رفتن مواجه می‌شوند. بنابراین سرعت پژوهش و کاوش‌های باستان‌شناسی باید از سرعت تخریب بالاتر باشد تا بتوانیم آثار و میراث فرهنگی موجود در دل خاک را کشف کنیم.»
وی افزود: «موضوع بعدی مرمت بناهای تاریخی است. به نظرم می‌توان از ظرفیت بخش‌خصوصی برای احیا و مرمت خانه‌های تاریخی بهره برد و این خانه‌های قدیمی را به اقامتگاه، کافه یا رستوران سنتی تبدیل کرد، همچنین می‌توان واگذاری اجاره‌ای بناها را به شرط مرمت و در زمان محدود طرف توجه قرار داد. برای بناهای مهم و بسیار ارزشمند اما لازم است که مرمت از سوی دولت انجام شود. بناهایی مانند میدان نقش جهان، مسجد امام اصفهان، مسجد شیخ لطف‌الله و سایر آثار فاخر باید از طریق بودجه دولتی مورد مرمت قرار گیرند. نباید بناهایی که ۴۰۰سال تحت حفاظت قرار داشته‌اند، در این دوره دچار مشکل شوند. طبیعی است که بناهای تاریخی نیاز به مرمت، پژوهش، کاوش و معرفی دارند و این موارد مستلزم توجه و تخصیص بودجه هستند.»
لزوم توجه به بودجه صنایع‌دستی
اروجی درخصوص الزماتی که در مورد تخصیص بودجه صنایع‌دستی باید طرف توجه قرار گیرد نیز گفت: «صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با خطر فراموشی مواجه هستند و باید اعتبارات لازم برای ترویج هنرهای سنتی اختصاص یابد. انجام اقدامات لازم برای آموزش هنرهای سنتی و حفظ مهارت‌های ساخت از نسلی به نسل دیگر نیز اهمیت زیادی دارد بنابراین اختصاص بودجه برای احیای صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندانی که توانمندی دارند، ضروری است تا این هنرها حفظ شده و از بین نروند. در نتیجه هم بحث احیا مطرح است و هم باید بودجه لازم برای ترویج این هنرها مدنظر قرار گیرد.»
وی افزود: «به نظرم می‌توان یک سازمان واسط ایجاد کرد که صنایع‌دستی تولیدی را با قیمت منصفانه از هنرمندان خریداری و با بازاریابی، آن را در بازارهای جهانی و داخلی عرضه کند. با این حال این بازار به آن شکل که باید باشد، شکل نگرفته است. به نظر می‌رسد می‌توان یک تعاونی یا کانونی ایجاد کرد که از طریق تشکل‌های مربوطه مدیریت شود و در سراسر شهرها و استان‌ها و در سطح ملی، منافع تولیدکنندگان را مدنظر قرار دهد.»
این کارشناس ادامه داد: «در بحث هنرهای سنتی و ترویج و احیا این هنرها نیز نیاز به بودجه داریم و بودجه کنونی کافی نیست اما نیازهای بودجه‌ای در این بخش کمتر از نیازهای میراث فرهنگی است.»
اهمیت ارائه مشوق و تسهیلات به جای اختصاص بودجه به گردشگری
اروجی درخصوص بودجه لازم برای بخش گردشگری نیز گفت: «گردشگری به بخش‌خصوصی مربوط می‌شود و دولت باید بیشتر روی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، حمایت، تشویق، کنترل و نظارت تمرکز کند. مسوولیت دولت در بخش گردشگری بیشتر به این موارد مربوط است و زمانی که این بخش‌ها مشکلی نداشته باشند، خود مردم و بخش‌خصوصی هستند که سرمایه‌گذاری می‌کنند. هتل و اقامتگاه توسط بخش‌خصوصی ساخته می‌شود اما دولت باید شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذاران برای ساخت اقامتگاه و تاسیسات گردشگری ترغیب شوند.»
وی افزود: «نباید با قوانین محدودکننده و برخی برخوردها با صاحبان اقامتگاه‌ها، آنها را از سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری پشیمان کنیم. تعطیلی و پلمب اقامتگاه‌ها به دلیل برخی ملاحظات واقعا برای سرمایه‌گذار چالش‌برانگیز است. به نظر من، وزیر میراث فرهنگی باید این مسائل را در مجلس مطرح و پیگیری کند.»
این کارشناس گردشگری ادامه داد: «یکی از دیگر مشکلات حوزه گردشگری ایران که سازمان جهانی گردشگری نیز به آن اهمیت می‌دهد، بحث آمار گردشگری است. آمار گردشگری باید به‌صورت ماهانه و با دقت بالا اعلام شود و تعداد گردشگران، ورودی، داخلی و گردشگران خروجی از کشور احصا و اعلام شود. باید با مراجعه به این آمار، جنسیت، مبدا، مقصد، هزینه سفر، انگیزه از سفر و اطلاعات دیگر به‌طور مشخص اعلام شود. اگر سرمایه‌گذار به این اطلاعات دسترسی داشته باشد، می‌تواند بفهمد که مثلا اصفهان نیاز به هتل دارد و ساخت هتل در آن به‌صرفه است و در نتیجه سرمایه‌گذاری می‌کند. به‌نظر من، بخش گردشگری نباید وابسته به اعتبارات و بودجه دولتی باشد. در این بخش باید سیاستگذاری صحیح، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت انجام شود و در ادامه بخش‌خصوصی خود با اشتیاق وارد می‌شود و نیازی به اختصاص بودجه از سوی دولت برای ساخت هتل و تاسیسات گردشگری نیست. در واقع نقش دولت در بخش گردشگری باید تسهیلگری، ارائه مشوق و مواردی از این دست باشد و نیازی به تزریق مستقیم بودجه نیست.»
جمع‌بندی
تخصیص بودجه به حوزه‌های فرهنگی و گردشگری یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار هر کشور به شمار می‌آید. این حوزه‌ها نه‌تنها به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی ملت‌ها کمک می‌کنند بلکه می‌توانند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی و جذب گردشگر عمل کنند. افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به‌ویژه در شرایط کنونی که چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی پیش‌روی جوامع وجود دارد، امری ضروری است.
در این راستا ایجاد سازوکارهای مناسب برای تخصیص منابع مالی به ویژه در زمینه‌های حفاظت و مرمت آثار فرهنگی می‌تواند موجب جلوگیری از تخریب و فرسایش این منابع ارزشمند شود، همچنین توجه به صنایع‌دستی و هنرهای سنتی می‌تواند به ارتقای فرهنگ محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کند. به علاوه تقویت این صنایع به حفظ مهارت‌ها و دانش‌های سنتی که به مرور زمان در حال فراموشی هستند، منجر خواهد شد.
از طرف دیگر گردشگری به عنوان یک صنعت پویا، نیازمند بسترهای مناسب برای رشد و توسعه است. این بسترها شامل تسهیلات مالی، قوانین حمایتی و زیرساخت‌های مناسب است. دولت می‌تواند با ایجاد سیاست‌های تشویقی و تسهیلگر، زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی فراهم کند. این رویکرد به افزایش کیفیت خدمات و بهبود تجربه گردشگران منجر خواهد شد.
در نهایت برای موفقیت در این حوزه‌ها لازم است که تمامی ذی‌نفعان؛ از دولت گرفته تا بخش‌خصوصی و جوامع محلی در یک راستا عمل کنند و همکاری‌های لازم را انجام دهند. این همکاری می‌تواند به ایجاد یک اکوسیستم پایدار فرهنگی و گردشگری کمک کند که نه‌تنها به حفظ میراث فرهنگی کمک کند بلکه به رونق اقتصادی نیز منجر شود.
