آدام اسمیت در ۲۵۰ سالگی

جهان‌صنعت– مایکل اسپنس، برنده جایزه نوبل اقتصاد در مقاله‌ای می‌نویسد که «‌نزدیک به ۲۵۰‌سال پیش، آدام اسمیت دو محدودیت بالقوه بر تخصص اقتصادی را شناسایی کرد: «دامنه بازار» و ریسک‌های اجتناب‌ناپذیر. امروزه  محدودیت ریسک اثبات می‌کند که تاثیرگذارتر است و چالشی بنیادی‌تر از مدل تخصص اسمیت نیز پدید آمده است.

سال آینده دویست‌و‌پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه استقلال، سند بنیانگذار ایالات‌ متحده خواهد بود اما سند بنیادی دیگری که برای درک ما از اقتصاد اهمیت دارد نیز در سال ۲۰۲۶ به همین نقطه عطف می‌رسد؛ کتاب ثروت ملل آدام اسمیت. در زمان تغییرات سریع اقتصادی و ساختاری، مرور دوباره این دیدگاه‌ها ارزشمند است. دو نکته مهم برجسته می‌شوند. اول این که «دست نامرئی» بازارها منابع را به طور موثر تخصیص می‌دهد، مشروط بر آنکه شرایطی از جمله ثبات پولی، میزان معینی از اعتماد و درستکاری میان بازیگران اقتصادی و حقوق مالکیت قابل اعتماد برقرار باشد. اثرات خارجی (تاثیر بدون قیمت فعالیت‌های یک نهاد بر دیگران) و شکاف‌ها و عدم تقارن‌های اطلاعاتی کارایی و عملکرد دست نامرئی را کاهش می‌دهند. دومین نکته که احتمالا مهم‌تر است، این است که بهره‌وری و کارایی یک اقتصاد با «تقسیم کار» افزایش می‌یابد که امروزه آن را «تخصص» می‌نامیم. اقتصاد تخصصی توسط کانون‌هایی از دانش و تخصص پیش می‌رود که از مزایای مقیاس، یادگیری و انگیزه‌های تقویت ‌شده برای نوآوری بهره‌مند می‌شوند. از آنجا که تخصص بدون یک روش تبادل نسبتا کارآمد عملی نیست، به دست نامرئی اسمیت وابسته است. با پیشرفت تخصص، پیچیدگی اقتصاد نیز افزایش می‌یابد. همانطور که اسمیت اشاره کرده، تخصص محدود به «دامنه بازار» است: بازار کوچک نمی‌تواند تقاضای کافی برای پشتیبانی از انواع کسب‌وکارهای تخصصی ایجاد کند. به همین دلیل پیشرفت در حمل‌ونقل و ارتباطات که هزینه دسترسی به بازارهای روبه گسترش را کاهش می‌دهد، امکان تخصص بیشتر را فراهم کرده است. یک محدودیت بالقوه دیگر برای تخصص، ریسک اجتناب‌ناپذیری است که ایجاد می‌کند.

از آنجا که الگوهای تخصص در اقتصاد ساختاری هستند، تغییر آنها زمان‌بر است. بنابراین اگر نظام تجارت مختل شود یا برخی مهارت‌ها یا صنایع منسوخ شوند (به دلیل نوآوری‌های فناورانه یا تغییرات در الگوهای تقاضا)، افراد، شرکت‌ها و حتی اقتصادهای کامل باید یک گذار دشوار و طولانی را تجربه کنند. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با تخصصی‌تر شدن اقتصادها، سیاست‌ها، نهادها و شرایط مختلف- ‌از قوانین ضدانحصار تا شبکه‌های ایمنی اجتماعی و حفظ ثبات کلان اقتصادی و پولی– به تدریج شکل گرفتند تا ریسک‌های مرتبط را کاهش دهند اما اینها عمدتا راه‌حل‌های ملی بودند و پس از جنگ جهانی دوم، تخصص به سطح جهانی رسید. آنچه در ابتدا به‌ عنوان وسیله‌ای برای حمایت از بهبود اقتصادی پس از جنگ آغاز شد، به‌سرعت تبدیل به یک تحول جامع شد. امپراطوری‌های استعماری کنار گذاشته شدند و ساختارهای اقتصادی نامتقارن آنها حذف شد، و مرکانتیلیسم جای خود را به تجارت آزاد داد. به این پیشرفت‌ها در حمل‌ونقل و فناوری‌های ارتباطی که توسط انقلاب دیجیتال تسریع شده بود اضافه کنید و محدودیت اولیه تخصص – یعنی «دامنه بازار»‌– به طور چشمگیری کاهش یافت. برای اقتصادهای در حال توسعه، این تحول تعیین‌کننده بود. با توجه به تولید ناخالص داخلی سرانه پایین آنها نمی‌توانستند تقاضای داخلی کافی برای بهره‌گیری از بهره‌وری و کارایی تخصص ایجاد کنند اما با دسترسی به بازارها و فناوری‌های خارجی آنها از مزیت نسبی خود استفاده کرده و رشد سریع GDP را تجربه کردند. افزایش تخصص همراه با تغییر جغرافیایی فعالیت اقتصادی بود. اختلالات ساختاری ناشی از آن از تکامل ساختارهای حکمرانی که بتواند ریسک‌های فزاینده را کاهش دهد، پیشی گرفت.

مدتی این موضوع چندان مهم به نظر نمی‌رسید: اقتصادهای پیشرفته به‌ ویژه ایالات ‌متحده هنوز مدیریت حکمرانی اقتصادی بین‌المللی را تضمین می‌کردند و قوانین و نهادهایی را حمایت می‌کردند که سیستم را فعال نگه می‌داشتند اما سرانجام تغییر در قدرت اقتصادی جهانی به نقطه بحرانی رسید: محدودیت تقاضا در تخصص کاهش یافت و محدودیت ریسک وارد عمل شد. با افزایش اختلالات ساختاری، نارضایتی عمومی در اقتصادهای پیشرفته عمیق شد و منجر به واکنش اجتماعی و سیاسی گردید. سپس موجی از شوک‌ها- از پیامدهای شدید تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ‌ها در اوکراین و غزه، تا افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی- ‌این روند را تقویت کرد. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید با سیاست خارجی «اول آمریکا» و ترجیح معامله‌گری دوجانبه آن را تثبیت کرد. در نتیجه بسیاری از کشورها اکنون امنیت اقتصادی را جداشدنی از امنیت ملی می‌بینند: در حالی که تخصص در داخل اقتصادها باقی مانده، در سطح بین‌المللی تا حدی معکوس می‌شود. اگرچه دقیقا نمی‌توان پیش‌بینی کرد این روند به کجا منجر خواهد شد اما انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوبی برای بهره‌وری و رشد وجود داشته باشد که عملا به قیمت افزایش مقاومت و کاهش ریسک است.

کشورهایی که ظرفیت کمتری برای ایجاد تقاضای داخلی دارند- ‌چه به دلیل GDP سرانه پایین و چه جمعیت کم- ‌بیشترین آسیب را خواهند دید و میزان آن بستگی به میزان دسترسی آنها به بازارهای جهانی دارد. اما مدل تخصص اسمیت ممکن است به زودی با تغییر بنیادین‌تری روبه‌رو شود. به یاد آورید که این مدل بر ایجاد کانون های دانش و تخصص خاص استوار است که به راحتی قابل کسب یا انتقال نیستند اما مدل‌های هوش مصنوعی مولد، در میان اثرات متعدد خود به نظر می‌رسد در مسیر ارائه تخصص تقریبا در هر حوزه‌ای به هر کسی که بخواهد با هزینه‌ای بسیار پایین قرار دارند. پیامدهای بالقوه این موضوع گسترده است. اگر تخصص کمتر کمیاب شود، قیمت آن کاهش می‌یابد. تنها دانش و مهارت‌هایی که انتقال آنها دشوار است- مثلا به دلیل اینکه نمی‌توان به راحتی توصیف یا مستندسازی کرد – ارزش‌شان افزایش می‌یابد.

به عبارت دیگر، سهم قابل‌توجهی از سرمایه انسانی ممکن است در آینده به اندازه ۲۵۰‌سال گذشته ارزش نداشته باشد اما سهم دیگری می‌تواند ارزش بیشتری پیدا کند. اکنون باید بررسی شود که هر یک از این سهم‌ها چقدر بزرگ خواهند بود. نزدیک به ۲۵۰‌سال پس از معرفی مفهوم تخصص توسط اسمیت، این مفهوم همچنان یکی از ویژگی‌های کلیدی اقتصادهای ماست اما به طور عمیق تغییر کرده است. در اقتصاد جهانی به صورت جزئی در حال عقب‌نشینی است زیرا ریسک‌های وابستگی متقابل افزایش یافته است. هوش مصنوعی احتمالا تخصص را کاهش نخواهد داد اما با تغییر معادله انتقال دانش، ممکن است قیمت نسبی سرمایه انسانی مرتبط با انواع مختلف دانش تخصصی را تغییر دهد.»