باری که کمر صنعت انرژی را شکست
هستی عبادی– بازار انرژی ایران، از بنزین و گاز گرفته تا برق، سال‌هاست زیر سایه قیمت‌گذاری دستوری اداره می‌شود؛ سیاستی که با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده شکل گرفته اما عملا به فرسایش زیرساخت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و اتلاف منابع ملی منجر شده است. درحالی‌که نرخ جهانی حامل‌های انرژی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در ایران فاصله معنادار قیمت داخلی با قیمت واقعی، بستر شکل‌گیری تقاضای کاذب، قاچاق و فشار سنگین بر بودجه عمومی را فراهم کرده است.
در بخش برق، قیمت‌گذاری دستوری آثار خود را به‌شدت نشان می‌دهد. امروز مشترکان خانگی تنها بخش کوچکی از هزینه واقعی تولید و توزیع برق را می‌پردازند؛ اختلافی که دولت از محل یارانه‌های سنگین جبران می‌کند. این ساختار قیمتی نه‌تنها انگیزه صرفه‌جویی را از بین برده بلکه مصرف بی‌رویه در ماه‌های گرم و اوج بار را به یک معضل ملی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید و به‌روزرسانی شبکه انتقال و توزیع، بهدلیل نبود بازگشت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، متوقف یا بسیار کند شده است. نتیجه آن، خاموشی‌های دوره‌ای و آسیب به بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور است.
آمارها نشان می‌دهد که یارانه برق، مانند دیگر حامل‌های انرژی، بیش از همه به جیب پرمصرف‌ها می‌رود. خانه‌های بزرگ و واحدهای ویلایی با مصرف چند برابری، سهم عمده‌ای از این یارانه پنهان را دریافت می‌کنند درحالی‌که خانوارهای کم‌مصرف از آن بهره چندانی نمی‌برند. این نابرابری، چهره عدالت‌خواهانه سیاست‌های قیمتی را زیر سوال برده و عملا طبقات مرفه را منتفع کرده است.
در حوزه سوخت و گاز نیز شکاف شدید میان قیمت داخلی و جهانی به قاچاق گسترده و از دست رفتن میلیاردها دلار سرمایه ملی انجامیده است. صنعت نفت و گاز برای توسعه میادین و نوسازی تجهیزات، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است اما درآمد حاصل از فروش داخلی بهدلیل قیمت‌گذاری غیرواقعی، کفاف این نیاز را نمی‌دهد. به این ترتیب، کشور از دو سو متضرر می‌شود: هم منابعش را ارزان فروخته یا قاچاق می‌شود، هم سرمایه‌گذاری برای آینده انرژی ناکافی می‌ماند.
اصلاح این وضعیت، هرچند ضروری است اما تبعات اجتماعی و سیاسی خود را دارد. افزایش ناگهانی قیمت برق یا سوخت، بدون حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند موجی از نارضایتی به‌همراه آورد. تجربه کشورهایی که این مسیر را پیموده‌اند نشان می‌دهد راه‌حل، اصلاح تدریجی و شفاف قیمت‌ها همراه با پرداخت مستقیم یارانه به نیازمندان است.
تا زمانی که تصمیم‌گیران برای عبور از این چرخ معیوب شجاعت به خرج ندهند، فشار بر بودجه عمومی، هدررفت منابع و فرسودگی زیرساخت‌ها ادامه خواهد داشت اما دیر یا زود، واقعیت‌های اقتصادی این سد مصنوعی را خواهد شکست و اصلاحات قیمتی، نه بهعنوان یک انتخاب بلکه بهعنوان یک اجبار پیش‌روی سیاستگذاران قرار خواهد گرفت.
ریشه مشکلات را بزنید
دبیر کل فدراسیون صنعت نفت در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این رابطه می‌گوید: قاعدتا قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود سود در بخش‌هایی از زنجیره تولید محبوس بماند و در نتیجه رقابت و بهره‌وری کاهش یابد. تجربه نشان داده است که دولت‌ها با اعمال قیمت‌گذاری دستوری در صنعت پتروشیمی، در برهه‌هایی از تاریخ مشکلاتی ایجاد کرده‌اند؛ مشکلاتی همچون کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رانت و افت سودآوری تولیدکنندگان واقعی.
عرفان افاضلی افزود: حرکت به‌سمت نظام قیمتی مبتنی‌بر عرضه و تقاضا، منطقی‌ترین رویکرد ممکن است. خوشبختانه طی سال‌های اخیر گام‌های جدی در این مسیر برداشته شده و شفافیت بیشتری در خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایجاد شده است. بهطور خلاصه، دولت باید با رویکردی جامع و سیاستگذاری صحیح، در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد رقابت سالم و جذب سرمایه‌گذاری توسط تولیدکنندگان واقعی حرکت کند.
وی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر صنعت انرژی تاکید کرد: باید گفت صنعت نفت ایران در شرایط تحریم با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است؛ از جمله دشواری در تامین فناوری و تجهیزات پیشرفته، کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های اجرایی پروژه‌ها بهدلیل خرید تجهیزات با قیمت‌های بالاتر و مهاجرت نیروی انسانی متخصص. این شرایط حتی در حالت عادی نیز به کاهش بهره‌وری پروژه‌ها منجر می‌شود. بنابراین اگر دولت قصد دارد اقدام موثری انجام دهد، باید به ریشه‌های اصلی این مشکلات بپردازد. همانطورکه این روزها بارها مطرح می‌شود، کشور نیازمند یک رویکرد استراتژیک است که در آن مدیریت ریسک به‌درستی انجام شود، تنش‌ها کاهش می‌یابد و مسیر رفع تحریم‌ها هموار می‌شود.
به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت، تمرکز بر تقویت توان داخلی، ارتقای فناوری، حمایت واقعی از تولیدکنندگان و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان که محصولات و خدمات ملموس و کاربردی ارائه می‌کنند، باید به عنوان بخشی از برنامه عملی دولت در دستور کار قرار گیرد.
رقابت آزاد، حلال مشکلات صنعت نفت
نماینده پیشین مجلس و رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حفاری و خدمات فنی ایران نیز دراین باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: نحوه نرخ‌گذاری هر کالا یا ماده در هر کشور، به ساختار تولید و عرضه آن بستگی دارد. اگر کالا را دولت تولید کند، یا مواد خام آن متعلق به مردم باشد و دولت خود فرآوری و عرضه را بر عهده داشته باشد، شرایط نرخ‌گذاری نسبت‌به زمانی که تولید و عرضه آن به طور کامل در اختیار شرکت‌های خصوصی است، متفاوت خواهد بود.
هدایت‌الله خادمی افزود: در کشورهایی که بخش‌خصوصی مالک منابع، میدان‌ها و تجهیزات تولید است، قیمت‌گذاری معمولا براساس رقابت بازار آزاد انجام می‌شود. در این حالت، شرکت‌ها مواد خام را با قیمت آزاد خریداری و محصول نهایی را با قیمتی که بازار می‌پذیرد عرضه می‌کنند. رقابت میان چندین تولیدکننده باعث می‌شود قیمت‌ها متعادل بماند و از افزایش بی‌رویه جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در ایران ماجرا متفاوت است، تاکید کرد: بسیاری از منابع حیاتی مانند نفت، گاز و فرآورده‌های انرژی جزو انفال و متعلق به عموم مردم هستند و دولت عملا کنترل کامل بر استخراج، تولید، فرآوری و عرضه آنها دارد. بخش‌خصوصی در این حوزه، برخلاف کشورهای پیشرفته، مالک میدان یا تجهیزات اصلی نیست و نقش آن عمدتا به فعالیت‌های پیمانکاری یا بهره‌برداری محدود می‌شود. به همین دلیل، قیمت انرژی در ایران به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. دولت گاز یا نفت خام را از میادین استخراج می‌کند، به پالایشگاه‌ها (که عمدتا دولتی یا شبه‌دولتی هستند) تحویل می‌دهد و برای هر مرحله قیمت مشخصی تعیین می‌کند. این کار با هدف جلوگیری از فشار اقتصادی بر مردم و جلوگیری از افزایش قیمت ده‌ها کالای پرمصرف انجام می‌شود زیرا تغییر قیمت انرژی بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت اکثر کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. خادمی تصریح کرد: اگر دولت کنترل را رها کند و قیمت مواد اولیه را پایین به پالایشگاه بدهد اما اجازه دهد محصول نهایی با قیمت آزاد فروخته شود، نتیجه آن خواهد شد که شرکت‌ها سود کلان ببرند ولی هم مردم و هم دولت زیان کنند. چنین وضعیتی باعث آشفتگی بازار و فشار مضاعف بر معیشت مردم می‌شود. در کشورهای بزرگ و صنعتی مانند آمریکا نیز اگر یک شرکت خصوصی در حوزه‌ای انحصار پیدا کند، دولت با ایجاد رقبای جدید، اعمال مالیات‌های سنگین یا محدودیت‌های قانونی، از سلطه کامل آن شرکت بر بازار جلوگیری می‌کند.
به‌گفته وی در ایران تعیین دستوری قیمت انرژی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام قانونی و اجتماعی است زیرا این منابع جزو انفال بوده و دولت موظف است هم منافع مردم را حفظ کند و هم از سوءاستفاده احتمالی شرکت‌ها جلوگیری کند.
تعرفه برق؛ دستوری و خاموشی
رییس سابق سندیکای تولیدکنندگان برق هم در این رابطه در گفت‌وگو با «جهان صنعت» بیان کرد: این روزها خاموشی و برق مهم‌ترین موضوع در صنعت تجارت و خدمات کشاورزی و خانگی است و بر همه افراد جامعه تاثیر گذشته است.
ابراهیم خوشگفتار افزود: در سال۱۳۸۳ رییس و بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هدیه عجیب به مردم دادند و مصوبه‌ای گذاشتند که نرخ‌ها را تثبیت کردند و این هدیه بود که تاثیر بسزایی در مصرف انرژی گذاشت و نتیجه آن ورشکستگی صنعت برق یا انرژی بود.
وی با تاکید بر اینکه در کشور دو نوع کالا و خدمات داریم، افزود: آنچه قیمت آن در اختیار دولت و مجلس است و آنچه بازار تعیین می‌کند. انرژی یکی از مواردی است که دولت و مجلس در نرخ آن نقش داشته و نتیجه این نقش مصرف بالا عدم تامین به‌موقع و…. برق و انرژی است که براساس ابلاغیه اصل۴۴ تولید آن به بخش‌خصوصی واگذار شد ولی در تعرفه‌گذاری نرخ روند برق ادامه یافت و وزارت نیرو باوجود اینکه بیش از ۶۰درصد تولید برق در اختیار بخش‌خصوصی بود هیچ اختیاری در واگذاری و تعیین فروش کالای خود را ندارد.
این فعال صنعت برق تصریح کرد: دولت در این مورد به مردم لطف نکرد بلکه زمینه ورشکستگی و نابودی سرمایه‌گذاری در تولید برق که همه خدمات صنعت و رفاه وابسته به آن است را به وجود آورد.
خوشگفتار با تاکید بر اینکه از سال۱۴۰۰ نرخ برق صنایع چند برابر شد، تصریح کرد: باید توجه داشت آنچه در اختیار بازار بوده با تورم بالا رفته و هزینه درآمد را تطبیق داده است. در برق به دلیل بختک (دخالت) دولت و وزارت نیرو نتوانسته‌ایم درآمد و هزینه‌اش را متعادل کنیم و نتیجه خاموشی و عدم سرمایه‌گذاری بوده است.
وی با تاکید براینکه وزارت نیرو عدم توان اعمال نرخ و تعادل در هزینه و درآمد را بر دوش سرمایه‌گذاران نیروگاهی گذاشت و میلیاردها تومان بدهکار شد، گفت: نتیجه این سیاستگذاری این است که امروز باوجود نیاز شدید به شبکه برق، نیروگاهی در حال ساخت نیست و این یعنی فاجعه.
