فرسایش بنیان‌های اقتصادی
جهان‌صنعت- از زمان خروج یکجانبه آمریکا از برجام در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، ساختار اقتصاد ایران وارد فاز بی‌ثباتی شد. ابتدا تلاش شد با بی‌اهمیت جلوه‌دادن خروج آمریکا، بار فشارها را به عوامل داخلی نسبت دهند اما با جهش نرخ ارز و فوران تورم، واقعیت تحریم‌ها بر بدنه اقتصاد نشست و سیاستگذار ناگزیر شد در برابر امواج تکانه‌های بیرونی به صف‌آرایی اقتصادی روی آورد.
در همین مسیر، سیاست‌های تثبیت‌گرایانه دولت و بانک مرکزی، تلاش کردند التهاب بازارها را کنترل کنند اما روند وقایع پس از حمله رژیم صهیونیستی، درحالی‌که تهران در آستانه توافقی جدید با واشنگتن بود، ورق را برگرداند. امید به گشایش در روابط دیپلماتیک رنگ باخت و امروز موقتا شاهد هستیم که نه ایران مایل به مذاکره است و نه آمریکا دیگر علاقه‌ای به احیای آن نشان می‌دهد و نه دیگر شور و اصراری در لفاظی‌های آنها وجود دارد.
در این فضای پرابهام، اظهارات مقام‌های اروپایی درباره احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران را در برابر تهدیدی جدی قرار داده است. بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت، نه‌فقط مسیر مذاکره را می‌بندد بلکه می‌تواند بر آتش نااطمینانی در بازارهای داخلی بدمد؛ آنهم در شرایطی که آرامش اخیر بازارها بیشتر به سیگنال‌های روانی وابسته بود تا تغییرات بنیادی.
اکنون پرسش اصلی آن است: آیا اقتصاد ایران در میانه این تهدید حقوقی و ژئوپلیتیک تازه، ظرفیت عبور از بحران را دارد؟ سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران در این مسیر پر پیچ و خم چیست؟ در مسیر این تحلیل به نتایج تحقیقی که به‌تازگی توسط نوید حیدری، پژوهشگر مدیریت استراتژیک انجام شده است می‌پردازیم.
اقتصاد در ایستگاه نااطمینانی
مکانیسم ماشه، این سازوکار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، حالا بیش از همیشه به واقعیت نزدیک شده است؛ ابزاری که روزی از آن به‌عنوان تهدید یاد می‌شد و روزی دیگر به چشم فرصت برای نظم‌بخشی به تعهدات طرف‌های مقابل دیده می‌شد اما امروز، در میانه بی‌ثباتی ساختاری اقتصاد ایران، خبرهای تاییدنشده از احتمال فعال‌سازی آن از سوی قدرت‌های اروپایی، بازارهای داخلی را در وضعیت انفجاری قرار داده است.
بازار ارز که در ماه‌های گذشته با امید به گشایش در روابط خارجی تا حدی کنترل شده بود، حالا مانند فنری فشرده در انتظار یک جرقه است. هر زمزمه‌ای از بسته‌شدن روزنه‌های دیپلماتیک می‌تواند آتشفشان انتظارات تورمی را دوباره فعال کند. در چنین فضایی، ثبات نه محصول برنامه‌ریزی که نتیجه تعلیق در تصمیم‌گیری است. از سوی دیگر، فضای کسب‌وکار که این روزها با چالش‌های اینترنت، رکود تقاضا و نااطمینانی روبه‌رو است، تاب تحمل شوک دیگری را ندارد. سرمایه‌گذاری خارجی که عملا به رویایی دوردست تبدیل شده، بیش از پیش از دسترس خارج می‌شود و صنایع بزرگ نفتی، معدنی، و گردشگری، با قفل‌شدن دسترسی به منابع و فناوری، در وضعیت احتضار قرار می‌گیرند.
بازگشت تحریم‌ها، آنهم در قالب مکانیزمی رسمی و توافق‌شده در چارچوب برجام، این‌بار چنان است که حتی نزدیک‌ترین شرکای ایران نیز قدرت و اراده‌ای برای جلوگیری از آن نخواهند داشت. در شرایطی که رفاه به رویا و معیشت به شوخی تلخ روزمره بدل شده، مکانیسم ماشه نه‌فقط یک تهدید دیپلماتیک که علامتی جدی از آغاز مرحله‌ای تازه در فرسایش بنیان‌های اقتصادی است.
چهارراهی ماشه؛ اقتصاد ایران کدام مسیر را می‌رود؟
اگر بخواهیم نگاهی منطقی به سناریوهای پیش‌روی ایران در مواجهه با مساله مکانیسم ماشه داشته باشیم براساس ارزیابی‌ای که انجام گرفته است می‌توان دست‌کم چهار سناریو را در این خصوص به‌عنوان سناریوی اصلی در نظر گرفت. البته این سناریوها براساس سطح تقابل یا همکاری ایران با نهادهای بین‌المللی، نوع واکنش قدرت‌های جهانی و توانمندی نظام تصمیم‌گیری داخلی شکل گرفته‌اند. آنچه اهمیت دارد، نه صرف پیش‌بینی آینده بلکه درک پیامدهای هریک از این مسیرهاست که می‌تواند سرنوشت بازار ارز، تورم، رشد اقتصادی و رفاه عمومی را در ماه‌های آینده تعیین کند.
۱- فعال‌سازی کامل مکانیسم ماشه:
در محتمل‌ترین سناریو، ایران از همکاری با آژانس انرژی اتمی و اعلام برنامه‌های آتی غنی‌سازی سر باز می‌زند. این رویکرد، در شرایطی که فشارهای رژیم صهیونیستی و گزارش‌های منفی آژانس ادامه دارد، زمینه را برای همراهی کامل اروپا و حتی حمایت ضمنی سایر کشورها از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی فراهم می‌کند. نتیجه این مسیر، بازگشت تمام‌عیار تحریم‌های شورای امنیت و تشدید انزوای اقتصادی خواهد بود. در چنین صورتی براساس نتایج تحقیق که بیشتر مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان انتظار کاهش ۱۲ تا ۱۳درصدی تولید ناخالص داخلی را داشت که اگرچه در ظاهر عددی بزرگ به‌نظر نمی‌رسد ولی اثر آن در کندتر شدن رشد بلندمدت اقتصاد ایران و صعب‌تر شدن مسیر خروج از وضعیت رکودی بسیار محسوس خواهد بود. دیگر نمی‌توان انتظار داشت که صادرات نفت به ارقام میلیونی بازگردد؛ برآوردها حاکی از افت صادرات به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار بشکه در روز است؛ کاهشی که با توجه به وابستگی تاریخی بودجه دولت به دلارهای نفتی، منجربه جهش دوباره نرخ ارز، کمبود منابع ارزی و تورمی در محدوده ۵۰درصد خواهد شد.
۲- مقاومت شرقی و تجارت غیررسمی:در این سناریو، با وجود فعال‌شدن مکانیسم ماشه، چین و روسیه راه‌های موازی تعامل با ایران را فعال نگه می‌دارند. استفاده از سیستم‌های جایگزین مالی مانند CIPS و SPFS و افزایش تجارت غیررسمی، تا حدی از فشار تحریم‌ها می‌کاهد اما اثرگذاری محدود آن بر اقتصاد کلان ایران اجتناب‌ناپذیر است. به‌طور خاص، روند صادرات نفت به چین ممکن است با وجود فشارهای غرب ادامه یابد و جلوی سقوط ناگهانی درآمدهای ارزی را بگیرد اما محدودیت در دسترسی به دلار و نبود کانال‌های رسمی باعث می‌شود تنگناهای ارزی در کشور به شکلی خزنده گسترش یابد. در چنین شرایطی، نرخ ارز ممکن است بدون جهش ناگهانی، به‌تدریج به محدوده ۱۰۰ تا ۱۳۰هزار تومان برسد. رشد اقتصادی نیز با کاهش ۷ تا ۸درصدی همراه خواهد بود و تورم ۴۰درصدی تنها یکی از عوارض این سناریوی نیمه‌بحرانی است.
۳- شبه‌توافق از مسیر همکاری با آژانس:در این سناریو، ایران با کاهش سطح غنی‌سازی و افزایش شفافیت همکاری با آژانس، به یک وضعیت تنش‌زدایی محدود می‌رسد. هرچند بازگشت به توافق رسمی محتمل نیست اما مانع از فعال‌سازی ماشه می‌شود. احتمال تحقق این سناریو طبق ارزیابی پژوهشگر، کمتر از ۲۰درصد برآورد شده است اما اگر به‌درستی پیگیری شود، می‌تواند دستاوردهایی ولو موقتی به‌همراه داشته باشد. همچنان‌که ارزیابی پژوهش نشان می‌دهد، در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت تولید ناخالص داخلی با رشدی محدود در حدود ۲ تا ۳درصد مواجه شود. از نتایج بلافصل آن، آزادسازی محدود منابع ارزی بلوکه‌شده، کاهش نرخ ارز به‌واسطه ورود دلار به کشور، کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش نسبی سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. این سناریو بیش از آنکه نقطه پایان باشد، فرصتی است برای خرید زمان و بازسازی ظرفیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی کشور.
۴- فعال‌سازی جزئی و محدود ماشه:
در این حالت، تحریم‌هایی محدود و هدفمند- مانند محدودیت‌های تسلیحاتی یا بانکی- بدون اجماع کامل میان طرف‌های اروپایی اعمال می‌شود. این سناریو، به‌دلیل اختلافات درونی غرب و نبود هماهنگی سیاسی کامل، کم‌احتمال‌ترین مسیر ارزیابی‌شده است. با این حال، همین تحریم‌های محدود هم می‌تواند آثار مخربی در سطح روانی و مالی برجای بگذارد. براساس ارزیابی پژوهشگر، تحقق این سناریو می‌تواند کاهش محدود ۵ تا ۶درصدی در GDP را رقم بزند. جهش ارزی نیز در صورت وقوع، می‌تواند نرخ دلار را به سقف ۱۱۰هزار تومان برساند. از منظر تورم، افزایش ۳۰ تا ۳۵درصدی محتمل است؛ نه آنچنان فاجعه‌بار اما کافی برای کند کردن سرمایه‌گذاری و افزایش دوباره نااطمینانی.
واقعیت این است که هرچند سایه مکانیسم ماشه همچون شمشیری بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند اما مسیر پیش‌رو، لزوما منتهی به فروپاشی یا قفل کامل نیست. همانطورکه پژوهش مورد اشاره نشان می‌دهد، سناریوهای کم‌هزینه‌تر همچنان روی میز هستند؛ از جمله تلاش برای اجتناب از ماشه از طریق همکاری با آژانس، یا حفظ سطحی از تعاملات با شرق. با این حال، تحقق چنین مسیرهایی نیازمند ابتکار عمل در سیاستگذاری، اصلاحات بنیادین اقتصادی و از همه مهم‌تر عبور از فضای بلاتکلیفی است که خود بزرگ‌ترین آسیب به تصمیم‌سازی‌های اقتصادی است.
اقتصاد زیر فشار، جامعه در اضطراب
در امتداد سناریوهای پیش‌بینی‌شده، پیامدهای اقتصاد خرد و اجتماعی مکانیسم ماشه نیز تصویری تار و روشن از آینده ایران ترسیم می‌کنند؛ آینده‌ای که یا با افت شدید قدرت خرید، احتکار و تعطیلی گسترده کسب‌وکارها همراه است یا با بهبود نسبی شرایط و بازگشت اعتماد مصرف‌کننده. در بدبینانه‌ترین سناریو یعنی فعال‌سازی کامل ماشه، کاهش ۲۵ تا ۳۰درصدی قدرت خرید و تعطیلی ۱۵درصدی بنگاه‌ها تنها بخشی از واقعیت اقتصاد کوچک‌شده خواهد بود. همزمان، رفتارهای اجتماعی نیز به‌سمت الگوهای احتکاری، مهاجرت نخبگان و افزایش نابرابری اجتماعی سوق می‌یابد؛ گویی سایه تحریم نه‌فقط جیب مردم که روان جامعه را نیز نشانه رفته است.
در سناریوی دوم، یعنی مقاومت با تکیه بر شرق، اوضاع اندکی ملایم‌تر است. کاهش تقاضا محدودتر، اقتصاد غیررسمی فعال‌تر و تجارت با کشورهای همسایه حفظ می‌شود. با این حال، این سناریو نیز از نظر اجتماعی با تشدید محافظه‌کاری، تداوم نابرابری و فشار بر قشر متوسط همراه است.
در مقابل، سناریوی سوم یعنی پرهیز از ماشه و بازگشت محدود به همکاری، نشان از بهبود نسبی دارد. افزایش تقاضا، رشد استارتاپ‌ها و کاهش میل به مهاجرت، نوید اقتصاد و جامعه‌ای متعادل‌تر را می‌دهد. این وضعیت اگرچه مستلزم امتیازدهی در عرصه دیپلماسی هسته‌ای است اما می‌تواند نرخ تورم را مهار، ارز را تثبیت و اعتماد مصرف‌کنندگان را احیا کند.
براساس آنچه نتیجه ارزیابی این وضعیت است می‌توان گفت، سناریوی فشار جزئی و سناریوی فرعی واکنش نظامی نیز هر یک در مقیاسی متفاوت، نشانه‌هایی از تداوم اضطراب اجتماعی و فرسایش پیوسته توان معیشتی مردم را به همراه دارند؛ شرایطی که چه با تحریم، چه بی‌تحریم، پیش از هرچیز نیازمند تصمیم‌گیری‌های روشن و اجماعی ملی است، نه تعلیق دائمی سیاست‌ها و پناه بردن به بحران‌های مقطعی.
نسخه‌ای برای عبور از بحران
در برابر سناریوی پرریسک مکانیسم ماشه، نه انفعال جایز است و نه واکنش‌های شعاری. تحلیل‌ها نشان می‌دهد در غیاب راهبردهای منعطف، اقتصاد ایران در هریک از سناریوهای تحریم، دیر یا زود با کاهش رشد، جهش تورمی و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد اما مسیر خروج از این بن‌بست، نه در جست‌وجوی گشایش‌های لحظه‌ای که در مدیریت بلندمدت، تنوع‌بخشی اقتصادی و تاب‌آورسازی سیاست‌های مالی و تجاری نهفته است.
در میان چهار سناریوی اصلی، تنها سناریوی سوم یعنی اجتناب از ماشه، فرصت‌هایی واقعی برای رشد اقتصادی، بهبود زیست‌محیطی، افزایش اعتماد اجتماعی و گشایش در روابط دیپلماتیک فراهم می‌آورد اما برای تحقق چنین سناریویی، نیاز به تصمیم‌گیری سریع، بازتعریف نقش آژانس و ابتکار دیپلماتیک وجود دارد؛ در غیراین صورت، سناریوهای انقباضی دیگر یکی پس از دیگری به واقعیت خواهند پیوست.
براساس پیشنهادهای پژوهش، دولت و نهادهای حاکمیتی باید دیپلماسی اقتصادی با محوریتBRICS و کشورهای همسایه را تقویت کرده و همزمان زیرساخت‌های مالی جایگزین برای تجارت با ارزهای غیردلار را توسعه دهند. اصلاح سیاست‌های ارزی، حمایت از تولید داخلی و دوری از وابستگی به فناوری‌های تحریمی نیز در صدر اولویت‌ها قرار دارد.
برای بنگاه‌های اقتصادی نیز راهکار روشن است: تنوع‌بخشی به بازارها و زنجیره‌های تامین، تمرکز بر صنایع کمترآسیب‌پذیر مانندIT، کشاورزی، گردشگری داخلی و تقویت تاب‌آوری در برابر نوسانات ارزی و برای شهروندان، سبد سرمایه‌گذاری متنوع، تغییر الگوی مصرف و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی پیشنهاد شده است.
آنچه برمی‌آید این است که به‌جای امید به لغو تحریم، باید بر مدیریت ریسک و آینده‌نگری متمرکز شد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها زمانی کارساز خواهند بود که با عقلانیت اقتصادی، نهادسازی موثر و اجماع در حکمرانی همراه شوند. این مسیر، شاید آسان نباشد اما همچنان محتمل‌ترین راه برای حفظ بقا و رسیدن به رشد پایدار خواهد بود.
