تکرار پیامدهای برگزیت در آمریکا
جهان صنعت_سیاست‌های تجاری پر هرج و مرج دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده جوی از عدم اطمینان ایجاد کرده است. از همین رو پیش‌بینی می‌شود برای اقتصاد ایالات متحده چنین وضعیتی پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. ترامپ در سخنرانی روز تحلیف خود که ژانویه برگزار شد، از قصدش برای بازسازی اساسی جایگاه ایالات متحده در اقتصاد جهانی خبر داد.
ماه آوریل، پس از اعلام تعرفه‌های معروف به «تعرفه‌های روز آزادی»، دولت او برای بازنگری کلی سیاست‌های تجاری بین‌المللی که سال‌ها در حال اجرا بودند، خیز برداشت اما هفته‌های پس از آن، واشنگتن درباره تعرفه‌ها تغییر مسیر داده و مذاکراتی را با شرکای تجاری بزرگ مانند چین آغاز کرده است. در عین حال، سیاستگذاران آمریکایی تغییرات گسترده‌ای در سیاست‌های مهاجرتی ایجاد کرده و محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی درنظر گرفته‌اند. تعجبی ندارد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اخیرا رویکرد دولت ترامپ را از منظر استراتژیک غیر‌قابل اعتماد توصیف کرده است.
تکرار سناریوی برگزیت برای آمریکا
با این حال، نتیجه این «عدم اطمینان استراتژیک» قابل پیش‌بینی است. در صورتی که ایالات متحده تغییر مسیر ندهد با پیامدهایی مشابه چالش‌هایی که بریتانیا پس از برگزیت با آن روبه‌رو شد، مواجه می‌شود.
بریتانیا با رای به ترک اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۱۶، آن هم پس از تقریبا نیم قرن عضویت، تصمیم گرفت تا توافق‌های تجاری، مهاجرتی و سرمایه‌گذاری خود را با بقیه اتحادیه اروپا برهم بزند. برگزیت در نهایت به یک روند طولانی و نه یک رویداد واحد تبدیل شد چرا که مذاکره و اجرای تغییرات در سیاست‌های اقتصادی بریتانیا سال‌ها طول کشید تا نسبتا محقق شود. این عدم اطمینان در سیاست‌ها باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد آینده تجاری کشور شد و این عدم اطمینان پایدار برای سال‌ها در سطحی بالا باقی ماند. علاوه بر این، عدم اطمینان پایدار در نهایت باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های تجاری شد. از سال ۲۰۱۶ به بعد برای سال‌ها نرخ سرمایه‌گذاری‌ها، رشد بهره‌وری نیروی کار و درآمدهای واقعی کند شد.
اگر واشنگتن همچنان به «عدم اطمینان استراتژیک» پایبند بماند، ایالات متحده نیز احتمالا با سال‌ها رکود در حوزه سرمایه‌گذاری، رشد پایین تولید اقتصادی و استانداردهای زندگی ثابت یا حتی نزولی مواجه خواهد شد. پیش‌بینی‌های اقتصادی اولیه برگزیت نشان می‌داد که تجارت بریتانیا کاهش خواهد یافت و منجر به کاهش تولید خواهد شد.
آوریل ۲۰۱۶، دو ماه قبل از برگزاری رای‌گیری برگزیت، خزانه‌داری بریتانیا پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در طول ۱۵سال تقریبا ۴درصد کاهش خواهد یافت. سایر پیش‌بینی‌ها نیز کاهش سریع نرخ تجارت و تولید پس از رای‌گیری را پیش‌بینی کردند. اما پنج سال پس از رای‌گیری برگزیت، تجارت بریتانیا تغییر چندانی نکرد و تجارت این کشور به طور تقریبی مشابه سایر کشورهای هم‌سطح پیش رفت.
پس لرزه عدم قطعیت‌ها در بازار!
پروسه طولانی برگزیت، که شامل پیشنهادات اقتصادی، قضایی، اختلاف‌ها و رایزنی‌ها بود، عدم اطمینان سیاسی پایدار را برای شرکت‌های بریتانیایی به همراه داشت. این عدم اطمینان بر سیاست‌ها بر سرمایه‌گذاری‌های تجاری تاثیری منفی گذاشت. در سال ۱۹۸۳، بن برنانکه، رییس‌جمهور سابق فدرال‌رزرو، مقاله‌ای درباره عدم اطمینان و سرمایه‌گذاری منتشر و در آن به این نکته اشاره کرد که وقتی شرکت‌ها با عدم اطمینان بالا روبه‌رو می‌شوند، شرکت‌هایی که سرمایه‌های بیشتر از دست رفته دارند، احتمالا سرمایه‌گذاری‌های اضافی خود را به تاخیر انداخته و به دنبال چشمانداز روشن‌تری در میدان تقاضای بازار و هزینه‌های ورودی می‌گردند؛ متغیرهایی که تحت‌تاثیر سیاست‌های دولتی قرار دارد.
در واقع در چنین شرایطی بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های تجاری شامل هزینه‌های از دست رفته است، به‌ویژه برای شرکت‌های جهانی. بنابراین، اگر یک کشور تغییرات اساسی در روابط اقتصادی جهانی خود اعلام کند اما سیاست‌های جدید و زمان اجرای‌شان را مشخص نکند، نتیجه حاصل از آن احتمالا کاهش سرمایه‌گذاری‌های تجاری شرکت‌های خارجی است.
افزایش بی‌اعتمادی به سیاست‌های تجاری ترامپ
آنگونه که نشریه فارن‌افرز نوشته، عدم اطمینانی که بریتانیا پس از برگزیت تجربه کرد، در حال حاضر اقتصاد ایالات متحده را تحت‌تاثیر قرار داده است. تقریبا هر شاخصی که عدم اطمینان موجود برای شرکت‌های آمریکایی را اندازه‌گیری و برآورد می‌کند، به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. شاخص عدم اطمینان اقتصادی پس از انتخاب مجدد ترامپ تقریبا به میزان دو برابر برجسته‌تر شد و پس از اعلام تعرفه‌های جدید، اوج گرفت.
در حال حاضر، این شاخص بالاتر از بازه زمانی بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ یا حتی دوران پاندمی کووید- ۱۹ است. بر اساس داده‌های نظرسنجی‌های ماهانه بانک انگلستان از سال ۲۰۱۶، شرکت‌های بریتانیایی به طور مداوم عدم اطمینان ناشی از برگزیت را به عنوان یکی از سه نگرانی اصلی خود ذکر کرده‌اند. از زمان برگزیت، رشد نزدیک به صفر در سرمایه‌گذاری‌های تجاری بریتانیا باعث شده که رشد درآمدهای واقعی شهروندان بریتانیایی به نزدیک صفر برسد، زیرا سرمایه‌گذاری کند، رشد بهره‌وری نیروی کار را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این روند در ایالات متحده به شکل مشابهی در حال تکرار است و انتظار می‌رود نرخ سرمایه‌گذاری‌ها در آینده درگیر رکود شوند.
بازی پرهزینه حتی با وجود وضع تعرفه‌های جدید، برخی از شرکت‌ها مانند فورد و متل اعلام کرده‌اند که به دلیل عدم دستیابی به چشمانداز روشن در آینده تجاری، پیش‌بینی‌های درآمدی خود را متوقف کرده‌اند. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی پیش‌بینی می‌کنند که سرمایه‌گذاری‌ها در آینده نه‌تنها ثابت خواهد ماند، بلکه کاهش هم پیدا خواهند کرد. حال در چنین شرایطی اگر ایالات متحده به رویکرد «عدم اطمینان استراتژیک» پایبند بماند، این احتمال بالااست تا با رکود مشابهی که بریتانیا پس از برگزیت تجربه کرد، مواجه شود. این وضعیت همچنین رشد سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و درآمدها را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این همه بحران از آنجا آغاز خواهد شد که عدم اطمینان در سیاست‌ها، همچنان باقی بماند. ترامپ با افزایش تعرفه‌ها حمله گیج‌کننده‌ای را آغاز کرده است و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که دولتش آماده باشد تا از رویکرد فاجعه‌بار «عدم اطمینان استراتژیک» عبور کند. در این شرایط، شرکت‌های چندملیتی اندکی، احتمالا برای سرمایه‌گذاری‌های جدید کلان اعلام آمادگی خواهند کرد. همچنین شرکت‌های چندملیتی مستقر در خارج از ایالات متحده با همان عدم اطمینانی روبه‌رو هستند که شرکت‌های مستقر در ایالات‌متحده با آن دست به گریبانند. همین گزاره ممکن است سرمایه‌گذاری‌های این گروه از بازیگران غیردولتی در ایالات متحده را محدود کند. بریتانیا پس از برگزیت آموخت، عدم اطمینان باعث رکود شدید در سرمایه‌گذاری‌های تجاری و تحقیق و توسعه توسط شرکت‌های خصوصی می‌شود. حال آمریکا به جای یادگیری این تاریخچه تاریک، به شکل هولناکی همان درس را تکرار می‌کند.
