آزمون بزرگ مدنی‌زاده
هما میرزایی – یکی از برنامه‌های مورد تاکید مدنی‌زاده احیای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بود. در این خصوص و درباره ویژگی‌های مورد نیاز وزیر اقتصاد در شرایط بحرانی فعلی با ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه و عضو هیات‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
اولویت اول؛ هماهنگی میان مثلث پولی کشور
در ابتدا شهادت هموطنان عزیزمان را تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم بتوانیم با عزت و افتخار از این جنگ ظالمانه و تحمیلی عبور کنیم. در شرایط فعلی که نیازمند اتخاذ تصمیمات اساسی هستیم، انتخاب سکانداری مجرب برای وزارت اقتصاد اتفاق بسیار خوب و مبارکی است. آقای مدنی‌زاده از امروز وارد فضای واقعی اقتصاد کشور می‌شود. یکی از وظایف اصلی وی در وهله اول ایجاد هماهنگی میان مثلث سیاست‌های پولی و مالی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه خواهد بود. در وهله دوم، ایجاد هماهنگی میان وزارت اقتصاد و وزارت صمت اهمیت اساسی دارد. وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در حقیقت فرماندهی ایجاد هماهنگی میان این دستگاه‌ها بعهده آقای مدنی‌زاده و از مهم‌ترین وظایف وی خواهد بود.
به‌نام خصوصی‌سازی، به کام رانت‌خواران
در سال‌های اخیر و در روند خصوصی‌سازی ایرادات بسیاری وجود داشته است. برای مثال مدیریت اجرایی بنگاه‌های تولیدی که در شرف واگذاری قرار داشتند، سعی می‌کردند آن بنگاه را زیان‌ده نشان دهند تا با مبلغ کمتری به خریداران ویژه منتقل کنند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که به نام خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی را می‌خریدند، از تخصص لازم برخوردار نبوده و صلاحیت لازم را نداشتند و فقط برای برخورداری از زمین و ماشین‌آلات یا دسترسی به منابع مالی اقدام به خرید می‌کردند. در بسیاری از این موارد فعالیت این بنگاه‌ها متوقف شد. خصوصی‌سازی مورد نظر آقای مدنی‌زاده باید به شکل صحیح انجام شود و بنگاه‌ها به دست افراد لایق و متخصص سپرده شوند.
واقعی‌سازی نرخ ارز متاثر از تاب‌آوری اقتصادی پساجنگی
بعد از فائق آمدن بر شرایط بحرانی که در آن قرار گرفته‌ایم، باید اصلاحات اساسی در حکمرانی اقتصادی انجام دهیم. در حال حاضر مسائل اقتصادی بسیاری وجود دارند که در صورت رها شدن دیگر قابل حل نخواهند بود. یکی از این مسائل نرخ ارز است؛ رقابت‌پذیری تولید ملی که مورد تاکید آقای مدنی‌زاده بود به شدت به نرخ ارز وابسته است. واقعی کردن نرخ ارز در شرایط فعلی به دو دلیل جواب نمی‌دهد؛ دلیل اول کاهش تاب‌آوری اقتصاد در شرایط پساجنگی و دوم طراحی برنامه‌های مربوطه در زمان ثبات پیش از جنگ. در حال حاضر گزاره‌های اصلی اقتصاد متفاوت از قبل شده است بنابراین وزیر اقتصاد باید با نگاه جدید به سوی اصلاحات ساختاری قدم بردارد. یکی دیگر از مسائلی که آقای مدنی‌زاده مطرح کردند، کاهش نرخ سود بانکی از طریق کاهش نرخ تورم بود. در حال حاضر در نظام بانکی ما نرخ بهره منفی وجود دارد یعنی سپرده‌گذار متحمل زیان می‌شود تا بنگاه‌هایی که عملا کارایی چندانی ندارند از تسهیلات ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند. تمامی این موارد نیازمند اصلاحات اساسی است.
وحدت فرماندهی اقتصادی شرط اساسی عبور از بحران
در شرایط فعلی که شرایط جنگی است، وحدت فرماندهی اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تمامی بخش‌ها باید ذیل این فرماندهی عمل کنند و هیچ مجموعه‌ای نباید به واسطه رانت مستثنا باشد. ایجاد محدودیت در تامین کالاهای مورد نیاز و ایجاد نارضایتی در مردم می‌تواند به وحدت ملی که در شرایط فعلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، آسیب بزند. در حقیقت فرمانده اقتصادی در شرایط بحرانی فعلی باید در زمینه اقناع افکار عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم تلاش کند. اگر نقطه مبهم اقتصادی در ذهن مردم نباشد، می‌توان همراهی کامل ایشان را به دست آورد. برای مثال، اگر در حوزه انرژی برای شش ماه آینده برنامه‌ای دارند، از همین فردا مردم را از طریق رسانه‌ها در جریان امور قرار دهند.
معضلی به نام معطلی در تصمیم‌گیری
در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی معضل معطلی در تصمیم‌گیری وجود دارد. به خصوص در اقتصاد پساجنگی که با آن مواجه شده‌ایم. ترمیم خسارات و صدمات به وجود آمده به خصوص در زیرساخت‌ها برعهده دولت خواهد بود. فرمانده اقتصادی با اختیاراتی که دارد، باید به این حوزه وارد شود و نهادهای تصمیم‌گیری را با خود همسو کند. در سال‌های اخیر مدیریت اقتصادی به دلیل نظارت‌های پسینی گسترده و وجود موازی‌کاری شهامت تصمیم‌گیری نداشته است. در حقیقت سیاسی‌کاری باعث شده مدیران پا را از تصمیمات روزمره فراتر نگذارند.
متاسفانه در مجلس ما نگاه محلی و بخشی وجود دارد که این موضوع باید عوض شود. رفتاری که با وزیر اقتصاد قبلی شد نیز ناشی از همین نوع نگاه‌ها بود. امروز دیگر نمی‌توان از تصمیمات ناشی از دخالت‌های ذی‌نفعان چشم‌پوشی کرد. امروزه همگان چه مردم و چه حاکمیت بر اهمیت وحدت تاکید دارند و مجلس نیز باید به این وحدت بپیوندد تا از این پیچ سخت عبور کنیم.
جوانان متخصص به جای جوانان گلخانه‌ای و رانتی
یکی دیگر از ایرادات اساسی در نظام اقتصادی ما این است که تا کنون آنطور که باید و شاید به جوانان نخبه واقعی میدان نداده‌ایم؛ هر وقت هم جوانان را به راس امور آورده‌ایم، جوانان گلخانه‌ای و سفارش‌شده بودند. دکتر مدنی‌زاده می‌تواند این الگو را عوض کند و اقتصاد را در مدار درستی قرار دهد. هر چند ایشان تجربه عملیاتی ندارند اما سال‌ها در قامت مشاور در کارگروه‌های مختلف حضور داشته‌اند و با دانش خود می‌توانند منشا تحولات اساسی باشند.
ایجاد حلقه‌ای از مدیران غیررانتی و متخصص
توصیه بنده به ایشان ایجاد حلقه‌ای از مدیران شجاع و معتقد به برنامه ایشان و هم‌راستا با برنامه تحولی وی است. مدیران گمرک، بیمه، سازمان مالیاتی و… باید در راستای برنامه‌های ایشان انتخاب شوند و دست افراد سهم‌خواه و رانتی از این مناصب کوتاه شود. در حقیقت آقای مدنی‌زاده باید چارچوبی برای انتخاب مدیران شایسته ایجاد کند، تا از اتفاقاتی مانند پیشنهاد اشخاص خاص و رانتی برای مناصبی مانند ریاست بانک‌های دولتی جلوگیری کند. این اتفاق به خصوص در نظام بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد چراکه نظام بانکی نقش اساسی در تخصیص منابع مالی کشور دارد.
کیک اقتصاد با مدنی‌زاده بزرگ می‌شود
علی مدنی‌زاده که با تایید ۱۷۱نفر از نمایندگان مجلس بر کرسی وزارت اقتصاد نشست، به گفته رییس‌جمهور از ویژگی‌هایی همچون نیروی جوانی، تخصص، اعتقاد و ارتباط با طبقه نخبه برخوردار است و به همین دلیل بدون هیچگونه آشنایی با شخص رییس‌جمهور براساس شایستگی به این سمت منصوب شد. مدنی‌زاده راهکار خود برای رفع چالش‌های اقتصادی را رشد اقتصادی، بزرگ شدن کیک اقتصاد و توزیع عادلانه آن بین آحاد اقتصادی می‌داند.
به گزارش ایسنا، روز دوشنبه جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در شرایطی برگزار شد که رژیم منحوس صهیونیستی پس از تجاوز به کشور و ترور برخی شخصیت‌های نظامی و علمی، ضرباتی سهمگین از ایران دریافت کرده است. ضرباتی که به گفته رییس مجلس، کابوس شب‌های گذشته صهیونیست‌ها شده و شعله‌ای بر جان عاملان و آمران جنایت‌های رژیم صهیونیستی انداخته که تا پشیمانی و تنبیه متجاوز ادامه خواهد یافت.
در چنین وضعیتی که متغیرهای سیاسی می‌تواند اثر منفی بر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد باید وزیری برای اقتصاد کشور انتخاب می‌شد که از ویژگی‌هایی همچون تعهد، دانش و جوانی برخوردار و البته یک سر و گردن بالاتر از دیگر گزینه‌ها باشد. طی حدود سه گذشته با بررسی گزینه‌های مختلف، نهایتا دولت پیرامون علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱ دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو به جمع بندی رسید و او را برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور در جریان دفاع از وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت: باید به نمایندگان بگویم که آقای مدنی‌زاده را براساس شاخص‌ها انتخاب کرده‌ایم و به خدا قسم می‌خورم که نه او را می‌شناختم و نه رابطه‌ای با او داشته‌ام و نه او دوستم بود و نه در این انتخاب ارتباط سیاسی و جریانی وجود داشت بلکه براساس شاخص‌ها مشاهده کردیم که این برادر ما از نظر شاخص‌ها از منظر علمی، کارشناسی، اعتقادی، جوانی و ارتباط با طبقه نخبه و دانشمند جامعه یک سر و گردن از دیگران بالاتر است. درباره او با مقام معظم رهبری نیز مشورت کردیم. ایشان مخالفت نداشتند و الزاما نه تایید و نه رد کردند. اینگونه نیست من بخواهم در اینجا حرف غلط و نادرستی بگویم.
در پایان نشست دیروز مدنی زاده توانست با ۱۷۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر، از مجلس رای اعتماد بگیرد. طی حدود دو هفته اخیر و پیش از برگزاری جلسه دیروز نیز از فضای کلی مجلس چنین استنباط می‌شد که مدنی‌زاده از اقبال بهارستان‌نشینان برخوردار است و راه دشواری برای تایید ندارد.
مدنی‌زاده برنامه‌های مبسوطی را برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور در سه محور ارائه کرده است. رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهایی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران، دستیابی به توسعه پایدار، توسعه بازار سرمایه، ارتقای نظام تامین مالی تولید، رفع ناترازی‌های بودجه‌ای از جمله اهدافی است که مدنی‌زاده در برنامه‌های خود دارد. البته بخشی از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران مثل تورم و التهاب بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا به سیاست‌های خارج از حوزه اقتصاد برمی‌گردد که مدنی‌زاده به آن اشاره دارد.
مدنی‌زاده که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو گرفته معتقد است رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است.
او دیروز در جمع نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی میسر می‌شود، گفت: صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق و نه اسیر شعارهای مردم‌فریب هستم.
مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: طی چند هفته گذشته افرادی از نهادها و سازمان‌ها و بانک‌های مختلف سعی در حمایت از بنده داشته و تمامی آنها خودجوش بودند که از همه آنها کمال قدردانی را دارم اما خدا را شاکرم که به کسی وامدار نیستم.
مدنی‌زاده در شرایطی سکاندار وزارت اقتصاد شده که کشور به گفته کارشناسان با ۳۸ چالش اساسی مواجه است. تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم تخصیص مناسب منابع و ضعف نظام بانکی. این چالش‌ها به طور مداوم اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و منجر به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری و عدم ثبات اقتصادی شده‌اند.
به نظر می‌رسد راهکار اصلی وزیر جوان کابینه دولت چهاردهم، ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی باشد؛ موضوعی که او از آن به عنوان بزرگ کردن کیک اقتصاد یاد می‌کند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: کیک اقتصاد ایران کوچک شده و بدون بزرگ کردن آن وضع بهتر نمی‌شود اما کیکی که بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی یا واردات استفاده می‌کنند برسد دردی از مردم دوا نمی‌کند. این کیک باید متوازن بین آحاد اقتصادی توزیع شده در منابع استان‌های کشور بزرگ شود بنابراین بدون رشد عدالت‌محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
مدنی‌زاده اضافه کرد: در این مقطع حساس از تاریخ کشور دیگر فرصت اشتباه تکراری وجود ندارد. ما نیازمند برنامه‌ای هستیم که ریشه در تحلیل وضعیت گذشته داشته باشد و هم به‌روزترین دانش را به کار گیرد و از توانمندی‌های اجرایی بهره ببرد. آنچه به شما تقدیم حاصل بیش از ۱۰سال تجربه اجرایی و راهبردی در قلب نهادهای کلیدی کشور است از بانک مرکزی تا سازمان برنامه و بودجه ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه، گمرک، بیمه، خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی سهم قابل‌ملاحظه در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری و نقش‌محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد برعهده دارد. برای دستیابی به این اهداف لازم است به مقولاتی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات و رشد سرمایه‌گذاری توجه شود.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد که پیش از این در رسانه‌ها عنوان شده بود نشان می‌دهد او پیش‌نیازهای رشد سرمایه‌گذاری را پایبندی دولت به تعهدات، تعیین میزان سرمایه‌گذاری، شناخت و تقویت حوزه‌های صادرات محور و افزایش مشارکت عمومی خصوصی به منظور توسعه زیرساخت‌ها می‌داند.
مدنی‌زاده: مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق نیستم
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود گفت: وظیفه خود می‌دانم خباثت، دنائت و جسارت سبوعانه، تروریستی، کودک کش، منحوس، معلون و معجول رژیم صهیونیستی را در هک حرمت میهن اسلامی را محکوم کرده و شهادت سرداران اسلام و نیز شهادت جمعی از برجسته‌ترین دانشمندان ایران عزیز را محضر حضرت ولی عصر(عج) و مقام معظم رهبری و خانواده‌های معظم شهدا و همه ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند برای همگان صبر مسئلت کرد.
وی افزود: یقین دارم که ملت ایران این امتحان الهی را با همدلی و موفقیت خواهند گذراند و باشد که به برکت خون شهیدان و توسلات رهبری وعده‌های الهی برای مستکبران و ظالمان هرچه سریعتر محقق شده و از روی زمین محو شوند.
به کسی وامدار نیستم
مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: طی چند هفته گذشته افرادی از نهادها و سازمان‌ها و بانک‌های مختلف سعی در حمایت از بنده داشته و تمامی آنها خودجوش بودند که از همه آنها کمال قدردانی را دارم اما خدا را شاکرم که به کسی وامدار نیستم.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در برابر شما ایستاده ام تا با شما برای آینده‌ای دیگر پیمان ببندم؛ آینده‌ای که در آن ایران نه فقط تاب‌آور و مقتدر که رقابت‌پذیر و الهام بخش نیز باشد؛ می‌کوشم از این نطق برای ترسیم چشم‌انداز و ارائه برنامه‌ای دقیق برای تحول در اقتصاد کشور بهره گیرم البته به برخی دغدغه‌های مطرح شده شما نیز پاسخ خواهم داد، این نطق آغاز یک قرارداد اخلاقی با مجلس و ملت است و همواره خود را خدمتگزار ملت و پاسخگوی به نمایندگان می‌دانم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ابتدا از عزیزانی که نقدی را در خصوص تحصیلات بنده نقدی مطرح کردند؛ وضعیت تحصیلی بنده و تمام فارغ‌التحصیلانی که به کشور بازگشته اند، برای نهادهایی که باید اشراف داشته باشند، کاملا روشن است. در این زمینه کارهای امنیتی و اطلاعاتی صورت گرفته و تاییدات لازم اتفاق افتاده است.
وی افزود: همانطور که در کمیسیون‌های تخصصی به نمایندگان توضیح دادم، اینجا هم صریح و شفاف می‌گویم که سیدعلی مدنی‌زاده به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد یا شخص حقیقی و حقوقی تعهدی نداشته و ندارد و تنها تعهد من به اسلام و ملت عزیز ایران و انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری قانون و نمایندگان و رییس‌جمهور است، تعهد من به خون شهدایی است که همه چیز خود را در راه خدا و برای عزت و آبروی کشور داده‌اند، بر همه فرض است که به آنان اقتدا نموده و از جان و مال و آبروی خود گذشته و قدم به میدان عمل گذشته و تعهد خود را عملی نماییم.
مدنی‌زاده خطاب به نمایندگان مجلس گفت: افتخار می‌کنم که فرزند این سرزمین هستم؛ اگر به فرمایش پیامبر (ص)، در دانشگاه‌های معتبر جهانی چیزی را آموخته ام آن را پیش درآمد خدمت به ملت عزیز می‌دانم، تحصیل دانش روز نه برای تبلیغ که برای فهم سازوکارهای علم اقتصاد و سپس بومی‌سازی و حل مسائل واقعی کشور است.
نه مرید مکاتب اقتصادی شرق و غربم نه اسیر شعارهای مردم فریب
وزیر اقتصاد ادامه داد: باور دارم که توسعه و پیشرفت نه با نسخه‌برداری صرف که با ترکیب خُرد بومی و تجربه جهانی ممکن می‌شود، صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی شرق و غربم نه اسیر شعارهای مردم فریب. مقام معظم رهبری تاکید داشته‌اند که برای پیشرفت علمی از همه توانایی‌های غربی‌ها استفاده کنید و از شاگردی کردن و یاد گرفتن هرگز پرهیز نکنید، ما از شاگردی کردن ننگمان نمی‌آید بلکه از همیشه شاگرد ماندن ننگمان می‌آید.
مدنی‌زاده تاکید کرد: در آموختن علوم دست اول اعتماد نکردن به برنامه‌ها و توصیه‌ها غربی و توجه ویژه به ارزش‌های می‌یک اصل است، آنچه که یک متفکر در دوران تحصیل خود می‌آموزد تنها نقطه آغاز جهل علمی اوست ما به دنبال حل مسائل اقتصاد هستیم نظریات را با داده‌ها می‌سنجیم، آنچه را که در معیشت مردم نقش را دارد را می‌سنجیم و در این راه عدالت و دستیابی به فرصت‌های برابر و تاکید بر معیشت دهک‌ها کم درآمد را محور برنامه‌های خود قرار می‌دهیم.
وی ادامه داد: آنچه امروز به کشورها کمک کرده تا از دام فقر اقتصاد و تله رشد پایین رهایی یابند، استفاده همزمان از تمام دانش بشری بوده جدای از آنکه در دهه‌های پیش به چه نامی شناخته می‌شده‌اند و بر صدر نشاندن اصول اقتصادی و در نظر گرفتن سازوکارهای اقتصادی با لحاظ محدودیت منابع است.
وزیر اقتصاد با تشریح برنامه‌های خود گفت: آنچه تقدیم شما شده است برای شرایط ادامه وضعی موجود اقتصاد بوده برای شرایط جنگی حال حاضر برنامه جداگانه‌ای را به صورت تکمیلی تقدیم می‌کنم.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: کیک اقتصاد ایران کوچک شده است و بدون بزرگ کردن آن وضع بهتر نمی‌شود، اما کیکی که به بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی یا واردات استفاده می‌کنند برسد دردی از مردم دوا نمی‌کند، این کیک باید متوازن بزرگ بین آحاد اقتصادی و توزیع شده در منابع استان‌های کشور بزرگ شود بنابراین بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
مدنی‌زاده اضافه کرد: در این مقطع حساس از تاریخ کشور دیگر فرصت اشتباه تکراری وجود ندارد. ما نیازمند برنامه‌ای هستیم که ریشه در تحلیل وضعیت گذشته داشته باشد و هم به روز‌ترین دانش را به کار گیرد و از توانمندی‌های اجرایی بهره ببرد. آنچه به شما تقدیم حاصل بیش از ۱۰ سال تجربه اجرایی و راهبردی در قلب نهادهای کلیدی کشور است از بانک مرکزی تا سازمان برنامه و بودجه ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا.
اصلی‌ترین برنامه تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است
وزیر اقتصاد مهم‌ترین و اصلی‌ترین برنامه خود را مردمی‌سازی اقتصاد و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان و اظهار کرد: متاسفانه بعد از ۲۰ سال گذشت ابلاغ این سیاست‌ها، مطالعات نشان می‌دهد که بیش از ۸۰درصد اقتصاد هنوز در بخش خصوصی نیست؛ متاسفانه مالکیت‌ها را داده‌ایم و مدیریت‌ها را نگه داشته‌ایم.
تاکید بر گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد
مدنی‌زاده تاکید کرد: در دوره وزارت اقتصاد و دارایی بنده، گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت اول خواهد بود؛ در این دوره سرمایه‌گذاری‌های مردم را تضمین نموده و شرایط و فضای رقابت سالمی را برای آحاد اقتصادی تسهیل می‌نماییم. برای مساله واگذاری‌ها بنگاه‌ها، ابتدا باید اصلاح ساختار شده سپس ساختار مدیریتی خصوصی بر آن شکل گرفته و به صورت مشروط واگذار گردد و پس از تایید پس از چند سال واگذاری قطعی صورت پذیرد.
وی با تاکید بر رعایت و حفظ ملاحظات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: با استفاده از روش افزایش سرمایه با سلب حق‌تقدم مدیریت بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی به مرور به مردم واگذار خواهد شد.
بهبود فضای کسب‌وکار ضروری است
وزیر اقتصاد دومین برنامه خود را بهبود فضای کسب‌وکار عنوان کرد و افزود: متاسفانه بی‌ثباتی قوانین و مقررات و همچنین بسیاری از سیاستگذاری‌های اقتصادی صورت گرفته تاکنون خود مانع اصلی فضای کسب‌وکار بوده‌اند برنامه جدی بنده برای رفع این موانع است که خود ساخته است.
مدنی‌زاده افزود: برنامه وزارت اقتصاد علاوه بر تکمیل پروژه سامانه ملی مجوزها اهتمام حداکثری برای رفع مانع اصلی اخذ مجوز‌هاست تا فاصله ایده تا عمل برای مردم به کوتاه‌ترین زمان ممکن تقلیل یابد و رشد تولید به سرعت محقق گردد.
وی پیاده‌سازی حداکثری قانون تسهیل مجوزها با رهگیری حداکثری از ظرفیت‌های هیات مقررات زدایی و پیاده‌سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون رفع تولید از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مورد تاکید قرار داد و سومین برنامه برای مردمی‌سازی اقتصاد را مولدسازی دارایی‌های دولت عنوان کرد.
مدنی‌زاده تاکید کرد: متاسفانه با وجود برخورداری دولت از دارایی‌های عظیم فیزیکی، هیچ درآمد قابل‌توجهی نصیب دولت نمی‌شود و این دارایی‌ها معطل مانده است. برنامه جدی بنده استفاده حداکثری از ظرفیت قانون برنامه هفتم در ماده ۱۹ و همینطور قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌هاست که کمک کرده تا با مشارکت عمومی و خصوصی بتوانیم مولدسازی دارایی‌ها را محقق کنیم علاوه بر آن طرح ایجاد بانک توسعه که در قانون برنامه هفتم نیز به آن اشاره شده است اقدام دیگر در این حوزه است.
